ماموريت ممکن؛ورود به زندان‌های کشور

زندان‌هاي ايران بنا به دلايل مختلف و به اذعان مسئولان مربوط با معضلات فراواني روبه‌رو هستند. اين مشكلات بي شك بر زيست زندانياني كه به جرم‌هاي مختلف در اين مراكز نگهداري مي‌شوند تاثير مي‌گذارد و برخي اوقات فشارهايي بر روند حياتي آن‌ها مي‌گذارد. از آن‌جايي كه بيشتر اين افرادي كه در زندان‌ها نگهداري مي‌شوند از شهروندان ايراني حساب مي‌شوند و از حقوقي برخوردارند، بايد به مسائل مختلفي كه به آن‌ها ارتباط پيدا مي‌كند نيز توجه داشت و اهميت داد. در همين راستا جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در قالب فراكسيون حقوق شهروندی در بهارستان فعاليت مي‌كنند، تصميم دارند تا براي بررسي وضعيت، به زندان‌ها سركشي داشته باشند.

قدوم مبارك يك فراكسيون

اين فراكسيون كه بيشتر از اعضاي فراكسيون اميد تشكيل شده است، با هم‌فكري دولت اندكي قبل پا به عرصه گذاشت. درباره اين فراكسيون و دلايل ايجاد آن، محمدرضا بادامچی از مجمع نمايندگان تهران با اشاره به دستور وزیر کشور برای تشکیل ستاد تکریم ارباب رجوع در وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سراسر کشور گفته بود كه بي‌شك این اقدام وزارت کشور در تحقق حقوق شهروندی مردم تاثیرگذار است و این اقدام پاسخی به مطالبات روشن و قانونی مردم از دستگاه‌های اجرایی است که به دليل اینکه بعضی از دولت‌ها اعتقادی به این حقوق نداشتند، تا حالا بر زمین مانده است. نماینده مردم تهران در مجلس، اقدام وزارت کشور را در راستای تحقق حقوق شهروندی توصیف و تصریح کرد: دولت بنا دارد حقوق شهروندی را پی گیری و اجرا کند و مجلس شورای اسلامی هم بنا دارد از دولت حمایت کند. منشور حقوق شهروندی هم براساس حقوق ملی مردم، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام تهیه شده است. چند روز پیش نیز(اوايل آبان96) نمایندگان مجلس پیگیر تشکیل فراکسیون حمایت از حقوق شهروندی بودند تا مطالبات جامعه که در سیاست‌های کلی برنامه ششم آمده را پیگیری کنند. اندكي بعد بهرام پارسایی، نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس از تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی با حضور ۵۰نفر از نمایندگان مجلس خبر داد. وي در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس به‌منظور پیگیری مسائل مربوط به این حوزه در مجلس اعلام کرد: پس از بحث و بررسی فراوان و پیرو طرح مطالبات شهروندان در سال‌های اخیر که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از گذشته نیز نمود یافت، فراکسیون حقوق شهروندی با هدف پیگیری مسائل مربوط به حقوق زنان، اقوام، مذاهب، اصحاب رسانه و فعالان سیاسی، با حدود ۵۰ عضو تشکیل شده است. وی افزود: بر این اساس انتخابات تشکیل هیات رییسه این فراکسیون برگزار شد و عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه به‌عنوان رییس این فراکسیون انتخاب شد. نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین قاسم میرزایی‌نیکو نماینده دماوند و فیروزکوه و فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران به‌عنوان نواب رییس برگزیده شدند.

پارسایی با بیان اینکه به‌عنوان سخنگوی هیات رییسه این فراکسیون انتخاب شده است، گفت: پروانه سلحشوری دیگر نماینده تهران و محمد کاظمی نماینده ملایر هم به‌عنوان دبیران فراکسیون انتخاب شدند.

زندان‌ها زير ذره‌بين

حال و بعد از تشكيل اين فراكسيون زماني كه رييس‌سازمان زندان‌ها نيز به وضع نه‌چندان مناسب اين مراكز در كشور اشاره كرده است، قاسم میرزایی‌نیکو، نایب رییس نخست فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس با اشاره به نامه‌نگاری این فراکسیون با وزیر دادگستری از تقاضای نمایندگان برای بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف خبر داد. میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به مطالبه برخی شهروندان نسبت به بازدید نمایندگان از وضعیت بازداشت‌شدگان در ناآرامی‌های اخیر اعلام کرد: پیرو اقداماتی که ازسوی فراکسیون حقوق شهروندی در راستای نامه‌نگاری با سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری صورت گرفته، قرار است نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان با خبر شویم. نماینده اصلاح‌طلب مردم دماوند در مجلس با تاکید بر این‌که فراکسیون حقوق شهروندی فقط به‌دنبال بازدید از یک زندان خاص نیست، گفت: سعی داریم از هرکدام از زندان‌ها و مجموعه‌هایی که نسبت به بازپروری و نگهداری از بازداشت‌شدگان اقدام می‌کنند، بازدید کنیم.

از جمله اوين

اما يكي ديگر از اعضاي اين فراكسيون نيز نظرات ديگري در اين باره دارد. بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی از درخواست این فراکسیون برای بازدید از زندان اوین خبر داد. پارسایی اظهار کرد: طبق وظایف نمایندگی و اختیارات نظارتی مجلس، یکی از برنامه‌های فراکسیون حقوق شهروندی بازدید از زندان‌ها از جمله زندان اوین است.

ميل نظارت همگاني

در رابطه با نظارت بر زندان‌ها تمام جريان‌هاي سياسي اين درخواست را دارند و هركدام دلايل نظارت را به گونه‌اي مطرح مي‌كنند كه دربرگيرنده مسائل مورد توجه آن‌ها باشد. براي مثال در اين اواخر محمود‌احمدي‌نژاد و حميد بقايي نيز كه براي بازي سياسي خود نياز به سناريوهاي مردم‌پسند داشتند، بارها از لزوم بازديد مسئولان از زندان‌هاي كشور سخن گفتند. البته اين فرد در روزهاي پاياني دولتش براي بازديد از زندان‌هاي كشور و به ويژه اوين به رييس‌قوه قضاييه درخواستي داد ولي از آنجايي كه رويدادهاي مختلف و تلخي در زمان او رخ‌داد، اين نوع ژست‌ها چندان به دل مردم ننشست. او در نامه‌اي به آملي‌لاريجاني نوشته بود:« اطلاع دارید که بازدید اینجانب از زندان اوین برای روز دوشنبه 17-07-91 برنامه‌ریزی و روز یکشنبه 16-07-91 از طریق وزیر محترم دادگستری به آن قوه محترم اعلام شد. پس از ساعتی ایشان اعلام کردند که مسئولان قوه قضابیه می‌خواهند این بازدید به روزهای آینده موکول شود». البته از آن‌جايي كه چندان رابطه مناسبي ميان دو قوه نبود اين اجازه صادر نشد و اين روزها نيز احمدي‌نژاد با اين برگ انتقادات عليه خود را رد مي‌كند و از سوي ديگر به روحاني توصيه مي‌كند براي بازديد به زندان‌ها برود. حتي برخي معاونان او كه به دلايل مختلف راهي زندان شده بودند گاهي اوقات براي آن‌كه طعنه‌اي به مسئولان امنيتي دولت بزنند و با اين كنايه وضعيت نامناسب زندان‌ها را يادآور شوند نيز مطالبي را منتشر مي‌كردند ولي توجه چنداني به اين نوع اظهارات نشده و گويي نخواهد شد.

نظارات در حد بند عمومي

البته در اين اواخر برخي از نمايندگان تنها توانستند به بخش عمومي زندان اوين سري بزنند. حسین رضازاده، نایب ريیس کمیسیون قضایی مجلس در اوايل آبان امسال گفت:‌ اعضای کمیسیون قضایی مجلس از بند عمومی زندان اوین بازدید داشتند که در جریان این بازدید زندانیان خواستار صدور هرچه سریع تر احکام‌شان از سوی قوه قضايیه بودند. نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی به فارس، گفته بود: در بند عمومی همه زندانیان از امنیتی، مالی و... حضور دارند و ما با تعدادی از آنان گفت‌وگوهایی را داشتیم. نایب ريیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: زندانیان از شرایط داخل زندان رضایت داشتند و تنها مشکل و درخواست‌شان این بود که قوه قضاییه با تسریع در صدور احکام‌شان نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آن‌ها اقدام کند تا آن‌ها نیز تکلیف خود را در این باره بدانند. زندانیان بند عمومی زندان اوین، از نظر بهداشتی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی شرایط مطلوبی داشتند و کارگاه‌های نجاری و خیاطی برای زندانیان برپا بود. همچنین محبوسان از امکاناتی همچون کتابخانه بهره‌مند بودند.وي در پايان گفته بود: در نشستی که با مسئولان این زندان داشتیم آن‌ها با اشاره به مشکلات پیش‌رو عنوان کردند که عمده مشکل زندان در حوزه مالی است و درخواست داشتند در بررسی بودجه سال 97 در دستور کار نمایندگان و اعضای کمیسیون قضایی قرار گیرد.

تضاد گفتار

اين اظهارات در حالي بيان مي شد كه اندكي قبل نمايندگان نگاه ديگري به زندان‌ها داشتند كه اين نكته را خبرگزاري رسمي مجلس با عنوان«وضعیت نامساعد بهداشتی، تربیتی و اخلاقی زندان‌ها» از مشكلات اين مراكز نوشت.

در اين گزارش كه به قلم فاطمه رضایی نوشته شد، آمده بود کمبود اعتبارات و نبود تناسب بین تعداد زندانیان با فضای زندان‌های کشور، این مراکز به اصطلاح تادیبی و تربیتی را از اهداف اولیه خود دور و به اعتقاد کارشناسان قضایی وحقوقی این مراکز را حتی در برخی موارد به فضایی جرم‌خیز تبدیل کرده است. گفته می‌شود هم‌اکنون سرانه هر زندانی یک دهم استاندارد موجود است. موضوعی که شرایط را برای تامین حقوق اولیه هر زندانی سخت كرده و کیفیت زندگی در زندان‌ها را به پایین ترين سطح خود رسانده است. امتناع دولت‌های مختلف از کمک به ساخت زندان‌های جدید و استاندارد اگرچه سیاستی بوده که تاکنون اعمال شده اما از طرفی تلاشی هم برای کاهش تعداد زندانیان صورت نگرفته که در نتیجه مشکلات موجود در زندان‌ها را رقم زده است. کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط زندان‌های کشور علاوه بر تغییر در قوانین به منظور زندان زدایی وکاهش تعداد زندانیان باید نگاه جدی دولت و مجلس به سمت افزایش درخور بودجه قوه قضايیه و سازمان زندان‌ها تغییر کند. در همان گزارش محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نهم کمبود اعتبارات سازمان زندان‌ها را عامل اصلی پایین بودن کیفیت خدمات ارایه شده در زندان‌ها می‌داند و می‌گوید: در سال گذشته بودجه سازمان زندان‌ها حدود 6 درصد افزایش داشت در حالی‌که کشور درگیر تورم 40درصدی بود. وی اما از تلاش کمیسیون قضایی و حقوقی در راستای افزایش اعتبارات قوه قضاییه خبر می‌دهد و می‌افزاید: در نخستین سال از فعالیت مجلس نهم اعتبار قوه قضاییه یک درصد از کل بودجه کشور بود اما با تلاش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میزان اعتبارات به نزدیک دو و نیم درصد از کل بودجه کشور افزایش یافت. اسفنانی معتقد است: کمبود اعتبارات و نبود تناسب بین تعداد زندانیان و ظرفیت زندان‌ها موجب نادیده گرفته شدن مسائل بهداشتی، تربیتی، فرهنگی و حتی اخلاقی در زندان‌های کشور شده در چنین شرایطی شاهدیم که همواره اعتبارات اختصاص داده شده از سوی دولت‌ها به سازمان زندان ها بسیار ناچیز بوده است. به عقیده سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس وقت، اعتبارات اختصاص داده شده از سوی دولت‌ها به سازمان زندان‌ها بسیار ناچیز است و برای این منظور نگاه مجلس و دولت‌ باید به قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان زندان‌ها تغییر کند چراکه مهم‌ترین مساله اختصاص اعتبارات است. وی می‌گوید: نمی‌شود در زندانی که دوهزار نفر ظرفیت دارد هشت هزار زندانی را نگهداری کرد و در کنار آن مدعی کار اصلاحی و فرهنگی بود. سازمان زندان‌ها سازمانی صد درصد مصرفی است به شکلی که مصرفی بودن آن الزام‌آور و اجباری بوده و نمی‌تواند از انجام وظیفه و ارائه خدمات استنکاف کند. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم تصریح می کند: بیمارستان‌ها اگر تخت خالی نداشته باشند می‌توانند از پذیرش بیمار امتناع کنند اما زندان‌ها نمی‌توانند از پذیرش زندانی و مجرم امتناع ورزند. وی با بیان اینکه زندان‌ها وضعیت خاص دارند، می افزاید: در همه جای دنیا زندان‌ها به نحوی طراحی شده که زندانی یا مجرم اصلاح شده و انگیزه‌ای برای بازگشت مجدد به زندان نداشته باشد. در حقیقت نگاه حاکم بر زندان‌ها باید نگاه اصلاحی یا تنبیهی باشد که به دلیل مشکلات موجود در سازمان زندان‌ها این مجموعه در تحقق وظیفه اصلی خود مبنی بر اصلاح و تربیت موفق نبوده است. اسفنانی گفته بود: کار فرهنگی به خصوص در زندان‌ها نیازمند اختصاص اعتبار و صرف هزینه است، البته این به معنی افزایش زندان‌ها نیست بلکه باید شرایط به گونه‌ای مهیا شود که با کاهش جمعیت زندانیان، محیط بهداشتی و تربیتی هم برای زندانیان ایجاد شود. زندانیان باید به نحوی مدیریت شوند که تعدادشان افزایش پیدا نکند، در حقیقت ده‌ها حوزه اعم از سیاست‌های بخش تولید، اشتغال، آموزش و پرورش، خانواده و تربیت در کشور باید بازنگری شود تا بستر ارتکاب جرم کاهش يابد و زندان‌های موجود را نیز به ندامتگاه واقعی تبدیل کرد که متاسفانه در شرایط فعلی این گونه نیست.

ماموريت غيرممكن

حمیدرضا طباطبایی‌ نائینی، نایب ريیس وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بر غیرممکن بودن اداره موفق زندان ها با اعتبارات موجود تاکید می‌کند و می گوید: با اعتبارات کنونی که هرساله برای سازمان زندان‌ها مصوب می‌شود، تقریبا اداره این سازمان غیرممکن است.اکثر زندان‌های کشور با تعداد بسیار زیاد زندانی روبه‌رو است که بازداشت بسیاری از این مجرمان به خصوص مجرمان مواد مخدر اجتناب‌ناپذیر بوده و قضات چاره‌ای جز بازداشت متهم ندارند. کمبود اعتبارات و جمعیت 200 هزار زندانی در زندان های کشور به گفته طباطبایی کیفیت نگهداری از زندانیان را کاهش داده است. وی در این باره می‌گوید: هرچند می‌توان مانع از بازداشت برخی جرایم شد اما عمده بازداشت‌ها ضروری است.طباطبایی گفته بود: هم اکنون به دلیل نبود اعتبارات لازم، سرانه نگهداری یک زندانی در زندان های کشور در طول روز از نظر میزان خوراک، پوشاک، آموزش و سایر نیازهای طبیعی و ضروری یک دهم آن چیزی است که باید به زندانیان داده ‌شود، بنابراين طبیعی است کیفیت نگهداری زندانیان در کشور کاهش یابد. وی از بازداشت دو تا سه برابری بیش از ظرفیت زندان‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: کاهش کیفیت زندان‌ها موجب عدم ارائه آموزش اصلاح‌گونه شده به گونه اي که این عدم موفقیت، بازگشت مجرمان به سوی جرم را افزایش داده است. طباطبایی نائینی می‌ افزاید: در شرایط کنونی گاه به زندانیان به اجبار هم مرخصی داده می‌شود، حتی در مواردی که ضرورت ندارد و نباید به برخی زندانیان مرخصی داده شود اما متاسفانه گاهی به دلیل حجم زیاد مجرمان در زندان این اتفاقات رخ می‌دهد. نایب ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم، مهم‌ترین گام برای رفع مشکلات زندان‌های کشور را اختصاص بودجه مناسب به سازمان زندان‌ ها می‌داند و می‌گوید: وضعیت فعلی زندانیان نگران کننده است، باید تدبیری برای کاهش جمعیت کیفری اندیشیده شود، مجلس هم برای این منظور باید به اصلاح قوانین به ویژه قانون مبارزه با مواد مخدر بپردازد زیرا در حال حاضر بیش از 50 درصد زندانیان کشور وابسته به مواد مخدر است.

آيين نامه‌ و محدوديت نظارت

در آيين نامه اجرايي سازان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨٤ و ماده ١٦١ آن اجازه بازديد از زندان به دستور كتبي مدير كل زندان‌ها علاوه بر مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار افزون بر مقام‌هاي رسمي كشور، تنها به كساني داده مي‌شود كه در رشته‌هاي مربوط به علوم مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي، كيفرشناسي، جزايي و علوم اداره زندان‌ها تدريس يا تحقيق مي‌كنند، يا آن‌هايي كه در انجمن‌هاي خيريه به فعاليت‌هاي مذهبي، اجتماعي و اصلاح محكومان عضويت دارند.

در ماده ١٦٢ اين آيين‌نامه آمده است مقام‌هاي مجاز براي ورود به زندان‌ها و موسسه‌هاي تاميني تربيتي عبارتند از: رييس قوه قضاييه و معاونان وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، وزير دادگستري، دادستان انتظامي قضات، رييس سازمان و معاونان او، مديران كل سازمان، بازرسان اعزامي رييس قوه قضاييه، ماموران دفاتر بازرسي و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور بر اساس ابلاغ صادره شده، مسئول دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان و مسئولان واحدهاي استاني اين دفتر در حوزه استان محل خدمت، رييسان دادگستري، قاضيان ناظر زندان، دادستان و معاونان وي و قاضيان دادگاه‌ها و دادسراها در مورد پرونده‌هاي مطرح شده نزد آنان و همچنين رييسان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان و معاونان وي در مورد متهمان و محكومان مربوط به اين سازمان. اما اين ماده نيز مانند بسياري ديگر از ماده‌هاي قانوني در كشور تبصره دارد. در همين راستا در تبصره يك آن‌آمده است كه اشخاص زير با اطلاع و اجازه رييس زندان و رعايت ساير مقررات اين آيين‌نامه در حدود وظايف و مشاغل خود و در صورت نياز مي‌توانند وارد زندان شوند:

مدير عامل، رييس هيات مديره، كاركنان و مددكاران انجمن حمايت از زندانيان شهرستان محل.

همچنين درتبصره 2 نوشتند كه ورود و خروج عوامل اطلاعاتي وزارت اطلاعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفي و هماهنگي لازم با سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشكيل وزارت اطلاعات خواهد بود.

تبصره ٣ اين ماده مي‌گويدكه ورود ماموران با سلاح گرم يا سرد به پوسته داخلي موسسه‌ها، زندان‌ها، بندها و اندرزگاه‌ها به استثناي موارد بحراني بر اساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقيب قانوني خواهد بود.

در ماده ١٦٣ آيين نامه مي‌خوانيم كه عكسبرداري، رد وبدل كردن اشيا، نامه، حمل ضبط صوت، دوربين عكاسي، مواد ممنوعه و نظاير اين اعمال براي بازديدكنندگان در مواقع بازديد ممنوع است. از طرفي ماده ١٦٤ نوشته است كه بازديدكنندگان بايد از پيش اجازه مخصوص به امضاي رييس موسسه يا زندان اخذ كرده و به هنگام ورود برگ شناسايي و اجازه كتبي خود را به مسئول امور نگهباني زندان ارائه دهند و ساعت ورود و مشخصات كامل و علت بازديد و ساعات خروج آن‌ها بايد در دفتر مخصوص بازديدكنندگان ثبت شود. هر گاه بازديدكننده نظرات اصلاحي يا انتقادي داشته باشد نتيجه مشاهدات و استنباطات خود را در دفتر مزبور منعكس مي‌كنند. در اين صورت مراتب بايد از طريق اداره كل به سازمان گزارش شود تا از اين‌گونه همكاري‌ها و راهنمايي‌ها در بهبود وضع موسسه‌ها و زندان‌ها حداكثر استفاده به‌عمل آيد.

اميد به تدبير

بي‌شك با توجه به اخباري كه اين روزها درباره مرگ افراد مختلف در زندان‌ها منتشر مي‌شود و با توجه به خاطره تلخ كهريزك و ... اگر نظارت‌هاي لازم روي زندان‌ها وجود داشته باشد و اين نوع اقدامات سبب شود تا جايي براي اعتراض يا ايراد گرفتن وجود نداشته باشد، دشمنان نيز نمي‌توانند به بهانه هاي واهي حقوق‌بشر و ساير مسائل را در كشور زير سوال ببرند. بيشتر مسائل و معضلاتي كه در كشور وجود دارد را مي‌توان با كمي همگرايي رفع كرد و همان‌گونه كه بزرگان نظام توصيه مي‌كنند با همدلي و هم‌زباني ملت را به آينده اميدوار نگه‌داشت.