هدف‌گذاری نفت ۷۰ دلا‌ری از سوی سعودی‌ها

 وزیر نفت عربستان اعلام کرده توافق برای کاهش تولید باید ادامه یابد، حتی اگر بازار با کمبود نفت مواجه شود. هدف سعودی‌ها افزایش قیمت‌ها برای تامین هزینه‌ برنامه‌های محمد بن‌سلمان است. پیش از این سعودی‌ها قیمت ۶۰ دلار را برای نفت مطلوب دانسته بودند، حال به گفته برخی منابع آنها قیمت ۷۰ دلار را هدف‌گذاری کرده‌اند.

سعودی‌ها که تا دیروز ۶۰دلار را قیمت مطلوب خودبرای نفت اعلام می‌کردند، حال خواهان قیمت‌های ۷۰ دلاری هستند. دلیل نیز واضح است؛ فشار اقتصادی بر کشوری که به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و سوداهای ولیعهد جوان آن که سر باز ایستادن ندارد. این فشارها موجب شده که عربستان به «قمار دوم» خود در بازار نفت دست بزند؛ آنها در تلاشند که هر‌چه بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت را در توافق برای کاهش تولید نگه‌دارند. وزیر انرژی این کشور گفته‌ است که توافق باید تا پایان سال ادامه یابد، حتی اگر بازار با کمبود نفت مواجه شود. علاوه بر آن، عربستان به دنبال تغییر نقطه هدف این توافق نفتی است. پیش از این اعضای ائتلاف متوسط ۵ساله موجودی انبارهای نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) را به‌عنوان نقطه هدف در نظر گرفته بودند. اما ناظران بازار بر این باورند که این تلاش عربستان مانند «قمار اول» این کشور محکوم به شکست است. عربستان در سال ۲۰۱۴ یعنی زمانی که قیمت نفت به‌شدت رو به کاهش بود، تلاش کرد که به مبارزه با تولیدکنندگان شیل برود و با کاهش هرچه بیشتر قیمت نفت آنها را از دور رقابت خارج کند. اما در نهایت این عربستان بود که زیر بار فشار اقتصادی کمر خم کرد و وادار به کاهش تولیداتش شد. اینبار نیز گفته می‌شود تلاش عربستان برای افزایش هرچه بیشتر قیمت نفت نتیجه معکوس خواهد داشت، چراکه در اولین گام به هجوم سیل تولیدات شیل به بازار منجر می‌شود. از سوی دیگر سعودی‌ها به عنوان سرکرده «کبوترهای» اوپک در حالی خواهان افزایش قیمت‌ها بر‌خلاف روال سنتی خود هستند که یکی از قدرتمندترین «بازهای» این سازمان، یعنی ایران، نفت ۶۰ دلاری را مناسب می‌داند. متحد عربستان در خارج از اوپک، یعنی روسیه نیز نگران بازگشت تولیدکنندگان شیل با اهرم رشد قیمت‌ها است، از این‌رو احتمال فروپاشی ائتلاف نفتی به دنبال عمیق شدن شکاف انتظارات بزرگان نفتی از این توافق، تهدید دیگری است که اقدامات اخیر سعودی‌ها به دنبال دارد.

۷۰ دلار قیمت مطلوب سعودی‌ها
عربستان سعودی برای تحقق برنامه‌های بلند پروازانه‌ اقتصادی خود به قیمت‌های بیشتر نفت نیاز دارد. از این‌رو با وجود اینکه قیمت‌ نفت در حال‌حاضر به مدد توافق اوپک و متحدانش نسبت به دو سال پیش دو‌برابر شده و سطح موجودی انبارهای نفتی تقریبا به شرایط نرمال نزدیک شده، اما خالد الفالح، وزیر انرژی این کشور اعلام کرده است که توافق نفتی ادامه می‌یابد حتی اگر بازار با کمبود نفت مواجه شود. این جهت‌گیری الفالح به دلیل فشارهای بی‌سابقه اقتصادی است که عربستان با آن مواجه است، چراکه ولیعهدجوان این کشور، محمد بن‌سلمان اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را تحت برنامه‌ای با عنوان «چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰» آغاز کرده که فروش بخشی از سهام شرکت نفت این کشور، آرامکو نیز قسمتی از آن است. عرضه اولیه سهام آرامکو قرار است تا پایان سال‌جاری انجام شود و هرچه قیمت نفت بیشتر باشد ارزش سهام این شرکت بیشتر شده و بن‌سلمان به پول بیشتری برای دنبال کردن رویای عربستان بدون وابستگی به نفت دست می‌یابد.

پیش از این عربستان بارها اعلام کرده بود که نفت ۶۰ دلاری قیمت مطلوب این کشور است. اما حال یک منبع آگاه گفته این کشور در حال حاضر قیمت ۷۰ دلاری را به‌عنوان نقطه هدف خود نشانه گرفته است. هلمی کرافت، رئیس استراتژی بازارهای کالایی در شرکت سرمایه‌گذاری RBC در این باره می‌گوید: «اگر شما محمد بن سلمان باشید و سعی در تغییرات اساسی در کشور خود دارید، طبیعی است که دستیابی به قیمت خاصی را دنبال کنید.» تلاش عربستان برای رسیدن به قیمت بیشتر نفت در حالی است که این کشور در سال ۲۰۱۴ یعنی همزمان با افت قیمت‌ها با هرگونه همکاری و اقدامی در اوپک که منجر به ثبات قیمت‌ها و خروج مازاد عرضه از بازار نفت شود، مخالفت کرد. وزیر نفت سابق این کشور، علی النعیمی بارها اعلام کرد که کاهش قیمت نفت نهایتا به خروج تولیدکنندگان شیل منجر می‌شود چراکه این تولیدکنندگان که غالبا تنها در قیمت‌های خیلی بالای نفت می‌توانستند به تولید بپردازند، مقصران ایجاد مازاد عرضه در بازار نفت و شروع افت قیمت‌ها شناسایی می‌شدند. هرچند تلاش عربستان برای افزایش تولیداتش و افزایش سهمش در بازار نفت در نهایت به رسیدن قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار در اوایل سال ۲۰۱۶ منجر شد، اما نتوانست تولیدکنندگان شیل را از دور رقابت خارج کند و در نهایت این کشور مجبور به پذیرش حقیقتی به نام شیل شد. در واقع هرچند تولیدات شیل آمریکا تا حدودی کاهش یافت اما این کاهش تولید متناسب با افت قیمت‌ها نبود، چراکه غالب تولیدکنندگان شیل با کاهش هزینه‌ها، بهبود تکنولوژی استخراج، افزایش بهره‌وری و استفاده از ابزارهای مالی متنوع توانستند در قیمت‌های بسیار پایین نفت نیز به حیات خود ادامه دهند.

اما فشاری که به تولیدکنندگان سنتی نفت از جمله عربستان وارد می‌شد، به مراتب شدیدتر از فشاری بود که تولیدکنندگان شیل تحمل می‌کردند. از این‌رو در دسامبر ۲۰۱۶، کشورهای تولیدکننده نفت شامل اعضای اوپک و برخی کشورهای غیرعضو از جمله روسیه توافق کردند که تولیدات خود را کاهش دهند. نقطه هدف را نیز رسیدن سطح موجودی انبارهای نفتی کشورهای OECD به متوسط ۵‌ساله اعلام کرده بودند. حال در شرایطی که آخرین آمار آژانس بین‌المللی انرژی بالاخره نشان از نزدیکی اوپک به این نقطه هدف دارد، دو غول نفتی این توافق یعنی عربستان و روسیه اعلام کرده‌اند می‌خواهند این نقطه هدف را اصلاح کنند و تولیدکنندگان نفت را ترغیب می‌کنند که توافق برای کاهش تولید را ادامه دهند.

رئیس بازار استراتژی بازار کالایی در بی‌ان‌پی پاریباس درخصوص انگیزه برای تغییر نقطه هدف توافق نفتی می‌گوید: «شاید یک نگاه ساده به مساله نشان دهد که سعودی‌ها محدودیت‌های هدف کنونی یعنی متوسط ۵ساله سطح موجودی انبارهای نفتی را شناسایی کرده‌اند و این انگیزه آنها برای تغییرات است. با این حال به نظر می‌رسد این کشور بیش از هرچیزی با افزایش قیمت‌ها به دنبال رسیدن به اهداف داخلی پادشاهی است.» قیمت بیشتر نفت خام می‌تواند ارزش‌گذاری سهام آرامکو را به ارزیابی ۲ هزار میلیارد دلاری سعودی‌ها نزدیک کند. رقمی که برخی تحلیل‌گران آن را غیر‌واقعی می‌دانند. از سویی افزایش بیشتر قیمت نفت به عربستان کمک می‌کند که اصلاحات یارانه‌ای را به تدریج انجام دهد و مانع از ایجاد نارضایتی‌های داخلی شود. همان‌طور که نارضایتی‌های داخلی این کشور در ماه گذشته پس از افزایش قیمت سوخت موجب شد که محمد بن‌سلمان از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کرده و با پرداخت یارانه نقدی سطح نارضایتی‌ها را کاهش دهد.

دوربرگردان سعودی‌ها
موضع عربستان سعودی درباره قیمت‌ها، در مقایسه با نگرش آنها در سال‌های گذشته بسیار متفاوت است. هزاران معامله‌گر، مدیر و تحلیلگر نفتی که در هفته جاری برای کنفرانس سالانه بین‌المللی نفت در لندن شرکت می‌کنند، به شنیدن صدای دیگری از ریاض عادت کرده‌اند. به‌طور مثال زکی‌یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی در دهه ۱۹۷۰ میلادی به دیگر اعضای اوپک هشدار می‌داد که رشد شدید قیمت نفت می‌تواند نتیجه عکس در بازار به دنبال داشته باشد. زمان نشان داد که اظهارات او درست بوده است چراکه کشورهای مصرف‌کننده نفت به مدد رشد قیمت‎ها توانستند برخی ذخایر خود را در نقاطی مانند آلاسکا یا آب‌های عمیق توسعه دهند و این به کاهش سهم بازار اوپک منجر شد. در سال ۲۰۰۸ یعنی زمانی که قیمت‌ها به محدوده ۱۵۰ دلار به ازای هر بشکه رسیده بود نیز تلاش‌های علی النعیمی، وزیر نفت سابق عربستان سعودی برای کاهش قیمت با مقاومت دیگر اعضای اوپک مواجه شد. قیمت نفت یک سال پس از آن با افت بسیار شدیدی مواجه شد.

اما حال صدای متفاوتی از عربستان به گوش می‌رسد. این کشور خواهان قیمت‌های بالاتر نفت است. بلومبرگ به نقل از مایک ویتنر، رئیس تحقیقات بازار نفت در سوسایته جنرال گفته است این جهت‌گیری عربستان نشان می‌دهد که این کشور مانند سابق عضوی از گروه «کبوتر»های اوپک محسوب نمی‌شود. به گفته این کارشناس بازار نفت، سعودی‌ها در حال حاضر برای تامین هزینه‌های اجتماعی خود، رسیدن به برنامه چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰ و فروش سهام آرامکو به قیمت‌های بالاتر نیاز دارند و اظهارات الفالح در هفته گذشته به روشنی به این جهت‌گیری اشاره داشته است.

اشاره وینتر به دسته‌بندی «بازها» و «کبوترها» است که از همان سال‌های اولیه تاسیس اوپک، در این سازمان وجود داشته است. دسته‌ای از کشورها بر این باور بودند که درآمد بیشتر این سازمان باید به‌واسطه سطوح بالای قیمت نفت رخ دهد. چراکه به اعتقاد آنان به دلیل محدود بودن ذخایر نفتی جهان، کشورهای تولیدکننده باید از منابع خود محافظت کنند و نباید با تولید بیشتر موجب افت قیمت‌ها و ارزان فروشی نفت شوند. این دسته از کشورها را «باز» می‌نامیدند. ایران، ونزوئلا، الجزایر و عراق (در دوران حکومت صدام حسین) سران بازهای اوپک بودند. در مقابل بازهای اوپک، کبوترها قرار داشتند. کبوترها معمولا شامل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به سرکردگی عربستان سعودی بودند. این کشورها همواره نگران کاهش تقاضا به‌دنبال رشد قیمت‌ها بوده و می‌گفتند باید با افزایش تولید، سهم بیشتری در بازار کسب کرد و از طریق رشد تولید به درآمد بیشتر دست یافت. این دسته از کشورها با افزایش سهمشان در بازار، همزمان اهداف و منافع سیاسی خود را نیز دنبال می‌کردند.

شکاف در دیدگاه بزرگان نفتی
اما تلاش عربستان برای افزایش قیمت‌ها ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. سرپرست تحقیق بازارهای کالایی در کامرزبانک در این خصوص گفته است: سعودی‎ها در حال حاضر به دنبال سطوحی از قیمت نفت هستند که در نهایت منجر به شکست می‌شود. اما در شرایطی که سرکرده کبوترهای اوپک از رشد بیشتر قیمت‌ها حمایت می‌کند، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، به‌عنوان سردسته بازهای اوپک، ماه گذشته یعنی زمانی‌ که نفت به کانال ۷۰ دلار رسیده بود، اعلام کرد قیمت ۶۰ دلاری برای اوپک کافی است. او هشدار داد که قیمت‌های بالاتر می‌تواند به هجوم نفت شیل و بازگشت مازاد عرضه به بازار نفت منجر شود. بر اساس برآوردهای وزارت انرژی آمریکا(EIA) نیز قیمت بالاتر نفت موجب تحریک تولیدات شیل می‌شود و آنطور که کارشناسان کامرزبانک پیش‌بینی کرده‌اند موج عرضه به راحتی می‌تواند به افت مجدد قیمت‌ها منجر شود. اوپک نیز در گزارش سالانه خود اقرار کرده که «مقاومت و انعطاف‌پذیری شیل برای بازگشت به روند تولید» بیش از پیش‌بینی‌های قبلی این سازمان است. این گزارش که روز گذشته منتشر شد پیش‌بینی از تولیدات شیل در سال ۲۰۲۱ را به ۵/ ۷ میلیون بشکه در روز رسانده که نسبت به گزارش سال قبل اوپک ۵۶ درصد بیشتر است و همچنین تاکید شده که رشد قیمت نفت به مدد توافق نفتی عامل جهش تولیدات شیل ‎است.

اما این تنها تهدید پافشاری عربستان به قیمت‌های بالاتر نفت نیست؛ تضاد دیدگاه‌ها می‌تواند به از بین رفتن کامل توافق منجر شود. چراکه علاوه بر ایران، متحد قوی عربستان در خارج از اوپک برای ایجاد توافق نفتی یعنی روسیه از رشد افسار‌گسیخته قیمت‌ها نگران است. هرچند روسیه در پاره‌ای از موارد به نظر مواضع یکسانی با عربستان دارد اما وزیر انرژی این کشور به روشنی بارها اعلام کرده روسیه خواهان قیمت‎‌های بیش از ۶۰ دلاری نفت نیست چراکه فرصت بیشتری برای رشد تولید در اختیار تولیدکنندگان شیل قرار می‌گیرد. از سویی این کشور به اندازه عربستان به درآمدهای نفتی وابسته نیست، روسیه بودجه امسال خود را بر اساس نفت ۴۰ دلاری تنظیم کرده است. همچنین دولت این کشور از سوی شرکت‌های تولیدکننده نفت روسی برای خارج شدن از توافق تحت فشار است، چراکه شرکت‌های نفتی روسیه از افزایش بیشتر قیمت نفت سود نمی‌کنند، در واقع سیستم مالیاتی این کشور به شکلی است که در زمان افزایش قیمت‌ها، مالیات‌ها نیز افزایش می‌یابد.از این رو ممکن است در صورتی که شکاف بین نقطه هدف قیمتی اعضای ائتلاف بیشتر شود، اختلافات به عدم اجماع در نشست‌های آتی منجر شده و در نهایت توافق را به‌طور کامل از بین ببرد که نتیجه‌ای جز افت قیمت‌ها را به دنبال نخواهد داشت.

منبع : دنیای اقتصاد