روزنامه شرق در یادداشتی به قلم داوود هرمیداس‌باوند- استاد روابط بین‌الملل نوشت:
معمولا با وقوع انقلاب در کشورها، تغییراتی در جهت‌گیری‌ها و رفتارهای آنان، به‌ویژه در سیاست خارجی دیده می‌شود. بعد از انقلاب نگارنده در سه سمت در وزارت خارجه فعال بودم؛ رئیس اداره هشتم سیاسی، رئیس دفتر حقوقی و رئیس هیئت نمایندگی سی‌پی‌سی (دفتر مشترک هماهنگی ایران و عراق). فضای انقلابی دگرگون‌کننده است اما باید توجه داشت ساختار وزارت خارجه منافع ملی را در نظر دارد و بايد تغییرات در آن با دقت صورت گیرد. در آن مقطع تصوری وجود داشت که لغو هرچه پیش از انقلاب انجام شده و قراردادهایی که بسته شده، در مسیر ارزش‌های انقلاب است. تقریبا همه قراردادهای دوران شاه یک‌جانبه نقض شد. به یاد دارم با طرف فرانسوی، قراردادهایی بسته شده بود. کمیسیونی علیه این اقدامات یک‌جانبه ایران تشکیل و سپس، علیه ایران اقامه دعوی شده و طرف فرانسوی خواستار یک میلیارد فرانک غرامت شده بود. نگارنده از مسئولان وقت خواستم به دلیل شفاهی‌اعلام‌شدن لغو همه قراردادهای رژیم گذشته، حداقل درباره این یک قرارداد اعلام کنند که همچنان ایران به آن متعهد است. در همان تاریخ، عراق و برزیل اعلام‌آمادگی کرده بودند که سهم ایران در آن قرارداد را خریداری کنند. متأسفانه توجهی به خواست من نشد. احکام صادره در دعاوی ایران و ایالات متحده معمولا به‌دلیل لغو یک‌جانبه بوده است. امروز بعد از چهار دهه از وقوع انقلاب، نیاز به حرکت اصولی در راستای کسب منافع حداکثری برای مردم، اجتناب‌ناپذیر است. در گذشته برداشت از امنیت، امنیت نظامی بود و همه‌چیز از منظر قدرت سخت ارزیابی می‌شد. امروز این تعریف دچار تغییر شده و اولویت‌های امنیتی هم به سمت رویکردهای اقتصادی میل کرده است.
امروز چین، ژاپن و آلمان ارتش ملی ندارند اما در ردیف بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار گرفته‌اند. در ایران دستگاه سیاست خارجی آخرین نهادی است که به مسائل مربوط به دیپلماسی ورود کرده و سعی در تعدیل مواضع سایر دستگاه‌ها دارد. تأکید دکتر ظریف و تیم او بر ابعاد اقتصادی دیپلماسی در راستای تأمین منافع ملی به شکل واقعی است. بخش اقتصادی وزارت خارجه نیازمند مدیران و کارشناسانی است که صلاحیت واقعی داشته باشند و نوعی وحدت استراتژیک در سیاست خارجی میان سه قوه ایجاد شود. اختلاف‌نظر به شکل کلی در داخل نیاز است، اما در سیاست خارجی باید همه این‌ها به سوی یک هدف مشترک سوق داده شود. رقابت میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان یا هر عنوان سیاسی دیگر، نباید باعث فرصت‌سوزی و عدم‌استفاده بهینه از فرصت شود. ایران پس از ١١ سپتامبر و تحولات آن، در افغانستان و عراق نفوذ یافته و دو دشمن اصلی کشور کنار رفتند. فرصت مناسبی بود تا به دلیل نیاز ایالات متحده در منطقه، مشکلات با این کشور تعدیل و حل شود. امکان آن وجود داشت که ابتدا، بخش خصوصی واقعی، وارد مراودات با این کشور شود. البته اقتصاد ایران رانتی، دلالی و واسطه‌گری است؛ یعنی اقتصاد‌مان بر محور واردات و فعالیت‌های سفته‌بازی است. روند تولیدی رو‌به‌کاهش است. صادرات نفت سهم اصلی را دارد اما می‌توان محصولاتی نظیر خشک‌بار، فرش، برنج و زعفران را به‌شکل انبوه به دنیا صادر کرد. از موقعیت جغرافیایی ایران برای درآمدهای ترانزیتی بهره برد. وقتی اقتصاد پویا شود، همه از آن منتفع می‌شوند. فرار مالیاتی نهادها و هدررفت بودجه در آنان، باعث کاهش قدرت اقتصادی و کاهش شفافیت ایران برای سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی شده است. دنیای امروز بر محور اقتصاد می‌گردد و شکی در آن نیست. اگر با مواضع قابل‌قبول در سیاست خارجی و پرهیز از تنش‌زایی این امکان ایجاد شود که بخش خصوصی واقعی در ایران با نوآوری و انطباق با مقتضیات روز با دنیا وارد داد‌و‌ستد شود و نوعی تعدیلی در اقتصاد کلان کشور صورت بگیرد، آن‌گاه می‌توان به‌تدریج، در حوزه دیپلماسی، از ظرفیت‌های اقتصادی بهره گرفت و اجازه تحریم‌کردن به کشورهای غربی نداد. درگیر‌نبودن اقتصاد ایران و جهان، یکی از عوامل فشار جهانی در مواضع مختلف بر ایران است. باید از تجربیات این ٤٠ سال بهره گرفت و از حرکت در‌جا اجتناب کرد.
