سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این کمیسیون معتقد است به دلیل ماهیت قضایی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، این لایحه باید از سوی قوه قضاییه ارائه می‌شد نه دولت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: این کمیسیون معتقد است به دلیل ماهیت قضایی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، این لایحه باید از سوی قوه قضاییه ارائه می‌شد نه دولت.به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: پس از اظهارنظر کارشناسان وزارت اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی، سپاه پاسداران و مرکز پژوهش های مجلس و همچنین مخالفان و موافقان و با توجه به اینکه این لایحه از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده و اینکه براساس اصل 158 قانون اساسی لوایح قضایی را باید قوه قضائیه ارائه کند و ماهیت این لایحه قضایی است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، افزود: بنابراین مقرر شد رییس کمیسیون در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی نظر وی را در مورد نحوه بررسی این لایحه جویا شود، یعنی رییس مجلس توضیح دهد که بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باید توسط لایحه ای از سوی قوه قضائیه صورت گیرد یا اینکه لایحه فعلی که ارسالی از سوی دولت به مجلس است می تواند در دستور کار بررسی قرار گیرد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که رییس مجلس شورای اسلامی نظری مبنی بر بررسی لایحه از سوی قوه قضائیه داشته باشد لایحه فعلی از دستور کار خارج می شود از این رو بررسی این لایحه در کمیسیون متوقف شد تا رییس مجلس در این رابطه اظهار نظر کند.
ارسال نظر
