در بازار ارز چه خبر است؟

 صرافی‌های بانک‌ها دلار را به نرخ بانکی می‌فروشند و مقابل چند باب از آن‌ها، صف‌های طولانی شکل گرفته است؛ یک نفر از طرف صرافی، اسامی افراد را یادداشت می‌کند و تا سقف هزار دلار برای هر فرد فروش دارند. از طرف دیگر نیز خرید ارز فقط با داشتن کارت ملی یا پاسپورت امکانپذیر است.

محدودیت در فروش ارز در حالی در بازار آزاد ادامه دارد که همچنان تعدادی از دلالان که در بسیاری از موارد وابسته به صرافی‌ها هستند، به فعالیت‌شان در کنار خیابان ادامه می‌دهند و دلار و یورو را با نرخ آزاد (به ترتیب ۴۸۰۰ و ۵۹۰۰ تومان) می‌فروشند.

بازار ارز که از نخستین روزهای اسفندماه با کمبود عرضه و فروش مواجه شد، همچنان به همین روند ادامه می‌دهد و این محدودیت در عرضه، مشکلاتی را برای خریداران به وجود آورده است. در حال حاضر صرافی‌های حوالی میدان فردوسی و سبزه میدان که از اصلی‌ترین محل‌های عرضه ارز و سکه هستند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. صرافی‌های عادی که عموما دلار، یورو و سکه نمی‌فروشند و بخش دیگر صرافی‌های بانک‌ها که تعدادی از آنها به شکل محدود ارز می‌فرشند.

مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، بیانگر این است که تعدادی از صرافی‌های عادی، ارز را به قیمت آزاد می‌فروشند؛ یعنی برخلاف قیمت درج شده برروی تابلوهای مغازه‌شان که نرخ دلار را حدود ۴۴۴۶ تومان نشان می‌دهد، این نوع ارز را به قیمت نزدیک به ۴۸۰۰ تومان می‌فروشند و دلار بانکی را با نرخ پایین‌تر به افراد خاصی می‌فروشند.

خسارت‌ ۲۰ هزار میلیاردی پنج موسسه مالی غیرمجاز

از سوی دیگر چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند؛ اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای جبران خسارت سپرده‌گذاران این موسسات اختصاص داده است. جدای از هر حاشیه‌ای سوال اینجاست که این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجا رفته و سهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خرج شود؟

اما این پایان ماجرا نبوده و برگی دیگر از فعالیت غیرمجازها رقم خورده است؛ پرونده‌هایی که باز شد و نشان از فسادهای گسترده در آنها داشت و ارقام عجیبی که در قالب سپرده و سودهای پرداختی به آنها وجود داشت اما جای مشخصی نداشت. در سوی دیگر تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران این موسسات و بحرانی شدن شرایط آن‌ها، درنهایت بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای واگذاری تعهدات این موسسات به بانک‌های مجاز وارد شده و از کانال آن‌ها با اختصاص خط اعتباری یعنی پول‌های بانک مرکزی اقدام کند.

همین چند ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد "دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم”. این اعلام با توجه به عملکرد غیرشفاف و تخریبی موسسات اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر و تمامی تبعاتی که برای بازار پول داشتند، خبری خوشایند بود. به هر حال فعالیت این موسسات تمام شد و هزاران میلیارد تومان پول از آن‌ها به چرخه بانک‌ها و موسسات مجاز که بر عملکرد آن‌ها نظارت وجود دارد، وارد شد.

اثرات منفی ممنوعیت ثبت سفارش با دلار

رویه مشخصی برای مبادلات بازرگانان در استفاده از ارزهای مختلف وجود ندارد و ممنوعیت ثبت سفارش واردات با دلار نتایج منفی به دنبال خواهد داشت. این اظهارات مسعود خیاط زاده – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران – است که ‌درباره تبعات ممنوعیت ثبت سفارش واردت با دلار آمریکا گفته است: امروز اکثر کشورها تبادلات تجاری‌شان با دلار انجام می‌شود. شاید با برخی کشورها مثل هند، ‌روسیه یا برخی کشورهای اروپایی بتوان با ارز دیگری مبادله داشت، اما بیشتر کشورها با دلار کار می‌کنند.

جالب است بدانیم خیلی از کشورهای اطراف ایران مثل امارات فقط نقل و انتقال دلاری انجام می‌دهند، ‌به هر حال این تصمیم و ممنوع شدن ثبت سفارش با دلار می‌تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد و ضربات مهلکی به واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی که مورد نیازشان است وارد کند. این نامعلومی نوع ارز چالش بزرگی است که در اقتصاد ما وجود دارد و فعالیت تجار ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رویه مشخصی برای تجار وجود ندارد و ممنوعیت ثبت سفارش با دلار هم نتایج خود را در نیمه سال آینده نشان خواهد داد.

یک دهم آب تهران هدر می رود

در حوزه انرژی اما چندی پیش برخی از مسئولان شهری پایتخت میزان هدر رفت آب را ۳۰ درصد عنوان کردند این در حالی است که براساس گفته‌های قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران میزان هدر رفت آب در تهران تنها ۱۰ درصد است، البته شاخص دیگری در حسابداری مشترکان آب وجود دارد، تحت عنوان آب بدون درآمد، یعنی شرکت آبفای تهران از مجموع آب تولید شده ٢٣ درصد از بهای آن را دریافت نمی‌کند.

در این باره علیرضا نوذری‌پور گفته است که در حال حاضر میزان هدر رفت واقعی آب در تهران ۱۰ درصد است که آن هم به آب‌های زیرزمینی بر گشته و تنها زیان اقتصادی یعنی هزینه تولید انتقال ذخیره تصفیه و توزیع دارد به طور مثال ممکن است یک لوله شکسته شود و آب هدر رفت آن را جزو هدر رفت واقعی حساب کنیم و در شرایطی است که آن آب به مجموعه آب زیرزمینی بر می‌گردد.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران با بیان این‌که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل از کنتورهای داخلی در سیستم‌های آبی پایتخت استفاده می‌شود، گفت: این مساله موجب شده که دقت به حد کافی نباشد و شاید اگر از کنتورهای مناسب دیگری در این راستا استفاده می‌شد و یا این‌که دقت کنتورهای داخلی افزایش پیدا می‌کرد شاهد این عدد نبودیم. حدود ۱۱ درصد دیگر مربوط به هدر رفت ظاهری آب در تهران می‌شود که این میزان عمدتا ناشی از خطای اندازه‌گیری توسط کنتور مشترکان، مصارف غیر مجاز و مصرف آتش نشانی است. علاوه بر این دو درصد باقیمانده نیز ابی است که در فرایند تصفیه استفاده میشود.

۴۵ هزار واحد مسکن مهر مشکل قضایی دارند!

در مورد طرح بزرگ مسکن مهر اما و اگرهای زیادی وجود دارد به طوریکه از دید بسیاری از کارشناسان، این طرح به صورت ناقص اجرا شد و بسیاری از امکانات جانبی ورزشی، مذهبی، خدماتی و حتی ارتباطی در آن دیده نشده است. این انتقادات در مجموع به این طرح بزرگ وارد است؛ مساله اصلی اما این است که قاعدتا هر طرح بزرگی در ابتدای مسیر خود دچار اشکالاتی است اما این دلیل نمی‌شود تا طرحی این چنین را که با هدف تامین مسکن برای اقشار ضعیف‌تر طراحی شده است را کلا به حاشیه راند.

حوزه مسکن حوزه‌ای مهم از تامین رفاه انسانی است که هرچقدر هم در آن سرمایه‌گذاری انجام شود، چون درنهایت به تامین یک نیاز اصلی از شهروندان می انجامد، باز هم هدر رفت منابع حساب نمی‌شود.

در این زمینه به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، در حال حاضر ۴۵ هزار واحد مسکن مهر مشکل قضایی دارند و به دادگستری‌ها ابلاغ شده که این پرونده‌ها در اولویت رسیدگی قرار گیرند. تاکنون بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال یارانه به مسکن مهر کشور اختصاص یافته و ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل این واحدها از دولت درخواست اعتبار شده است.

اصغری مهرآبادی با بیان اینکه ۳۵۰۰ مدرسه در منطقه مسکن مهر کشور نیاز است، افزود: ۱۱هزار میلیارد تومان اعتبار برای خدماتی مانند درمانگاه، مکان‌های ورزشی، فرهنگی، مذهبی و… نیاز است. همچنین ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل محوطه‌سازی و راه‌های مسکن مهر نیاز است. برای تامین هزینه نصب و انشعاب آب، برق و گاز این سایت‌ها نیز ۴۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. تسهیلات مسکن مهر طی دو مرحله از ۲۵ به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است، چون متقاضیان توان پرداخت سهم آورده خود را نداشتند.

به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: برای ساخت مدارس، درمانگاه، مکان‌های فرهنگی و مذهبی زمین می‌توانیم در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهیم و فقط برای ساخت مدرسه یک سوم هزینه به عهده راه و شهرسازی است.

چرخش دولت از اقتصاد صنعت به اقتصاد دیجیتال

تصمیمات و صحبت‌های مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست نشان داد چرخش دولت به سمت اشتغال‌زایی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد دیجیتال جدی است.

تحولات رخ داده در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فضای مجازی در طول قریب به پنج سال عمر دولت تدبیر و امید نشان داده است که نگاه این دولت به فضای مجازی در کل مثبت است. برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت اقتصادی سازی فضای مجازی در ادامه تصمیم برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت تعریف می‌شود که درنهایت رونق هرچه بیشتر این فضا را موجب خواهد شد.

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، چارچوب و مبانی اولویت‌های مطرح برای توسعه فضای مجازی در سال ۹۷ مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، به عنوان اولویت اصلی توسعه فضای مجازی تاکید شد. بر اساس طرحی که برای این منظور در شورای عالی فضای مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در سال ۹۷ است که از جلسه آینده این شورا به شکل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

رمز ارزها آینده بازارهای مالی هستند

اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصمیم این وزارتخانه برای ایجاد یک ارز رمزنگاری شده توسط پست بانک خبر داده بود؛ این ارزهای رمزنگاری شده ظاهرا قرار است به صورت آزمایشی منتشر شوند تا بتوان نقاط قوت و ضعف آن‌ها را در فرایند گردش تشخیص داد و اصلاح کرد.

در این زمینه یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی درباره‌ی امکان تداخل ارزهای دیجیتال با پول معیار نیز بیان کرد: ارزرمزها از هر جایی که به وجود بیایند، هیچ موقع رقیب پول‌ رسمی آن کشورها نبودند. در حال حاضر چندین ارز دیجیتالی در کشورهای مختلف داریم که علاوه بر این که در پول رسمی کشورهای مبداء تاثیری نگذاشته، حتی خود هم یک ارز دیجیتال دیگر را در کنار خود تعریف کرده‌اند.

سیدمحمد امین حسینی، با بیان این‌که از رمزهای جدید اساسا بر پایه‌ ریال و دلار نخواهد بود، چراکه این ارز در بازار خودش وجود دارد و با مقاصد خاصی ایجاد می‌شود؛ نسبت به آینده ارزهای دیجیتال ابراز خوش‌بینی کرد و اظهار کرد: فکر می‌کنم در آینده بازار ارز را همین پول‌های مجازی تعیین خواهند کرد که اختلالی هم در بازار ارزهای سنتی به وجود نمی‌آورد و چه بسا از طریق تحولاتی که ممکن است در بازار ارز ایجاد کند، کمک کننده هم باشد.

هر کیلو میوه را چند بخریم؟

بازار این روزها داغ داغ است؛ بر اساس حداقل و حداکثر قیمت عمده‌فروشی میوه و تره‌بار در میدان مرکزی تهران، قیمت این محصولات در سطح خرده‌فروشی‌ها با احتساب حداکثر سود ۳۵ درصدی برای میوه‌ها مشخص شده است. به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، اگر گرانفروشی در برخی میوه‌فروشی ها صورت می‌گیرد، ارتباطی به بارفروشان ندارند و آنها نمی‌توانند حتی یک ریال هم میوه‌هایشان را گران‌تر به میوه‌ فروشان بفروشند.

بازار میوه و تره‌بار در آستانه شب عید داغ و داغ‌تر می‌شود و خرید و فروش در این بازار بیشتر. اما در این میان قیمت منطقی خرده‌فروشی هر کیلوگرم میوه بر اساس قانون باید ۳۵ درصد بیشتر از نرخ عمده‌فروشی آن در بازار باشد که بر اساس آخرین کشف قیمت صورت گرفته، در بازار هر کیلوگرم نارنگی بندری درجه یک ۸۰۰۰ تومانی باید حداکثر ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان در خرده‌فروشی‌ها عرضه شود. همچنین هر کیلوگرم توت‌فرنگی گلخانه‌ای درجه یک ۱۰ هزار تومانی باید ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار مصرف فروخته شود و حداکثر قیمت هر کیلوگرم انار ۷۰۰۰ تومانی درجه یک نهایتا ۹۴۵۰ تومان است.

البته میوه‌های دیگری هم به عنوان ارزان‌ترین محصولات در این بازار وجود دارد که قیمت‌شان از ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. به عنوان مثال حداکثر قیمت کشف شده هندوانه، نارنج، خیار رسمی و پرتقال رسمی شمال کیلویی ۱۵۰۰ تومان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار است که با احتساب سود منطقی ۳۵ درصدی نهایتا باید کیلویی ۲۰۲۵ تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد. همچنین هر کیلوگرم انگور شاهرودی، سیب لبنانی زرد، لیمو شیرین و نارنگی تخم پاکستانی، حداکثر قیمت ۳۵۰۰ تومانی در عمده‌فروشی‌ها دارند که باید نهایتا کیلویی ۴۷۲۵ تومان در بازار خرده‌فروشی عرضه شوند.

دستفروش باشد یا نباشد؛ مساله این است!

این روزها ۴۵۰ هزار دستفروش که بخشی جدایی‌ناپذیر از شهر شده‌اند و در گوشه و کنار خیابان‌ها، بازارچه‌ها، ایستگاه‌های مترو، پایانه‌های حمل و نقل و … حضوری گسترده دارند، اکنون در آستانه عید نوروز و روزهای پایانی اسفند ماه حضورشان پررنگ‌تر شده است. مردم به حضور دستفروشان در شهر عادت کرده‌اند و به دلیل قیمت‌های پایین‌تری که نسبت به مغازه‌ها دارند، مردم نیز در مواقع زیادی ترجیح می‌دهند جنس و کالای مورد نیازشان را از آن‌ها بخرند. اما برخلاف مردم، حضور دستفروشان باعث نارضایتی مغازه‌داران است و بعضا اعتراضاتی را در این میان برانگیخته است؛ به طوری‌که در سال‌های گذشته معمولا چالش‌های بین مغازه‌داران و دستفروشان وجود داشته که بعضا هم با دخالت نیروی انتظامی همراه شده است.

یکی از مشکلات حضور دستفروشان در شهر، مکان‌های حضور آن‌هاست. به نظر نمی‌رسد که داخل اتوبوس، ‌ مترو یا زیرگذر مترو یا پایانه‌های اتوبوس‌رانی محل‌های مناسبی برای عرضه کالا توسط دستفروشان و پهن کردن بساط آنها باشد، آن هم در شرایطی که روز به روز فعالیت دستفروشان در شهر بیشتر می‌شود.

سوال اصلی اما اینجاست که باید با دستفروشان چه کار کرد؟ دستفروشانی که به گفته رییس اتاق اصناف، تعدادشان در کشور به ۴۵۰ هزار نفر می‌رسد. برخی معتقدند که باید نهادهای مربوطه مثل شهرداری اقدام به جمع آوری دستفروشان کنند اما از طرفی دیگر باید پرسید معیشت این قشر جامعه که تعدادشان هم کم نیست چگونه باید تامین شود؟

تفاوت در قیمت درج‌شده با قیمت فروش سیگاری

با خبر افزایش قیمت سیگار در سال آینده که از چندی پیش با توجه به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح شده است، در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت این محصول توسط توزیع‌کننده‌ها هستیم. محصولاتی که قیمت درج شده بر روی هر پاکت آن با قیمت فروش محصول همخوانی ندارد و به طور مثال هر پاکت سیگاری که ۳۰۰۰ تومان روی آن قیمت درج شده با قیمتی بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد!

در حالی افزایش قیمت سیگار از سال آینده کلید خواهد خورد که سودجویان بازار این محصول، از هم‌اکنون دست به کار شده‌اند و با احتکار و گرانی غیرقانونی موجبات افزایش قیمت را کلید زدند تا علاوه بر کسب سود در انتهای سال جاری با سود دوبرابری ناشی از احتکار در سال آینده روبرو شوند.

پس از اضافه شدن بند جنجال‌برانگیز الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی درخصوص اخذ عوارض سیگار که منجر به افزایش قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل و سیگار وارداتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ می‌شود بازار این محصول دچار آشفتگی در زمینه قیمت فروش شده است.