پیشنهاد بیمه ایران به وزارت بهداشت/ انتقاد از طرح برخی مطالب در فضای رسانه ای

محمدمهدی اعلایی با ابراز تعجب از اینکه مواردی که در جلسات کاری دو جانبه در خصوص آنها تصمیم گیری و توافق شده و در مسیر اجرا قرار دارد با این نحوه به رسانه ها منعکس شده است گفت: وزارت بهداشت و بیمه ایران دو سازمان دولتی هستند و قطعاً حتی اگر نتوانند در مسائل فیمابین به توافق برسند براساس ضوابط، روش حل مشکلات دو سازمان دولتی از طریق طرح در معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و نه فضاسازی های رسانه ای.

معاون مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه این شرکت بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای اجرایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند طلبکار است و برای حدود پانصد میلیارد تومان دیگر از طلبهایش هم از این دستگاهها اوراق خزانه اسلامی دریافت کرده است، افزود: این در حالی است که مجموع طلب وزارت بهداشت از بیمه ایران کمتر از یک چهارم مطالبات معوق بیمه ایران از دستگاههای اجرایی است که خدمت رسانی به آنها را قطع نکرده است .

محمدمهدی اعلایی با تاکید بر اینکه به وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم که طلبهایمان از دستگاههای دولتی را با آنها تهاتر کنیم که نپذیرفتند افزود: حتی به آنها اعلام کردیم که آماده ایم به جای بدهی مان به این وزارتخانه اوراق خزانه دریافت شده از دولت را به آنها بدهیم که این پیشنهاد را هم تا کنون نپذیرفته اند. معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران ادامه داد : با این حال ما پرداخت بدهی هایمان به وزارت بهداشت را متوقف نکرده ایم و در یک ماه اخیر حدود ۵۰ میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت واریزی نقدی داشته ایم.

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به اظهاراتی که عنوان شده مصدومان تصادفات رانندگی تحت پوشش بیمه ایران ممکن است بعد از این در بیمارستانها رایگان پذیرش نشوند گفت: این اظهارات را نه قانونی می دانیم و نه اجرایی !

محمد مهدی اعلایی تصریح کرد: همان قانونی که بیمه ها را مکلف به پرداخت بی چون و چرای سهمی از حق بیمه شخص ثالث و سرنشین بدون اطلاع از محل مصرف آن در وزارت بهداشت کرده، وزارت بهداشت را هم مکلف به پذیرش بی قید و شرط و رایگان مصدومان تصادفات رانندگی ساخته است و قطعاً هر تصمیم و عملی مغایر با آن خلاف قانون است.

محمدمهدی اعلایی افزود: از حیث اجرایی نیز کسانی که با فرآیندها آشنایی داشته باشند می دانند که مگر تا رسیدگی قانونی در مراجع انتظامی و قضایی انجام نشده، می توان مشخص کرد که کدام مصدوم مقصر است و کدام مصدوم زیاندیده که بشود بیمه شدگان و زیاندیدگان یک شرکت بیمه را تشخیص داد و از خدمت رسانی رایگان محروم کرد؟!

معاون مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه پرداختن به اینگونه موارد و مجبور شدن به پاسخگویی رسانه ای در خصوص مسائل فیمابین با دستگاههای اجرایی قطعاً شیوه بیمه ایران نیست تاکید کرد: اگر چنین مواردی در خصوص بیمه ایران که همه مردم ایران آن را متعلق به خود می دانند مطرح نمی شد و مورد پیگیری مکرر رسانه ها قرار نمیگرفت به هیچ وجه مایل به بیان این موضوعات در فضای رسانه ای نبودیم.