بررسی‌ها نشان می‌دهد روسیه در انتهای سال ۲۰۱۴ به‌دلیل عواملی نظیر کاهش ناگهانی بهای نفت، تحریم‌های غربی و بحران اوکراین با نوسان پول ملی در مقابل ارزهای خارجی روبه‌رو شد؛ اما توانست با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب از این بحران عبور کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد روسیه در انتهای سال ۲۰۱۴ به‌دلیل عواملی نظیر کاهش ناگهانی بهای نفت، تحریم‌های غربی و بحران اوکراین با نوسان پول ملی در مقابل ارزهای خارجی روبه‌رو شد؛ اما توانست با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب از این بحران عبور کند. تجربه‌ای که با توجه به شباهت‌های اقتصادی روسیه با ایران، می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران داخلی قرار بگیرد. گام نخست، برای عبور از این نوسانات، تزریق ارزی توسط بانک مرکزی روسیه بود. این سیاست در کوتاه‌مدت باعث شد بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی برای کنترل نوسان استفاده شود؛ اما در نهایت نتوانست راه‌حل بنیادی برای کنترل نوسانات ارزی باشد.
گام دوم بانک مرکزی روسیه، افزایش قابل توجه نرخ بهره به بیش از دو برابر بود؛ سیاستی که یکی از اهرم‌های اصلی برای کنترل انتظارات تورمی در آن مقطع به‌حساب می‌‌آمد. گام سوم را می‌توان شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسانات دانست. در حالی که پیش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در یک بازه تثبیت شده بود، سیاست شناورسازی ارزی روسیه کمک کرد که امکان تغییرات نرخ ارز با توجه به شرایط واقعی اقتصاد روسیه فراهم شود. مجموعه این سیاست‌ها باعث شد بانک مرکزی روسیه در مواجهه با بحران عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد.
در روزهای گذشته، نوسان بازار ارز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. بررسی تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که این نوسان ارزی تنها مختص ایران نیست و کشورهای دیگر توانسته‌اند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی مناسب، این نوسان را کنترل کنند. یکی از این کشورها، روسیه است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت زیادی به ایران دارد. نیمی از درآمدهای بودجه روسیه از منابع حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی حاصل می‌شود، در نتیجه شوک نفتی در سال ۲۰۱۴ باعث شد که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی مانند دلار در این کشور، رشد کند و نوسانات روبل افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه سه گام، برای کنترل نوسان ارزی روسیه برداشت: در گام نخست اقدام به تزریق دلار از منابع ارزی کرد، به نحوی که در بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، برای کنترل نوسانات ارزی و حمایت از شرکت‌ها و بانک‌ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را تخصیص داد. اما بانک مرکزی این کشور دریافت که این سیاست نمی‌تواند تقاضای بالای بازار را کنترل کند. در گام دوم، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره این کشور را تا دو برابر افزایش داد و در گام سوم اقدام به شناورسازی نرخ ارز کرد. این دو گام آخر که با خوش فکری رئیس کل بانک مرکزی روسیه صورت گرفت، توانست راهکاری مناسب برای بحران ارزی و در مقیاس بزرگ‌تر بحران اقتصادی روسیه فراهم آورد. اقداماتی که باعث شده بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اقدامات بانک مرکزی این کشور را در مواجهه با بحران ارزی تحسین کنند.
سکانس نخست: شروع بحران ارزی
بهای نفت، در نیمه نخست سال ۲۰۱۴، کاهش قابل توجهی یافت و بسیاری از کشورهای صادر‌کننده نفت را با مشکل روبه‌رو کرد. یکی از این کشورها، روسیه بود که بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق فروش نفت تامین می‌کند. این روند باعث شد که نرخ روبل در دسامبر سال ۲۰۱۴ به شدت تضعیف شود و طی یک هفته یک سوم ارزش خود را از دست بدهد. همچنین افت ۶۰ دلاری در قیمت نفت باعث شد که درآمدهای ارزی این کشور کاهش یابد، از سوی دیگر بانک‌های روسی و فعالان اقتصادی این کشور نیاز به ارزهای خارجی داشتند تا بدهی‌های خود را با طرف‌های خارجی تصفیه کنند. اگرچه چالش افت درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده، اما این مشکل روسیه در شرایط کنونی به دلیل پایین بودن بدهی‌های خارجی بانک‌ها و دولت ایران، در داخل وجود ندارد یا حداقل کمتر است. اما «بحران نفتی و تصفیه بدهی» تنها مشکل روسیه در آن زمان نبود و تحریم‌های غربی به دلیل بحران اوکراین باعث شده بود که نقل و انتقال منابع مالی این کشور نیز با مشکل روبه‌رو شود. بنابراین این موارد نشان می‌دهد که وضعیت روسیه در آن زمان، حتی نسبت به شرایط کنونی ایران نیز بدتر بوده، زیرا در شرایط کنونی لغو تحریم‌ها به‌واسطه برجام باعث شده که دولت و بانک مرکزی بتواند به منابع ارزی دسترسی داشته باشد. مجموع این شرایط باعث شد که ارزش دلار به روبل در آخرین ماه ۲۰۱۴ از سطح ۴۸ به حدود ۷۰ در اولین ماه سال ۲۰۱۵ برسد. بر اساس آمارها میزان بدهی روسیه در سه ماه آخر سال ۲۰۱۴ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماه چهارم این سال است.
بسیاری از کارشناسان در این موقع پیش بینی کردند که اقتصاد روسیه با ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد و روند صعودی نرخ ارز در این کشور تداوم خواهد داشت. در این شرایط شرکت رز نفت که تحت کنترل دولتی قرار داشت، وظیفه پرداخت ۱۴ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی را بر عهده گرفت، اما به اندازه کافی ذخایر ارزی نداشت و بانک مرکزی مجبور شد که یک طرح تامین مالی، برای حمایت از این شرکت داشته باشد، تا اعتماد بازار را تحت تاثیر قرار دهد. مشکل دیگر این بود که کاهش شدید ارزش روبل موجب شد که خانوارها به سمت بانک‌ها هجوم ببرند. سپرده گذاران، تمایل داشتند که روبل را به ارزهای خارجی تبدیل کنند تا سرمایه خود را حفظ کنند. مطابق آمارها تنها در سه ماه به میزان ۵/ ۲۲میلیارد دلار توسط خانوارها خریداری شد. همچنین وجود برخی محدودیت‌ها در بازار، باعث شد که بخش قابل توجهی از این منابع در خانه نگهداری شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمدهای نفتی حدود ۵۲ درصد از بودجه دولتی روسیه را تشکیل می‌دهد، بنابراین وقتی که قیمت نفت در اواخر سال ۲۰۱۴ کاهش یافت، رشد اقتصادی نیز بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. وزارت دارایی روسیه برآورد کرد که درآمدهای بودجه در سال بعد ۲۰ درصد افت می‌کند، از سوی دیگر، برخی از بانک‌های روسیه از نظر شاخص‌های سلامت بانکی، در وضعیت مناسبی قرار نداشتند و بانک مرکزی باید سیاست اصلاح بانک‌ها را پیش می‌برد، از این جهت به نظر می‌رسد که چالش‌های مشابهی در اقتصاد ایران و روسیه وجود داشته است.
سکانس دوم: تزریق نرخ ارز
این شرایط بحرانی در حالی آغاز شد که الویرانا بیولینارئیس کل بانک مرکزی روسیه، از سال ۲۰۱۳ کار خود را شروع کرده بود. او دومین زنی بود که ریاست بانک مرکزی روسیه را بر عهده می‌گرفت، اما مجموع اقداماتی که در نیم دهه اخیر در حوزه سیاست‌های پولی انجام داده، باعث شده که یورومانی در سال ۲۰۱۷ او را به‌عنوان بهترین بانکدار مرکزی دنیا معرفی کند. رئیس کل بانک مرکزی که عاشق اپراست و شعرهای فرانسوی را از حفظ می‌خواند، نشان داد که درس‌های اقتصاد را نیز به خوبی یاد گرفته است. او که در دوران ریاست خود از حمایت کامل پوتین برخوردار بود، در سال‌های ابتدایی فعالیتش با بحران کاهش درآمد نفت و افت ارزش روبل مواجه شد. مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی، در زمان شروع بحران، سیاست نخست و فوری، تزریق ارز خارجی در مقابل تقاضای بالا بود. سیاستی که بعدها خود نیز به شکل تلویحی آن را نادرست و شتابزده دانست. این سیاست باعث شد طی سال‌های ۲۰۱۴ تا اوایل ۲۰۱۵، حدود ۱۲۵ میلیارد دلار از ذخایر خارجی بانک مرکزی روسیه صرف کنترل نوسانات بازار ارز شود. در زمان نوسان ارزی تنها در دو هفته حدود ۵/ ۱۲ میلیارد دلاراز سوی بانک مرکزی تزریق صورت گرفت. اما هر چه قدر که عرضه دلار افزایش می‌یافت، تقاضا نیز برای ارز وجود داشت و این رویه باعث نشد که نوسانات قیمتی در بازار ارز این کشور کنترل شود و عطش بازار فروکش کند. میزان ذخایر خارجی روسیه در ژانویه سال ۲۰۱۴ معادل ۴۷۴ میلیارد دلار بود که این رقم در ژانویه ۲۰۱۵ به رقم ۳۳۹ میلیارد دلار رسید. سیاستمداران بانک مرکزی روسیه دریافتند که سیاست تزریق ارزی به تنهایی نمی‌تواند موجب تغییر وضعیت در نرخ برابری دلار در مقابل روبل شود. از این رو در گام‌های بعدی دو سیاست مهم را اجرایی کردند، دو سیاستی که در واقع بازار را غافلگیر کرد.
سکانس سوم: نرخ بهره و سیستم شناور
رئیس کل بانک مرکزی روسیه دو اقدام مهم در سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی انجام داد. سیاست نخست بهره‌گیری از نرخ بهره بود. او در کوتاه مدت نرخ بهره را دو برابر کرد و تا سطح ۵/ ۱۷ درصد بالا برد. افزایش نرخ بهره، کمک قابل توجهی به تغییر روند انتظارات تورمی کرد، روندی که البته با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های بعد نیز تعدیل شد و به سطح ۵/ ۷ درصد کاهش یافت. نکته قابل توجه، اظهار نظر نابیولینا درخصوص نرخ بهره است. رئیس کل بانک مرکزی روسیه رمز پیروزی خود در کنترل بازار را وجود اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی می‌داند و می‌گوید: نرخ بهره به این دلیل بالا نبود که ما این نرخ را به شکل دلخواه بالا نگه داشته ایم، بلکه به این دلیل بود که ما بر پایین نگه داشتن نرخ تورم تاکید داشتیم و در واقع این نرخ تورم پایین است که به پیشرفت اقتصاد روسیه کمک می‌کند. در واقع نابیولینا این گفته را که نرخ بهره پایین به رشد اقتصادی کمک می‌کند، تایید نمی‌کند، بلکه معتقد است کاهش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رونق اقتصادی برای روسیه باشد. به نظر او، عوامل موثر بر رشد اقتصادی نسبت به گذشته تغییر کرده است و صرف نظر از اینکه سیاست پولی چگونه است، نیاز به یک تغییر ساختار برای افزایش بهره وری است، تا بتوان از آن برای بهبود رشد اقتصادی کمک گرفت.بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر دلار در ابتدای آگوست سال ۲۰۱۴ برابر ۳۵ روبل بود؛ اما بحران ارزی باعث شد که بهای هر دلار در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۴ به حدود ۶۸ روبل برسد. در این زمان تزریق دلار نیز باعث نشد که این نرخ روند نزولی را طی کند و در واقع نوسانات این نرخ کنترل شود. نرخ بهره روسیه در ۱۶دسامبر به ۱۷ درصد افزایش یافت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از این تاریخ، روند نزولی نرخ برابری دلار به روبل استارت خورد، در واقع نقطه عزیمت کاهش نوسانات دلار نرخ بهره بانکی بوده است.
اقدام دیگر آنکه به فاصله کوتاهی نسبت به اقدام اول صورت گرفت، شناورسازی نرخ ارز بود. به بیان دیگر، حتی پس از کنترل نوسانات نرخ ارز نیز بانک مرکزی اصرار نداشت که ارزش روبل در مقابل دلار تقویت شود. به نحوی که پس از کاهش نرخ برابری روبل در مقابل دلار تا رقم ۴۶ این رقم در ابتدای سال ۲۰۱۶ حتی تا سطح ۸۵ نیز بالا رفت، این در حالی بود که پیش از شناورسازی ارزی، عموما نرخ دلار در مقابل روبل، در یک سیستم ثابت حول یک رقم مشخص (۳۰ تا ۳۵ واحد) نوسان می‌کرد. رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص توضیح می‌دهد: «هنگامی که ما دریافتیم. قیمت‌های نفت برای بلندمدت کاهش یافته، ما نرخ ارز را به یک نرخ شناور و آزاد تغییر دادیم.» با این اقدام حتی تحولات سال‌های بعد در اقتصاد روسیه و نوسان در قیمت نفت نیز باعث نشد که رفتار هیجانی به بازار ارز بازگردد. البته نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی روسیه در کنار این سیاست‌ها، اصلاحات سیستم بانکی را نیز با سرعت قابل توجهی عملی کرد، از روی کار آمدن نابیولینا بیش از ۳۴۰ بانک تعطیل شدند و در بیش از ۳۵ بانک دیگر عملیات احیا و نجات از ورشکستگی اجرا شد.
سکانس چهارم: سیاست مناسب برای رشد اقتصادی
بانک مرکزی در سه سال اخیر، پس از موفقیت در کاهش نرخ تورم و متناسب با فضای کشور توانسته نرخ بهره را نیز کاهش دهد. این موضوع نشان می‌دهد بهره‌گیری از سیاست پولی مناسب در شرایط بحرانی، توانسته ثبات را به اقتصاد این کشور بازگرداند. ولادیمیر پوتین، اقدامات رئیس کل بانک مرکزی روسیه را در این خصوص تحسین برانگیز دانست و این موضوع باعث شد قدرت نابیولینا در مقابل منتقدان خود افزایش یابد. حال این بانوی قدرتمند، هواشناسی مناسب سیاست پولی را نکته کلیدی در مدیریت بحران می‌داند. او تاکید می‌کند که باید در مقابل بحران انعطاف‌پذیر و هوشیار بود و عدم انعطاف‌پذیری و تکراری رویکردهای اشتباه باعث می‌شود که عملا دست‌های خود را در مقابل بحران بالا ببرید.
در حال حاضر وزارت خزانه داری روسیه اعلام کرده قصد دارد در سال آینده ذخایر ارزی را برای کاهش نوسانات روبل افزایش دهد. وزارت خزانه‌داری قصد دارد با تنظیم یک قانون در بودجه ذخایر ارزی را پر کرده، تا این اطمینان را برای داشتن قدرت کنترل نوسان روبل به جامعه بدهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی روسیه نیز به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم به کمتر از ۲/ ۲ درصد در ژانویه سال جاری رسیده که این رقم کمتر از مقدار هدف‌گذاری شده یعنی ۴ درصد است. این موضوع باعث شده بانک مرکزی روسیه در جمعه گذشته نرخ بهره را از سطح ۱۰ درصد به ۵/ ۷ درصد کاهش دهد. این کاهش باعث می‌شود که هزینه‌های تامین مالی در اقتصاد کاهش یابد. اگر چه این سیاست‌ها در جهت بهبود رشد اقتصادی، صورت گرفته است، اما بانک مرکزی تاکید می‌کند که در کنار این موضوع باید سیاست‌های مناسب برای افزایش بهره وری در روسیه نیز فعال شود.
در روزهای گذشته، نوسان بازار ارز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. بررسی تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که این نوسان ارزی تنها مختص ایران نیست و کشورهای دیگر توانسته‌اند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی مناسب، این نوسان را کنترل کنند. یکی از این کشورها، روسیه است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت زیادی به ایران دارد. نیمی از درآمدهای بودجه روسیه از منابع حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی حاصل می‌شود، در نتیجه شوک نفتی در سال ۲۰۱۴ باعث شد که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی مانند دلار در این کشور، رشد کند و نوسانات روبل افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه سه گام، برای کنترل نوسان ارزی روسیه برداشت: در گام نخست اقدام به تزریق دلار از منابع ارزی کرد، به نحوی که در بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، برای کنترل نوسانات ارزی و حمایت از شرکت‌ها و بانک‌ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را تخصیص داد. اما بانک مرکزی این کشور دریافت که این سیاست نمی‌تواند تقاضای بالای بازار را کنترل کند. در گام دوم، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره این کشور را تا دو برابر افزایش داد و در گام سوم اقدام به شناورسازی نرخ ارز کرد. این دو گام آخر که با خوش فکری رئیس کل بانک مرکزی روسیه صورت گرفت، توانست راهکاری مناسب برای بحران ارزی و در مقیاس بزرگ‌تر بحران اقتصادی روسیه فراهم آورد. اقداماتی که باعث شده بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اقدامات بانک مرکزی این کشور را در مواجهه با بحران ارزی تحسین کنند.
سکانس نخست: شروع بحران ارزی
بهای نفت، در نیمه نخست سال ۲۰۱۴، کاهش قابل توجهی یافت و بسیاری از کشورهای صادر‌کننده نفت را با مشکل روبه‌رو کرد. یکی از این کشورها، روسیه بود که بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق فروش نفت تامین می‌کند. این روند باعث شد که نرخ روبل در دسامبر سال ۲۰۱۴ به شدت تضعیف شود و طی یک هفته یک سوم ارزش خود را از دست بدهد. همچنین افت ۶۰ دلاری در قیمت نفت باعث شد که درآمدهای ارزی این کشور کاهش یابد، از سوی دیگر بانک‌های روسی و فعالان اقتصادی این کشور نیاز به ارزهای خارجی داشتند تا بدهی‌های خود را با طرف‌های خارجی تصفیه کنند. اگرچه چالش افت درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده، اما این مشکل روسیه در شرایط کنونی به دلیل پایین بودن بدهی‌های خارجی بانک‌ها و دولت ایران، در داخل وجود ندارد یا حداقل کمتر است. اما «بحران نفتی و تصفیه بدهی» تنها مشکل روسیه در آن زمان نبود و تحریم‌های غربی به دلیل بحران اوکراین باعث شده بود که نقل و انتقال منابع مالی این کشور نیز با مشکل روبه‌رو شود. بنابراین این موارد نشان می‌دهد که وضعیت روسیه در آن زمان، حتی نسبت به شرایط کنونی ایران نیز بدتر بوده، زیرا در شرایط کنونی لغو تحریم‌ها به‌واسطه برجام باعث شده که دولت و بانک مرکزی بتواند به منابع ارزی دسترسی داشته باشد. مجموع این شرایط باعث شد که ارزش دلار به روبل در آخرین ماه ۲۰۱۴ از سطح ۴۸ به حدود ۷۰ در اولین ماه سال ۲۰۱۵ برسد. بر اساس آمارها میزان بدهی روسیه در سه ماه آخر سال ۲۰۱۴ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماه چهارم این سال است.
بسیاری از کارشناسان در این موقع پیش بینی کردند که اقتصاد روسیه با ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد و روند صعودی نرخ ارز در این کشور تداوم خواهد داشت. در این شرایط شرکت رز نفت که تحت کنترل دولتی قرار داشت، وظیفه پرداخت ۱۴ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی را بر عهده گرفت، اما به اندازه کافی ذخایر ارزی نداشت و بانک مرکزی مجبور شد که یک طرح تامین مالی، برای حمایت از این شرکت داشته باشد، تا اعتماد بازار را تحت تاثیر قرار دهد. مشکل دیگر این بود که کاهش شدید ارزش روبل موجب شد که خانوارها به سمت بانک‌ها هجوم ببرند. سپرده گذاران، تمایل داشتند که روبل را به ارزهای خارجی تبدیل کنند تا سرمایه خود را حفظ کنند. مطابق آمارها تنها در سه ماه به میزان ۵/ ۲۲میلیارد دلار توسط خانوارها خریداری شد. همچنین وجود برخی محدودیت‌ها در بازار، باعث شد که بخش قابل توجهی از این منابع در خانه نگهداری شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمدهای نفتی حدود ۵۲ درصد از بودجه دولتی روسیه را تشکیل می‌دهد، بنابراین وقتی که قیمت نفت در اواخر سال ۲۰۱۴ کاهش یافت، رشد اقتصادی نیز بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. وزارت دارایی روسیه برآورد کرد که درآمدهای بودجه در سال بعد ۲۰ درصد افت می‌کند، از سوی دیگر، برخی از بانک‌های روسیه از نظر شاخص‌های سلامت بانکی، در وضعیت مناسبی قرار نداشتند و بانک مرکزی باید سیاست اصلاح بانک‌ها را پیش می‌برد، از این جهت به نظر می‌رسد که چالش‌های مشابهی در اقتصاد ایران و روسیه وجود داشته است.
سکانس دوم: تزریق نرخ ارز
این شرایط بحرانی در حالی آغاز شد که الویرانا بیولینارئیس کل بانک مرکزی روسیه، از سال ۲۰۱۳ کار خود را شروع کرده بود. او دومین زنی بود که ریاست بانک مرکزی روسیه را بر عهده می‌گرفت، اما مجموع اقداماتی که در نیم دهه اخیر در حوزه سیاست‌های پولی انجام داده، باعث شده که یورومانی در سال ۲۰۱۷ او را به‌عنوان بهترین بانکدار مرکزی دنیا معرفی کند. رئیس کل بانک مرکزی که عاشق اپراست و شعرهای فرانسوی را از حفظ می‌خواند، نشان داد که درس‌های اقتصاد را نیز به خوبی یاد گرفته است. او که در دوران ریاست خود از حمایت کامل پوتین برخوردار بود، در سال‌های ابتدایی فعالیتش با بحران کاهش درآمد نفت و افت ارزش روبل مواجه شد. مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی، در زمان شروع بحران، سیاست نخست و فوری، تزریق ارز خارجی در مقابل تقاضای بالا بود. سیاستی که بعدها خود نیز به شکل تلویحی آن را نادرست و شتابزده دانست. این سیاست باعث شد طی سال‌های ۲۰۱۴ تا اوایل ۲۰۱۵، حدود ۱۲۵ میلیارد دلار از ذخایر خارجی بانک مرکزی روسیه صرف کنترل نوسانات بازار ارز شود. در زمان نوسان ارزی تنها در دو هفته حدود ۵/ ۱۲ میلیارد دلاراز سوی بانک مرکزی تزریق صورت گرفت. اما هر چه قدر که عرضه دلار افزایش می‌یافت، تقاضا نیز برای ارز وجود داشت و این رویه باعث نشد که نوسانات قیمتی در بازار ارز این کشور کنترل شود و عطش بازار فروکش کند. میزان ذخایر خارجی روسیه در ژانویه سال ۲۰۱۴ معادل ۴۷۴ میلیارد دلار بود که این رقم در ژانویه ۲۰۱۵ به رقم ۳۳۹ میلیارد دلار رسید. سیاستمداران بانک مرکزی روسیه دریافتند که سیاست تزریق ارزی به تنهایی نمی‌تواند موجب تغییر وضعیت در نرخ برابری دلار در مقابل روبل شود. از این رو در گام‌های بعدی دو سیاست مهم را اجرایی کردند، دو سیاستی که در واقع بازار را غافلگیر کرد.
سکانس سوم: نرخ بهره و سیستم شناور
رئیس کل بانک مرکزی روسیه دو اقدام مهم در سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی انجام داد. سیاست نخست بهره‌گیری از نرخ بهره بود. او در کوتاه مدت نرخ بهره را دو برابر کرد و تا سطح ۵/ ۱۷ درصد بالا برد. افزایش نرخ بهره، کمک قابل توجهی به تغییر روند انتظارات تورمی کرد، روندی که البته با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های بعد نیز تعدیل شد و به سطح ۵/ ۷ درصد کاهش یافت. نکته قابل توجه، اظهار نظر نابیولینا درخصوص نرخ بهره است. رئیس کل بانک مرکزی روسیه رمز پیروزی خود در کنترل بازار را وجود اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی می‌داند و می‌گوید: نرخ بهره به این دلیل بالا نبود که ما این نرخ را به شکل دلخواه بالا نگه داشته ایم، بلکه به این دلیل بود که ما بر پایین نگه داشتن نرخ تورم تاکید داشتیم و در واقع این نرخ تورم پایین است که به پیشرفت اقتصاد روسیه کمک می‌کند. در واقع نابیولینا این گفته را که نرخ بهره پایین به رشد اقتصادی کمک می‌کند، تایید نمی‌کند، بلکه معتقد است کاهش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رونق اقتصادی برای روسیه باشد. به نظر او، عوامل موثر بر رشد اقتصادی نسبت به گذشته تغییر کرده است و صرف نظر از اینکه سیاست پولی چگونه است، نیاز به یک تغییر ساختار برای افزایش بهره وری است، تا بتوان از آن برای بهبود رشد اقتصادی کمک گرفت.بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر دلار در ابتدای آگوست سال ۲۰۱۴ برابر ۳۵ روبل بود؛ اما بحران ارزی باعث شد که بهای هر دلار در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۴ به حدود ۶۸ روبل برسد. در این زمان تزریق دلار نیز باعث نشد که این نرخ روند نزولی را طی کند و در واقع نوسانات این نرخ کنترل شود. نرخ بهره روسیه در ۱۶دسامبر به ۱۷ درصد افزایش یافت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از این تاریخ، روند نزولی نرخ برابری دلار به روبل استارت خورد، در واقع نقطه عزیمت کاهش نوسانات دلار نرخ بهره بانکی بوده است.
اقدام دیگر آنکه به فاصله کوتاهی نسبت به اقدام اول صورت گرفت، شناورسازی نرخ ارز بود. به بیان دیگر، حتی پس از کنترل نوسانات نرخ ارز نیز بانک مرکزی اصرار نداشت که ارزش روبل در مقابل دلار تقویت شود. به نحوی که پس از کاهش نرخ برابری روبل در مقابل دلار تا رقم ۴۶ این رقم در ابتدای سال ۲۰۱۶ حتی تا سطح ۸۵ نیز بالا رفت، این در حالی بود که پیش از شناورسازی ارزی، عموما نرخ دلار در مقابل روبل، در یک سیستم ثابت حول یک رقم مشخص (۳۰ تا ۳۵ واحد) نوسان می‌کرد. رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص توضیح می‌دهد: «هنگامی که ما دریافتیم. قیمت‌های نفت برای بلندمدت کاهش یافته، ما نرخ ارز را به یک نرخ شناور و آزاد تغییر دادیم.» با این اقدام حتی تحولات سال‌های بعد در اقتصاد روسیه و نوسان در قیمت نفت نیز باعث نشد که رفتار هیجانی به بازار ارز بازگردد. البته نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی روسیه در کنار این سیاست‌ها، اصلاحات سیستم بانکی را نیز با سرعت قابل توجهی عملی کرد، از روی کار آمدن نابیولینا بیش از ۳۴۰ بانک تعطیل شدند و در بیش از ۳۵ بانک دیگر عملیات احیا و نجات از ورشکستگی اجرا شد.
سکانس چهارم: سیاست مناسب برای رشد اقتصادی
بانک مرکزی در سه سال اخیر، پس از موفقیت در کاهش نرخ تورم و متناسب با فضای کشور توانسته نرخ بهره را نیز کاهش دهد. این موضوع نشان می‌دهد بهره‌گیری از سیاست پولی مناسب در شرایط بحرانی، توانسته ثبات را به اقتصاد این کشور بازگرداند. ولادیمیر پوتین، اقدامات رئیس کل بانک مرکزی روسیه را در این خصوص تحسین برانگیز دانست و این موضوع باعث شد قدرت نابیولینا در مقابل منتقدان خود افزایش یابد. حال این بانوی قدرتمند، هواشناسی مناسب سیاست پولی را نکته کلیدی در مدیریت بحران می‌داند. او تاکید می‌کند که باید در مقابل بحران انعطاف‌پذیر و هوشیار بود و عدم انعطاف‌پذیری و تکراری رویکردهای اشتباه باعث می‌شود که عملا دست‌های خود را در مقابل بحران بالا ببرید.
در حال حاضر وزارت خزانه داری روسیه اعلام کرده قصد دارد در سال آینده ذخایر ارزی را برای کاهش نوسانات روبل افزایش دهد. وزارت خزانه‌داری قصد دارد با تنظیم یک قانون در بودجه ذخایر ارزی را پر کرده، تا این اطمینان را برای داشتن قدرت کنترل نوسان روبل به جامعه بدهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی روسیه نیز به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم به کمتر از ۲/ ۲ درصد در ژانویه سال جاری رسیده که این رقم کمتر از مقدار هدف‌گذاری شده یعنی ۴ درصد است. این موضوع باعث شده بانک مرکزی روسیه در جمعه گذشته نرخ بهره را از سطح ۱۰ درصد به ۵/ ۷ درصد کاهش دهد. این کاهش باعث می‌شود که هزینه‌های تامین مالی در اقتصاد کاهش یابد. اگر چه این سیاست‌ها در جهت بهبود رشد اقتصادی، صورت گرفته است، اما بانک مرکزی تاکید می‌کند که در کنار این موضوع باید سیاست‌های مناسب برای افزایش بهره وری در روسیه نیز فعال شود.
منبع : دنیای اقتصاد
ارسال نظر
