دلایل ناچیز بودن سود واریزی سهام عدالت

هفته گذشته، قصه سهام عدالت با حاشیه واریز سود کم و حداقلی، نقل محافل شد و به دلیلپیامک های واریز سودی که عدمتا 26 هزارتومان به ثروت دارندگان سهام اضافه کرده بود، موجی از نارضایتی مردم از دولت را به همراه داشت. اما سهام عدالت، قصه توزیع ثروت با سبک عدالت اجتماعی‌گونه بود که از زمان دولت نهم آغاز شد و قرار بود که سهام 60 شرکت بزرگ دولتی بین 6 دهک پایینی جامعه توزیع شوند. اما هنگامی که این هدف، از حد حرف و شعار به فاز عملیاتی وارد شد، قانونگذار وقت متوجه شد که نمی‌تواند با شیوه‌های علمی و درست، 50 میلیون نفر را از بین 80 میلیون نفر به عنوان دهک‌های پایین جامعه انتخاب کند و به آنها سهام عدالت بدهد. به همین دلیل، پس از کشمکش فراوان، قرار شد که گروه‌های شغلی مبنای دریافت سهام عدالت قرار بگیرند. در این برهه قانون‌گذار 18 گروه شغلی را تعریف کرد. کارمندان دولت، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و ... تحت عنوان گروه های مشمول انتخاب شدند. هر یک از مشمولین این گروه‌ها، خانواده‌ای داشت که با میانگین خانواده 4 نفری، 49 میلیون نفر دارندگان فعلی سهام عدالت را تشکیل دادند.

قرار بود که سهام عدالت، 10 سال نزد سازمان خصوصی سازی بماند و هر سال سود این سهام، به عنوان کسر از قیمت 1 میلیون تومانی این اوراق لحاظ شود تا پس از این مدت 10 ساله، تجمیع سود شرکت‌ها با قیمت اوراق برابر شود. اما از آنجا که سیاست‌گذاران و برنامه ریزان دولت نهم انحراف معیار زیادی از کاغذ تا اجرا، برای طرح های خود قائل بودند، زیاندهی شرکت‌ها بر سوددهی آن‌ها غالب شد.

در مدت زمان 7 ساله از سال85 تا 92 که دولت نهم و دهم متصدی این کار بود، حدود 6 هزار میلیارد تومان سود گرفته شد. اگر دولت یازدهم نیز در همین روند سود دریافتی را وارد خزانه می‌کرد، باید تنها 3 هزار میلیارد تومان سود جذب می‌شد و اکنون تنها 9 هزار میلیارد تومان سود وجود داشت که تقسیم آن به جمعیت مشمولین به جای عدد 532 هزار تومان، به رقمی حدود 200 هزار تومان می‌رسید. (532 هزار تومان ارزش اسمی اوراق سهام عدالت است که از تجمیع سود 10 ساله آن حاصل شده است).

انضباط مالی دولت یازدهم باعث شد که در زمان 3 سال تصدی گری در حوزه سهام عدالت، 3 برابر بیشتر از 7 سال دولت‌های نهم و دهم، سود جذب شود. در نتیجه این اقدامات، حدود 24 هزار میلیارد تومان در مدت 10 سال اخذ شد که سه چهارم در دولت یازدهم و یک چهارم در دولت های نهم و دهم جمع شده است.

البته نکته حائز اهمیتی که در روند اخذ سود سهام عدالت در این سالها رخ داد، پرداخت سود حدود 46 هزارتومانی در سال های 87 و 88 از سوی دولتمردان بود که با ذات برنامه ریزی تادیه 10 ساله سهام عدالت همخوانی نداشت. در آن زمان مجلس نیز به این کاراعتراض کرد و قانونی گذاشت که دولت دیگر حق ندارد قبل از پایان 10 سال، سود تقسیم کند.

10 سال تمام شد

پایان 10 سال سهام عدالت در سال 94، حاکی از آن بود که دولت باید از این تاریخ به بعد سود سهام عدالت را به حساب مشمولین واریز کند. همانطور که گفته شد در این سال‌ها، ارزش یک میلیون تومانی این اوراق تادیه نشد، بنابراین هر کس به اندازه ارزش اوراق خود، نسبتی از سد تجمیعی سال های بعد را کسب می‌کند و یا اگر در مدت قانونی ارائه شده توسط سازمان خصوصی سازی، ارزش اوراق خود را تکمیل می کرد، از سود کامل بهره می‌برد. حال آن که مشمولین بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی نیز با کسب تخفیف 50 درصدی، از ارزش واقعی اوراق برخوردار شده‌اند.

در هفته اخیر که اولین مرحله واریز سود 95 سهام عدالت انجام شد. شرکت های سهام عدالت این اختیار را دارند که تا اسفند سال ۹۶ فرصت دارند سود خود را واریز کنند.سود پرداخت شده، ۱۲۰۰ میلیارد تومان از ۳۸۰۰ میلیارد تومان سود شرکت های متعلق به مشمولان سهام عدالت به حساب کلی مشمولان واریز شده که سازمان خصوصی سازی دستور پرداخت آن را به تک تک مشمولان صادر کرد.

بر این اساس افرادی که سهام کامل دارند، بر اساس عملکرد سال مالی 95، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد. اما افرادی که کمتر از یک میلیون دارند، کمتر از ۱۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

آزادسازی در قالب صندوق‌های قابل معامله

آزادسازی سهام عدالت و عدم نحوه مشخص آزادسازی در زمان قانونگذاری، یکی از ابهامات اصلی این ثروت اجتماعی شده است. در لایحه اخیری که با تصویب هیئت دولت به مجلس رفت، برنامه‌ریزی بر این اساس است که این سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله آزاد شوند.

صندوق های قابل معامله، نوعی از صندوق‌ها هستند که بر اساس سرمایه‌گذاری مشترک فعالیت دارند و امکان پیروی از بازده یک شاخص معین را فراهم می‌آورند و سهام آنها مانند سهام شرکت‌های عمومی، در بورس اوراق بهادار قابل معامله است. تمام افرادی که سهام عدالت دارند، در صورت تایید این روش از سوی مجلس شورای اسلامی که گفته است تا پایان سال، تکلیف آزادسازی را روشن می‌کند، می‌توانند با اخذ کد کارگزاری، سهام صندوق‌های قابل معامله (ETF) را به راحتی معامله کنند و حتی تبدیل به سهام دیگر بازار کنند.

احسان طیبی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با ابتکار، در خصوص آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله گفت: در واقع آزادسازی این صندوق از طریقی جز این راه، وجود ندارد. البته راه دیگر این است که سهام شرکت‌های سهام عدالت استانی رابه مردم واگذار کنند که در فرآیند انتقال سهام با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

همچنین برای انتقال سهام و خرید و فروش آن مشکلاتی وجود دارد، زیرا بازار متشکل ندارد. اما صندوق قابل معامله این مزیتی دارند که مدیران صندوق، که احتمالا همان سرمایه‌گذاری‌های استانی هستند، همه کارها را انجام دهند و خرید و فروش آن در بورس نیز سهولت دارد.

او افزود: مزایای این صندوق‌های قابل معامله بودن به صورت آنلاین است. خالص ارزش دارایی آن هر روز در بورس مشخص می‌شود. جایگاه هیئت مدیره کمتری دارد. مدیر صندوق برای اقداماتی همچون افزایش سرمایه و نظایر آن آزادی عمل دارد. اگر مجمعی هم بخواهد برگزار شود، به عنوان نماینده سرمایه گذران پیگیری می‌کند، تنها عیبی که دارد، کارمزد مدیریتی آن است که البته رقم اندکی است.

طیبی خاطرنشان کرد: این صندوق‌ها اگر بازارگردان داشته باشد، می‌تواند از نوع صندوق‌های پویا و فعال باشد. با توجه به این که قشر ضعیف جامعه این سهام را دارد و آشنایی با بورس ندارد، نقدشوندگی بالایی ندارد و تنها دارندگان، آنها را خرید و فروش می کنند. اما شرکت‌های ذیل سهام عدالت جزو سهام ارزنده بازار است و قطعا بازارگردانی آنها به نفع سهامداران است.