اولا این تصور غالب است که رفراندوم درباره اصول صورت می پذیرد در حالی که یک موضوع خاص مانند «قطع یا ادامه پرداخت یارانه نقدی» یا «ادامه معافیت یا دریافت مالیات از برخی نهاد ها» یا واگذاری ها یا مسایل دیگر می تواند به آرای عمومی گذاشته شود.
«مخالفت صریح با پیشنهاد رییس جمهوری برای اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی بار دیگر نگاه برخی به این جایگاه را ترسیم می کند: مسئول تدارکات و تأمین بودجه و آب و نان...»مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «چنان که پیش بینی می شد اصولگرایان از راهکار حسن روحانی برای برگزاری همه پرسی در موضوعات مورد اختلاف استقبال نکرده و بعضا برآشفته اند. برخی می‌گویند زمینه آن فراهم نیست و بعضی مانند سخنگوی شورای نگهبان چنین واکنش نشان می‌دهند: پیشنهاد رییس جمهور کارشناسی نشده بود اما مگر تأکید «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» - عین تعبیر قانون اساسی برای رییس جمهوری - بر اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی تنها یک پیشنهاد است؟
قضیه البته پیچیده نیست. مجری قانون اساسی یا مقامی که موظف به اجرای قانون اساسی است بر اجرای یکی از اصول همین قانون اساسی - و نه قانون اساسی ایالات متحده یا افغانستان یا عراق - تأکید دارد تا موضوعات کلان اختلافی و مربوط به منافع عمومی با مراجعه مستقیم به آرای عمومی حل و فصل شود اما سخنگوی شورای نگهبانِ قانون اساسی می گوید کارشناسی نشده بود.
آیا منظور آقای کدخدایی این است که دولتی که صدها هزار کارمند حقوق بگیر و رییس جمهوری که معاون و مشاور و تحصیلات و تشکیلات حقوقی و صبغه حوزوی و دانشگاهی دارد از درک اصل مصرح قانون اساسی ناتوان است یا کارشناس قانون اساسی ندارد یا رییس جمهور مملکت با ۲۴ میلیون رأی صلاحیت اظهار نظر در امور مملکتی را ندارد؟ یا منظورشان این است که قبل از طرح هر موضوعی که به قانون اساسی مربوط باشد باید با شورای نگهبان مشورت یا کسب اجازه کنند؟
به نظر می رسد حساسیت بر سر همه پرسی به خاطر این باشد که:
اولا این تصور غالب است که رفراندوم درباره اصول صورت می پذیرد در حالی که یک موضوع خاص مانند «قطع یا ادامه پرداخت یارانه نقدی» یا «ادامه معافیت یا دریافت مالیات از برخی نهاد ها» یا واگذاری ها یا مسایل دیگر می تواند به آرای عمومی گذاشته شود.
هزینه تصمیمات را مردم می پردازند و درباره پول خودشان یا سهم خودشان که حق دارند نظر بدهند. مگر ۱۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی بابت سپرده گذاران صندوق های ورشکسته پرداخت نشده یا نمی شود؟ این پول کیست؟
ثانیا ترجیح می دهند نظر دولت و حامیان گفتمان اصلاحی یا اعتدال گرایی تنها در قالب لایحه یا طرح باشند تا لابد بتوانند مثل لوایح دو قلو در دوران دولت و مجلس اصلاحات رد کنند یا روح آن را تغییر دهند؛ در حالی که وقتی در یک همه پرسی مثلا ۹۰ درصد مردم صریح و روشن بخواهند که از همه مالیات اخذ شود دیگر جای تغییر و حک و اصلاح باقی نمی ماند.
نمی شود که مردمانی بام تا شام کار کنند و مالیات بپردازند و برخی نپردازند. نمی شود که پیمانکاران بخش خصوصی در تنگنا باشند و بابت تسهیلات دریافتی به بانک های اسلامی بهره بدهند و انحصار جای دیگر شکل بگیرد.
پرسیدن اینها از مردم گناه است؟ ذنب لایغفر است؟ ارکان عرش را به لرزه درمی‌آورد؟ ایمان مردم را ضایع و زایل می کند یا اساسا باوری به مردم ندارند؟ در همین تهران اگر از مردم پرسیده می شد که موافقید عوارض بپردازید که راه رسیدن به لواسان آسان شود یا به هیات ها کمک کنند یا می‌خواهید شهرداری سینما و پارک بسازد بهتر نبود؟
بودجه امانتی است در دست حاکمان و برای دخل و تصرف در آن از صاحب مال نمی توان سوال کرد؟ چگونه است که وکالتا می توان پرسید و اصالتا نمی توان؟
سخنگوی شورای نگهبان می گوید: موضوع مربوط به قوه مقننه است اما توضیح نمی دهد منظور ایشان از قوه مقننه کیست. اگر مجلس شورای اسلامی به تنهایی است که در قانون اساسی قید شده تقاضای همه پرسی باید به تصویب دو سوم برسد و اگر تصویب کنند شورای نگهبان تأیید می‌کند یا رد؟
یا منظورشان از قوه مقننه خودشان هستند. درست است که تسامحا از رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه یاد می شود اما از یک سو دیگران - شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و گاهی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام - نیز قانون گذاری می کنند و از جانب دیگر این دیدگاه هم وجود دارد که قوه مقننه واقعی در ایران شورای نگهبان است که قبل و حین و بعد از انتخابات در ترکیب مجلس دخالت دارد و تأیید و رد مصوبات مجلس با این نهاد است.
پیام اصول گرایان به رییس جمهوری روشن است:
- کارهای تدارکاتی را انجام بده و بودجه ما و نان و آب مردم را تأمین کن و اگر نظری داری لایحه بفرست تا رد کنیم!
همه پرسی اما بر فراز این دو انتظار ایستاده است.
مقامات اجرایی در دنیا امور را با فرمان و قانون سامان می دهند. به روحانی اما به تصریح یا به تلویح می گویند نه فرمان بده نه در پی قانون باش اما پول بیاور!
تصمیم درباره برخی موضوعات مانند یارانه نقدی یا معافیت های مالیاتی یا گران شدن سوخت در قبال امتیازی دیگر فراتر از توان کارشناسی و پشتوانه ای مجلس شورای اسلامی است و مراجعه به آرای عمومی خیلی از مشکلات را حل می کند.
آقایان! همکاری کنید. الزاما سیاسی نیست. چالش ها متنوع است. همه پرسی درباره یک موضوع خاص به نفع خودتان هم هست، زیرا اگر این احساس درگیرد که از درون چارچوب های موجود راهکاری یافت نمی شود به نفع هیچ کس نیست.»
ارسال نظر
