لغو مجوز صرافی‌ها

با توجه به تغییرات انجام شده در دستورالعمل تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها در مرداد ماه سال گذشته صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی موظف به اعمال مفاد مورد تاکید شدند.

یکی از مهمترین موارد این دستورالعمل هشت فصلی میزان افزایش سرمایه صرافی ها است به گونه ای که می باید صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان سرمایه خود را افزایش دهند.

اما با توجه به نارضایتی صرافان از این افزایش یکباره میزان سرمایه که بنابر اظهارات صرافی در نوع یک از حدود 400 میلیون به پنج میلیارد تومان و نوع دو از حدود یک تا دو میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان بوده است، معاون اول رییس جمهور در نامه ای به بانک مرکزی خواهان بازنگری در این مورد شد.

این در حالی است که بررسی حدود دوهفته گذشته در بین صرافی های محدوده میدان فردوسی نشان داد که حداقل در این بخش نارضایتی قابل توجهی نسبت به این موضوع وجود داشته و اقدامی برای افزایش سرمایه تعیین شده با وجود مهلت اندک باقی مانده تا پایان تیرماه نکرده اند.

در عین حال صرافی ها خواهان این بودند که بانک مرکزی در مورد میزان افزایش سرمایه آنها بازنگری کرده و سقف منطقی تری راتعیین کند.

بر این اساس با توجه به اعلام قبلی تهرانفر- معاون نظارتی بانک مرکزی- مقدمات و سازوکارهای مربوط به بررسی دستورالعمل تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها در بانک مرکزی فراهم شده و قرار بود تا قبل از اتمام مهلت قانونی در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته شود.

بنابراین گزارش با توجه به اینکه حدود یک هفته تا پایان مهلت تعیین شده باقی مانده و جلسات شورای پول اعتبار به طور معمول روزهای سه شنبه برگزار می شود صرافی ها می توانند امیدوار باشند که در دوجلسه باقی مانده این شورا تا پایان تیر ماه در مورد آن ها تصمیم گیری شود. هرچند که ممکن است در هفته‌های پیش نیز بررسی‌هایی انجام شده باشد.

این در حالی است که با آیین نامه فعلی صرافی‌های متخلف تا 10 روز دیگر در آستانه پلمپ قرار خواهند گرفت!