سال‌آينده، اشتغال فراگير خواهيم داشت

لایحه بودجه سال آتی آغاز تلاش برای شفاف‌سازی درآمد و مخارج دولت است. این روزها شبکه‌های اجتماعی پرشده از میزان بودجه نهادهای مختلف دولتی و شبهه دولتی. دولت ادعا دارد که در سال آتی و درطی چهارسال آینده فقرمطلق را از میان برخواهد برداشت و از این منظر در نظر دارد یارانه بخش مهمی از طبقات برخوردار از امکانات و ثروت را قطع کند تا بتواند یارانه دریافتی طبقات ضعیف جامعه را به سه برابر افزایش دهد. البته دولت با چالش‌های عظیمی درحوزه اقتصاد روبه‌روست. وضعیت بانک‌ها خوب نیست. برخی موسسات مالی و اعتباری توان بازپرداخت پول سپرده‌گذاران را ندارند و دولت تاکید دارد که در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و بانکی هرسال به تناسب کاهش میزان تورم، سود بانکی و نرخ تسهیلات را کاهش دهد تا اقتصاد کشور پویا شده و از رکود خارج شود. البته دولت روحانی با چالش عظیم‌تری هم روبه‌روست. چالشی به نام ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی که در صندوق فولاد اتفاق افتاده و سایر صندوق‌ها نیز در سال‌های آینده با همین چالش روبه‌رو می‌شوند. با وجود همه این مشکلات حدود ۵۰‌درصد از درآمد ملی در صندوق‌های مختلف بر اساس قانون ذخیره می‌شود و دولت با نیمی از درآمد ملی باید امورات مالی کشور را بگرداند. برای بررسی بودجه و چالش‌های مالی پیش‌روی دولت در سال آینده «آرمان» با هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

آیا نهاد‌هایی که در بودجه مطرح شده در طول سال‌های گذشته به همین کیفیت بودجه دریافت می‌کردند یا این نوع بودجه دهی در این دولت پایه‌گذاری شده است؟

مواردی که امروز از میزان بودجه نهاد‌های حقیقی و حقوقی و برخی مراکز علمی و غیرعلمی در فضای مجازی پخش شده، مربوط به دولت فعلی نیست و درگذشته هم این نهاد‌ها بودجه دریافت می‌کردند. اینکه برخی از نهاد‌ها بودجه می‌گیرند و برخی کمتر بودجه دریافت می‌کنند، نشان از برخی ناهماهنگی‌هاست و باید برای آن فکری اساسی‌کرد. البته آنچه باعث مطرح شدن ارقام درشبکه‌های مجازی شد، افزایش عوارض خروج از کشور بود. عوارض خروج از کشور از 75‌هزار تومان به 220‌هزار تومان برای سفر اول و در سفر دوم 50‌درصد و برای بار سوم100‌درصد افزایش می‌یابد. البته مهم‌تر از این موارد اصل بودجه است. بودجه کل کشور 1194‌هزار‌میلیارد تومان است که به بودجه عمومی کشور و بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وابسته به دولت تقسیم می‌شود. در سال آینده بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی 14‌هزار‌میلیارد تومان و منابع عمومی368‌هزار میلیار تومان خواهد بود که 300‌هزار‌میلیارد تومان آن هزینه‌های جاری کشور است و حدود62‌هزار‌میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است. در سال آینده هر مقدار دولت مالیات کسب کند تماما صرف هزینه‌های جاری کشور خواهد شد و اگر قرار است دولت کار عمرانی انجام دهد، چاره‌ای جز استقراض ندارد. اگر اوراق قرضه و اسناد خزانه به فروش نرسد به این معناست که سال آینده کار عمرانی از سوی دولت انجام نخواهد شد. واقعیت آن است که اسنادی که توسط دولت خریداری می‌شود سال آینده باید پرداخت شود که برای پرداخت آن نیازمند درآمد هستیم. درنتیجه درحال حاضر هم مالیات‌های فعلی و هم مالیات‌های آینده را خرج می‌کنیم. بودجه یکی از عوامل بحرانی درآینده خواهد بود. بودجه دریافتی موسسات حقیقی و حقوقی شاید عدد قابل توجهی نباشد اما زمانی که بودجه به بحران تبدیل می‌شود همین مقدار یک تا دو ‌درصدی هم قابل تحمل است. بزرگ‌تر شدن حجم دولت بزرگ‌ترین مشکل سال‌های اخیر است. زمانی که شرکت‌های مختلف و درغالب صندوق بازنشستگی‌کشوری یا سازمان تامین اجتماعی سالیانه 60‌هزار‌میلیارد تومان از دولت کمک دریافت می‌کنند. آن اشخاص حقوقی و حقیقی که بودجه آنها مورد اعتراض است قطعا جزو نقاط ضعف بودجه است اما ضعف‌های بزرگ‌تری در بودجه وجود دارد که باید به آنها‌ هم پرداخته شود.

نهادهای که بودجه در‌یافت می‌کنند تا چه اندازه پاسخگو هستند؟

فضای مجازی در نهایت همه نهاد‌ها را وادار به پاسخگویی خواهدکرد.نمایندگانی که امروز به این بودجه رأی می‌دهند، قطعا به موکلین خود پاسخگو خواهند بود. به مرور همه نهاد‌ها درمورد بودجه و عملکرد خود پاسخگو خواهند شد.

بودجه فعلی تا چه میزان بر دستاورد مهم اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم، اثر خواهد گذاشت؟

اگر بودجه‌ کل کشور نسبت به قبل بیش از نرخ تورم افزایش یابد، بودجه انبساطی خواهد بود و اگر بودجه کمتر از تورم افزایش یافت، بودجه انقباضی است. هرچند تورم سال 96 حدود10‌درصد بوده اما لایحه‌ بودجه کمتر از میزان تورم رشد داشته و در نتیجه بودجه انقباضی است. برای فهم بهتر باید بدانیم منابع عمومی حدود 6‌درصد افزایش یافته و حتی درآمد اختصاصی دولت هم 9‌درصد اضافه شده و بودجه عمومی دولت هم حدود 6‌درصد افزایش یافته است. مجموعه این ارقام نشان می‌دهد بودجه سال آینده انقباضی است و در این صورت بودجه تورم‌زا نیست. البته دولت 68‌هزار‌میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر خواهد کرد که موجب جمع شدن نقدینگی جامعه می‌گردد در نتیجه تورم بیش از گذشته کنترل خواهد شد.

تا چه اندازه حذف یارانه‌ها امکانپذیر است و این اقدام چه اثری بر قدرت اقتصادی دولت می‌گذارد؟

آذر ماه سال 89 قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل نادرست اجرا شد. در آن قانون آمده بود که 30‌درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین مردم توزیع شود، 20‌درصد به دولت برای جبران هزینه‌ها و 30‌درصد هم به بخش تولید اختصاص یابد. اما عملا از 40‌هزار میلیاردی که از آذرماه 89 توزیع آن آغاز شد سهم دولت محقق نشد. حدود 15‌هزار‌میلیارد تومان باید بین مردم توزیع می‌شد اما کل مبلغ ناشی از هدفمندی به مردم تعلق گرفت و هرگاه دولت کم می‌آورد از سایر منابع کم می‌کرد تا بتواند یارانه‌ها را پرداخت کند. البته دولت فعلی هم قانون هدفمندی را به حالت صحیح آن برنگردانده است. مجلس دولت ‌را موظف به حذف یارانه پردرآمد‌ها کرد که تاکنون اجرا نشده است. در حال حاضر تقریبا یک سوم مدیرانی که بالای 4‌میلیون حقوق دریافت می‌کنند، یارانه هم می‌گیرند. زمانی که مدیران یارانه می‌گیرند اجرای دقیق این قانون و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد را نباید توقع داشت. اما حذف یارانه پردرآمدها تکلیف قانونی است.در نتیجه دولت پیش‌بینی کرده که حدود 24‌هزار‌میلیاردتومان دریافت کند. در نتیجه در سال آینده تنها دهک‌های پایین ‌جامعه یارانه خواهند گرفت.

اگر دولت به سمت کسب درآمد مالیاتی برود، این اقدام چه آثاری خواهد داشت؟

یکی از نقاط ضعف نظام اقتصادی ایران مالیات است. از ترکیه تا کشورهای اروپایی حداقل مالیات به تولید نا‌خالص ملی 15‌درصد است. درکشوهای پیشرفته این عدد به 40‌درصد هم می‌رسد اما در ایران این میزان حدود 7‌درصد است. در لایحه بودجه سال ‌آینده پیش‌بینی شده 130‌هزار‌میلیارد تومان توسط دولت مالیات دریافت شود. زمانی که تولید ناخالص ملی حدود یک‌میلیون ‌و ششصد‌هزار‌میلیارد تومان است مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که میزان مالیات در ایران ناچیز است. تنها کارمندان و کارگران و بخشی از اصناف مالیات پرداخت می‌کنند. 40‌درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است. ایران بهشت فرار مالیاتی است. مالیاتی که دولت قصد وصول آن را دارد ناچیز است و اگر به‌صورت کامل مالیات از همه بخش‌های کشور در‌یافت شود، آنگاه ضرورتی ندارد که دولت استقراض کند. در نتیجه اقدام بزرگ دولت این است که هر نهادی را که کار اقتصادی انجام می‌دهد، مکلف به پرداخت مالیات کند. استقراض از مردم تا حدی جوابگو است و زمانی که استقراض جواب ندهد دولت چاره‌ای جز چاپ پول نخواهد داشت. راه درست و صحیح و ساختاری آن است که دولت به‌دنبال کسب مالیات نه از آنها که مالیات می‌پردازند، بلکه از آنها که تاکنون مالیاتی نپرداخته‌اند، حرکت کند.

کاهش سهم نفت در بودجه را چه اندازه برای اقتصاد مفید می‌دانید؟

کل صادرات کشور از میعانات نفتی حدود سه‌میلیون بشکه است. حدود یک‌میلیارد بشکه در طول سال نفت و گاز صادر می‌کنیم. اگر هر بشکه نفت را 50 دلار بفروشیم، حدود 50‌میلیارد دلار صادرات میعانات نفتی داریم. طبق قانون بودجه حدود15‌درصد از پول حاصل از فرش نفت به وزارت نفت برای اکتشاف، استخراج و صادرات نفت تعلق می‌گیرد. حدود 32‌درصد هم به صندوق ذخیره ارزی می‌رسد و حدود 3‌درصد هم به توسعه مناطق نفتی تعلق می‌گیرد. در نتیجه حدود 50‌درصد از پول نفت در دست دولت نیست. 50‌درصد باقی مانده که حدود25‌هزار‌میلیارد دلار خواهد بود که با اضافه کردن سایر در آمد‌های نفتی، حدود 106‌هزار‌میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. زمانی منابع بودجه عمومی‌کشور حدود 424‌هزار‌میلیارد تومان است درنتیجه تنها 25‌درصد منابع درآمدی دولت از نفت خواهد بود که خوشبختانه برای اولین‌بار در سال 97 وابستگی به نفت کاهش خواهد یافت و با توجه به بزرگ شدن دولت نه به صورت اختیاری بلکه اجباری، سهم نفت از درآمد بودجه در حال کاهش است.

برخی‌ اعتقاد دارند بیمه سلامت که دستاورد دولت است تعلیق شده، آیا این موضوع واقعیت دارد؟

بیمه خدمات سلامت دستاورد دولت روحانی است و اگر بودجه را در نظر بگیریم، خواهیم دید که بیمه خدمات سلامت تعلیق نشده بلکه پوشش بیمه سلامت همچنان مورد توجه است. اما بیمه سلامت در بخش‌هایی تعدیل شده است، زیرا منابع طرح تحول سلامت هم از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها و هم از محل بیمه‌ها تامین می‌شد. بیمه‌هایی که پوشش‌دهنده طرح تحول سلامت هستند، دچار کسری شده‌اند و منابع قابل توجهی از این بیمه‌ها صرف تحقق طرح تحول سلامت شد. اگر طرح بیمه سلامت به همان شکل قبلی ادامه پیدا می‌کرد، مشکلاتی که برای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌وجود آمد، برای طرح تحول سلامت هم به‌وجود می‌آمد. در نتیجه با تعدیلاتی در این طرح از تخریب آن جلوگیری شد.

چرا کشورهای توسعه‌یافته در نظام بودجه‌ریزی مشکل ندارند اما کشور ما همواره با مشکلاتی در این زمینه دست و پنجه نرم می‌کند؟

در کشورهای توسعه‌یافته، سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالاست. بودجه آمریکا 4‌هزار‌میلیارد دلار است، اما تولید ناخالص ملی آمریکا 17‌هزار‌میلیارد دلار بوده است. 75‌درصد تولید ناخالص ملی آمریکا متعلق به بخش خصوصی است و نقش بودجه ملی این کشور 25‌درصد در تولید ناخالص ملی است. اما این موضوع در ایران کمتر از یک‌میلیون و ششصد‌هزار‌میلیارد تومان است. لایحه بودجه سال آینده 1200‌هزار‌میلیارد تومان است. تفریق این دو عدد به‌درصد نشان از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. در نتیجه دولت در ایران باید همه چیز را انجام دهد. در ایران 75‌درصد تولید ناخالص ملی سهم بودجه است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران به معنی واقعی دولتی است و زمانی که اقتصاد دولتی باشد و حدود 60‌درصد هم فرار و معافیت مالیاتی باشد، عملا اقتصاد ایران هیچ‌گاه رشد واقعی نخواهد کرد. سهم بخش خصوصی در ایران زیر 20‌درصد است. به‌طور میانگین زمانی که برای اجرای پروژه‌ها در ایران برآورد می‌شود، عملا در اجرا سه برابر آن طول می‌کشد و هر مبلغی هم برای این پروژه‌ها بر‌آورد می‌شود، 5 برابر آن مبلغ پرداخت می‌شود. زمانی که زمان هر پروژه‌ای 3 برابر و هزینه آن 5 برابر باشد اجرای آن پروژه توجیه عقلانی ندارد. در نتیجه از 6‌هزار پروژه ملی و66‌هزار پروژه استانی نیمه‌کاره دولت بیش از 400‌هزار‌میلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه ده‌ها سال طول می‌کشد این پروژه‌های ملی در ایران به نتیجه برسد.

با چنین شرایطی چگونه دولت قصد دارد حدود یک‌میلیون شغل در سال آینده ایجاد کند؟

این یک‌میلیون شغل تنها توسط دولت ایجاد نمی‌شود، دولت باید بستر و فضای لازم برای ایجاد کسب و کار را ایجاد کند. متاسفانه فضای کسب و کار ایران مشکل دارد فضای کسب و کار ترکیبی از شاخصه‌های مختلف است؛ مانند قانون کار، قانون مالکیت و... که همچنان ما در این مورد با رتبه‌های سه رقمی در کشورمان در مقایسه با سایر کشورها مواجه هستیم. برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در فضای کسب و کار رتبه‌های 2 رقمی و گاها رتبه نزدیک به تک رقمی را به‌دست آورده‌اند. دولت باید فضای کسب وکار را اصلاح ‌کند. اما در همین سال جاری بانک‌های کشور باید حدود 700‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کنند. اگر این میزان به معنی واقعی به کارآفرینان داده شود، حتما منجر به تولید اشتغال خواهد شد. اگر فرض کنیم که این میزان صرف سرمایه در گردش نشود و در بخش دلالی خرج نشود و در معنای واقعی درخدمت گرفته شود، تحول خوبی ایجاد خواهد شد. شغل‌های معمولی حدود 50 تا 60‌میلیون تومان هزینه می‌خواهد و برای ایجاد شغل در بخش صنعتی تقریبا 700‌میلیون تومان نیاز است تا یک شغل در این زمینه ایجاد شود. اگر 700‌هزار‌میلیارد تومان را تنها برای ایجاد شغل پرهزینه در نظر بگیریم حدود یک‌میلیون شغل از محل ایجاد تسهیلات بانکی ایجاد خواهد شد. در نتیجه تسهیلات بانکی انقلاب در اشتغال ایجاد خواهد کرد.

چرا این تسهیلات به هدف واقعی خوددست نمی‌یابد؟

زیرا افرادی که تسهیلات بانکی میلیاردی دریافت می‌کنند. تسهیلات را در بخش واقعی اقتصاد هزینه نمی‌کنند چون در سال‌های گذشته اقتصاد ایران اقتصادی تورمی بوده. در هنگام تورم فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند بدهکار باشند. چون ارزش پول در هنگام تورم مرتبا درحال کاهش است. در نتیجه اگر وام‌ها را صرف خرید دارایی کنند و اصل و فرع تسهیلات را هم بپردازند، نفع برده‌اند. ظرفیت اقتصادی ایران حدود یک‌میلیون شغل در سال است. دولت در وجه اداره شده در بانک‌ها سه منبع پولی را ذخیره خواهد کرد، 12هزار‌میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی، تفاوت قیمت حامل‌های انرژی و منابع بانک‌ها که با بهره کم به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت خواهد کرد و در نتیجه آن اشتغال قابل ملاحظه‌ای ایجاد خواهد شد.