آنچه كه در اين باره مشهود است، اين است كه بانك مركزي به منظور تامين مالي براي بازپرداخت سپرده‌هاي مردم براي اين موسسات، خط اعتباري قرار داده است و از اين طريق به موسسات مالي معتبري كه مجوز بانك مركزي داشته و با مشكل مواجه شده‌اند، كمك‌هايي كرده تا بتوانند وضعيت خود را ساماندهي كرده و دارايي‌هاي خود را بفروشند.
موسسات مالي غير مجاز كه در دوره‌اي به شكلي قارچ‌گونه در كشور رشد كردند، يكي از بزرگ‌ترين مشكلات در بازار پولي كشور محسوب مي‌شوند و مدت‌ها نيز دردسرهاي بسياري براي مردم و مسئولان ايجاد كردند؛ دردسرهايي كه تبعات آن تا به امروز نيز ادامه دارد. در مورد اين موسسات، بانك مركزي بارها اسامي موسسات غيرمجاز را از طريق سايت رسمي خود اعلام كرده و به مردم درباره مشكلات موجود در اين موسسات، عدم اخذ مجوز آن‌ها از بانك مركزي و همچنين تخلفات صورت گرفته از سوي آن‌ها هشدار داده بود ولي گويا گوش مردم به اين حرف‌ها بدهكار نبود و اين‌گونه به نظر مي‌رسيد كه سودهاي كلاني كه از سوي اين موسسات به آن‌ها پرداخت مي‌شود،حتي انديشيدن به خطر ورشكستگي موسسه و از بين رفتن سپرده‌هاي آن‌ها را به طور كامل تحت‌الشعاع قرار داده است. هشدارهاي بانك مركزي در حالي بود كه برخي از اين موسسات غيرمجاز با تعداد شعبه‌هاي بسيارزياد مانند بانك‌ها و موسسات مالي‌اي كه مجوز بانك مركزي داشتند، فعاليت مي‌كردند و هر روز نيز بر رقم سودهاي كلاني كه به سپرده‌هاي مردم پرداخت مي‌كردند، افزوده مي‌شد. شايد تعداد زياد شعب آن‌ها را بتوان دليلي بر اعتماد مردم به اين موسسات دانست؛ هرچند چنين دليلي به هيچ وجه نمي‌تواند توجيه‌پذير باشد.پول نفت صرف غيرمجازها
يكي از بحث‌هايي كه در مورد رسيدگي به وضعيت اين موسسات مطرح مي‌شد، اين بود كه بانك مركزي از نظارت بر عملكرد آن‌ها به دليل نداشتن مجوز از اين بانك، سر باز مي‌زند. در حالي‌كه اين بانك، مسئول تنظيم بازار پول در كشور است. اما به گفته كارشناسان مساله اصلي اينجاست كه در هيچ كجاي دنيا در صورت تخلف موسسات مالي غيرمجاز، دولت و بانك مركزي در اين زمينه پاسخگو نخواهند بود. در اين ميان نكته‌اي كه اهميت دارد اين است كه در حال حاضر كه دولت پذيرفته بر خلاف مسئوليت خود به دليل تجمعات و درخواست‌هاي مكرر مردم به وضعيت اين موسسات رسيدگي كند و حتي در اين راه هزينه‌هايي نيز بپردازد، اين هزينه‌ها را از چه منابعي تامين مي‌كند. چه كسي بايد پاسخگوي بار مالي‌اي كه اين پرداخت‌ها براي دولت ايجاد مي‌كند، باشد؟ از آنجايي كه درآمد دولت وابستگي شديدي به پول نفت دارد، مي‌توان گفت هزينه‌اي كه از جيب دولت در اين مورد خرج مي‌شود، نيز از درآمد نفتي است. اينجاست كه مي‌بينيم در كشور ما به دليل وابستگي شديدي كه اقتصاد به اين ماده تجديدناپذير دارد، پول نفت در بسياري از مواردي كه نبايد، خرج مي‌شود و اين آسيب بزرگي براي اقتصاد كشور است. اين در حالي است كه در هر كجاي دنيا وقتي تخلفي از سوي موسسات مالي صورت گيرد، براي پرداخت پول‌هاي از دست رفته سپرده‌گذاران مديران آن موسسه مسئول هستند و از محل فروش اموال موسسه و دارايي شخصي خود بايد سپرده‌هاي مردم را باز پس دهند. از لحاظ قانوني در ايران نيز بايد به همين شكل عمل شود ولي از آنجايي كه با فساد سازمان‌يافته روبه‌رو هستيم، درنهايت اين دولت است كه به دليل فشارهاي موجود مجبور به مداخله در چنين اموري مي‌شود.
خط اعتباري براي رسيدگي به وضعيت موسسات مالي
همان‌طور كه مي‌دانيد، در مورد موسسات مالي و اعتباري و نحوه پرداخت‌ها به مردم و اينكه از چه منبعي هزينه پرداخت سپرده‌هاي مردم تامين مي‌شود، تمام اطلاعات لازم در دست بانك مركزي است. در اين زمينه كاظم دوست‌حسيني، كارشناس ارشد بانكي به «قانون» مي‌گويد: آنچه كه در اين باره مشهود است، اين است كه بانك مركزي به منظور تامين مالي براي بازپرداخت سپرده‌هاي مردم براي اين موسسات، خط اعتباري قرار داده است و از اين طريق به موسسات مالي معتبري كه مجوز بانك مركزي داشته و با مشكل مواجه شده‌اند، كمك‌هايي كرده تا بتوانند وضعيت خود را ساماندهي كرده و دارايي‌هاي خود را بفروشند. در مورد موسسات مالي و اعتباري دو موضوع اساسي وجود دارد: نخست موسساتي كه به دليل تخلف و تقلب ورشكسته شده‌اند و وجوهي را جابه‌جا كرده‌اند و به نوعي مي‌توان گفت بوي اختلاس از آن بلند مي‌شود؛ بايد پذيرفت كه اين وجوه ديگر قابل بازيافت نيست. يعني حتي اگر به فروش دارايي‌هاي اين موسسات نيز فكر شود، به دليل بالا بودن حجم بدهي بخشي از بدهي‌ها قابل بازپرداخت نخواهند بود. دسته ديگر، موسسات مالي و اعتباري مجوزدار هستند كه با مشكل مواجه شده‌اند. به طور مثال با معوقات پرداخت نشده كساني كه تسهيلات دريافت كرده‌اند و مسائلي از اين دست مواجهند. شرايط اين موسسات به نظر من قابل ساماندهي است و خط اعتباري بانك مركزي، فروش دارايي‌ها و وصول مطالبات‌شان مي‌تواند به آن‌ها كمك كند تا بتوانند جوابگوي مشتريان خود باشند.
بانك مركزي نبايد جوابگوي تخلفات همه باشد
اين كارشناس ادامه مي‌دهد: البته از لحاظ رگولاتوري، بانك مركزي موظف است از بانك‌هايي كه از آن‌ها ذخيره فني دريافت مي‌كند، پشتيباني كند و در جاهايي هم كه بخشنامه‌هاي آن لازم‌الاجراست، مي‌تواند با بانك‌ها در ارتباط باشد. حتي برخي صرافي‌ها كه از بانك مركزي مجوز دريافت مي‌كنند و در حوزه نظارت آن قرار دارند، اين بانك موظف به نظارت بر عملكرد آن‌هاست. اما خارج از اين موارد، موسساتي كه مجوز خود را به صورت تعاوني دريافت كرده‌اند يا صندوق‌هاي محلي بوده‌اند يا حتي موسساتي كه مجوز بانك مركزي داشته اما بخشنامه‌هاي آن و ضوابط مالي را رعايت نكرده‌اند، عملكرد آن‌ها تخلف محسوب مي‌شود و واقعيت اين است كه بانك مركزي نيز نبايد جوابگوي هرگونه تخلفي باشد. مانند شركت‌هايي كه براي كسب و كار خود مجوز فعاليت مي‌گيرند ولي اگر تخلفي انجام دهند، خودشان در قبال آن مسئولند و رسيدگي به تخلفات بر عهده نهادي كه به آن‌ها مجوز داده، نيست.
ريسك و بازده در كنار هم
دوست حسيني معتقد است بايد فرهنگ اقتصادي جديدي در كشور حاكم شود و در اين باره مي‌گويد: مردم بايد بدانند ريسك و بازده در كنار هم قرار دارند و در جايي كه بازدهي بيشتري براي سرمايه‌گذاري وجود دارد، به طور حتم ريسك بيشتري نيز وجود دارد؛ اين ريسك بالاتر را بايد خود مردم بپذيرند و به گردن جاي ديگر نيندازند. از سويي، مردم بايد براي اعتماد به موسسات مالي كمي سختگيرانه‌تر عمل كنند و اين موضوع را بدانند كه تنها بانك‌هاي معتبر و موسسات با سابقه براي سرمايه‌گذاري، بدون ريسك محسوب مي‌شوند. از طرف ديگر مردم بايد اين را نيز بدانند كه بازدهي در شرايط فعلي اقتصاد كشور ما هرگز 40 درصد نيست و هر جايي كه چنين وعده‌اي بدهد،بي‌شك اشكالي در كار وجود دارد. در اين زمينه تا اندازه‌اي حرف بانك مركزي درست است و نبايد براي هر تخلفي كه در كشور در حوزه پولي و مالي صورت مي‌گيرد، پاسخگو باشد. ولي متاسفانه از آنجايي كه در برخي موارد مسائل سياسي و اجتماعي مي‌شوند، فشارهايي به بانك مركزي وارد مي‌آيد كه به ناچار كمك‌هايي را ارئه مي‌دهد. اما واقعيت اين است كه در هيچ كجاي دنيا وضع به اين منوال نيست كه اگر تخلفي در حوزه پولي كه به بانك مركزي ارتباط ندارد صورت بگيرد، اين بانك و دولت پاسخگوي مردم آسيب‌ديده باشند. وقتي مردم به جايي اعتماد بي‌جا بكنند و با وجود اينكه بانك مركزي بارها نام موسسات مالي غير مجاز را در كشور اعلام كرده باز هم براي سود بيشتر ترجيح داده‌اند به آن موسسات اعتماد كنند، بايد ريسك چنين اعتمادي را نيز بپذيرند. از طرف ديگر مردم در اين زمينه آگاهي لازم را نداشته‌اند و بايد كمي سختگيرانه‌تر در انتخاب موسسات مالي عمل و همچنين اطلاعات لازم را در مورد بازدهي اقتصاد در كشورمان كسب كنند. اگر اوضاع به گونه‌اي باشد كه هر موسسه مالي حتي غيرمجاز تخلف كند و بانك مركزي پاسخگو باشد، موسسات تشويق به تخلف مي‌شوند و در قبال پول‌هاي مردم مسئوليتي در خود احساس نمي‌كنند. زيرا مطمئن هستند اگر پول‌هاي مردم را بخورند، صداي مردم در مي آيد و در نهايت دولت و بانك مركزي مجبور به رسيدگي به اين مساله خواهند شد.
ارسال نظر
