منطق اقتصاد حکم میکند که یارانه افراد نیازمند برقرار باشد و افرادی که نیاز مالی ندارند حذف شوند.در چنین شرایطی دولت میتواند تلاش کند تا برنامههای تدوین شده خود را عملیاتی کند.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم محسن بهرامی ارض اقدس / کارشناس اقتصادی نوشت:
امروز موضوع اشتغال به عنوان یک ابرچالش در کشور مطرح است.آمارها حاکی از آن است که دولت دوازدهم و یازدهم،جمعیت بیکار نزدیک به 3 میلیون نفری را از دولت قبل تحویل گرفت. تراز اشتغال در دولت دهم و به خصوص سال پایانی که با رکود و تورم 48.5 درصدی و همچنین رشد اقتصادی منفی 6.8 مواجه بود، که این امر در کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بیسابقه بود به عدد کمتر از 60 هزار نفر رسید.یعنی تعداد قابل توجهی از مردم شغل خود را از دست دادند.این در حالی است که هر سال حدود 600 تا 700 هزار نفر متقاضی اشتغال به بازار کار اضافه میشود.حال اگر بخواهیم جلوی بدتر شدن این موضوع را بگیریم، حداقل سالانه باید 700 هزار شغل ایجاد کنیم تا بیکاران سالهای گذشته و جدید را کم کنیم.
طبق برنامه ششم در سال باید یک میلیون شغل ایجاد شود که با احتساب اولیه این میزان شغل به 800 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید نیاز داریم.تامین این میزان سرمایهگذاری از منابع داخلی امکانپذیر نیست و باید به سراغ جذب سرمایههای خارجی رفت.بخشی از سرمایههای خارجی با بهبود بسترهای سرمایهگذاری در حال تحقق است و خوشبختانه دولت در این زمینه گامهای خوبی برداشته است.از طرفی منابع اعتباری خوبی برای فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم برخی از کشورها و شرکتهای بزرگ را شاهد هستیم.لذا با بهتر شدن مناسبات خارجی، اجرایی شدن موافقتنامهها، وحدت ملی، برجام و توافق جناحها با هدف پیشرفت و توسعه کشور میتوان به جذب سرمایههای خارجی که در نهایت باعث افزایش نرخ اشتغال میشود، برسیم.
دومین نکتهای که میتواند سبب اشتغال شود، استفاده از منابع داخلی است.
ما برای ایجاد اشتغال روستایی،صنعتی، شهری و کشاورزی نیازمند سرمایهگذاریهای جدید داخلی هستیم اما منابع کشور این امکان را نمیدهد چرا که محدودیتهای منابع مالی دست و پای دولت را بسته است. با شرایط موجود نمیتوان برای رونق اشتغال کاری انجام داد لذا برای رسیدن به حداقل ایجاد اشتغال باید به سمت صرفهجویی منابع دولتی برویم.یکی از کارهایی
که دولت دوازدهم با هدف افزایش درآمد زایی میتوانست انجام دهد تا به واسطه آن اشتغالآفرینی کند، افزایش نرخ حاملهای انرژی در بودجه 97 بود. دولت سالانه 100 میلیارد دلار بابت یارانه حاملهای انرژی پرداخت میکند.در حقیقت برای ارزان فروشی سرمایه عظیمی از بین میرود.همین ارزانی باعث شده مصرف حاملهای انرژی افزایش پیدا کند و از طرفی قاچاق سوخت هم صورت گیرد. دولت برای آنکه ضرر و زیان در این بخش را کم کند، پیشنهاد داد که قیمتها تا حدودی گران شود اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این پیشنهاد را که میتوانست درآمد آن به کمک دولت در ایجاد اشتغال برود را حذف کرد.البته نمایندگان مجلس قول بازنگری دادند لذا امیدواریم که این معضل حل شود.وقتی قیمت حاملهای انرژی به سمت واقعی شدن حرکت کرد، مصرف آن نیز کنترل خواهد شد و دیگر با هدررفت منابع انرژی مواجه نخواهیم شد. محل دیگری که دولت میخواست از آن درآمدی داشته باشد تا منابع داخلی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند،حذف افراد غیرنیازمند از یارانه نقدی بود.بخش قابل توجهی از پول کشور به عنوان یارانه نقدی به افرادی پرداخت میشود که هیچ نیازی به آن پول ندارند و در حقیقت بود و نبود یارانه نقدی زندگی آنها را تحتالشعاع قرار نمیدهد.
اگر حذف افراد یارانه بگیر به درستی اتفاق بیفتد، اقشار نیازمند تحت حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت و پولی که از این محل صرفهجویی میشود، تأثیر بسزایی در افزایش نرخ اشتغال دارد.اگر یک فرد خانواده 4 نفری یک شغل داشته باشد حداقل درآمد یک میلیون تومانی عاید آن خانواده میشود، این در حالی است که یک خانواده بدون شغل حداکثر درآمدشان از یارانه 160 هزار تومان است.
منطق اقتصاد حکم میکند که یارانه افراد نیازمند برقرار باشد و افرادی که نیاز مالی ندارند حذف شوند.در چنین شرایطی دولت میتواند تلاش کند تا برنامههای تدوین شده خود را عملیاتی کند.
حذف افرادی که نیاز مالی نداشتند هم از دغدغههای نمایندگان مجلس بود و بارها در مصاحبه و نطق هایشان عنوان کردند که دولت باید برای حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان اقدام کند اما نمیدانیم چرا به یکباره روز گذشته کمیسیون تلفیق نظر دیگری داد و با حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی مخالفت کرد. در برنامه پنجم، ششم، بودجه 95 و 96 حذف افرادی که تمکن مالی داشتند برای دریافت یارانه نقدی قید شده بود، بدین جهت دولت هم تصمیم گرفت برای بودجه 97، حذف یارانه بگیران نقدی را که نیازی به آن ندارند عملیاتی کند. بدین جهت سؤال ما این است که چرا کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نسبت به پرداخت یارانه نقدی به همه افراد در سال آینده رأی داد. لذا نمایندگان مجلس در این برهه زمانی میتوانند کمک کنند تا موضوع پرداخت یارانههای نقدی ساماندهی پیدا کند و دیگر منابع مالی به سمتی نرود که هیچ عایدی برای کشور ندارد.از مردم شریف ایران هم میخواهیم آنهایی که نیازی به یارانه نقدی ندارند داوطلبانه انصراف دهند تا پول حاصل از این انصرافها در مسیر درست هزینه شود. با افزایش سرمایهگذاری میتوان با سرعت بیشتری جلوی رشد نرخ بیکاری را گرفت.هدفگذاری دولت ایجاد 800 هزار شغل است که دولت بخشی از آن را میخواهد از منابع صندوق توسعه ملی تأمین کند. بخش دیگر که میتواند باعث احیا و ایجاد شغلهای جدید شود، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، پرداخت وام اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی آسیب دیده است. با توضیحات یاد شده دو نکته را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم یک آنکه در زمینه حاملهای انرژی پیشنهاد دولت را بپذیرند و اجازه دهند قیمتها آنگونه که در لایجه بودجه قید شده است، افزایش پیدا کند و دومین نکته آنکه همانگونه که دولت اعلام آمادگی کرده است، یارانه افراد غیرنیازمند حذف شود.
امروز موضوع اشتغال به عنوان یک ابرچالش در کشور مطرح است.آمارها حاکی از آن است که دولت دوازدهم و یازدهم،جمعیت بیکار نزدیک به 3 میلیون نفری را از دولت قبل تحویل گرفت. تراز اشتغال در دولت دهم و به خصوص سال پایانی که با رکود و تورم 48.5 درصدی و همچنین رشد اقتصادی منفی 6.8 مواجه بود، که این امر در کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بیسابقه بود به عدد کمتر از 60 هزار نفر رسید.یعنی تعداد قابل توجهی از مردم شغل خود را از دست دادند.این در حالی است که هر سال حدود 600 تا 700 هزار نفر متقاضی اشتغال به بازار کار اضافه میشود.حال اگر بخواهیم جلوی بدتر شدن این موضوع را بگیریم، حداقل سالانه باید 700 هزار شغل ایجاد کنیم تا بیکاران سالهای گذشته و جدید را کم کنیم.
طبق برنامه ششم در سال باید یک میلیون شغل ایجاد شود که با احتساب اولیه این میزان شغل به 800 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید نیاز داریم.تامین این میزان سرمایهگذاری از منابع داخلی امکانپذیر نیست و باید به سراغ جذب سرمایههای خارجی رفت.بخشی از سرمایههای خارجی با بهبود بسترهای سرمایهگذاری در حال تحقق است و خوشبختانه دولت در این زمینه گامهای خوبی برداشته است.از طرفی منابع اعتباری خوبی برای فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم برخی از کشورها و شرکتهای بزرگ را شاهد هستیم.لذا با بهتر شدن مناسبات خارجی، اجرایی شدن موافقتنامهها، وحدت ملی، برجام و توافق جناحها با هدف پیشرفت و توسعه کشور میتوان به جذب سرمایههای خارجی که در نهایت باعث افزایش نرخ اشتغال میشود، برسیم.
دومین نکتهای که میتواند سبب اشتغال شود، استفاده از منابع داخلی است.
ما برای ایجاد اشتغال روستایی،صنعتی، شهری و کشاورزی نیازمند سرمایهگذاریهای جدید داخلی هستیم اما منابع کشور این امکان را نمیدهد چرا که محدودیتهای منابع مالی دست و پای دولت را بسته است. با شرایط موجود نمیتوان برای رونق اشتغال کاری انجام داد لذا برای رسیدن به حداقل ایجاد اشتغال باید به سمت صرفهجویی منابع دولتی برویم.یکی از کارهایی
که دولت دوازدهم با هدف افزایش درآمد زایی میتوانست انجام دهد تا به واسطه آن اشتغالآفرینی کند، افزایش نرخ حاملهای انرژی در بودجه 97 بود. دولت سالانه 100 میلیارد دلار بابت یارانه حاملهای انرژی پرداخت میکند.در حقیقت برای ارزان فروشی سرمایه عظیمی از بین میرود.همین ارزانی باعث شده مصرف حاملهای انرژی افزایش پیدا کند و از طرفی قاچاق سوخت هم صورت گیرد. دولت برای آنکه ضرر و زیان در این بخش را کم کند، پیشنهاد داد که قیمتها تا حدودی گران شود اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این پیشنهاد را که میتوانست درآمد آن به کمک دولت در ایجاد اشتغال برود را حذف کرد.البته نمایندگان مجلس قول بازنگری دادند لذا امیدواریم که این معضل حل شود.وقتی قیمت حاملهای انرژی به سمت واقعی شدن حرکت کرد، مصرف آن نیز کنترل خواهد شد و دیگر با هدررفت منابع انرژی مواجه نخواهیم شد. محل دیگری که دولت میخواست از آن درآمدی داشته باشد تا منابع داخلی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند،حذف افراد غیرنیازمند از یارانه نقدی بود.بخش قابل توجهی از پول کشور به عنوان یارانه نقدی به افرادی پرداخت میشود که هیچ نیازی به آن پول ندارند و در حقیقت بود و نبود یارانه نقدی زندگی آنها را تحتالشعاع قرار نمیدهد.
اگر حذف افراد یارانه بگیر به درستی اتفاق بیفتد، اقشار نیازمند تحت حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت و پولی که از این محل صرفهجویی میشود، تأثیر بسزایی در افزایش نرخ اشتغال دارد.اگر یک فرد خانواده 4 نفری یک شغل داشته باشد حداقل درآمد یک میلیون تومانی عاید آن خانواده میشود، این در حالی است که یک خانواده بدون شغل حداکثر درآمدشان از یارانه 160 هزار تومان است.
منطق اقتصاد حکم میکند که یارانه افراد نیازمند برقرار باشد و افرادی که نیاز مالی ندارند حذف شوند.در چنین شرایطی دولت میتواند تلاش کند تا برنامههای تدوین شده خود را عملیاتی کند.
حذف افرادی که نیاز مالی نداشتند هم از دغدغههای نمایندگان مجلس بود و بارها در مصاحبه و نطق هایشان عنوان کردند که دولت باید برای حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان اقدام کند اما نمیدانیم چرا به یکباره روز گذشته کمیسیون تلفیق نظر دیگری داد و با حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی مخالفت کرد. در برنامه پنجم، ششم، بودجه 95 و 96 حذف افرادی که تمکن مالی داشتند برای دریافت یارانه نقدی قید شده بود، بدین جهت دولت هم تصمیم گرفت برای بودجه 97، حذف یارانه بگیران نقدی را که نیازی به آن ندارند عملیاتی کند. بدین جهت سؤال ما این است که چرا کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نسبت به پرداخت یارانه نقدی به همه افراد در سال آینده رأی داد. لذا نمایندگان مجلس در این برهه زمانی میتوانند کمک کنند تا موضوع پرداخت یارانههای نقدی ساماندهی پیدا کند و دیگر منابع مالی به سمتی نرود که هیچ عایدی برای کشور ندارد.از مردم شریف ایران هم میخواهیم آنهایی که نیازی به یارانه نقدی ندارند داوطلبانه انصراف دهند تا پول حاصل از این انصرافها در مسیر درست هزینه شود. با افزایش سرمایهگذاری میتوان با سرعت بیشتری جلوی رشد نرخ بیکاری را گرفت.هدفگذاری دولت ایجاد 800 هزار شغل است که دولت بخشی از آن را میخواهد از منابع صندوق توسعه ملی تأمین کند. بخش دیگر که میتواند باعث احیا و ایجاد شغلهای جدید شود، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، پرداخت وام اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی آسیب دیده است. با توضیحات یاد شده دو نکته را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم یک آنکه در زمینه حاملهای انرژی پیشنهاد دولت را بپذیرند و اجازه دهند قیمتها آنگونه که در لایجه بودجه قید شده است، افزایش پیدا کند و دومین نکته آنکه همانگونه که دولت اعلام آمادگی کرده است، یارانه افراد غیرنیازمند حذف شود.
ارسال نظر