معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه اعزام کارشناس به واحدهای تولیدی برای آسیب شناسی و بهبود وضعیت تولید خبر داد و گفت: بر اساس این طرح کارشناسان سازمان در ۳۱ استان برای آسیب شناسی شاخص هایی مانند بازار، سرمایه در گردش، نوسازی صنایع و … خدمات مشاوره ای ارائه می دهند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: ۳۷ پروژه با دو میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در شهرک‌های صنعتی کشور اجرا می‌شود.به نقل از صدا و سیما؛ صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: دولت برنامه گسترده ای برای آسیب شناسی تولید کالا و خدمات در کارگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته است تا به رشد اشتغال در این قبیل کارگاه ها کمک کند و این برنامه اخیرأ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران آغاز شده و نتایج آن برای رفع مشکل کارگاه های مذکور در اختیار دستگاه های مسئول و ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مفاد این برنامه گفت: بیش از ۴۰ هزار واحد تولیدی و خدماتی در ۹۶۶ شهرک صنعتی کشور استقرار دارند که توجه به مشکلات آنها می تواند بستر مناسبی برای افزایش فرصت های شغلی فراهم کند.
این مقام مسوول به ظرفیت بالای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون در ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی که از زیر ساخت های مناسبی برخوردار هستند، امکان واگذاری زمین به متقاضیان وجود دارد.
نجفی حمایت از توسعه صنایع کوچک و ایجاد زیر ساخت های عمرانی در شهرک های صنعتی را ماموریت اصلی سازمان اعلام کرد و گفت: این مساله که از مجموع ۸۵ هزار واحد صنعتی کشور حداقل ۸۱ هزار واحد جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، باعث می شود تا به مشکلات این حوزه بیشتر توجه کنیم. یکی از کارهایی که به توسعه صنایع کوچک و ساماندهی آنها کمک می کند، تخصیص اعتبارات مناسب به اداره شهرک های صنعتی است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مشکل اصلی اشتغالزایی در صنایع ایران را نبود ارتباط میان کارگاه های تولیدی با بازار مصرف دانست و گفت : بازاریابی تولید ملی حلقه مفقوده نظام اقتصادی ایران است که باعث می شود عرضه محصولات تولیدی در بازار با مشکل روبرو شده و صنایع با مشکل مواجه شوند.
وی گفت: دولت برنامه گسترده ای برای حمایت از تولید ملی و توسعه اشتغال صنعتی دارد. به عنوان نمونه تا پایان دولت دوازدهم حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در کشور ایجاد، نوسازی یا تکمیل ظرفیت می شوند. در اجرای این طرح بر اساس گستردگی هر استان سهمیه ای در نوسازی، تکمیل ظرفیت یا ایجاد صنایع جدید در نظر گرفته شده که بین ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ واحد است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه اعزام کارشناس به واحدهای تولیدی برای آسیب شناسی و بهبود وضعیت تولید خبر داد و گفت: بر اساس این طرح کارشناسان سازمان در ۳۱ استان برای آسیب شناسی شاخص هایی مانند بازار، سرمایه در گردش، نوسازی صنایع و … خدمات مشاوره ای ارائه می دهند.
این مقام مسوول با اشاره به طرح رونق کسب وکارهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور از اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار در سطح کشور خبر داد و گفت: طی توافق انجام شده با بانک ها مقررشد تسهیلات مناسبی برای نوسازی، بازسازی و افزایش ظرفیت وسرمایه در گردش صنایع در نظر گرفته شود. بانک ها با اختصاص تسهیلاتی با نرخ سود مناسب به طرح ها و واحدهای صنعتی نقش تعیین کننده ای در ایجاد رونق در صنعت کشور و رفع مشکل بیکاری برعهده دارند. بنا داریم با استفاده از این فرصت، طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰درصد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی را سریع تر به بهره برداری برسانیم.در این زمینه می توان امیدوار بود از این محل حداقل ۸۰۰۰ واحد صنعتی نوسازی شوند و ۱۲ هزار واحد افزایش ظرفیت پایدار پیدا کنند.
وی با اظهار اینکه علاوه بر منابع سیستم بانکی، برای استفاده از سرمایه های خارجی هم برنامه ریزی گسترده ای کرده ایم، گفت: این سازمان حدود ۳۷ پروژه به ارزش نزدیک به ۲ میلیارد دلار با همکاری سرمایه گذاران خارجی در دست اجرا دارد و به دنبال آن است تا طرح های با مزیت بالا را به خارجی ها و کشورهای مختلف و همچنین به ایرانیان مقیم خارج معرفی کند و به این منظور صنایع مزیت دار هر استان مشخص خواهد شد. همچنین برخی از این صنایع در نمایشگاه‌های مختلف با هدف ارایه توانمندی ها و قابلیت های بالای خود حضور خواهند یافت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این سرمایه گذاری ها در خصوص کالاهای حوزه فناوری اطلاعات، پوشاک و صنایع پایین دستی پتروشیمی و مس است که در این عرصه ها نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم.
وی در ادامه با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که به سرمایه گذاران خارجی که نسبت به تاسیس شرکت در ایران اقدام کنند، ۱۰۰ درصد مالکیت می‌دهد و اجازه می‌دهد که عایدات خود را از بخش تولید به خارج بفرستد. البته هرچند مشکلات بانکی و اتصال به ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) کماکان وجود دارد، اما در بسیاری زمینه ها هنوز سود بالاتری نسبت به سایر کشورها وجود دارد و فقط باید فضا را برای حضور خارجی‌ها مهیا کنیم.
منبع: مهر
ارسال نظر
