به گفته او بررسی این لایحه در کمیسیون تمام شده است و در صحن علنی مجلس نیز اعلام وصول خواهد شد منتها تا الان هم که به این مرحله رسیده است با توجه به فضاسازی‌هایی است که توسط نهادهای مدنی در خارج از مجلس انجام شده و به لطف آنها و تلاش نمایندگان تا این مرحله رسیده است.
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح «افزایش سن ازدواج» باعث شد تا فراکسیون زنان دست یاری به‌سوی مرکز تحقیقات اسلامی قم دراز کنند و طرح کودک همسری را با کمک آنها بنویسند. «طیبه سیاوشی» نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران از ممنوعیت ازدواج در افراد زیر 13 سال با کمک مرکز تحقیقات اسلامی خبر می‌دهد و می‌گوید: «این طرح هفته دیگر به مجلس می‌رود.» سیاوشی همچنین از ممنوع شدن ازدواج زیر13 سال خبر می دهد.این نماینده مجلس درباره عدم همکاری مرکز پژوهش‌ها در تدوین طرح «کودک همسری» هم می‌گوید: «این مرکز در تمام همایش‌هایی که درباره ازدواج زیر 18 سال انجام می‌گیرد حضور می‌یابد تا بتواند جلوی افزایش سن ازدواج را بگیرد.» به گفته سیاوشی این مرکز اعتقاد دارد که تعداد ازدواج‌هایی که در سن کودکی اتفاق می‌افتند کم است و همین مسأله را پایه اصلی مخالفت خود با افزایش سن ازدواج می‌دانند. به اعتقاد سیاوشی آمارهایی که مرکز پژوهش مجلس با استناد به آن با افزایش سن ازدواج مخالفت می‌کند تحلیل بهداشتی، روان شناسی، جامعه شناختی ندارد: «دلایل اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و روانپزشکی برای این ممنوعیت وجود دارد که طی جلسات کارشناسی که در فراکسیون زنان داشته‌ایم این مستندات را ارائه داده‌ایم و آن را ضمیمه طرحی کرده‌ایم که با کمک مؤسسه تحقیقات اسلامی قم که یک مؤسسه تحقیقاتی وابسته به مجلس است آن را آماده کرده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس با افزایش سن ازدواج مخالفت می‌کرد و به همین خاطر با مؤسسه تحقیقاتی اسلامی قم در این خصوص همکاری کرده‌ایم و در حال حاضر در اداره قوانین مجلس ارائه شده است.» جامعه شناسان هم بارها درباره تبعات اجتماعی ازدواج کودکان هشدار داده‌اند. آنها می‌گویند تبعات این ازدواج‌ها به خانواده‌ها محدود نمی‌شود و جامعه را درگیر می‌کند. عدم همکاری مرکز پژوهش‌ها با طرح کودک همسری باعث گله‌گذاری سیاوشی با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش شده است. به گفته سیاوشی جلالی هم از این وضعیت ناراضی است. با وجود این سیاوشی اعتقاد دارد که مرکز تحقیقات اسلامی قم بخوبی عدم همکاری مرکز پژوهش‌ها را جبران کرده:«ما طرح را با کمک مرکز تحقیقات اسلامی قم نوشتیم که مرکز بسیار معتبری است.»او به ایلنا هم در رابطه با سرانجام طرح افزایش سن ازدواج گفته است افزایش حداقل سن ازدواج مدنظر کمیسیون اجتماعی بوده است، چرا که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج در ایران ۱۳ سال ذکر شده است، اما زیر این سن نیز با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می‌شود. به‌دنبال این هستیم که بتوانیم حداقل سن ازدواج را به ۱۵ سال برسانیم و ازدواج افراد زیر ۱۳ سال را به طور کامل ممنوع کنیم.
سیاوشی در رابطه با مرحله رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که هشت سال از بررسی آن می‌گذرد، هم می‌گوید: بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسیده است و علی‌رغم کاستی‌هایی که این لایحه دارد و حتی خود نمایندگان و کارشناسانی که در این قضیه دخیل هستند نیز کمبودهای این لایحه را تأیید می‌کنند اما در هر صورت به‌عنوان نخستین قانون حمایتی و کیفری در زمینه کودکان و نوجوانان قدمی رو به جلو است.
به گفته او بررسی این لایحه در کمیسیون تمام شده است و در صحن علنی مجلس نیز اعلام وصول خواهد شد منتها تا الان هم که به این مرحله رسیده است با توجه به فضاسازی‌هایی است که توسط نهادهای مدنی در خارج از مجلس انجام شده و به لطف آنها و تلاش نمایندگان تا این مرحله رسیده است.
او با تأکید تلاش نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی می‌گوید: «فراکسیون زنان و مجلس در تلاش هستند زمانی که این لایحه از چاپ بیرون بیاید درخواستی برای آن بگذارند که تغییر دستور هفتگی مجلس را در این خصوص داشته باشیم تا بتوانیم براساس این تغییر دستور لایحه را در اولویت کاری مجلس قرار دهیم.» فراکسیون زنان به گفته سیاوشی به‌دنبال امضای 50 نماینده است تا موضوع در صحن علنی مجلس برسد:«در نهایت مورد موافقت هیأت رئیسه قرار گیرد تا هر چه سریعتر نسبت به بررسی این لایحه پس از هشت سال اقدام شود.»
طیبه سیاوشی در واکنش به کارشکنی‌ها در مرکز پژوهش های مجلس هم در توئیتر خود نوشت:«منتظر هستیم که مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مخالفت با طرح «افزایش سن ازدواج» را مطرح کند. عجیب است که یک نهاد پژوهشی و فکری مخالف چنین طرحی است. نمایندگان زن مجلس به دنبال در انداختن طرحی نو در حوزه قوانین‌‌اند و کارشکنی‌ها تمامی ندارد. گویی حتی اتاق فکرها تغییر را بر نمی‌تابند.»
ارسال نظر
