دبیرکل حزب موتلفه گفت: اگر کسانی مطلب خلاف واقعی را به نقل از رئیس‌جمهور بیان کرده‌اند باید مجازات شوند، چراکه نمی‌شود امور اینگونه رها باشد و هرکس کار خلافی کرد، مصون از مجازات قانونی بماند.
دبیرکل حزب موتلفه گفت: اگر کسانی مطلب خلاف واقعی را به نقل از رئیس‌جمهور بیان کرده‌اند باید مجازات شوند، چراکه نمی‌شود امور اینگونه رها باشد و هرکس کار خلافی کرد، مصون از مجازات قانونی بماند.محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه گفت: هیچکس با شبکه‌های مجازی مخالف نیست. آنچه مورد دغدغه مردم، نخبگان و مراجع عالیقدر و دلسوزان جامعه است، بی‌بند و باری، دروغ‌پراکنی و توهین و اهانت بوده که خلاف آزادی بیان و همچنین تخریب فرهنگ ملت بزرگ ایران است.
وی افزود: در آشوب‌های اخیر چند کانال تلگرامی در فضای مجازی دائما توهین به دولت و نظام، حمله به بانکها و بنگاه‌های اقتصادی، کلانتری‌ها و حتی عابران پیاده و آتش زدن مساجد را تبلیغ و ترویج می‌کردند. حتی چند و چون مبارزه مسلحانه و ساختن بمب‌های دستی را آموزش می‌دادند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: دولت می‌تواند با تقویت پیام‌رسان‌های داخلی جلوی دین‌ستیزی و دروغ‌پراکنی و گسترش فساد و نفرت و اعتیاد و اختلاف‌افکنی را در شبکه‌های مجازی که سرنخ آن در خارج از مرزهاست، بگیرد. نگاه به ظرفیت‌های درونی کشور رمز موفقیت دولت خواهد شد.
حبیبی خاطرنشان کرد: یک جریان وابسته در رسانه‌های داخلی همزمان با شبکه‌های تروریستی در فضای مجازی اینطور القاء می‌کردند که مشکل مردم اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است و مردم با نظام مشکل دارند. آنها می‌گفتند باید حرف مردم را شنید و حق اعتراض را به رسمیت شناخت. به همین دلیل مردم در مراکز استانها و شهرستانها قیام کردند و نه یک بار بلکه چند بار متوالی به خیابانها آمدند و جواب این نامحرمان را دادند اما برخی روزنامه‌های داخلی حاضر نشدند حتی عکس تظاهرات مردمی در دفاع از نظام را چاپ کنند.
وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درخصوص نقد معصوم(ع) گفت: دفتر رئیس‌جمهور این خبر را تکذیب کرد و ما هم حمل به صحت می‌کنیم. اگر کسانی مطلب خلاف واقعی را به نقل از رئیس‌جمهور بیان کرده‌اند باید مجازات شوند، چراکه نمی‌شود امور اینگونه رها باشد و هرکس خلاف کرد مصون از مجازات قانونی بماند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مدیران دو تابعیتی گفت: مدتها قبل رسانه‌ها در مورد خطر این افراد به دولت تذکر دادند. برخی مسئولان منکر وجود چنین مدیرانی شدند. ولی اخیرا خبر رسیده است یک مدیر دو تابعیتی در شرکت نفت با میلیاردها تومان اختلاس و دزدی از کشور گریخته است. از آقای رئیس‌جمهوری می‌خواهیم دستور رسیدگی قاطع در این مورد صادر کنند.
ارسال نظر
