نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش می یابد؟

 نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ­ها یکی از مهمترین متغیرهایی است که با توجه به ساختار تامین مالی بانک محور کشور، مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی برای افزایش رونق اقتصادی قرار دارد. توجه به این نرخ هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می­ کند که بدانیم سیاستگذار پولی (یعنی شورای پول و اعتبار) با ابلاغ سه بخشنامه در مورد کاهش نرخ­ های سود سپرده بانکی این هدف اساسی را دنبال کرده است.

این سه بخشنامه که در دی ­ماه ۹۴، شهریور ۹۶ و آذر ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده، بر روی کاهش هزینه تمام شده پول در بانک ­ها تمرکز کرده است. بر اساس بخشنامه ابلاغ شده در شهریور ۹۶، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند سقف ۱۵ درصد را برای نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه ­گذاری مدت‌دار یک ساله و سقف ۱۰ درصد سالانه برای نرخ سود علی ­الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی رعایت کنند.

علاوه بر آن، بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود در آذر ماه در مورد انواع حساب ­های کوتاه‌مدت ویژه سه، شش و نه ماهه با توجه به سررسید شدن برخی از این حساب­ ها اعلام نمود که تمدید حساب ­های کوتاه‌مدت ویژه تا پایان سال جاری ممنوع است. البته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت تمایل، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی با ارسال مدارک و مستندات توجیهی که متضمن نحوه انجام محاسبات مربوطه باشد، به بانک مرکزی ارسال و در  صورت تأیید برآوردها و رعایت شاخص‌های نظارتی، اجازه افتتاح و تمدید این نوع حساب ­ها را خواهند داشت.

خلاصه ذکر شده فوق مجموعه اقدامات انجام شده سیاستگذار پولی برای کاهش هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی است. به طور خلاصه این نرخ در بانک ­ها اساس و مبنای اصلی برای اعطای تسهیلات است. در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، شاخصی مانند شاخص ( COFI (cost of fund ind وجود دارد که بر اساس این شاخص میانگین موزون نرخ بهره پرداخته شده به انواع حساب ­ها در انتهای هر ماه به شکل رسمی منتشر و آن را به عنوان هزینه تمام شده پول در نظر می ­گیرند.

نام اصلی این شاخص که در سه ایالت کالیفرنیا، آریزونا و نوادا محاسبه و اعلام می ­شود، شاخص هزینه تمام شده پول در منطقه یازدهم (۱۱th district cost of fund index) است. اگر چه بانک ­های کشور هیچ­گاه به شکل شفاف هزینه تمام شده پول را بیان نمی‌کنند، اما بر اساس اطلاعات موجود هزینه تمام شده پول در حال حاضر و در سال ۹۶ برای عمده بانک­ ها به خصوص بانک­ های خصوصی تقریبا معادل ۲۲ درصد است؛ این در حالی است که براساس آمار منتشر شده، میانگین موزون نرخ بازار بین ­بانکی به ۱۸ درصد رسیده است.

حال می­ توان مقداری با تامل بیشتر به این سوال پاسخ داد که نرخ سود تسهیلات بانکی تا چه مقداری و در چه زمانی می­ تواند کاهش یابد؟ برای پاسخ به این سوال دو پارامتر اساسی نرخ سود یعنی هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی و صرفه ریسک اعتباری مشتری را به ­شکل همزمان باید در نظر گرفت.

میزان صرفه ریسک اعتباری مشتریان متاثر از دو پارامتر اساسی یعنی نوع مشتریان حقیقی و حقوقی است. همچنین توجه به این نکته بسیار با اهمیت است که در صورتی که مشتری حقوقی باشد، مسئله ­ای که موجب افزایش نرخ صرفه ریسک اعتباری می­ شود این است که آیا این قرارداد تسهیلاتی به نوعی برای تامین مالی یک پروژه به شکل مشارکت حقوقی بسته می ­شود یا خیر. زیرا در اینصورت این نوع قراردادهای اعطای تسهیلات به نوعی بلندمدت قلمداد شده و با توجه به بلندمدت بودن آن می­ تواند ریسک اعتباری بیشتری را به بانک تحمیل کند.  

برای پاسخ­گویی به بخش دوم سئوال یعنی زمان طبیعی کاهش نرخ سود تسهیلات باید به سهم منابع بانک­ ها از انواع سپرده ­های مدت‌دار کوتاه‌مدت و بلندمدت توجه کنیم. در این رابطه اطلاعات منتشر شده در مورد خلاصه دارایی ­ها و بدهی ­های شبکه بانکی در شهریور ۹۶ تایید می­ کند که سهم سپرده­ های کوتاه‌مدت تقریبا ۳۵ درصد و سهم سپرده­ های بلندمدت تقریبا ۴۹ درصد است. بنابراین ترکیب کیک سپرده ­ها با توجه به اینکه سررسید اغلب سپرده ­های بلندمدت در شهریور ۹۷ است، اجازه کاهش پیش از موعد را در نرخ اعطای تسهیلات نخواهد داد.