تکلیف سیف به بانک‌ها

ولی الله سیف در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در رابطه با عملکرد بسته خروج از رکود اظهار کرد: زمانی می توانیم به اهداف پیش‌بینی شده در بسته خروج از تورم دستیابیم که از منابع محدود استفاده بهینه کنیم و در این ارتباط باید اولویت بندی لازم در مورد تسهیلات مربوط به بخش تأمین سرمایه در گردش انجام شود و مشخص شود حداکثرحجم تسهیلاتی که نظام بانکی می تواند جهت رونق بحث اقتصادی پرداخت کند چه میزان است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: همچنین در جهت وصول مطالبات غیرجاری که نسبت به کل 15 درصد است و چهار برابر نرم بین الملل است تلاش کرده‌ایم که این کار در جهت دستیابی به اهداف بسته خروج از رکود لازم بوده است.

رییس کل بانک مرکزی در جواب این سوال که بانک مرکزی تا چه اندازه در تحقق اهداف بسته خروج از رکود تاکید دارد گفت: یکی از پیش‌نیازهای تحقق اهداف بسته خروج از رکود نظم و انضباط است و ما مجبور هستیم انضباط لازم را در بنگاه‌ها و بازارهای پول و سرمایه ایجاد کنیم تا بتوانیم بهره‌برداری مناسب را داشته باشیم پس بانک مرکزی حتما این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کند.

سیف با بیان اینکه التزام‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی یکی دیگر از اهداف بسته خروج از رکود است که مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز باید پیگیری شود توضیح داد: در جلسه شورای پول و اعتبار بحث مفصلی در این رابطه داشتیم و همه اعضای شورا معتقدند دیگر نباید فرصتی برای چنین فعالیت‌های غیرمجازی فراهم شود. پس مردم نیز باید عنایت داشته باشند که ما به دنبال صیانت و دقت در امانت‌داری سپرده‌های مردم نزد نظام بانکی هستیم.

وی توضیح داد: وقتی فعالیت‌های بانک‌ها زیر چتر نظارتی بانک مرکزی نیست، به این معناست که خطراتی سپرده‌گذارها را تهدید می‌کند و ما توصیه عمومی‌مان این است که سپرده‌گذار دقت داشته باشد موسسه‌ای که سپرده خود را به آن واگذار می‌کند تحت نظارت بانک مرکزی است یا خیر. چون موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند ریسک‌های کمتری دارند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با ادعای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: این رقم که بالغ بر 4.1 میلیارد دلار گفته می‌شود باید در بانک مرکزی به بدهکار حساب صندوق توسعه ملی ثبت شود. اما در بانک مرکزی چنین اتفاقی نیفتاده است و من تعجب می‌کنم که طی چه بررسی‌هایی به این نتیجه رسیده‌اند که برداشت اتفاق افتاده است.

وی تاکید کرد:‌ برداشت از صندوق توسعه ملی به هیچ وجه صحت ندارد و بانک مرکزی براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی 4.1 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت از وزارت نفت خریداری کرده است، مثل تمام منابع ارزی دیگری که وزارت نفت از صادرات نفت حاصل می‌کند و حتی 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز به حساب آن واریز شده است. پس این ادعا که گفته می‌شود از صندوق برداشت می‌شود برای ما جای سوال دارد و ما خوشحال می‌شویم دلایل این ادعا را بیان کنند.

وی همچنین در رابطه با اموال بابک زنجانی توضیح داد: دو میلیارد و 600 میلیون دلار رقم عمده‌ای بود که از محل منابع ارزی وزارت نفت در دست بابک زنجانی بود.

وی ضمن تشکر از دقت نظر و بررسی‌های مرجع قضایی به همکاری‌های لازم بانک مرکزی در انجام این بررسی‌ها در مورد جابجایی‌های منابع ارزی اشاره کرد و گفت: رقمی که تا به حال از اموال بابک زنجانی شناسایی شده است حدود سه هزار میلیارد تومان است که قرار شده به حساب مربوطه در وزارت نفت منتقل شود و بقیه اموال به تدریج شناسایی خواهد شد پس ممکن است این رقم افزایش یابد.

سیف در جواب سوالی در رابطه با وضعیت بازار ارز گفت: خوشبختانه در شرایط تعادل مناسب به سر می‌بریم.

وی به مقایسه 11 ماهه منتهی به خرداد سال 1393در دوره مشابه سال قبل گفت: قیمت ارز متوسط 2.4 درصد کاهش داشته است و دامنه نوسانات نیز 76 درصد کاهش یافته است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی درصدد حفظ ثبات بازار ارز در کشور است خاطرنشان کرد:‌ خوشبختانه بازار ارز از ثبات برخوردار بوده و در حال حاضر شرایط تعادلی را می‌گذراند و مسلما متناسب با فعالیت‌های واقعی اقتصاد می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد. اما تغییرات بازار ارز منطقی و تدریجی خواهد بود و به هیچ وجه به صورت شوک نخواهد بود.

وی همچنین در جواب سوالی در مورد حذف فاینانس چین توضیح داد: در رابطه با ارز چین ما قراردادی را با طرف چینی داریم و در کنار سپرده‌گذاری که از منابع ارزی بانک مرکزی در یکی از موسسات چینی اتفاق افتاده است و قرار شده است هر میزان از این منابع استفاده می‌کنیم معادل آن از منابع‌مان در آنجا به عنوان پشتوانه بهره بگیریم. البته نباید این برابری 100 درصد منابع ما را بلوکه و غیرقابل استفاده کند و در مورد میزانی که در دولت قبل قرارداد آن بسته شده است طبق آن عمل خواهد شد و ما می‌خواهیم میزان استفاده از این منابع را حداکثر کنیم که این مذاکرات در شرف انجام است و به محض آنکه به نتیجه برسد اعلام می‌کنیم.

سیف در جواب پرسش دیگری در مورد افزایش نرخ تسهیلات بانکی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که نرخ سود سپرده‌ها را متعادل کرد، مطابق توضیحات قبلی کاهش عمده‌ای در نرخ سود سپرده‌ها ایجاد نکرده‌ایم که کار درستی هم نیست.

وی اضافه کرد: در نظام بانکی ذینفعانی وجود دارند که باید بین آن‌ها عدالت نسبی رعایت شود. پس وقتی تورم کاهش می‌یابد سپرده‌گذار انتظار دارد که نظام بانکی قدرت خریدش را حفظ کند و متناسب با حفظ قدرت خرید، نرخ تسهیلات نرخی مشخص خواهد بود و به نظر می‌رسد الان نرخ تعادلی در این رابطه وجود دارد و ما 22 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری درنظر گرفته‌ایم و برای تسهیلات هم حدود 25 تا 26 درصد اعمال می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات شورای پول و اعتبار نرخ سود نظام بانکی فقط در عقود مبادله‌ای مشخص شده است و 22 درصد اعلام شده است و در رابطه با عقود مشارکتی براساس قانون بانک‌داری بدون ربا امکان تعیین حداکثر سود وجود ندارد.

وی توضیح داد: شورای پول و اعتبار به موجب قانون در انجام مسئولیت حفظ رعایت سپرده سپرده‌گذاران فقط مجاز به تعیین حداقل سود قابل پیش‌بینی در مشارکت مدنی است که 21 درصد اعلام شده است.

وی افزود: در زمانی که در شورای پول و اعتبار در مورد نرخ عقود مبادله ای تصمیم‌گیری کردیم به دلیل اینکه در گذشته این نرخ غلط تعیین شده بود، از عقود مبادله‌ای استفاده نمی‌شد. پس آن را مطابق واقعیت‌های روز تعیین کردیم تا مورد استفاده قرار گیرد و بعدها مشخص شد براساس این ذهنیت بانک مرکزی تسهیلاتی را با نرخ 15 درصد گذشته که مصوب شورای پول و اعتبار بوده است، پرداخت کرده است و درنتیجه بخش کشاورزی متقاضی نرخ ویژه است که این موضوع در دست بررسی است.

سیف همچنین در جواب سوالی در مورد پرداخت وام ازدواج به زوج‌هایی که از تاریخ عقد آن‌ها یک سال گذشته است نیز گفت: حق آن‌ها نیز از بین نمی‌رود و رعایت خواهد شد و به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.