دادستان کل کشور با اشاره به سخن یکی از مسئولان در خصوص معضل وجود دوتابعیتی‌ها در سمت‌های مدیرتی بیان کرد: اخیرا یکی از مسئولان اعلام کرده که قوه قضائیه این اسامی را به ما اعلام کند و ما آن‌ها را دستگیر و اخراج می‌کنیم.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئله دوتابعیتی مدیران خطر بالقوه‌ای برای کشور است، گفت: برخی از افراد در بانک‌ها و وزارت نفت و امثال این دستگاه ها، به وسیله مخفی نگه داشتن دوتابعیتی بودن خودشان در سمت‌های مدیریتی فعالیت داشته و توانستند مبالغ کلانی را به حساب خود واریز کنند.حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو با بیان اینکه باید از دستاورد‌های انقلاب پاسداری کنیم، گفت: امیدواریم در یکشنبه هفته آینده حضور باشکوه ملت ایران را شاهد باشیم و به واسطه این حضور، پیام خاصی را به دشمنانمان ارائه دهیم همچنین، ملت ما بش از پیش ادامه دهنده راه امام راحل و شهدا شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشکل وجود مدیران دوتابعیتی چیست، ادامه داد: دشمن برای ضربه زدن به انقلاب و پیاده سازی اهداف خود نیازمند دریچه‌ها یعنی عوامل نفوذی است.
منتظری ادامه داد: عوامل نفوذی از طرفی اطلاعات مورد نیاز را به دشمن منتقل می‌کنند و از طرفی زمینه‌هایی برای ناامیدی و نارضایتی مردم و جامعه را ایجاد می‌کنند.
دادستان کل کشور افزود: همگان باید مراقب باشند که دشمن از طریق نفوذ به اهداف خود دست نیابد و در رسیدن به هدفش ناکام شود، بنابراین دستیابی به این مقصد مستلزم مبارزه با دشمن و انجام اقداماتی از ناحیه مسئولان و حتی مردم است.
وی با اشاره به مفهوم اصلی دوتابعیتی تصریح کرد: دوتابعیتی‌ها یعنی کسانی که برخلاف صراحت قانون، ایرانی هستند و از یک کشور اجنبی تابعیت می‌گیرند.
منتظری ادامه داد: درصورتی که دوتابعیتی‌ها عامه مردم و بدون مسئولیت باشند، قانون منعی برای آنان ایجاد نمی‌کند، لکن خدمت کسانی که در سمت‌های مدیریتی کشور فعالیت می‌کنند، به لحاظ قانونی ممنوع است.
دادستان کل کشور بیان کرد: چنین افرادی سعی می‌کنند دوتابعیتی بودن خودشان را مطرح نکنند و این وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی است که با ابراز و امکانات در اختیار خود، چنین اشخاص خائنی را شناسایی کند.
وی با بیان اینکه قانون دوتابعیتی‌ها نیازمند اصلاحات است، افزود: قانون مدنی، خدمت دوتابعیتی‌ها را منع کرده، لکن جرم انگاری نکرده است و امروز قوانین ما در این خصوص جوابگو نیست. به همین منظور تعدادی از نمایندگان طرحی را ارائه داده اند که به وسیله آن قصد دارند این مسئله را جرم انگاری تلقی کنند.
منتظری افزود: از طرفی دیگر نمایندگان مجلس مدتی است که به دنبال تحقیق و تفحص در این زمینه هستند و گزارش‌هایی را در این خصوص تقدیم مجلس کرده اند.
دادستان کل کشور با اشاره به سخن یکی از مسئولان در خصوص معضل وجود دوتابعیتی‌ها در سمت‌های مدیرتی بیان کرد: اخیرا یکی از مسئولان اعلام کرده که قوه قضائیه این اسامی را به ما اعلام کند و ما آن‌ها را دستگیر و اخراج می‌کنیم.
وی ادامه داد: این حرف از چنین مسئولی بعید است، چرا که قوه قضائیه نه ابزار و نه اختیاری دارد که این افراد را شناسایی کند و این وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی است.
منتظری تصریح کرد: اطلاعات مورد نیاز در اختیار قوه قضائیه نیست و وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی و اجرایی است که کنکاش کنند و افراد دارای این شرایط را شناسایی کنند.
دادستان کل کشور گفت: مسئله دوتابعیتی مدیران خطر بالقوه‌ای برای کشور است و دستگاه‌های امنیتی باید روی مسئله حساسیت فوق العاده‌ای داشته باشند.
وی اذعان داشت: وزارت اطلاعات سال گذشته لیستی از تعداد این افراد برای ما ارسال کرده بود، اما این ارقام فاقد اسامی بودند و ما اعلام کردیم که این دسته بندی‌ها کافی و جوابگو نیست.
منتظری اظهار کرد: وزارت اطلاعات بانک اطلاعاتی جامعی ندارد و خواستار این هستیم که این بانک اطلاعاتی به روز شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی از افراد در بانک‌ها و وزارت نفت و امثال این دستگاه ها، به وسیله مخفی نگه داشتن دوتابعیتی بودن خودشان در سمت‌های مدیریتی فعالیت داشته و توانستند مبالغ کلانی را به حساب خود واریز کنند.
وی با اشاره به برخی از مصوبات سال ٩٢ بیان کرد: برابر این تصمیمات، حمایت و دفاع از حقوق عمومی جزو وظایف دادستان‌ها تلقی می‌شود و ما از سال ٩٤ به صورت جدی تری به این موارد توجه کردیم و معاونت ناظری را برای آن، تشکیل دادیم.
منتظری افزود: ١٧٠ عنوان را در قوانین متخلف به دست آوردیم و این موضوعات را رده بندی کردیم.
دادستان کل کشور با اشاره به برخی از این عناوین تصریح کرد: منابع طبیعی، اراضی ملی، محیط زیست، بهداشت و درمان، سلامت عمومی، شناسایی بافت‌های فرسوده و بیت المال برخی از مصادیق مهم این بخش است.
وی با بیان اینکه در حوزه محیط زیست تصرف و تجاوز به منابع طبیعی را شاهد هستیم، گفت: شاید یکی از دلایل این امر نبود ابزار لازم برای دستگاه‌های اجرایی بوده است.
منتظری تصریح کرد: در برخی از موارد نیز مسئولان این حوزه با این مسئله برخورد‌های لازم را نکرده اند، به همین منظور رفع این مشکلات نیازمند اتخاذ سیاست‌های مناسبی است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ۴۳۰ الی ۴۴۰ دادستان در سراسر کشور داریم گفت: همه آن‌ها موظف هستند تا در دفاع از حقوق عمومی کوتاه نیایند، زیرا در غیر این صورت خیانت به مردم محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه کوتاهی در دفاع از حقوق عمومی خیانت به مردم است، عنوان کرد: یکی از مشکلات جدی در کشور ما بحث موسسات غیر مجاز بود که یک در باغ سبز به سوی مردم باز شد و در نهایت شهروندان ما را گرفتار کرد.
منتظری با اشاره به اینکه قوه قضائیه، بانک مرکزی و دولت در خصوص موسسات مالی غیرمجاز به خوبی ورود پیدا کردند گفت: مردم خودشان هم باید هوشیار باشند و فریب سود‌های ۳۰،۴۰ و ۵۰ درصدی را نخورند، بنده در این قضیه نظارت مستقیم دارم، لذا بانک مرکزی و قوه قضائیه به دنبال احقاق حقوق مردم هستند به طوری‌که ۹۷، ۹۸ درصد از مردم پول هایشان پرداخت شده و یا در موسسه دیگری که تحت نظر بانک مرکزی است سپرده گذاری صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه پرونده حدود ۷ تعاونی در حال رسیدگی است، افزود: مردم نباید فریب افراد کلاهبردار را بخورند، برای رسیدن به منافع کلان نباید همه سرمایه خود را از دست داد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دستگاه قضایی کشور عضو شورای پول و اعتبار است، لذا باید از حقوق عامه مردم دفاع کند اظهار کرد: هرگونه جرمی که در زمینه موسسات غیرمجاز صورت گرفته باشد را تعقیب می‌کنیم، اموال موسسات غیرمجاز ثبت و ضبط و توقیف شده است.
منتظری با اشاره به اینکه اموال موسسات غیرمجاز باید در شرایط عادی به فروش گذاشته شود تا به افرادی که طلبکار هستند واگذار شود خاطرنشان کرد: در رابطه با موسسات غیرمجاز ۹ نفر در بازداشت هستند و عده‌ای دیگر تحت تعقیب قرار دارند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز از اموال توقیف شده است، افزود: مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز مطمئن باشند به حق و حقوقشان خواهند رسید.
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پرونده بابک زنجانی ادامه داد: حکم بابک زنجانی صادر شده است، این پرونده از مواردی است که دستگاه قضائی، وزارتخانه‌های مربوطه و دستگاه‌های اجرایی به شدت به دنبال این موضوع هستند تا اموال بیت المال بازگردانده شود.
منتظری با اشاره به اینکه حکم بابک زنجانی به قطعیت خود باقی است، بیان کرد: در رابطه با این پرونده احتیاج به تعامل و کار برون مرزی داریم که در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده است، قوه قضائیه و وزارت نفت به دنبال این است تا این مسئله را به گونه‌ای پیش ببرند تا حقوق بیت‌المال ضایع نشود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پرونده پروژه شاندیز اظهار کرد: پرونده شاندیز سپرده‌گذاران زیادی داشت زیرا افراد زیادی در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند، لذا کنسرسیومی از بانک‌ها تشکیل شد تا پروژه‌هایی که این شرکت انجام می‌داد را ادامه دهند، تا از این طریق ارزش سهام بالا برود و در نهایت بتوان حقوق مردم را بازگرداند، ضمن اینکه عوامل اصلی این پروژه در بازداشت هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون اغتشاشات اخیر گفت: متاسفانه در آشوب‌های ماه گذشته، موج سواران سوار بر موج شدند، دستگاه‌های اطلاعات و امنیتی به حق در این موضوع به خوبی وارد شدند و به پشتیبانی از حضور مردم قائله جمع و جور شد.
منتظری با بیان اینکه از جرم افرادی که از روی جهالت و نادانی وارد اغتشاشات اخیر شده بودند گذشت کردیم و برای عده‌ای دیگر قرار صادر شد و همچنین عده‌ای دیگر نیز بازداشت شدند، افزود: در کل کشور ۲۵۰ تا ۲۶۰ نفر بازداشتی داریم.
وی با اشاره به اینکه مردم ما همیشه در صحنه حضور دارند و حضور مردم بهترین پاسخ به آن‌ها است، ادامه داد: از بازدید مسئولان از زندان‌ها استقبال می‌کنیم، لذا از مسئولان، دست اندرکاران و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که از زندان‌ها بازدید داشته باشند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه زندان‌های ما در حد مطلوب نیست عنوان کرد: بخشی از زندان‌ها در حد قابل قبول و بخشی دیگر در حد قابل قبول نیست، لذا نیازمند بودجه و اعتبارهای بیشتر برای بهتر کردن وضعیت زندان‌ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید فضای مجازی مدیریت شود و اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است گفت: امیدوارم ظرف چند ماه آینده به نتیجه مطلوب برسیم و دغدغه‌های مردم، مسئولان و مراجع در زمینه فضای مجازی بر طرف شود.
منتظری با بیان اینکه قوانین باید به روز باشند گفت: با پیشرفت در هر عرصه، باید متناسب با آن قانون داشته باشیم لذا قوانین مورد نیاز را در سال‌های اخیر مجلس تصویب کرده است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه از لحاظ رسیدگی به این موضوع نقص قانون نداریم، بلکه مشکل عمده در عدم اجرای قانون است ادامه داد: باید در اجرای قانون مصمم باشیم.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
