وزیر کشور درباره عملیات مشترک سپاه و وزارت اطلاعات برای برخورد با تیم عملیاتی در غرب کشور گفت: دیروز یک تیم عملیاتی در کمین سپاه و وزارت اطلاعات قرار گرفت و ۱۶ نفر از آنها مجبور به تسلیم شدند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در حاشیه پنجمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور اظهار کرد: مرتب گزارشهایی در مورد ورود تیم‌های عملیاتی به کشور داشتیم که با اشراف نیروهای اطلاعاتی و نظامی توانسته‌ایم به موقع و سریع با آنها برخورد کنیم. دیروز نیروهای سپاه با همکاری وزارت اطلاعات یک تیم عملیاتی را شناسایی کرده بودند و این تیم در کمین نیروهای سپاه قرار گرفت.
وی افزود: ۱۶ نفر از این نیروها در درگیری مجبور به تسلیم شدند یک نفر از آنها به هلاکت رسید و سه نفر از نیروهای ما از جمله یک پاسدار و دو بسیجی به شهادت رسیدند.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: نیروهای ما در تعقیب چهار نفر از افراد این تیم عملیاتی هستند و امیدواریم با آنها برخورد مناسبی داشته باشند.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در حوزه امنیتی به کمک مردم نیازمندیم، اظهار کرد: همکاری بسیار خوبی در مرزها وجود دارد و با رصد مستمر و هوشیاری نیروهای نظامی و اطلاعاتی در داخل و خارج مرزها توانسته‌ایم کنترل خوبی در این مناطق داشته باشیم اما ما به اطلاع مردم هم نیازمندیم. مردم در هر نقطه از کشور اگر با موارد مشکوک مواجه شدند یا اخباری به دستشان رسید که دال بر گزارش امنیتی بود، حتما به مسئولان به ویژه مسئولان اطلاعاتی گزارش دهند تا کشور را از تهدید دشمن نجات دهیم.
وزیر کشور همچنین در تشریح پنجمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور اظهار کرد: برگزاری شورای توسعه شرق و غرب کشور مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. سه مصوبه در حوزه‌های مرزی شامل کارگروه ویژه مرز، شورای توسعه شرق و شورای توسعه غرب داریم که در سال‌های اخیر با رویکرد توسعه با تکیه بر مسائل امنیتی دو شورای توسعه شرق و غرب با یکدیگر ادغام شدند. در مناطق مرزی با دو مساله ضعف توسعه تاریخی و اهمیت توجه به امنیت مواجه هستیم که لازم است به این دو مقوله توجه خاصی شود به همین منظور شورای عالی امنیت ملی از ۱۰ سال قبل تصویب کرده که این شوراهای توسعه برگزار شود.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است گفت: در دوره جدید بحث توسعه را از حوزه امنیتی به حوزه اقتصادی و توسعه ای با رویکرد تقویت این مسئله انتقال داده ایم زیرا باید همه جوانب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در امر توسعه دیده شود. همچنین در این جلسه مقرر شد استان‌هایی که شامل این حوزه می شوند از جمله استان کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، لرستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان طرح و سند توسعه استانی داشته باشند که در قالب آن سند توسعه هم همکاری و همگرایی میان دستگاه ها باشد و هم اولویت بندی در انجام برنامه ها باشد و هم توجه بیشتری در سطح ملی به این استانها صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در این شورا نیز ۴ کمیته فعال هستند که کارهای خود را انجام و گزارش عملکرد خود را ارائه می کنند اظهار کرد: مقرر شد این جلسه را ماهانه برگزار کنیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مصوبات جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به دولت ارائه خواهد شد، گفت: هرکدام از این مصوبات لازم باشد در دولت تصمیم گیری می‌شود و هرکدام که نیازمند باشد، رئیس جمهوری با اختیاراتی که دارند دستور می‌دهد تا پیگیری شود.
رحمانی فضلی در پایان با اشاره به اینکه تصمیمات این شورا لازم‌الاجراست خاطرنشان کرد: این شورا، شورایی جامع است که نمایندگانی از قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی حضور دارند که امیداوریم تصمیمات این شورا برای مناطق مرزی موجب خیر و برکت باشد.
