نكته‌اي كه در اين بين بايد با نگاهي شكاكانه به آن توجه شود، پيگيري طرح توسط محمد دهقان، رييس ستاد انتخاباتي قاليبافي است كه برخي شنيده‌ها از انتصاب وي به عنوان رييس ستاداجرايي فرمان حضرت امام خميني(س) خبر مي‌دهد.
بعد از نزديك به چهار دهه كه از انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد بسياري از مسئولان و آن‌هايي كه صداي اعتراضات عمومي را شنيده‌اند به دنبال آن‌هستند تا تغييرات و اقداماتي اساسي را در لايه‌هاي مختلف نظام و افرادي كه زمامدار امور هستند ايجاد كنند تا مردم بدانند كه حاكميت به دنبال آرمان‌هايي است كه امام خميني(س) در دوران نهضت و انقلاب آن را دنبال مي‌كرد. بي‌شك همه مسئولان نظام معتقد و معترف به وجود ناكارآمدي‌ها، كاستي و منكرهايي در بطن كشور هستند كه مي‌تواند سبب ريزش اعتماد عمومي به حاكميت شود و در شأن نظام اسلامي نباشد.معضل‌نامشروع‌ها
در همين راستا برخي زمزمه‌ها از اموال نامشروعي به گوش مي‌رسد كه برخي از مسئولان در اين سال‌هاي پس از انقلاب كسب كردهاند و بايد پاسخگوي آن باشند. حال براي رسيدگي به اين اموال و بازگرداندن آن‌ها به بيت‌المال برخي نمايندگان به دنبال تصويب آن در مجلس هستند.
به گزارش رسانه‌ها در مقدمه توجیحی این طرح آمده است كه باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی كرده است و با توجه به اینکه از سال 1380 که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ شده است 16 سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه موثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به اینکه فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت‌خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مایوس كرده است و با توجه به اینکه رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته و... لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاکسازی فساد صورت پذیرد.
در ادامه طرح تاکید شده است كه منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت‌های بادآورده حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت‌های بادآورده مسئولان حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی، کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند.
در این طرح همچنین آمده است كه نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده‌اند لازم است اموال مسئولان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
این امر از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولان با قید دو فوریت تقدیم ميشود.
اعضاي هيات ناظر طرح
در ماده واحده این طرح نیز آمده است كه به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی به ويژه اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیاتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رييس قوه قضايیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیات موظف است نسبت به بررسی اموال روسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آن‌ها، وزرا و معاونان آن‌ها و استانداران و معاونان آن‌ها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آن‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آن‌ها، همسر و فرزندان آن‌ها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آن‌ها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آن‌ها به بیتالمال فقط جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. در یکی از تبصره‌های این طرح نیز آمده است كه اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا ريیس قوه‌قضايیه نیست و هیات پنج نفره بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل ميشود و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد. در تبصره دیگری نیز آمده است كه هیات موظف است حداقل هر6 ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.
پيشينه يك اقدام اساسي
برخي رسانه‌ها اين طرح را داراي پيشينه مي‌دانند و نوشته‌اند كه ۱۴ تیر ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی ارائه دادند که طبق آن قوه قضايیه مکلف می‌شد علاوه بر افراد موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، به اموال و دارايی‌های تعداد دیگری از مدیران، مقامات و مسئولان کشور نیز رسیدگی کند تا زمینه برای کاهش مفاسد اقتصادی، که بيشتر در رده‌های میانی مسئولان اتفاق می‌افتد مهیا شود. گزارش این طرح که به کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس ارجاع شده بود، پس از یک سال به صحن علنی رسید و با کمال تعجب به تصویب نمایندگان وقت مجلس نرسید. چند ماه بعد این طرح با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و با اعمال تغییراتی دوباره تقدیم هیات ريیسه و با تصویب نمایندگان بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضايی ارجاع شد. كيهان در رابطه با اين موضوع مي‌نويسد كه گزارش طرح مذکور که قرار بود پس از یک ماه به صحن برسد، پس از ۱۰ماه و با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » به صحن ارائه شد و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
پس از ارجاع این طرح به شورای نگهبان، این شورا طرح را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس عودت داد. ایراد شورای نگهبان این بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست افرادی را که باید به اموال و دارایی‌های‌شان رسیدگی شود به صراحت مشخص کرده و افزودن افراد دیگری به این فهرست توسعه قانون اساسی محسوب شده و مجلس حق این کار را ندارد. پس از بازگشت از شورای نگهبان، این طرح برای بررسی‌های بیشتر دوباره به کمیسیون حقوقی و قضايی ارسال شد و به دلیل اتمام عمر مجلس هفتم و تغییر ترکیب کمیسیون حقوقی و قضائی و مسائلی از این دست، طرح مذکور دو سال و نیم معطل ماند و سرانجام با اعمال تغییراتی به تصویب کمیسیون و بعد مجلس رسید. اما باز هم نظر شورای نگهبان تامین نشد تا رفت و آمدهای طرح مذکور بین مجلس و شورای نگهبان ادامه داشته باشد. سرانجام در ۲۸ فروردین ۹۰ مجلس با اصرار بر تصمیم خود این طرح را روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد. این بار نوبت مجمع بود که ایراد بگیرد و از مجلس توضیح بخواهد. کمیسیون حقوقی و قضايی دوباره دست به کار شد و بعد از رفع ابهامات مجمع طرح را به صحن فرستاد که بعد از تايید مجلس به شورای نگهبان رفت. اما این داستان دنباله‌دار با ایراد مجدد شورای نگهبان ادامه پیدا کرد و سرانجام نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود در یکی از آخرین جلسات مجلس هشتم به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۱، تصمیم به ارجاع مجدد طرح به مجمع گرفتند. این طرح که پس از دو سال معطلی در ۱۹ اردیبهشت ۹۳، دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفت، در نهايت در ۹آبان ۹۴ و در قالب، ۶ ماده، ۲۹ بند و سه‌تبصره به تصویب رسید.مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از حیث افزایش دامنه مشمولین قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام»، اتفاق خوبی را رقم زد، دارای دو ایراد جدی بود که مانع اجرای قانون می‌شد. نخست آنکه این قانون ضمانت اجرایی قابل اتکایی ندارد. به رغم آنکه در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که «به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاي سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضايیه است». هیچ مجازاتی برای عدم ارائه فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده و شرط تصدی مسئولیت را فقط تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است و اشاره‌ای به زمان آن ندارد. برای مثال اگر فردی با تعهد ارائه فهرست اموال خود، مسئولیتی ۴ ساله برعهده گرفت و در ماه پایانی مسئولیت خود این فهرست را ارائه داد، از نظر این قانون مشکلی نداشته و هیچ خرده‌ای به وی نمی‌توان گرفت.
ایراد دوم اینکه از ابتدا نيز معلوم بود که با توجه به تعداد بسیار زیاد مشمولین این قانون (که بیش از چند صد هزار نفر هستند) و توان مالی و لجستیک بسیار محدود قوه قضايیه در این زمینه، این قانون در عمل بی‌فایده خواهد بود. نکته‌ای که سخنگوی دستگاه قضا نیز در صد و هشتادمین نشست خبری خود که در ۲۴بهمن سال گذشته برگزار شد، به نوعی به آن اشاره كرد: «اگر بودجه مورد نیاز ما تامین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود». به گزارش عیار آنلاین این در حالی است که آیین‌نامه اجرایی این قانون که این روزها در حال گذراندن آخرین ماه سال 1396 هستیم نیز به تايید ريیس‌قوه قضايیه نرسیده است.
موضع نمايندگان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه اظهارات فراواني داشته‌اند و توضيحاتي را ارائه كردهاند. در همين راستا امیرآبادی، عضو هیات ريیسه مجلس گفته است: بر اساس طرح نمایندگان کمیته‌ای پنج‌نفره مامور بررسی اموال مشروع و غیرمشروع مسئولان می‌شود و بر اساس تصمیم متخذه اموال مسترد شده در مسیر فقرزدایی و ایجاد اشتغال در کشور هزینه خواهد شد. احمد امیرآبادی با اشاره به جزيیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیتالمال گفت: در این طرح تعریفی از اموال متعارف و غیرمتعارف مشروع و غیرمشروع مسئولان ارائه شده و کمیته‌ای را برای این منظور تعیین شده تا در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری کند. عضو هیات ريیسه مجلس اظهار داشت: بر اساس این طرح مقامات مسئول برای ارائه توضیحات دعوت می‌شوند و چنانچه مال نامشروعی کسب کرده باشند با تصمیم این کمیته به بیتالمال بازگردانده می‌شوند. للهیار ملکشاهی، نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جزيیات طرح نمایندگان برای «اعاده اموال نامشروع مسئولان»، گفت:این هیات اموال مسئولانی را که به طور غیر مشروع باشد یا اینکه به صورت غیر متعارف افزایش پیدا کرده باشد ضبط می‌کند که البته دفاعیات مسئولان در این‌باره نیز شنیده خواهد شد. نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در این طرح پیش‌بینی شده اموالی که از این طریق به دست می‌آید با رعایت قوانین و مقررات در مسیر اشتغالزایی هزینه شود. ملکشاهی خاطرنشان کرد: در این طرح ريیس دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر تصمیمات هیات در نظر گرفته شده و در صورت مخالفت وی با تصمیم هیات مذکور جلسه‌ای با حضور طرفین به منظور بررسی موضوع برگزار می‌شود و رييس دیوان عالی کشور پس از این جلسه تصمیم لازم را در خصوص موضوع اتخاذ خواهد کرد. وی با اشاره به ضرورت تنظیم چنین طرحی در فضای موجود جامعه افزود: با توجه به اینکه در فضای عمومی کشور صحبت‌های زیادی درباره اموال مسئولان مطرح می‌شود نمایندگان ضروری دانستند تا چنین طرحی به منظور شفاف‌سازی در این حوزه تهیه و به قانون تبدیل شود. ريیس کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: با توجه به فضای موجود در مجلس پیش‌بینی بر این است که طرح مذکور با اکثریت آرا به تصویب برسد و نظر کلی مجلس نسبت به این موضوع مثبت است.
انتقادها به رويه پيگيري
از طرفي برخي هياهويي حول اجراي اين طرح ايجاد كردهاند كه سبب انتقاد برخي سياستمداران شده است. در همين راستا محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس در نشست خبری ماهانه جام( جامعه اسلامي مهندسين) مبنی بر اینکه نظر شما نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ اظهار داشت: طبق اصل ۴۹ قانون اساسی اگر مسئولی اموالی را من غیر حق به خود یا بستگان نزدیکش اختصاص دهد این موضوع از طریق مقامات قضايی قابل بازپس گیری است. وی با بیان اینکه اعاده اموال نامشروع مسئولان حرف جدیدی نیست و البته حرف خوبی است، افزود: بنده یک نگرانی دیگری دارم و آن اینکه آن قدر فضا‌ها را مغشوش کنیم که افکار عمومی رفته رفته قانع شوند نکند هر کس پس از انقلاب در نظام مسئولیت داشته، برداشته، برده و خورده است. باهنر با بیان اینکه پس از انقلاب دولت‌های متعددی، چون دولت‌های چپ، راست، لیبرال و تندرو داشتیم، تصریح کرد: واقع قضیه اینکه مطرح می‌شود براي مثال بین وزرای ما چند نفر آدم اختلاسگر، سوءاستفاده چی و دزد پیدا شده بی انصافی است. بسیاری از این‌ها دستان پاک داشتند و به دنبال اقتصاد کثیف نبودند. وی ادامه داد: ممکن است آقایی وزیری را انتخاب کرده که این فرد حتی پیش از وزارت خود ثروتمند بوده است.به تازگي‌نیز ایراد می‌گیرند که چند نفر از وزرای فعلی دولت آقای روحانی میلیاردر هستند. این افراد می‌گویند ما قبل از اینکه وزیر باشیم این ثروت را داشتیم. نمی‌خواهم بگویم این موضوع قابل رسیدگی نیست اما باید روشن شود که این پول در زمان وزارت برای این افراد نیامده است. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در بخشي ديگر از اظهاراتش گفت كه از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان صددرصد استقبال می‌کنم و اصل موضوع بسیار خوب است.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت نيز به ايجاد هياهو براي اجراي يك طرح انتقاد كرد و در نشست خبري هفتگي خود با اهالي رسانه گفت اعاده اموال نامشروع مسئولان نیازی به سروصدا ندارد. وي ادامه داد با طرح اعاده اموال نامشروع مسولان موافق هستیم. الان هم دادستان هر نامشروعی را پیگیری کند. مطلع باشید همه ما در دولت همه اموال خود و خانواده را به قوه قضاییه داده‌ايم و در دولت دوازدهم هم همین کار انجام شد. ما استقبال می‌کنیم که همه این‌کار را انجام دهند و نیازی به سروصدا نیست.
جمع‌آوري102 امضا پاي طرح
گفته ميشود تا كنون 102 امضا براي تاييد اين طرح جمع‌آوري شده است. نيت اين اقدام مبارك است و اگر به نتيجه برسد و در ميانه راه، انحرافي به وجود نيايد و سياست‌زدگي ايجاد نشود مي‌تواند اعتماد م ردم را تقويت كند.
رييس ستاد قاليباف پيگير طرح
البته امضايي كه براي اين طرح جمع‌آوري ميشود به كوشش فردي است كه در انتخابات سال 96 رييس ستاد انتخاباتي محمدباقرقاليباف بود. محمد دهقان از شخصيت‌‌هاي محافظه‌كار مجلس شوراي اسلامي به گفته رسانه‌هاي حامي اين جريان به دنبال جمع‌آوري امضاست. او در مصاحبه‌هايي كه داشته در اين باره توضيح‌داده‌است كه باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدان وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی کرده است و با توجه به اینکه از سال 1380 که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ شده، 16سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه موثری با فساد صورت نگرفته است؛ اقدام به تدوین طرحی در راستای مبارزه با فساد کرده‌ایم. نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و طراح طرح دوفوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در این زمینه اظهار داشت: اگر اصول 142 و 49 قانون اساسی به درستی اجرایی می‌شد به وضعیت امروز که برخی مسئولان ثروت‌های نجومی و قارونی داشته و جمع‌آوری کرده باشند، نمی‌رسیدیم.
وی در ادامه گفت: علت اینکه برخی مقامات زندگی‌های متفاوتی داشته و نحوه رفتار و زندگی آن‌ها از خوی انقلابی به خوی اشرافی‌گری تغییر کرده عدم اجرایی شدن اصول 49 و 142 قانون اساسی است. دهقان گفت: اصل 49 قانون اساسی تصریح می‌کند که اموال نامشروع بايد به بیتالمال برگردد و اصل 142 نیز تصریح دارد که باید اموال مسئولان ارشد قبل و بعد مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد. وی در ادامه اظهار داشت : متاسفانه در سال 1363 نمایندگان وقت مجلس در تدوین و تصویب طرحی برای اجرایی کردن اصل 49 قانون اساسی فکر می‌کردند تنها مقامات دوره طاغوت اموال نامشروع داشته و در دوره پس از انقلاب تعدادی قدیس مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفته بودند و در نتیجه این اصل قانون اساسی به قبل انقلاب اختصاص داشته و برای دوره پس از انقلاب حکم مشخصی نداشت. این نماینده مجلس گفت: تلاش‌های صورت گرفته برای ابهام‌زدایی در این زمینه نیز ناکام ماند و برای اجرایی کردن اصل 142 قانون اساسی نیز تا سال 1394 یک خط قانون نداشته‌ایم. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین اظهار داشت: از سال 1384 با توجه به نظرات کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی تقدیم مجلس شد و این طرح در سال 1386 به تصویب رسید، طرح «از کجا آورده‌ای؟» که در این سال پس از پیگیری‌های مختلف تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و متاسفانه از سوی این شورا رد شد و در نهایت مصوبه عودت داده شده در سال 1394 با جرح و تعدیل‌های صورت گرفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت بی‌خاصیتی تغییر یافته و تصویب شد». وی در ادامه اظهار داشت: با این همه از سال 1394 که قانون رسیدگی به اموال مسئولان تصویب شد، آيین‌نامه مربوطه از سوی رييس قوه‌قضايیه با این استدلال که مصوبه ناقص هست و نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم ابلاغ نشده است. این نماینده مجلس گفت: با همه این اوضاع نباید ناامید شد و برای اصلاح مصوبه بی‌خاصیت مجمع تشخیص تلاش کرد و تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در این راستا صورت گرفته است.
نقطه تاريك
نكته‌اي كه در اين بين بايد با نگاهي شكاكانه به آن توجه شود، پيگيري طرح توسط محمد دهقان، رييس ستاد انتخاباتي قاليبافي است كه برخي شنيده‌ها از انتصاب وي به عنوان رييس ستاداجرايي فرمان حضرت امام خميني(س) خبر مي‌دهد. ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(س) نيز منبعي است كه اين دارايي‌هاي مشكل دار و نامشروع بايد در اختيار آن ستاد قرارگيرد. اظهارات اخير قاليباف نيز بسيار شبيه به اساس طرح مذكور بود. او در سفري كه چندي پيش به قم داشت در ميان مردم اين شهر به مناسبت دهه فجر سخنراني و بیان کرد: باید به دو نکته اساسی به عنوان اصل توجه کنیم؛ انقلاب اسلامی ایران یکسری مبانی و ارزش ها دارد که این مبانی و ارزش ها برخاسته از سنت‌های الهی و منطبق با نیاز های فطری انسان‌هاست که قابل تغییر نیستند. بخش دیگر، رویکردها و رفتارهاست که با توجه به شرایط زمانی ومکانی قابل تغییر است. وی ادامه داد: نعمت آزادی یکی از اهداف مهم دیگر انقلاب اسلامی بود؛ آزادی فکر، آزادی اندیشه، آزادی بیان؛ وجود این آزادی‌ها کم نظیر است. عده ای در بعضی تحلیل ها، ایران را با بعضی کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند؛ این تحلیل ایراد ندارد ولی باید همه جوانب در نظر گرفته شود. هرکدام از همان کشورهایی که با ایران مقایسه می‌شوند، در برابر آمریکا سرسپرده‌اند و بسيار زود تسلیم می‌شوند و همه چیز خود را از دست می‌دهند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «نباید یاس و ناامیدی را در کشور ترویج کنیم»، اظهار کرد: فشاری که امروز به کشور در حوزه استقلال و آزادی وارد می‌شود، بسیار بیشتر و پیچیده‌تر از سال ۵۷است. وی تصریح کرد: در ۴۰سالگی انقلاب مسئولان باید عملکرد خود را بازنگری کنند و آسیب‌شناسی و به خطاهای‌مان اقرار کنیم. ما مسئولان پا به‌پای مردم پیش نیامدیم و باید این موضوع را اقرار کنیم؛ کسانی که ضعف مدیریت در حوزه مسئولیت دارند به جای اینکه بپذیرند، به گردن دشمن می‌اندازند و این ظلم به مردم و انقلاب است. مسئولان حق ندارند در موضع اپوزيسیون حرف بزنند و باید پاسخگو باشند؛ اگرجایی خطایی مرتکب شدند به جای توجیه بی‌خود، اشتباه را بپذیرند و اصلاح کنند. وی گفت: یکی از اشکالات جدی ما این است که مردم را از حوزه تصمیم‌گیری و اثر گذاری حذف کردیم؛ در حوادث اخیر، مردم بحق اعتراض‌هایی داشتند که ریشه اقتصادی داشت؛ ولی وقتی دشمن به حرف حق آن‌ها سوار شد و خواست کوچک‌ترین ضربه به استقلال و عزت کشور بزند، مردم واکنش نشان دادند و خود مردم بودند که قضیه را حل کردند. چرا مردم در صحنه اجرایی کشور حضور ندارند؟ عده‌ای می‌گویند اداره کشور پیچیده است و مردم نمی‌توانند از پس آن بر بیایند، در صورتی که مردم از پس دفاع مقدس که سخت‌تر بود برآمدند و در این حوزه هم می‌توانند موفق باشند. قالیباف اظهار کرد: عده‌ای وقتی می‌گویند اقتصاد و مدیریت را مردمی می‌کنیم، تعریف‌شان از مردم‌متفاوت است؛ آن‌ها چهاردرصدی‌ها را مردم می‌دانند. مردم در حوزه اقتصاد تولید کنندگان هستند؛ همه تولیدکنندگان که باید چرخ اقتصاد را بچرخانند یا تعطیل هستند یا با مشقت کار را پیش می‌برند. تولید کننده جزو ۹۶درصدی ها ست؛ هرکسی پول دارد و این پول را با تلاش و زحمت به دست آورده است، او رزمنده و مجاهد است و دست او را می‌بوسیم و کشور به این ثروت نیاز دارد. وی تصریح کرد: کسانی که یک شبه با دور زدن قانون، با رانت، با فامیل بازی و قاچاق میلیاردر می‌شوند و انبوه ثروت نامشروع پیدا می‌کنند، جزو چهار درصدی ها هستند؛ این‌ها زالوصفتانی هستند که خون مردم را به شیشه می‌کنند. وی با بیان اینکه «ضعف بزرگ ما این است که مردم را از صحنه تصمیم گیری حذف کرده‌ایم»، عنوان کرد: اگر می‌خواهیم فساد در کشور حذف بشود، باید اجازه بدهیم مردم وارد صحنه شوند. یکی دیگر از ضعف‌های کشور، اشکالات سیستم ساختاری است؛ آنقدر این سیستم متمرکز شده و اختیارات دست افراد محدود افتاده است که هم ایجاد فساد می‌کند و هم هزینه های کشور را بالا می‌برد. ريیس پلیس اسبق ايران افزود: چرا باید همه چیز در تهران تصمیم گیری شود؟ عمده تصمیم‌ها را می‌توان به مدیر همان شهرستان واگذار کرد؛ بخش دیگری را نيز می‌توان به مردم داد، کاری که من در زمانی که رییس پلیس تهران بودم انجام دادم و پلیس +۱۰را ایجاد کردیم و اختیار گذرنامه را در اختیار مردم گذاشتیم و خودشان کارها را پیش بردند. وی ادامه داد: این اشکال ماست که مردم می‌توانند رای بدهند ولی از کسی که رای دادند نمی‌توانند سوال کنند. اصل مردم هستند و مسئولان فرع هستند ولی خودشان را اصل کرده‌اند؛ وقتی کار درستی انجام می‌شود می‌گویند عرضه شخصی است؛ ولی وقتی کاری خراب شود، می‌گویند ما که گفتیم نمی‌شود با دین کشور را اداره کرد و دین را هزینه می‌کنند. شهردار سابق تهران گفت: گاهی موضوع ضعف مدیریت در کشور غوغا می‌کند؛ با مبانی نظری دهه۵۰و۶۰ میلادی، نمی‌توان امروز مدیریت کرد؛ با یک مدیریت نشسته، بسته و خسته نمی‌شود کار کرد. وقتی تلاش و کار صورت نگیرد مجبور هستند وعده توخالی بدهند و حرف دیگری برای گفتن ندارند. این مدیریت بسته باعث شده است جوان‌های خلاق و پرتوان که می‌توانند گره از كارکشور باز کنند، هیچ فرصتی به آن ها داده نشود و خسته شوند.کشور به نیروی جوان نیاز دارد و آن ها آماده پذیرفتن مسئولیت‌هاهستند.ظرفیت‌های بالفعل اقتصادی امروز کشور قادر است مشکلات اقتصادی را حل کند.
واجبات طرح
بايد منتظر ماند و ديد كه اين طرح مورد استقبال نمايندگان واقع خواهد شد يا خير. از طرفي ديگر اميدواريم براي بستن دهان دشمنان نظام اقداماتي كه قرار است درراستاي مبارزه با فساد و رفع تبعيض صورت گيرد، همه جانبه بوده و تمام وجوه را زير نظر بگيرد و مانند حقوق‌هاي نجومي به گونه‌اي نباشد كه فقط به دنبال مچ‌گيري از جريان‌ها و افرادي باشد كه با نظر سياسي برخي مخالف هستند و از طرفي مانند مسكن‌هاي نجومي چشم بر اقدامات بسته و با معترضان نيز برخورد شود.
ارسال نظر
