بانک‌مرکزی اعلام کرد: «راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزايش وام خريد مسکن منوط به بررسی‌های کارشناسی است.»
برخي جرايد مطالبي را درخصوص مباحث
کارشناسي و اتخاذ تصميم در جهت راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن براي خريد
مسکن و افزايش وام مسکن به 60 و 80 ميليون تومان در کميسيون ستاد اقتصاد
دولت منتشر کرده‌اند که بانک‌مرکزي به‌عنوان متولي بازار پول و اعتبار در
کشور همواره از ابداعات مالي در راستاي رشد و توسعه اقتصاد کشور و تامين
نيازهاي مالي هموطنان عزيز حمايت و استقبال کرده و اين حمايت مشروط به
برآورده شدن شرايط و الزامات مربوطه و بررسي‌هاي کارشناسي بوده است. بر
اساس این گزارش در رابطه با طرح راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن خريد مسکن،
بانک‌مرکزي با کليات طرح موافق بوده است و براين‌اساس جلسات متعددي را با
پيشنهاد‌دهندگان طرح از وزارت راه و شهرسازي برگزار کرده است. يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و نکات مورد نظر بانک‌مرکزي در اين بررسي‌ها و جلسات، اطمينان از رعايت پايدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پيشنهادي و مراجعه نکردن آن به منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک‌مرکزي (همچون تجربه مسکن مهر)، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل تورم‌زا و بي‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان کشور بوده است. بانک‌مرکزی اعلام کرد: در کنار اين دغدغه مهم و با عنايت به بانک محور بودن اقتصاد ايران در امر تامين مالي، بانک‌مرکزي به‌عنوان يکي از دستگاه‌هاي سياست‌گذار اقتصاد کلان ايجاد تعادل و توازن در دسترسي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به منابع مالي محدود کشور را مدنظر قرار داده و اهميت اين امر در سال‌جاري که خروج غيرتورمي از رکود در صدر برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار دارد، بيش از پيش است. بديهي است در چارچوب خروج غيرتورمي از رکود، هر طرح پيشنهادي بايد به‌گونه‌اي باشد که اولا، داراي تعادل مالي بوده و باعث ايجاد تورم در کشور نگردد و ثانيا، باعث وارد آمدن لطمه جدي به منابع مالي در دسترس ساير بخش‌ها و تحديد سرمايه‌گذاري و رشد در آنها نشود.
بانک‌مرکزي علاوه‌بر موارد فوق، مواردي همچون تناسب توان بازپرداخت وام‌گيرندگان با اقساط پرداختي و آثار احتمالي طرح بر قيمت مسکن و تعادل در بازار مسکن را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. بر اين اساس به‌دليل وجود برخي نگراني‌ها درخصوص طرح پيشنهادي فوق‌الاشاره، بانک‌مرکزي از پيشنهاد‌دهندگان طرح، خواستار رفع مشکلات و نگراني‌هاي موجود در طرح پيشنهادي شده و اين جلسات کماکان ادامه دارد. بديهي است پس از انجام بررسي‌هاي دقيق کارشناسي و اطمينان از جوانب اجرايي طرح، موارد به نحو مقتضي به اطلاع هموطنان عزيز خواهد رسيد. در اين بين انتظار مي‌رود تا زمان اتمام بررسي‌ها و اتخاذ تصميمات نهايي از طرح موضوعات مقدماتي و اطلاع‌رساني به‌صورت شتابزده جدا پرهيز شود.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر
