سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به
تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی
در ایران، تحریم شدن از سوی آمریکا را نمره مثبتی در کارنامه مردم کشورمان
دانست و به سوالات مختلف خبرنگاران در موضوعات قضایی پاسخ داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیست و سومین نشست خبری‌اش با خبرنگاران اظهار کرد: مثل چنین روزهایی بود که پهلوی دوم از کشور فرار کرد. صدای انقلابی مردم در گوش‌مان است که «دیو چو بیرون رود فرشته درآید». در هفته‌های اخیر شرارت‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را در پشتیبانی و حمایت از ایجاد اغتشاشات در کشور داشتیم. احساس کرده بودند که می‌توانند بر موج اعتراضات مردم سوار شوند؛ عواملی از خودشان را تحریک کردند که در بین صفوف مردم وارد شوند و خساراتی وارد کنند و احیانا افرادی در این ماجرا کشته شوند.
وی افزود: در این زمینه دو چیز مشخص شد و آن دشمنی‌های آمریکا و مترصد بودن به این‌که از هر چیزی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند؛ فضای مجازی یکی از این فرصت‌ها بود که از آن بهره گرفتند. نکته دوم این بود که مردم عزیز ما هوشیارند و به محض این‌که متوجه شدند که نقشه دشمن ایجاد آشوب است، به کمک نیروهای نظامی و انتظامی صف خودشان را از اغتشاشگران جدا کردند و میلیون‌ها نفر در استان‌های مختلف با حضورشان بار دیگر با رهبر خود پیمان بستند و به دشمنان فهماندند که هیچگاه در صف دشمن قرار نمی‌گیرند و اعتراص خودشان از آمریکا را اعلام کردند.
تحریم شدن از سوی آمریکا برای مردم ما نمره مثبتی است
وی تاکید کرد: موضوع دیگر بی‌حیایی آمریکا بود که به بهانه‌هایی تحریم‌هایی را علیه شخصیت‌های ایران از جمله رییس قوه قضاییه اعلام کرد. آمریکای فلک‌زده نمی‌داند که مردم ما از دولتمردان آمریکا _ که طی چند دهه انواع ظلم‌ها را به ایران کردند _ آنقدر تنفر دارند که اگر از ناحیه آمریکا ولو در لفظ در تحریم قرار گیرند، نمره مثبتی در کارنامه‌شان و لکه ننگی برای آمریکا ثبت می‌شود ؛ لذا اگر مردم مسرور نباشند از این جهت که افرادی اسم‌شان در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرد ، قطعا بدانند که هیچ نگرانی ندارد که به کشورهای غربی سفر نکنند.
مجموع بازداشتی‌های باقی مانده تهران تا امروز 55 نفر است
.... به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و بیست و سومین نشست خبری‌اش با خبرنگاران با بیان این‌که «در خصوص اغتشاشات اخیر یکی از موارد نقش و حمایت‌های دشمن بود که عوامل این موضوع توسط نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تحت تعقیب است»، ادامه داد: عوامل دیگر در این مساله نیز یا شناسایی شدند و یا در حال شناسایی هستند و طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود. مردمی هم که به خیابان آمده بودند و دشمنی نداشتند و حتی خواسته‌هایی داشتند از همان ابتدا تاکید شد که نیروهای امنیتی در برخورد با آن‌ها مراقب باشند تا احیانا اگر جوانی فریب خورده حرفی زند اما پرچمی آتش نزد، تخریبی نکرد، مسجد و حسینیه و مغازه مردم را آتش نزد، به کسی آسیب نرساند و کسی را زخمی نکرد، جدا کنند و دستگیر نشود.
وی افزود: اگر هم در اغتشاشات خیابانی دستگیری صورت گرفت تاکید شد که در ابتدا به زندان نروند تا سوء سابقه هم برایشان درست نشود؛ چراکه افرادی ممکن است دستگیر شوند که فریب خورده، بیگناه و مجرم باشند. افراد مجرم که وابسته به جایی هستند بلدند و سعی می‌کنند چهره مجرمانه خود را مخفی کنند و آدرس اشتباه بدهند. به نیروهای انتظامی و قضایی و حتی دادستان‌ها تاکید شد که اگر افراد فریب خورده، بیگناه و کم گناهی در این میان بود پس از شناسایی اولیه آزاد شوند در نتیجه عده‌ای قبل از معرفی به زندان و دادسرا آزاد شدند. آن‌هایی هم که به دادسرا معرفی شدند با کفالت والدین و وثیقه‌های سبک آزاد شدند.
وی خاطرنشان کرد: عده‌ای که طبق گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان جریان ضد انقلاب و لیدر اغتشاشات شناسایی و بازداشت شدند تعدادشان در ابتدای روزهای اول تا سوم 622 نفر بود که برای تعدادی قرار بازداشت موقت صادر شد و همچنین تعدادی با قرار کفالت آزاد شدند. مجموع بازداشتی‌های باقی مانده تهران تا امروز 55 نفر است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که تا امروز دارم از کل کشور حدود 400 نفر هم‌چنان بازداشت هستند که دیروز و امروز بخشی از آن‌ها آزاد شدند.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره فردی که در اوین خودکشی کرد
سخنگوی قوه قضاییه درباره خودکشی فردی که در کلانتری اراک اقدام به خودکشی کرده بود نیز گفت: این فرد معتاد بود و مقداری هم موادمخدر به همراه داشت و پرونده‌ای در حوزه قضایی اراک برای او تشکیل شد که در حال پیگیری است. فردی هم در زندان اوین از بازداشتی‌های اخیر با توجه به فیلمی که هست و تصویری که برداشته شده در دستشویی اقدام به خودکشی کرد. این فرد معتاد و حدودا 21 ساله. دانشجو هم نبود. در این خصوص نیز پرونده‌ای تشکیل شده، نتیجه نهایی پس از مشخص شدن اعلام می‌شود.این فرد همزمان با اغتشاشات در جمعیت دستگیر شد، اما گزارشی از این‌که همراه اغتشاشگران بوده نیامده و ثابت نشده است.
ادعای خودکشی نفر سوم و چهارم صحت ندارد
وی افزود: با تمام تحقیقاتی که انجام شد ادعای خودکشی نفر سوم و چهارم صحت ندارد. برخی نیروهای امنیتی ما با ضد انقلاب درگیر شدند و به شهادت رسیدند. در مجموع 25 نفر از مردم و نیروهای خودی در خیابان کشته شدند که کشته شدنشان بواسطه تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نبود، سلاح‌هایی که در اختیار نیروهای انتظامی و پلیس بوده موید این مطلب است، همچنین تاکید شده بود تیراندازی نکنند، عده‌ای اصلا اسلحه نداشتند. دو نفر پدر و پسری در خودرو با ماشین آتش‌نشانی کشته شدند که در این خصوص پرونده تشکیل شده است. برخی با سلاح سرد و برخی با سلاح گرم کشته شده‌اند، این امر مشکوک است. دشمن این بار هم مانند فتنه 88 قصد کشته‌سازی داشت. در رابطه با افراد بازداشتی به دادستانی‌ها تاکید شد افرادی که ضرورت ندارد در زندان باشند و تحقیقات در مورد آن‌ها تمام شده با قرار مناسب تشخیص قاضی تا روز دادگاه آزاد شوند. در خصوص افرادی ثابت شد که کسی را کشته‌اند و یا عوامل اصلی به حساب می‌آیند و با همکاری بیرونی اقداماتی را انجام دادند، که این افراد حداقل تا زمان اتمام تحقیقات و یا تا پایان محاکمه آزاد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: در خصوص دانشجویان نیز اگر خدای نکرده یک دانشجو هم مجرم شد قرار نیست که تحت تعقیب قرار نگیرد، برای مثال اگر یک دانشجو با دوستش دعوا کرد و او را کشت چون دانشجو است نباید تعقیب شود؟ قطعا این بدون منطق است. با توجه به این‌که زمان امتحانات بود تا جایی که امکان داشت و تخلف محسوب نمی‌شد افراد آزاد شدند، آن‌هایی هم که پرونده‌شان به حدی نبود که آزاد شوند ترتیبی داده شد که بتوانند امتحان بدهند، ان‌شاءالله که در امتحانات شرکت کرده باشند و از امتحان جا نمانده باشند.
در دستگیری‌های اخیر ا فقط یک فرد دو تابعیتی بازداشت شد
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: در دستگیری‌ها فقط یک فرد دو تابعیتی بازداشت شده بود. ایشان در حال عکس گرفتن و فیلم گرفتن بازداشت شده و تابعیت ایرانی و غیرایرانی دارد. غیر از این فرد و یا افرادی که ممکن است به دادسرا معرفی نشده باشند فرد دیگری به عنوان تبعه کشورهای دیگر در میان دستگیرشدگان وجود نداشته است.
عوامل خارج از کشور اغتشاشات هم تحت تعقیب قرار می‌گیرند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اتهامات افراد دستگیر شده در اعتراضات اخیر نیز گفت: برخی افراد اتهام‌شان امنیتی و برخی اخلال در نظم عمومی بود. برخی علاوه بر این‌ها خسارت‌هایی هم به کشور وارد کردند. به هر تقدیر اتهامات این‌ها مختلف است و به آن‌ها تفهیم اتهام شده و به زندان رفته‌اند و کسی بدون تفهیم اتهام وارد زندان نمی‌شود. افرادی هم که به صورت مجازی یا غیر مجازی در خارج از کشور اقدام به تشویق و تحریک افراد برای اغتشاشات می کردند قرار شده است از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر رد پای برخی مسئولان دولت سابق در آشوب‌های اخیر گفت: همه اطلاعاتی که هست باید در قوه قضاییه رسیدگی شود و باید دید چه چیزی ثابت می‌شود. در این قضایا گاهی اوقات دشمن از تابلوی دیگری استفاده می‌کند؛ بنابراین الان برخی از این حرف‌ها را نه رد و نه تایید می‌کنم. گزارش‌هایی رسیده که باید بررسی شود تا ببینیم چه چیزی ثابت می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تحقیقات از لیدرهای اغتشاشگران گفت: هنوز تحقیقات به پایان نرسیده و برخی افراد اقرار به جرایم خود از جمله ارتباط با نفاق و سلطنت طلبان کرده اند، اما هنوز کیفر خواستی برای شخصی صادر نشده است.
اغتشاشات را پیش‌بینی کرده بودیم
وی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی، امنیتی و نظامی اغتشاشات اخیر را پیش‌بینی کرده بودند؟ گفت: ما احتمال این مسائل را می‌دادیم، البته نه با این حجم و زمان، بلکه پیش‌بینی می‌کردیم در یک سطح پایین‌تر و زمان دیرتر باشد. به همین دلیل در جلسات خود با دادستان‌ها تذکر داده بودیم و وقوع اغتشاش در اواخر بهمن و ابتدای اسفندماه را پیش‌بینی کرده بودیم.
برگزاری تجمعات بر اساس قانون اساسی باشد
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص این‌که آیا تعیین مکان برای تجمعات و راهپیمایی شایسته است؟ گفت: ما واقعا در قانون اساسی، قانون موضوعی و قانون احزاب خیلی ابهام نداریم. چنانچه براساس قانون‌های ذکر شده و لازم‌الاجرا باشد، مشکلی نیست. ممکن است یک راه این باشد که مکانی در نظر گرفته شود اما این به معنای این نیست که اگر مکان مشخص شد، کار تمام است. ممکن است در همان مکان جرم اتفاق بیفتد.
محسنی اژه‌ای افزود: در جلوگیری از اخلال در نظم تعیین مکان موثر است اما این به معنای آن نیست که با این کار کل قضیه حل شده است. هم می‌تواند تجمعات باشد هم آن‌چه قانون مشخص کرده است اتفاق بیفتد. اگر افراد طبق همین قوانین عمل کنند، نگوییم صد در صد ،99 درصد مسائل حل می‌شود.
انتشار خبر خام درست نیست
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که در اغتشاشات و اعتراضات اخیر دقیقا چه کسی نقش داشته و این‌که کدام دستگاه نتیجه نهایی را باید اعلام کند؟ اظهار کرد: مگر لازم است فقط یک نفر دست داشته باشد. ممکن است افرادی از خود آمریکا باشد، صهیونیسم باشد، این‌ها قابل جمع نیست. الزامی نیست از یک نفر اعلام کند. مثلا ممکن است در پرونده ای دادستان اطلاع داشته باشد و آن را اطلاع‌رسانی کند. هیچ کدام ضرورت ندارد نه ضرورت دارد همه موارد را یک نفر اعلام کند و نه ضرورت دارد که فقط یک نفر عامل باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما بهتر این است که اگر موردی هنوز در مرحله تحقیقات است و صد درصد نتیجه آن مشخص نشده است بیان نشود. اگر کسی چیزی نگوید و صبر کند که تا شش ماه دیگر و بعد از قطعی شدن بیان شود، خود مسئله‌ای است و اشکال مضاعف دارد و اعتراض می شود که چرا نسبت به موضوع بی‌خبر هستیم. در خصوص این‌که آیا خبری که خام است مطرح شود، به نظر من درست نیست. اما نمی‌شود هم هیچ خبری به مردم نداد تا زمانی که حکم صادر نشده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گفته باید اغتشاشات ایران سریع رسیدگی شود، پاسخ شما چیست؟، گفت: با صراحت می‌گویم که بیخود کرده است.
قوه قضائیه قصد ندارد جلوی اقدامات مفید سایبر را بگیرد
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون قضایی دادستان مبنی بر تذکر به مسئولان وزارت اطلاعات در خصوص کانال‌های تلگرامی و احتمال اهمال در این زمینه نیز گفت: شاید این حرف تکراری باشد. ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که از فناوری‌های نوین باید درست استفاده شود، از پیام‌رسان‌ها هم باید استفاده شود، اما دلیل بر آن نیست که مدیریت و کنترل در این موارد که در خارج از کشور اداره می‌شود، صورت نگیرد. در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند که از طریق فضای مجازی تسلطی صورت گیرد. ما ارزش‌های متفاوتی داریم. همه قبول دارند فضای مجازی رها شده امروز حقیقتا موجب مفسده فراوانی است که شامل مفسده امنیتی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری از کلاهبرداری‌ها و جرایم سنگین اقتصادی و حتی فروش مواد مخدر یا لجن پراکنی‌ها از طریق فضای مجازی بوده است؛ آیا با وجود این همه مفسده وخلاف قانون که در انظار مردم صورت می‌گیرد نباید اقدامی کرد؟ شورای عالی فضای مجازی گفت ما سیاستگذاری و مدیریت می‌کنیم. قوه قضائیه قصد ندارد محدودیت ایجاد کند و جلوی اقدامات مفید سایبر را بگیرد. ما ادعای بالاتر داریم. معتقدیم سرویس‌هایی که در داخل داریم کم است، اما باید فساد و جرم در فضای سایبر کاهش یابد.
وی ادامه داد: زمانی که نامه نوشته شده بود گفتیم یا اقدام کنید یا قوه قضائیه وظیفه دارد مقابل جرم بایستد؛ زیرا نزد مردم، خدا و قانون باید پاسخگو باشد. در مقابل قول دادند ابتدا سه ماهه و بعد شش ماهه رسیدگی کنند. سلسله اقداماتی هم انجام شد اما کافی نبود. فسادی که ما می‌بینیم، سنگین است؛ اینجا هر کس بتواند کاری کند و نکرده مقصر است. در خصوص این‌که آیا می‌توانستند کاری بکنند یا نه، از نظر فنی متخصص نیستم اما چه در دولت قبل و چه در دولت اسبق افرادی می‌گویند؛ می‌شود فیلتر نکرد اما مدیریت کرد ولی ممکن است هزینه داشته باشد. اگر این اقدام شدنی باشد و روزی ثابت شود که می توانستند انجام دهند و نکردند، باید حتما تحت تعقیب قرار گیرند. هیچکس تردید ندارد در اغتشاشات اخیر فضای مجازی تاثیر داشت. بر همین اساس شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و اجرا کرد. آیا ضررها برطرف شد و امکان تکرار نیست؟ قوه قضائیه همین موارد را بررسی می‌کند. مدت‌ها به دنبال بررسی فنی هستیم و این‌که آیا امکان این هست که مردم استفاده کنند اما خلاف فرهنگ، اقتصاد و ... نباشد.
وی درباره سوال دیگر ی درباره برخی اظهارات مبنی بر ارتباط عناصر خارجی مانند عربستان، خانواده صدام و رژیم صهیونیستی در حوادث اخیر و پیگیری‌های قضایی در این زمینه عنوان کرد: همه افراد سرشاخه و عناصر اصلی دستگیر نشده‌اند و هنوز افرادی هستند که ممکن است در داخل یا خارج از کشور مخفی باشند. عواملی دستگیر شدند که مرتبط با نفاق هستند و شامل افرادی می‌شوند که دست به تخریب زده‌اند. این افراد به جریانات سلطنت‌طلب و نفاق مرتبط هستند. از نظر پشتیبانی به کشورهای اطراف منطقه وابسته و از لحاظ استفاده از آموزش و فناوری به رژیم صهیونیستی وابسته هستند. ممکن است شخصی نقش هدایتگری، تجهیز و تهییج را برعهده داشته ولی شخصا در اغتشاشات حضور نداشته. این موارد در حال پیگیری است. در نهایت هر چیزی که قانون یا دستگاهی که رای آن لازم الاجرا در آن دستور دهد، پس از آن ملتزم به اجرای آن هستیم ولو این‌که مخالف آن باشیم. وقتی شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای کرد لازم الاجرا است. همچنین مصوبات مجلس یا هر قانونی دیگر ولو این‌که نظر مخالف داشته باشند. مهم نیست ماچه نظری داریم. مهم این است که اگر رای آورد، ملتزم به آن هستیم.
من گفتم مرگ مشکوک است؟!
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام وجود مواد رادیواکتیو در حوله مرحوم آیت‌الله هاشمی از سوی خانواده وی و احتمال ارجاع پرونده‌ای در این زمینه به قوه قضاییه گفت: نه تا الان پرونده‌ای در این خصوص به قوه قضاییه نرسیده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با گلایه از متن خبر یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از وی مبنی بر استفاده از جمله «مرگ آقای رفسنجانی مشکوک است» گفت: من گفتم مرگ مشکوک است؟ شما هم که نگفتید؛ این اقدام شما هم به خودتان لطمه می‌زند. تذکر می‌دهیم این مطلب را همین حالا اصلاح کنید، اگر قصدی بر ارسال باشد ما حق داریم که دیگر شما را راه ندهیم. چه کسی گفته است مرگ مشکوک؟
خاوری هنوز به رای دادگاه اعتراض نکرده است
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده خاوری و رایزنی ها برای بازگشت وی و یا اعتراضی از سوی او گفت: پیش از این رایزنی‌هایی صورت گرفته و ما بارها از کانال های مختلف اقدام کرده‌ایم تا ایشان را دستگیر کنند. از پلیس اینترپل خواسته‌ایم که کمک کند. بدنبال این هستیم که وی به کشور برگردد ولی هنوز نیامده است.
سخنگوی قوه قضاییه یاداور شد: هنوز وی به رای دادگاه اعتراض نکرده و به دلیل این‌که در خارج از کشور است فرصت اعتراضش 20 روز نیست و دو ماه است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا نام خاوری از لیست اینترپل خارج شده است؟ نیز گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. اگر خارج شود قوه قضاییه و وزارت خارجه تلاش خود را می‌کنند. هنوز اموال هم شناسایی نشده است. ناگفته نماند که تا امروز که اسم خاوری در لیست اینترپل بود، کشور کانادا در استرداد این فرد کاری انجام نداده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که جواد لاریجانی اعتراضات اخیر را به مسایل اقتصادی نسبت داد اما آقای روحانی مسایل غیراقتصادی را مطرح کرده است گفت: این‌که آن آقایان چه گفتند اطلاعی ندارم. اما اگر اعتراضی در چارچوب قانون باشد ایرادی ندارد، در کل اعتراضاتی که صورت گرفت بیشتر مسایل اقتصادی بوده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره فیلمی که اخیرا مرتبط با مجلس خبرگان منتشر شد و احتمال خروج آن از آرشیو صداوسیما گفت: ممکن است حتما برخی از فیلم‌ها علاوه بر آرشیو صداوسیما جای دیگری هم باشد. مثلا همین الان جلسات مجلس و خبرگان ضبط می‌شود و این نیست که فقط در آرشیو صداوسیما باشد، اما این‌که معمولا اگر سند و صوتی طبقه‌بند شده که نباید افشا شود، منتشر شود، تعقیب خواهد شد. در مورد ویدیو اخیر هنوز قوه قضاییه وارد نشده است و به طور طبیعی در این‌گونه موارد ابتدا سیستم‌های اطلاعاتی وارد می‌شوند و بررسی می‌کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت سازمان دیده‌بان شفافیت و احمد توکلی علیه مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در خصوص موسسات مالی گفت: از آن تشکیلات گزارشی رسیده است اما این‌که این مقامات احضار یا دعوت شدند، اطلاع ندارم. وزارت تعاون سابق و فعلی در مورد تشکیل تعاونی‌های اعتبار و عدم نظارت و رها شدنشان، باید پاسخگو باشند. مگر می‌شود به این همه تعاونی مجوز داده شود و بعد هم از مجوز خودشان تخطی کنند و هیچ اقدام و نظارتی صورت نگیرد.
وی افزود: در حال حاضر مسئله تعاونی‌های اعتباری در سه قوه مطرح و از هر قوه نمایندگانی تعیین شده و هر هفته حداقل یک جلسه تشکیل می‌شود و بانک مرکزی هم به طور جد به میدان آمده است. در هفته گذشته، یک کارگروهی تشکیل شد تا بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده، نظارت کنند. چون مردم می‌گفتند تصمیمات اتخاذ شده وقتی به بانک می رویم، اجرا نمی‌شود. کار دیگری که در دستور کار قرار گرفت، این است که آیا واقعا اموالی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است؟ از همه جا کمک خواسته شده اموال این افراد تا حد مقدور شناسایی شود. در حال حاضر کار سنگینی در رابطه با شناسایی تعقیب اموال صورت می گیرد و قرار شده بانک مرکزی خط اعتباری‌هایی را در ازای اموال شناسایی شده، اختصاص دهد. امیدواریم در آینده مبلغ بیشتر و به افراد بیشتری پرداخت شود و نهایت کار در این ارتباط صورت می‌گیرد. ان‌شاءالله این موسسات عبرتی برای بخش‌های نظارتی داخلی باشد.
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان سنگین است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و نتیجه هیئت تحقیق و تفحص خاطرنشان کرد: تا این دو سه روز اخیر نتیجه ارجاع نشده و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. در این پرونده از بیش از 80 نفر تحقیق شده برخی به عنوان متهم و برخی به عنوان مطلع حضور یافتند. پرونده سنگین شده است. در پاسخ به اصرار ما گفته شده است که امیدواریم پرونده به زودی به دادگاه برود. در این پرونده مسئله کارشناسی اهمیت داد تا اموال شناسایی شوند.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات اخیر شهردار تهران
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص افشاگری‌های اخیر شهردار تهران مبنی بر گزارشاتی در خصوص استفاده از بیت المال برای مخارج انتخابات واین‌که چه اقدام قانونی باید صورت گیرد؟ گفت:در این خصوص اگر گزارش کنند حتما رسیدگی می شود. هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولا مسئولین جدید نسبت به مسئولین سابق حرف‌هایی دارند ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.
وضعیت پرونده حسین فریدون مسکوت و معلق نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون تصریح کرد: این پرونده مسکوت و معلق نیست، بلکه در حال پیگیری است این پرونده دو متهم دارد که فردی هم مشکلات مالیاتی داشت، هم بدهی داشت. بدهی بانک مطابق طلب بانک به نام زده شد و در حال انتقال است و نسبت به مسائلی که این پول از کجا آمده و به کجا رفته و سایر مسائل هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تاسیس مدارس غیر انتفاعی در هر مکان و محله‌ای و این‌که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که در مورد تاسیس مدارس غیر انتفاعی هیچ قانونی وجود ندارد، گفت: این‌که گفته می‌شود هیچ قانونی وجود ندارد، درست نیست و اگر کسری قانون داشته باشیم، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به مجلس لایحه ارسال کند، البته مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی را آموزش و پرورش صادر می‌کند و تا زمانی که جرمی رخ ندهد، قوه قضاییه اجازه دخالت ندارد.
در دولت دوازدهم چهار نفر هنوز اموال و دارایی خود را اعلام نکرده‌اند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا تمام مسئولان اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کرده‌اند؟ گفت: اصل 142 احصا کرده که چه کسانی اموال و دارایی خود را اعلام کنند، چندین سال قبل قانونی مطرح و بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بوجود آمد و به مجمع رفت و قانونی در مجمع تصویب شد که مشمول همه مقامات نیست. در دولت دوازدهم چهار نفر هنوز اموال و دارایی خود را اعلام نکرده‌اند که نامه زده و قرار شد یک مرتبه دیگر پیرو بزنند و اعلام شد اگر اعلام نکنند، حسب قانون اقدام می‌شود.
جهانگیری آزاد نشده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر گذشت دو ماه از خبر بازداشت برادر معاون رئیس جمهور و این‌که آخرین وضعیت پرونده وی چیست نیز گفت: این فرد آزاد نشده و در بازداشت و تحت نظر است. امضای یک سری اسناد با نظارت ماموران در حال انجام است و قراره صادره هنوز فک نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید در این پرونده ٢ نفر دیگر هم بازداشت شده باشند، اما مطمئن نیستم.
محسنی اژه‌ای که در حین نشست از خبر غرق شدن کشتی سانچی باخبر شد، از این موضوع ابراز تاسف کرد.
