|
|
امروز: جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۶
کد خبر: ۱۹۷۹۸۷
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۶
سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد سازوکارهای ویژه برای کاستن از حجم دارائی راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اهداف استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش دارایی های منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه، با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد.
​دامنه وصول مطالبات بانک صادرات ایران با صدور اوراق خزانه اسلامی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، عملیاتی شدن ظرفیت های به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩٦ در خصوص تسویه بدهی دولت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه اسلامی، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین حال علاوه بر تعیین تکلیف ٦٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات بنگاه های اقتصادی فعال و نیمه فعال کشور از طریق مسالمت آمیز، به روز شدن ٨٠ درصد قرارداد های تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی به ارزش ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال و  وصول ٤٦٠ میلیارد ریال از بدهی های مدیونین موسسه منحله میزان در ٩ ماه ابتدای سال جاری، طی اقدامات انجام شده از سوی واحد های حقوقی بانک بالغ بر ٧١٥٦ میلیارد ریال از مطالبات غیر جاری شعب داخل و خارج از کشور به حیطه وصول درآمده است.

شایان ذکر است، سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد سازوکارهای ویژه برای کاستن از حجم دارائی راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اهداف استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش دارایی های منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه، با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین