دولت سابق که بنای ناسازگاری با نهادهای مدنی داشت، نه تنها نهادهای مدنی مهمی چون خانه احزاب تعطیل شد بلکه نهادها و سازمان‌های نظارتی رسمی و دولتی نیز مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شدند و با ضعف مجلس در حوزه نظارت و چشم پوشاندن بر تخلفات قبل، دیدیم که خسارت سنگینی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بر کشور تحمیل شد.
دبیرکل انجمن
اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با بیان اینکه خانه احزاب تا زمان فعالیتش موجب
ارتقای اندیشه در میان مردم شده بود، تاکید کرد: ضرورت دارد وزارت کشور
نسبت به بازگشایی خانه احزاب اقدام کند چراکه خانه احزاب محلی برای وفاق و
آشتی ملی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی در
گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به صحبت‌های اخیر یکی از اعضای کمیسیون
ماده 10 احزاب مبنی بر اینکه ایران به خانه احزاب نیاز ندارد، گفت: ضرورت
دارد دولت و وزارت کشور نسبت به بازگشایی خانه احزاب اقدام کند چراکه دولت
قبل با توقیف خانه احزاب درصدد بود تا نهادهای مدنی را تعطیل کنند و موجب
عدم توسعه جامعه مدنی شوند.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم با شعار
مردمسالاری و توسعه نهادهای مدنی بر سرکار آمده است، اظهار داشت: دولت فعلی
شعارش تدبیر و امید است و یکی از تدابیر این است که خانه احزاب بازگشایی
شود تا فعالان حزبی و نخبگان سیاسی در آن جمع شوند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه خانه
احزاب محلی برای وفاق و آشتی ملی است، تصریح کرد: در عرصه عمومی ممکن است
که انتقادات بسیاری مطرح گردد که موجب ایجاد تنش در جامعه شود در حالی که
اگر این انتقادات در خانه احزاب مطرح شود، جنبه تنش و تحریکش کاسته می‌شود.
رهامی ادامه داد: نیاز است تا دبیران کل
احزاب و نخبگان سیاسی بتوانند با مشورت، تبادل اندیشه و تضارب آرا سطح بینش
سیاسی جامعه و نهادهای مدنی را بالا برده و موجب کاهش اختلافات در جامعه
شوند.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با
اشاره به اینکه خانه احزاب تا زمان فعالیتش موجب ارتقای اندیشه در میان
مردم شده بود، ابراز داشت: در دولت سابق که بنای ناسازگاری با نهادهای مدنی
داشت و حالت استبداد رای و یکه‌تازی را با وجود نهادهای مدنی در تضاد
می‌دانست، نه تنها مراکز و نهادهای مدنی مهمی چون خانه احزاب تعطیل شد بلکه
نهادها و سازمان‌های نظارتی رسمی و دولتی نیز مانند سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی منحل شدند و متاسفانه با ضعف مجلس در حوزه نظارت و چشم پوشاندن
بر تخلفات قبل، دیدیم که خسارت سنگینی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی، فرهنگی و... بر کشور تحمیل شد.
وی افزود: نیروهای سیاسی و فعال جامعه و
عموم احزاب و تشکل‌های مدنی از دولت آقای روحانی و بالاخص از وزیر کشور
انتظار دارند تا به وعده خویش درباره توسعه دمکراسی و جامعه مدنی عمل کنند و
ضمن حمایت و تقویت احزاب قانونی کشور، زمینه بازگشایی و فعالیت رسمی خانه
احزاب را نیز فراهم کنند.
