هر گسل رفتار و ساختارخاص خود را دارد به اين مفهوم كه توان لرزه‌زايي و ارتباط آن با ساير گسل‌ها مشخص است. حال اگر بخشي از گسله به جنبش درآيد و زمين‌لرزه‌اي ايجاد شود امكان جنبش بخش‌هاي ديگر همان گسل يا ساير گسل‌هاي مرتبط با آن وجود دارد.
صبح روز قبل از وقوع رخداد زمين‌لرزه ملارد، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط،
جلسه‌اي با آقاي نجار، رييس سازمان مديريت بحران كشور برگزار كردند. در اين
جلسه نماينده موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران از تعداد زياد داده‌هاي
لرزه‌اي ثبت شده در دو ماه گذشته در منطقه مشكين‌شهر سخن گفتند كه شايد
مي‌توانست پيش‌نشانگري براي وقوع زلزله باشد اما از ديد كميته تخصصي چون
زمان و بزرگاي آن قابل پيش‌بيني نبود و شايد دليلي بر وقوع يك زلزله
نمي‌توانست باشد، لذا قابل اطلاع‌رساني نبود. بنابراين چون زمان دقيق وقوع
زلزله معلوم نبود اطلاع‌رساني نكرديم اما كاملا آماده بوديم.اعتماد نوشت:انتخاب شما به عنوان رييس سازمان زمين‌شناسي يك اتفاق بزرگ به شمار مي‌آيد. براي اولين‌بار در تاريخ وزارت صنعت و سازمان زمين‌شناسي يك زن سكاندار زمين‌شناسي ايران شده است. چگونه شد كه شما به اين سمت انتخاب شديد؟
سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور يك سازمان تخصصي و حاكميتي است كه ماموريت آن كمك به توليد ثروت در كشور از طريق شناسايي منابع معدني و جلوگيري از هدر رفت ثروت از راه شناسايي مخاطرات زمين شناختي است؛ لذا فردي كه به عنوان رييس سازمان زمين‌شناسي انتخاب مي‌شود يا زمين‌شناس است يا مهندس معدن.
از بين مجموعه مديران توانمند و متخصص در كشور كه در يكي از دو رشته زمين‌شناسي و معدن تحصيل كرده باشند، بايد يك نفر انتخاب مي‌شد، بي‌شك سازمان از لحاظ پتانسيل نيروي انساني متخصص از ويژگي خاصي برخوردار است. حدود ١٨٠ نفر از پرسنل اين سازمان داراي مدرك تحصيلي دكترا هستند اما براي انتخاب رييس سازمان قطعا ملاك‌هاي ديگري علاوه بر تخصص، مد نظر بوده است. تا جايي كه در جريان هستم تجربه مديريت بنده در هر دو بخش فني (مديركل زمين‌شناسي دريايي) و ستادي (مديركل برنامه‌ريزي، فناوري اطلاعات و بودجه) پس از ارزيابي عملكرد در هر دو نوع مديريت، يكي از عوامل اصلي اين انتخاب بوده است. براي ارتقاي سطح سازمان و عبور از مشكلات پيش رو بي‌شك اين تجربه دو گانه حائز اهميت بوده است. از سوي ديگر داشتن مدرك دكترا از يك دانشگاه معتبر براي سازمان تخصصي، در شرايط كنوني تقريبا يك الزام محسوب مي‌شود و موضوع ديگر اينكه هيات علمي و دانشيار پژوهشكده علوم زمين هستم و اين موضوع مي‌تواند سبب توسعه و گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه كه يكي از سياست‌هاي كلان دولت محترم است، باشد. ناگفته پيداست كه با توجه به تاكيد دولت محترم دوازدهم مبني بر استفاده بيشتر از بانوان در مشاغل مديريتي، وزير محترم صنعت، معدن و تجارت نيز سياست مزبور را در دستور كار قرارداده‌اند و اميدوارم در آينده نيز از توان تخصصي بانوان فرهيخته و كارآمد به خوبي استفاده شود.
با توجه به محيط مردانه وزارت صنعت و سازمان زمين‌شناسي، مديريت اين سازمان براي شما چه چالش‌هايي به وجود آورده است؟ آيا كشور ساخت‌هاي لازم براي مديريت زنان را داراست؟
از آنجايي كه حدود ٢٩ سال سابقه كار در شغل و محيط كاري را دارم و در سخت‌ترين عمليات صحرايي و ميداني و حتي در شرايطي كه آقايان به دشواري وضعيت را تحمل مي‌كردند از جمله تحقيقات شبانه‌روزي بر روي كشتي به عنوان سرپرست گروه تحقيقاتي كه قريب به اتفاق مرد بودند و به همراه خدمه كشتي، هرگز چنين احساسي را نه خودم داشتم و نه ساير همكاران. البته در برخورد اول شايد تيم ناوبري كشتي از اينكه يك خانم هدايت تيم تحقيقاتي را عهده‌دار است، تعجب مي‌كردند اما همان ساعت‌هاي اول متوجه مي‌شدند و اذعان مي‌كردند كه از توان مديريتي مناسبي برخوردارم. پس مديريت در محيط‌هاي اينچنين را آرام آرام تجربه كرده بودم و اتفاق اخير موضوع جديدي نبود و هرگز به اين موضوع فكر نكردم كه نسبت به يك مرد براي اينگونه مشاغل محدوديت دارم و الان همچنين احساسي را نه خودم و نه براي ساير همكاران مرد سازمان نمي‌توان متصور شد.
براي اين پست چقدر انگيزه داريد و فكر مي‌كنيد چه اقداماتي بتوانيد در اين سازمان كه ٢٠ سال بود رييسش را تغيير نمي‌دادند، انجام دهيد؟
بايد اعتراف كنم كه در ابتداي پيشنهاد اين مسووليت انگيزه‌اي براي قبول آن نداشتم نه به آن دليل كه احساس مي‌كردم ناتوانم بلكه به خاطر اينكه فكر كردم مسووليت سنگيني است كه قطعا زندگي خانوادگي من را تحت تاثير خواهد داد و چون نمي‌خواستم همسرم بيشتر از قبل با حجم سنگين كاري من مواجه شود، از قبول مسووليت سر باز زدم و ديگر آنكه چون هيات علمي هستم مي‌دانستم كه با قبول اين مسووليت از زماني كه به موضوع پژوهشي مورد علاقه يا براي دانشجويانم كه اغلب دانشجويان دوره دكترا هستند، مي‌گذارم، كم مي‌شود و حتي به دشواري مي‌توانستم در آخر شب يا روزهاي تعطيل به امر پژوهش بپردازم.
اما آنچه سبب شد اين مسووليت را بپذيرم، شناخت كامل از نقاط قوت و ضعف سازمان، داشتن برنامه و استراتژي مشخص براي پيشبرد اهداف سازمان، درخواست‌هاي برخي همكاران يا بعضي عزيزان از جامعه علوم زمين كشور به اين باور رسيدم كه با پذيرش موضوع و عزم و اراده قوي با تمام انرژي، استفاده از توان اكثريت پرسنل سازمان، مديريت مشاركتي به همراه قول حمايتي برخي افرادي كه مي‌توانند در بهبود وضعيت سازمان تاثيرگذار باشند، گام‌هاي مثبت و موثري براي سازمان و در نتيجه كشور بردارم.
درجه اهميت سازمان زمين‌شناسي ايران چه اندازه است؟ اين سازمان اسم بزرگي دارد اما عملا در سياستگذاري‌ها كمرنگ ظاهر مي‌شود. تفكيك وظايف بين سازمان زمين‌شناسي، ايميدرو در توسعه معدن در كشور به چه نحوي بايد باشد كه نتيجه بهتري در معدن و صنايع معدني ايجاد شود؟
بدون شك سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور داراي اهميت بسيار زيادي در تمامي حوزه‌هاي علوم زمين است. مهم‌ترين گزينه جهت خروج از اقتصاد تك محصولي نفتي، توسعه اقتصاد معدني است و اكتشاف معدن اولين حلقه زنجيره اقتصاد معدن است كه طبق قانون اين وظيفه به عهده سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور گذاشته شده است.
در زمينه مخاطرات زمين‌شناسي از جمله زمين‌لرزه، بحران آب، تغيير اقليم، خشكسالي، زمين لغزش، فرونشست، ريزگردها، آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و... نيز اين سازمان داراي نقش بسيار مهمي است كه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي كشور و كاهش ريسك ناشي از مخاطرات باشد. همچنين با توليد اطلاعات پايه زمين‌شناسي قادر است در زمينه زيرساخت‌هاي اساسي از قبيل جانمايي شهرها يا شهرك‌هاي جديد، سد‌سازي، راه‌سازي، خطوط راه‌آهن، مسيرهاي خطوط انتقال نفت، گاز، آب، برق (دكل‌هاي برق)، مسيرهاي متروهاي درون‌شهري و... نقش بسيار مهمي ايفا كند تا مانع خسارات جبران‌ناپذيري بشويم كه پيش از اين اتفاق افتاده است.
اين سازمان با توجه به نيروي انساني كارآمد خود مي‌تواند در موارد مهم ديگري از قبيل شناسايي منابع آب كارستي و آب‌هاي عميق و غيره به ياري ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي آمده تا بتواند در رفع يكي از مهم‌ترين معضلات كشور راهگشا و موثر باشد. در سازمان‌هاي زمين‌شناسي كشورهاي توسعه يافته نيز اين قبيل مطالعات به عهده سازمان‌هاي زمين‌شناسي است.
به طور كلي مي‌توان گفت اين سازمان باتوجه به ماهيت علمي و وظيفه حاكميتي خود در شناخت سرزميني و توجه به طبيعت زمين، يكي از عاملان بحث آمايش سرزمين در كشور مي‌تواند باشد. شناخت سرزمين از نقطه نظر اكتشاف و مواد معدني، مشخصات كمي و كيفي لايه‌هاي زمين و قرارگيري زيرساخت‌ها و بسترهاي شهري بر آن و شناسايي نقاط ايمن و مناسب زيست بشر، همه و همه از جمله موارد فعاليت‌هاي سازمان‌هاي زمين‌شناسي در دنياست كه كشور ما هم با توجه به قدرت علمي مناسب اين سازمان مي‌تواند در اينگونه موارد حضور فعالي داشته باشد.
نقش كمرنگ سازمان در سياستگذاري‌ها به دليل عدم شناخت صحيح تصميم‌گيران از نقش بيمانندي است كه زمينشناسان و مكتشفين مي‌توانند در شرايط بحراني سده بيست و يكم ايفا كنند. زمينشناسان و مكتشفين خود نيز در شناساندن جايگاه ارزشمند خود كوتاهي كرده‌اند. تلاش ما بر اين است كه براي كمك به جامعه و دولت اين نقش را با تعاملات بيشتر و به كمك رسانه‌ها، انديشمندان و متخصصان پررنگ كنيم.
سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور متولي امور اكتشافي از سياستگذاري تا اجراست. ايميدرو يا همان «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني» امر توسعه و تجهيز فعاليت‌هاي معدنكاري از گشايش معادن جديد اكتشاف شده يا بازگشايي معادن قديمي تا بهره‌برداري و استخراج آنها و همچنين توسعه و تجهيز كارخانجات و صنايع معدني از ايجاد و راه‌اندازي كارخانجات و صنايع معدني جديد تا رفع مشكلات كارخانجات و صنايع معدني موجود و بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادي كشور را به عهده دارد كه وظيفه بسيار مهم، بزرگ و خطيري است كه نيازمند صرف انرژي و منابع مالي بوده و بدون شك نتيجه بسيار مهمي در رفع مشكلات اقتصادي و شكوفايي معدني و صنعتي كشور خواهد داشت.
معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز وظيفه كمك در امر سياستگذاري، نظارت، هماهنگي امور قانوني مرتبط با معادن از اكتشاف تا بهره‌برداري و امور مرتبط با حقوق دولتي معادن را بر عهده دارد. بنابر اين اگر بتوانيم به طور سيستماتيك وظيفه هر بخش را به خود آن بخش بازگردانيم و اجازه دهيم تا هر بخش تمامي توان خود را معطوف به وظايف قانوني خود كرده و در آن زمينه به شكلي توانمند و موثر حضور داشته و عمل كند، خواهيم توانست گام‌هاي موثري در جهت شكوفايي اقتصادي كشور با توسعه اقتصاد معدني‌برداريم.
در اين راستا لازم است تا معاونت‌هاي سه‌گانه وزارت صمت در امور مرتبط با معادن (معاونت معدني، ايميدرو، و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور) بيش از پيش با يكديگر همدل و همراستا باشند. تاكيد وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبير و اميد در اين مورد بسيار مفيد و موثر بوده است. همچنين توجه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به ويژه اعضاي فراكسيون صنعت و معدن در هفته‌هاي اخير با ايجاد دبيرخانه مشترك، به تعامل تنگاتنگ دولت، مجلس و بخش خصوصي در امر توسعه معدن كمك شاياني خواهد كرد. تشكل‌هاي بخش خصوصي و تمامي مديران بخش معدن كشور و درنهايت مديران مرتبط با فعاليت‌هاي زيربنايي كشور مانند محيط زيست، وزارت نيرو، وزارت راه، مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه نقش بسزايي در اين زمينه ايفا مي‌كنند.
گام بعدي تامين منابع مالي مورد نياز جهت انجام وظايف حاكميتي، قانوني و شناخت سرزميني سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور است كه بدون ترديد موجب انسجام و تبديل اين سازمان به سازماني توانمند، تصميم‌گير و پاسخگو در مقابل دولت و جامعه خواهد بود.
در خصوص مسائل مربوط به زلزله توقع بر آن است كه تحليل‌هاي اين سازمان حجت باشد اما عملا اين سازمان در حاشيه است، چرا؟
در خصوص زمين‌لرزه، گزارش رخدادزمين‌لرزه بر عهده مركز لرزه نگاري موسسه ژئوفيزيك است اما مطالعه گسل‌ها و خطر ناشي از آن كه از نوع اقدامات پيشگيرانه است برعهده سازمان زمين‌شناسي است. اين سازمان مطالعات گسترده‌اي در دهه‌هاي گذشته در اين زمينه انجام داده و برنامه‌هاي مطالعاتي بيشتري در دست انجام دارد. براي درك سابقه اين مطالعات كافي است به فهرست انتشارات سازمان مراجعه شود كه از سال‌ها پيش در اختيار عموم قرارگرفته است و از آن جمله مي‌توان به نخستين نقشه‌هاي گسل‌هاي فعال كشور و وضعيت لرزه خيزي و زمين‌لرزه‌هاي تاريخي ايران اشاره كرد كه در بيش از چهار‌دهه پيش تهيه شده‌اند. يكي از شناخته‌شده‌ترين آنها نقشه و گزارش گسل‌هاي فعال تهران است كه در سال ١٣٦٣ منتشر شده است و مبناي مطالعات بعدي از جمله سناريوهاي خطر زمين‌لرزه در تهران قرار گرفته است. در سال‌هاي اخير نيز با استفاده از دانش و ابزارهاي نوين مطالعات تكميلي و دقيق‌تري بر روي گسل‌هاي شمال، جنوب و گسل‌هاي پنهان مركز تهران انجام گرفته و نتايج آن منتشر شده است. اما مشكل جايي است كه خارج از حيطه وظايف اين سازمان است و آن استفاده از اين انبوه اطلاعات، در برنامه‌هاي توسعه شهري و كشوري است. جمعيت شهرها در دهه‌هاي اخير چندين برابر شده و با وجود اطلاع همگان از وجود گسل‌هاي فعال، بخش قابل توجهي از ساختمان‌ها بر روي يا در حريم گسيختگي گسل‌ها و گاه بدون رعايت اصول ساخت و ساز ايمن بنا شده‌اند. البته اين موضوع بي‌ارتباط با حافظه كوتاه‌مدت انسان‌ها نيست كه به سرعت رويداد زمين‌لرزه‌هاي ويرانگر گذشته را به فراموشي مي‌سپارند و از اين رو راهكارهاي كوتاه‌مدت نسبت به راهكارهاي كاهش مخاطرات كه از نوع دراز مدت هستند، دراولويت قرار مي‌گيرند. مطالعات زمين‌شناسي كه افزون بر زمين‌لرزه، خطر كمبود منابع آب، خشك شدن درياچه‌ها، تغييرات اقليم، فرونشست زمين، زمين‌لغزش‌ها، ريزگردها و مسائل زيست‌محيطي را نيز شامل مي‌شود، از نوع درازمدتند و از اين‌رو در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت توسعه‌اي و زود‌بازده نمي‌گنجند. عواقب نبود توجه به راهكارهاي دراز‌مدت، زماني آشكار مي‌شود كه برگشت‌پذيري آن نا‌ممكن يا به زمان و هزينه‌اي به مراتب سنگين‌تر نياز دارد كه به عنوان نمونه مي‌توان به خسارات زمين‌لرزه‌هاي ويرانگر طبس، رودبار، قاين، بم، زرند و اخيرا سرپل‌ذهاب كرمانشاه و هجدك كرمان اشاره كرد.
گفته مي‌شود كه سازمان زمين‌شناسي زلزله اخير تهران را پيش‌بيني كرده بود و صبح آن روز با رييس ستاد بحران كشور جلسه داشت. چرا اين زلزله اطلاع‌رساني نشد؟ آيا بهتر نبود سازمان زمين‌شناسي همان روز هشدارهاي لازم را مي‌داد؟
صبح روز قبل از وقوع رخداد زمين‌لرزه ملارد، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، جلسه‌اي با آقاي نجار، رييس سازمان مديريت بحران كشور برگزار كردند. در اين جلسه نماينده موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران از تعداد زياد داده‌هاي لرزه‌اي ثبت شده در دو ماه گذشته در منطقه مشكين‌شهر سخن گفتند كه شايد مي‌توانست پيش‌نشانگري براي وقوع زلزله باشد اما از ديد كميته تخصصي چون زمان و بزرگاي آن قابل پيش‌بيني نبود و شايد دليلي بر وقوع يك زلزله نمي‌توانست باشد، لذا قابل اطلاع‌رساني نبود. بنابراين چون زمان دقيق وقوع زلزله معلوم نبود اطلاع‌رساني نكرديم اما كاملا آماده بوديم.
واقعيت اين است كه كشور ما در منطقه لرزه‌خيزي از جهان قرار دارد و از اين رو تشكيل جلسات مديريت بحران با حضور كار شناسان مرتبط، و بررسي وضعيت لرزه خيزي كشور امري لازم و طبيعي است. اما همان‌گونه كه بارها اعلام شده است، در حال حاضر زمين‌لرزه نه تنها در ايران بلكه در هيچ‌كجاي دنيا، با فناوري‌هاي موجود قابل پيش‌بيني نيست از اين رو سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور نيز هيچگاه ادعاي پيش‌بيني زمين‌لرزه را نكرده است. اصولا پيش‌بيني رويداد زمين‌لرزه تعريف علمي مشخصي دارد و لازمه آن تعيين بزرگا، زمان و مكان با احتمال رويداد بالا است، كه فعلا امكان‌پذير نيست.
پس از زلزله تهران شايعات گسترده‌اي درباره وقوع زلزله‌هاي ديگر شنيده شد. سازمان اطلاعيه داد كه اين زلزله خطري براي گسل‌هاي ديگر ندارد؟ تا چه اندازه مي‌توان اميدوار بود كه خطر زلزله ديگري از سر تهران برداشته شده است؟
هر گسل رفتار و ساختارخاص خود را دارد به اين مفهوم كه توان لرزه‌زايي و ارتباط آن با ساير گسل‌ها مشخص است. حال اگر بخشي از گسله به جنبش درآيد و زمين‌لرزه‌اي ايجاد شود امكان جنبش بخش‌هاي ديگر همان گسل يا ساير گسل‌هاي مرتبط با آن وجود دارد. به باور متخصصين لرزه زمين ساخت سازمان زمين‌شناسي و پژوهشكده علوم زمين، زمين‌لرزه جنوب كرج كه در تهران نيز موجب نگراني شد، بر روي هيچكدام از گسل‌هاي شناخته شده اصلي در محدوده تهران روي نداد و از اين رو تاثيري بر جنبش احتمالي اين گسل‌ها ندارد. زمين‌لرزه ملارد بيشتر با زمين‌لرزه بوئين‌زهرا در سال ١٣٤١ و سپس چنگوره ١٣٨٣ كه بر روي گسل ايپك و اشتهارد بوده است، قابل هم‌سنجي است. اما اين به هيچ‌وجه به مفهوم دور شدن از خطر زمين‌لرزه نيست. گسل‌هاي شمال و داخل شهر تهران گسل‌هايي شناخته‌شده با توان ايجاد زمين‌لرزه‌هاي با بزرگي بيش از ٦ هستند. بررسي زمين‌لرزه‌هاي تاريخي نيز رويداد حد‌اقل ٣ زمين‌لرزه بزرگ در منطقه تهران و ري را در ٨٥٠ سال گذشته، يا ٦ زمين‌لرزه در ٢٣٠٠ سال گذشته را نشان مي‌دهد و پيش از آن نيز مطالعات زمين‌شناسي رويداد ٦ زمين‌لرزه ديگر بر روي گسل شمال تهران در ٣٠هزار سال گذشته را آشكار كرده‌اند. مطالعات پارينه لرزه‌شناسي صورت‌گرفته بر روي برخي گسل‌هاي تهران، نشان از وقوع رخداد زمين‌لرزه‌اي با بزرگاي ٥/٦ تا ٢/٧ در تهران در بازه زماني ٥٠ سال در آينده دارد اگرچه زمان دقيق آن قابل پيش‌بيني نيست.
بخش مهمي از فعاليت‌هاي سازمان زمين‌شناسي به اكتشافات معدني بر مي‌گردد. ايران تا چه اندازه استعداد دارد به عنوان يك كشور معدني به دنيا معرفي شود؟
ايران به لحاظ زمين‌شناختي در يكي از مهم‌ترين كمربندهاي فلززايي قرارگرفته و از نظر منابع معدني جزو ١٥ كشور برتر دنياست و با فراهم آوردن زمينه‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري به طور قطع يكي از جذاب‌ترين نقاط دنياست.
با توجه به شرايط ژئوديناميكي متفاوت حاكم بر پوسته زمين در طول حيات آن، داراي محيط‌هاي گوناگون زمين‌شناختي در سطح كره زمين هستيم كه هر يك از اين محيط‌هاي متفاوت ژئوديناميكي، خاستگاه انواع ويژه‌اي از زون‌هاي متالوژني و گونه‌هاي كانساري هستند. برخي از اين محيط‌ها، دربرگيرنده ذخاير معدني منحصر به خود هستند. اين در حالي‌است كه در ديگر كشورها صرفا معدودي از محيط‌هايي كه ذكر آن رفت حضور دارند، اما در گستره ايران‌زمين شاهد حضور محيط‌هاي مختلف متالوژني هستيم. اين امر باعث شده تا سرزمين ايران، داراي ذخاير گوناگون و درخوري از مواد معدني باشد. به‌گونه‌اي كه تاكنون بيش از ٦٠ نوع ماده معدني گوناگون با ميزان ذخاير قابل توجه در ايران شناسايي شده و بخش عمده‌اي از آنها در حال بهره‌برداري است. مساله قابل توجه اينكه بخشي از اين ذخاير مانند معدن مس سرچشمه، معدن سرب و روي مهدي‌آباد در كلاس جهاني هستند. بنابراين ايران‌زمين استعداد كافي و لازم جهت معرفي شدن به دنيا به عنوان يك كشور معدني را داشته و دارد.
هر‌چند معتقديم كه تاكنون كليه ذخاير معدني داراي رخ نمون سطحي در سطح كشور به طور كامل شناسايي نشده‌اند، با اين وجود ما با هدف توسعه اقتصاد معدني، نيازمند روي آوردن به اكتشافات عمقي و ذخايرپنهان هستيم. يكي از ابزارهاي رسيدن به اين هدف، برداشت‌هاي ژئوفيزيك هوايي با فاصله خطوط پروازي و ارتفاع پروازي كوتاه است كه در سازمان از اين ابزار استفاده شده و به توليد داده‌هاي مغناطيسي، راديومتري و مگنتومتري پرداخته مي‌شود كه توانسته اطلاعات خوبي را در كوتاه‌ترين زمان ممكن در اختيار گذارد. اين داده‌ها هم در اكتشاف مواد معدني و هم در تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي داراي كاربرد موثري هستند. در اين زمينه و با هدف سرعت بخشيدن به اين نتيجه و صحت‌سنجي داده‌ها به حفاري‌هايي با هدف راستي‌آزمايي نياز دارد كه هر دوي اين روش‌ها، نيازمند تامين منابع مالي بيشتر است.
آيا زيرساخت‌هاي لازم براي حضور خارجي‌ها وجود دارد و آنان مي‌توانند به طور ١٠٠ درصدي مالك معدن شوند؟
با تصويب قوانين حمايتي و تشويقي، دولت سعي كرده است در اين زمينه كه باعث توسعه فراگير و نهايتا درآمدزايي و اشتغالزايي خواهد شد، بستر مناسب را فراهم كند. اصلاح قانون معادن، قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذارهاي خارجي و قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب سال ٨٧ و ٩٤ از اين قبيل هستند. تاكنون نيز مجموعه‌هايي از افراد حقيقي و حقوقي خارجي با درصد سهام مختلف در معادن ايران در حال اكتشاف و بهره‌برداري هستند و مشابه ساير شركت‌هاي خصوصي با آنها رفتار مي‌شود. آنچه مسلم است در معادن مالكيت واگذار نمي‌شود و تفويض اختيار عمليات اكتشاف، استخراج و فرآوري به اشخاص حقيقي، حقوقي داخلي و خارجي واگذار مي‌شود البته براي مدت زمان مشخص و به ميزان استخراج مشخص.
آنچه در مقوله سرمايه‌گذاري خارجي با اهميت به نظر مي‌رسد توليد و ارايه اطلاعات پايه زمين‌شناسي و اكتشافي براي حضور اثربخش ايشان است. با توجه به فعاليت‌هاي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني از بدو تاسيس تاكنون اطلاعات گوناگوني توليد و ارايه شده اما اين اطلاعات نيازمند بازنگري و توليد به روز و مطابق استانداردهاي جهاني است. داشتن اطلاعات فراگير و جامع به شفافيت سرمايه‌گذاري و حضور موثر سرمايه‌گذاران كمك مي‌كند تا با ريسك و بازده مناسب در كشورمان فعاليت كنند.
دكتر مسعود نيلي، دستيار اقتصادي رييس‌جمهور در مصاحبه‌اي گفته‌اند كه تحريم‌ها و نبود منابع مالي باعث شده تا برخي سازمان‌ها بودجه لازم را براي خريد تجهيزات نداشته باشند. مثلا سازمان هواشناسي نتوانسته تجهيزات خود را به روز كند به همين دليل اشتباهات فاحشي در خصوص پيش‌بيني آب و هوا دارد. اين موضوع تا چه اندازه بر سازمان زمين‌شناسي تاثيرگذار بوده است؟
فعاليت‌هاي سازمان بر چندين ركن استوار است. در بعد منابع انساني متخصص و كارآمد در وضعيت مطلوب قراردارد. در بخش تجهيزات آزمايشگاهي نيز سازمان از امكانات مناسب و به روزي برخوردار است و در زمينه تامين قطعات، تعمير و استفاده در زمان تحريم به هر صورت توانسته است نيازهاي خود را مرتفع كند. در خصوص تجهيزات جديد نيز در صورت تامين سرمايه، مي‌توان به طريقي غير متعارف آنها را تامين كرد. بنابراين ضمن تاكيد بر اهميت حياتي تجهيز سازمان به فناوري‌هاي نوين مورد نياز اكتشافي و آزمايشگاهي در راستاي اقتصاد مقاومتي و با هدف توسعه اقتصاد معدني، متذكر مي‌شوم كه بخش كمتري از مشكلات تجهيزاتي سازمان به دليل تحريم‌ها و بخش عمده‌اي از آنها به دليل نبود منابع مالي بوده است. البته نكته كليدي پس از تجهيز، وجود منابع مالي مناسب جهت پشتيباني سخت‌افزاري و نرم افزاري و استفاده بهينه از اين تجهيزات است كه در اين مورد دغدغه‌هاي بيشتري وجود دارد.
سازمان زمين‌شناسي تا چه اندازه استعداد دارد با تجميع سازمان‌هاي ديگر به يك ابر‌سازمان تبديل شود و اين تا چه اندازه به توسعه كشور كمك مي‌كند؟
سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني ايران اين استعداد را دارد تا خاستگاه و مركز تخصصي علوم زمين و اكتشافات معدني از پايه تا مراحل نهايي كشف ذخاير باشد كه در حال حاضر بيشتر به توليد اطلاعات مفيد پايه اكتشافي محدود مي‌شود. درخصوص استعداد بخش زمين‌شناسي اين سازمان نيز توان تخصصي پاسخگويي به نيازهاي علوم زمين سازمان‌ها، شركت‌ها و افراد را داراست. بديهي است بازنگري در برخي قوانين و صدور مجوزهاي لازم مي‌تواند اين روند را تسريع كند.
مباحث تجميع و ادغام، مسائل مهمي هستند كه بايد كار كارشناسي روي آنها انجام شود و نمي‌توان به آساني در خصوص تجميع يا تفكيك دستگاه‌هاي اجرايي نظر داد اما نكته مهم كارآمدسازي ساختارهاي موجود است كه بايد به بهترين شكل از ظرفيت سازمان مطابق با اساسنامه، آيين‌نامه تشكيل و اهداف آن استفاده كرد.
براي داشتن يك سازمان منسجم، سياستگذار و تصميم‌گير به چه ابزارهايي نياز داريد و چگونه قادر هستيد اين سازمان را به اوج خود برسانيد؟
اهتمام دولت تدبير و اميد در فرآيند توسعه و گسترش دامنه خدمات دستگاه‌هاي اجرايي گوناگون ايجاب مي‌كند تا با برنامه محوري؛ تكيه بر توانمندي‌هاي موجود در ابعاد سرمايه انساني، امكانات سخت‌افزاري- نرم‌افزاري و منابع مالي محدود زمينه خدمات ارزنده به جامعه و كشور را بيش از پيش فراهم آوريم. مي‌توان با سطح‌بندي برنامه‌ها هم حل مشكلات را در دستور كار قرار داد و هم با تكيه بر ظرفيت‌هاي درون‌سازماني و برون‌سازماني زمينه تحول در مديريت امور را فراهم آورد تا با دستيابي به نتايج محسوس، زمينه شكوفايي در ابعاد گوناگون را به تدريج فراهم كرد. تلاش خواهد شد تا با تكيه بر وضعيت فعلي سازمان، محوريت منافع ملي و تكيه بر توان كارشناسي كارآمد، حول برنامه محوري، اثربخشي برون سازماني را معني و مفهوم بخشد.
از ديگر ابزار تحول و حركت روبه جلو، نيروي انساني توانمند، داشتن برنامه‌اي مدون، چشم‌انداز و استراتژي مشخص است كه در حال به‌روز‌رساني آن هستيم. توانمندسازي هر‌چه بيشتر نيروي انساني و تفويض اختيار مناسب به مراكز منطقه‌اي از اهميت زيادي برخوردار است. اين سازمان يك مجموعه دانش بنيان و غير‌سياسي است به نحوي كه بيش از ٨٠ درصد نيروي انساني آن كارشناس ارشد و دكترا هستند و در سطح بين‌المللي نيز جزو ١٠ سازمان برتر دنيا براي تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي انتخاب شده است. البته به دليل تخصصي بودن اين سازمان بايد در زمينه اطلاع‌رساني و برقراري ارتباط با ديگر ارگان‌ها و حتي جامعه فعاليت بيشتري صورت گيرد تا عملكرد آن در سطح جامعه ملموس شود. به طور قطع سرمايه اصلي سازمان‌هاي تخصصي و علمي، نيروي انساني و كارشناسي آنهاست كه خوشبختانه از اين نظر وضعيت سازمان مناسب است و بايد پشتيباني مناسبي نيز از اين نيروها صورت گيرد. همچنين ارتقاي عملكردي و آموزش‌هاي روز دنيا نيز همواره در دستور كار اين سازمان است كه وجود منابع مناسب مالي راه را براي نيل به اين هدف هموار خواهد كرد.
در يك مجموعه دولتي مهم‌ترين ابزار، پويايي و انعطاف‌پذيري قانون، اهداف و اختيارات مرتبط با تشكيل سازمان است كه مي‌تواند راهگشاي تصميم‌گيري‌هاي كلان توسط سازمان باشد. عدم انطباق و كاركرد نامناسب برخي دستورالعمل‌هاي اداري و مالي موجود، باتوجه به ماموريت‌ها، اهداف و وظايف گسترده و ويژه اين سازمان، موجب بروز ضعف و حركت كند سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني طي ساليان اخير شده است.
از سويي ديگر تعامل حداكثري با معاونت معدني و ايميدرو و همكاري در توسعه بخش علوم زمين و معدن، تعامل با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، ارسال گزارش‌هاي تحليلي به كميسيون‌هاي مرتبط از قبيل كميسيون معدن و صنايع معدني، كميسيون امور زيربنايي، كميسيون محيط زيست و غيره و ارسال عملكرد سازمان براي نمايندگان حسب مورد، تعامل با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از كشور، تعامل فزاينده اركان مديريتي و بدنه سازمان، چابك‌سازي سازمان از طريق واگذاري وظايف بخش‌هاي غير ضرور و برون‌سپاري آنها، گسترش ارتباطات ملي و بين‌المللي مطلوب، ارتباط و تقويت مناسب بخش خصوصي سبب به اوج رسيدن سازمان خواهد شد. يكي از ابزارهاي مهم جهت ارتقاي سازمان امكان درآمد اختصاصي براي صدور خدماتي است كه در توان بخش خصوصي نيست، از جمله خدمات ژئوفيزيك هوايي و آزمايشگاه‌هاي فن‌آور و فوق‌تخصصي علوم زمين است كه با ارايه اين خدمات به بخش خصوصي و دولتي، اكتشاف ذخاير پنهان و در نتيجه تامين مواد خام صنايع معدني در افق ١٤٠٤ محقق خواهد شد.
نكته قابل توجه در روند حركتي سازمان، ارايه برخي از برنامه‌هاي پيشنهادي سازمان به دليل ماهيت ملي و گستردگي سرزميني آنها، جهت طرح و اتخاذ تصميم و تصويب در هيات محترم وزيران است. در اين راستا لازم است با بررسي ظرفيت‌هاي قانوني، اسناد بالادستي به ويژه سياست‌هاي كلي نظام در بخش معدن، اقتصاد مقاومتي و قانون برنامه ششم و همچنين سه مساله اصلي در كشور يعني بحران آب، محيط زيست و آلودگي هوا (گرد و غبار)، كه سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور داراي برنامه و عملكرد مشخص است به تصميم‌سازان منتقل تا از توان اين سازمان استفاده بهينه شود.
گسل‌هاي شمال و داخل شهر تهران گسل‌هايي شناخته‌شده با توان ايجاد زمين‌لرزه‌هاي با بزرگي بيش از ٦ هستند.
بررسي زمين‌لرزه‌هاي تاريخي نيز رويداد حد‌اقل ٣ زمين‌لرزه بزرگ در منطقه تهران و ري را در ٨٥٠ سال گذشته، يا ٦ زمين‌لرزه در ٢٣٠٠ سال گذشته را نشان مي‌دهد و پيش از آن نيز مطالعات زمين‌شناسي رويداد ٦ زمين‌لرزه ديگر بر روي گسل شمال تهران در ٣٠هزار سال گذشته را آشكار كرده‌اند.
مطالعات پارينه لرزه‌شناسي صورت‌گرفته بر روي برخي گسل‌هاي تهران، نشان از وقوع رخداد زمين‌لرزه‌اي با بزرگاي ٥/٦ تا ٢/٧ در تهران در بازه زماني ٥٠ سال در آينده دارد اگرچه زمان دقيق آن قابل پيش‌بيني نيست.
به باور متخصصين لرزه زمين ساخت سازمان زمين‌شناسي و پژوهشكده علوم زمين، زمين‌لرزه جنوب كرج كه در تهران نيز موجب نگراني شد، روي هيچكدام از گسل‌هاي شناخته شده اصلي در محدوده تهران روي نداد و از اين رو تاثيري بر جنبش احتمالي اين گسل‌ها ندارد.
ايران به لحاظ زمين‌شناختي در يكي از مهم‌ترين كمربندهاي فلززايي قرارگرفته و از نظر منابع معدني جزو ١٥ كشور برتر دنياست و با فراهم آوردن زمينه‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري به طور قطع يكي از جذاب‌ترين نقاط دنياست.
مجموعه‌هايي از افراد حقيقي و حقوقي خارجي با درصد سهام مختلف در معادن ايران در حال اكتشاف و بهره‌برداري هستند و مشابه ساير شركت‌هاي خصوصي با آنها رفتار مي‌شود.
آنچه مسلم است در معادن مالكيت واگذار نمي‌شود و تفويض اختيار عمليات اكتشاف، استخراج و فرآوري به اشخاص حقيقي، حقوقي داخلي و خارجي واگذار مي‌شود البته براي مدت زمان مشخص و به ميزان استخراج مشخص.
ارسال نظر
