همه مي‌دانيم كه جامعه ايران در ٤٠ سال گذشته، همواره با مسائل و مشكلات مهمي مواجه بوده كه كل جامعه را درگير خود كرده است.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدي نوشت:پس از آنكه آقاي روحاني در سخنراني ٢٢ بهمن درباره رفراندوم اظهارنظر كرد، برخي از فعالان رسانه‌اي منتقد دولت به سرعت موضع‌گيري و آن را نقد و رد و حتي تخطئه كردند. بنده نمي‌دانم كه در ذهن ايشان چه مي‌گذشته كه در سخنراني خود به چنين نكته‌اي اشاره كرده است و اين نيز عجيب است كه تاكنون كسي حاضر نشده تحقق يكي از اصول قانون اساسي را با ذكر مصداق به بحث و گفت‌وگو بگذارد ولي بد نيست چند نكته درباره همه‌پرسي موجود در قانون اساسي طرح شود و پرسش‌هايي از دل آن بيرون مي‌آيد كه اميدواريم مخالفان طرح موضوع همه‌پرسي به آن پاسخ دهند.
١ـ كلمه همه‌پرسي در ٩ اصل از قانون اساسي آمده است. در هفت مورد به صورت شكلي و خبري آمده است. ولي همه‌پرسي در دو اصل ١٧٧ و ٥٩ شكلي نيست و فرق مي‌كند. در اصل ١٧٧ تاييد شده كه مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان برسد. در اصل ٥٩ مساله به شكل ديگري طرح شده است. مطابق اين اصل: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» اين اصل نشان مي‌دهد كه همه‌پرسي منحصر به تصويب قانون اساسي نيست، بلكه يكي از روش‌هاي اعمال قوه مقننه است.
٢ـ يك قاعده كلي در فقه و قانونگذاري وجود دارد كه هر دستور و قاعده شرعي يا قانوني تابع غرض و علت خاصي است. اگر غير از اين باشد عملي لغو و بيهوده است و شارع يا قانونگذار هيچگاه عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهند. بنابراين طبيعي است كه قانونگذاران در تدوين قانون اساسي، هنگامي كه اصل ٥٩ را تصويب كرده‌اند، با غرض و علت خاصي اين كار را كرده‌اند. هرچند قرار نيست كه هر روز يا هر سال يك رفراندوم انجام شود، ولي بي‌معنا است كه با گذشت ٤٠ سال هنوز حتي يك مورد هم مواجه با چنين مسائل مهمي در اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع نشده باشيم؟ مگر ممكن است؟
٣- همه مي‌دانيم كه جامعه ايران در ٤٠ سال گذشته، همواره با مسائل و مشكلات مهمي مواجه بوده كه كل جامعه را درگير خود كرده است.
ولي از آن جالب‌تر اينكه اين مسائل مهم به طور معمول چالش‌برانگيز بوده و به طور طبيعي موجب شكاف نظري ميان مردم نيز مي‌شده است و حتي مهم‌تر از آن اينكه در ساخت قدرت نيز نسبت به آن اختلاف نظر وجود داشته است. بنابراين هميشه انتظار مي‌رفته است كه حداقل براي يك‌بار هم كه شده، يكي از اين موضوعات مهم را به بحث و گفت‌وگو و در نهايت به همه‌پرسي بگذاريم.
٤- چرا وجود همه‌پرسي به عنوان يك شيوه اعمال قوه مقننه مهم و ضروري است؟ به اين دليل ساده كه مطابق قانون اساسي اداره امور كشور از طريق مراجعه به آراي عمومي است. نمايندگان مجلس اين كار را به واسطه رايي كه از مردم مي‌گيرد انجام مي‌دهد. ولي در برخي از مسائل كه خيلي مهم است، ترجيح دارد كه مردم به طور مستقيم اظهارنظر و مسووليت‌پذيري پيشه كنند. شايد مخالفان طرح بحث همه‌پرسي معتقد باشند كه تاكنون مساله‌اي كه نيازمند اجراي اصل ٥٩ باشد به وجود نيامده است. در اين صورت بايد به دو پرسش زير و به طور روشن پاسخ دهند. اول اينكه معيار اين ادعا چيست؟ به عبارت ديگر جز اين است كه بايد مسائل مهم را به بحث گذاشت و پيشنهاد كرد تا در دستور كار براي همه‌پرسي قرار گيرد؟ به طور قطع قرار نيست كه هر موضوعي كه پيشنهاد مي‌شود فورا تصويب و به رفراندوم گذاشته شود. ولي آيا مي‌توان اصل ورود به اين بحث را مسدود كرد؟ قطعا پاسخ منفي است. همين الان مي‌توان درباره مسائل گوناگوني مثل قيمت حامل‌هاي انرژي، پرداخت يارانه‌ها، سانسور، نظارت استصوابي، دسترسي آزاد به رسانه‌ها، حدود قانوني حجاب، در موضوعات خارجي و خيلي از مسائل ديگر كه بسيار هم مهم است وارد بحث و گفت‌وگو شد و به صورت طرح‌هاي قانوني به مردم عرضه كرد تا تصويب يا رد كنند. اين بهترين شيوه و فصل‌الخطاب آراي عمومي در اداره كشور است، حتي مي‌توان در يك مرحله چندين مساله را همزمان به همه‌پرسي‌هاي جداگانه گذاشت. پرسش دوم اين است كه فرض كنيم مخالفان همه‌پرسي هيچ‌كدام از اين موارد را در حدي مهم نمي‌دانند كه شايسته ارجاع به همه‌پرسي باشد. ايرادي ندارد. فقط لطف كنند و نمونه‌هايي را خودشان ذكر كنند كه اگر اين نمونه‌ها به وجود آمد، براساس آن همه‌پرسي صورت گيرد. نيازي نيست اين نمونه‌ها موجود باشد، حداقل به صورت انتزاعي توضيح دهند كه اگر چنين شرايطي شد، آنگاه بايد به همه‌پرسي رجوع كرد؟ اگر هيچ مصداقي را ابراز نكنند و مانع از بحث عمومي درباره مصاديق پيشنهادهاي فوق يا ساير موارد مرتبط با قانونگذاري نيز بشوند، به معناي آن است كه معتقدند قانونگذاران صدر انقلاب كه برجسته‌ترين افراد انقلاب بوده‌اند، مرتكب عمل لغو و بيهوده‌اي شده‌اند كه ماده قانوني آنها معطوف به غرض روشني نيست.
ارسال نظر
