روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم نعمت احمدي/ حقوقدان نوشت:
هر مرگي نياز به گواهي فوت دارد. اگر فردي فوت شود تا گواهي فوت صادر نشود هيچ مكاني جسد را براي دفن پذيرش نمي‌كند. در گواهي فوت علت مرگ قيد مي‌شود. اگر در علت فوت نكته و اشكالي وجود داشته باشد، پرونده براي بررسي بيشتر به دادسرا ارجاع مي‌شود. در اين شرايط دادسرا با دستور قضايي به پرونده ورود كرده و علت مرگ را بررسي مي‌كند و در مواردي كه نياز باشد دستور كالبد شكافي صادر مي‌شود. در پرونده سيدامامي عنوان شده است كه ايشان خودكشي كرده است. انفرادي يك اتاق معين با ابعاد و وسايل مشخص است كه متهم در آن استقرار مي‌يابد. خودكشي در انفرادي نياز به تجهيزات خاص دارد. سوالي كه مطرح است چه ابزار خودكشي در اختيار سيدامامي قرار داشته؟ تعقيب فرد خاطي و مقصر بر عهده اولياي دم است اما اين موضوع دليل بر آن نيست كه در صورت عدم درخواست اولياي دم، دادستاني به پرونده ورود نكند. در پرونده كاووس سيد امامي گواهي فوت و اجازه دفن صادر شد اما درباره اين موضوع كه چه كساني مقصر بوده‌اند، درباره عمدي و غير‌عمدي خودكشي و حتي قصور مامورين حفاظتي، دادستاني بايد ورود كند. در اين پرونده دو مجموعه بايد پاسخگو باشند. نخست سازمان زندان‌ها و دوم ضابطيني كه در مرحله تحقيقات مقدماتي حضور داشته‌اند. بر فرض درست بودن موضوع خودكشي بايد بررسي شود كه چرا يك استاد دانشگاه تصميم به خود كشي مي‌گيرد؟ چه اتفاقي رخ داده است كه يك استاد دانشگاه كه در دانشگاه امام صادق تدريس داشته و از فيلتر‌هاي اين دانشگاه عبور كرده است تصميم به خود كشي گرفته است؟ مسووليت زنداني بر عهده سازمان زندان‌هاست. اين سازمان سلسله مراتبي دارد كه عبارتند از: رييس سازمان زندان‌ها، رييس زندان اوين، رييس بند و... كه به ترتيب تقسيم‌بندي مي‌شوند و تمامي اين مجموعه در برابر اين اتفاق بايد پاسخگو باشند. در اين پرونده آبروي دستگاه قضايي به ميان آمده است به همين دليل بايد كميته‌اي براي تحقيق و تفحص از پرونده شكل گيرد تا ابعاد مختلف پرونده مورد بررسي قرار گرفته و نكات تاريك آن روشن شود.
