کد خبر: ۲۰۲۴۹۶
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۲:۲۰
صندوق بین المللی پول اعلام کرد، برآوردهای انجام شده نشان می دهند ثروتمندان دانه درشت جهان تقریبا 8 درصد کل ثروت خود را برای فرار از مالیات در خارج از کشور و در کشورهایی که قانون مالیاتی سخت گیرانه ای ندارند، نگهداری می شود.
 صندوق بین المللی پول اعلام کرد، برآوردهای انجام شده نشان می دهند ثروتمندان دانه درشت جهان تقریبا 8 درصد کل ثروت خود را برای فرار از مالیات در خارج از کشور و در کشورهایی که قانون مالیاتی سخت گیرانه ای ندارند، نگهداری می شود.

این نهاد بین المللی، هشت درصد ثروت مالی یک ثروتمند دانه درشت را تقریبا معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی جهان اعلام کرد.

در این گزارش که بتازگی منتشر شده، آمده است؛ نابرابری بالا و در حال افزایش درآمد یک نگرانی جدی در بسیاری از کشورهاست و توزیع ثروت حتی نابرابرتر از درآمد است.

بنا به اعلام صندوق یاد شده، اگر چه پروفسور «توماس پیکتی» اقتصاددان مدرسه اقتصاد پاریس و نویسنده کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» طرح جهانی و هماهنگ مالیات بر ثروت را برای جمعیت 2 درصدی ثروتمندان دانه درشت جهان پیشنهاد کرده است، اکنون چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، تعداد سیاست های موثر در حال اجرای مالیات بر ثروت موثر چندان زیاد نیست.

بین سال های 1985 تا 2007، تعداد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که دارای سیاست مالیات بر درآمد هستند از 12 به فقط چهار کشور کاهش پیدا کرده است و بسیاری از آنها در زمره کشورهایی قرار دارند که سیاست مالیات بر ثروت موثر و قدرتمندی ندارند.

همچنین تعداد بسیاری کمی از کشورهای در حال توسعه جهان، مالیات بر ثروت را برنامه خود دارند، حتی هند نیز در بودجه سال گذشته خود این مالیات را از برنامه خود حذف کرد.

با آنکه کاهش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک می کند اما بسیاری از کشورهای جهان عملکرد موفقی در این زمینه ندارند زیرا بنا به اعلام صندوق بین المللی پول، مالیات بر ثروت بشدت مستعد لابی گری و اعطای معافیت هایی است که می تواند ثروتمندان را مستثنی کند.

به علاوه، ثروتمندان ثابت کرده اند که متخصص اجتناب یا فرار از مالیات با انتقال ثروت به کشورهای فاقد سیاست مالیات بر ثروت یا دارای مالیات بر ثروت محدود هستند.

بنا به گزارش مذکور، فرار از مالیات با نگهداری بخشی از ثروت مالی در خارج از کشور در کشورهای در حال توسعه به مراتب رایج تر است. برآوردها نشان می دهند، 22 درصد ثروت مالی کشورهای آمریکای لاتین در خارج از کشور نگهداری می شود. این رقم برای آفریقا حتی بیشتر و حدود 30 درصد است.

این موضوع مهم که چگونه سیستم های مالیاتی می تواند به نابرابری ثروت کمک کنند اکتبر (شهریور-مهر) گذشته در صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در نخستین کنفرانس «چارچوبی برای همکاری در زمینه مالیات» که بتازگی در نیویورک آمریکا برگزار شد نیز موضوع مالیات و نابرابری مورد بررسی قرار گرفت.

صندوق بین المللی پول بر اساس نتایج این بررسی ها راه حل هایی برای مالیات گیری از ثروتمندان دانه درشت ارایه کرد که یکی از آنها پیدا کردن ثروتمندان دانه درشت و استفاده از ارتباطات و ابزارهای فشار برای مالیات گیری از آنهاست.

طراحی سیستم مالیاتی موثر از دیگر راهکارهای پیشنهادی صندوق بین المللی پول در این رابطه است. بنا به اعلام صندوق مذکور، سیستم های مالیاتی با طراحی نامناسب که در آنها راه فرار از مالیات از طریق اعطای معافیت ها و وضع مالیات های ناچیز بر ارث، باز است، اگر چه اندکی به افزایش درآمد مالیاتی کشور کمک می کند، می توانند موجب تخریب گسترده اقتصاد شوند.

ارتقای احساس مسئولیت اجتماعی و سطح آگاهی ثروتمندان از مزایای اجتماعی پرداخت مالیات های سنگین توسط آنها از دیگر راهکارهای نهاد بین المللی یاد شده در این زمینه است.

صندوق بین المللی پول همچنین تاکید کرد: جایی که دولت ها مورد اعتماد و کارآمد هستند و حق مالکیت ها محفوظ است، احتمال فرار از مالیات و مخفی کاری در پرداخت مالیات کمتر است.

این نهاد مالی همچنین ائتلاف های بین المللی را از دیگر راهکارهای مالیات گیری از ثروتمندان دانه درشت برشمرد.

توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است. شواهد تجربی ثابت کرده اند، کلید رشد اقتصاد، شکل گیری یک طبقه متوسط بزرگ است نه یک اقلیت ثروتمند.

آمار نشان می دهد در طول سال های 1947 تا 1979 که 54 درصد کل درآمد آمریکا متعلق به طبقه متوسط آن بود، اقتصاد این کشور به طور متوسط 3.7 درصد رشد کرد.

در طول سال های 1980 تا 2010 که طبقه متوسط آمریکا ضعیفتر شد و سهم آن از درآمد ملی به 46 درصد کاهش یافت، نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز به 2.7 درصد تنزل پیدا کرد.

به لحاظ تئوری، یک طبقه متوسط قوی می تواند با افزایش خرید کالا و خدمات موجب افزایش تولید و اشتغال شده و نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین