سنگ آهن ممنوع‌الخروج شود یا نشود؟!

در حالی‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف صادرات سنگ آهن جهت تغذیه بازار داخلی خبر داده است، تولیدکنندگان معتقدند با توجه به این‌که همچنان مازاد تولید وجود دارد، نباید سد تعرفه‌ای جلوی صادرات را بگیرد.

 بعد از گذر سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ که قیمت سنگ آهن در کنار دیگر محصولات معدنی در بازارهای جهانی تا ۷۰ درصد افت را تجربه کرد و بسیاری از معادن کوچک و متوسط در پی آن، به تعطیلی کشیده شدند، قیمت جهانی این محصول در حال احیا شدن است و برخی معادن دوباره به سمت تولید حرکت کردند اما در این وضعیت با وجود بهبود بازارهای جهانی، امروز سیاست‌های صادراتی دولت باعث شده برخی معادن کوچک و متوسط باز هم دچار اختلالات جدی در بقای خود شوند.

در حالی که پیش از این تعریف ماده خام از سنگ آهن در تعریف اسناد بالادستی مورد اختلاف بوده است و همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار تعریف تولیدکنندگان از ماده خام نمی‌رود و سنگ آهن دانه‌ بندی شده را به عنوان ماده خام با عوارض صادراتی مواجه کرده است، چندی پیش نیز موضوع تعرفه‌گذاری برای صادرات سنگ آهن دانه‌بندی شده تا ۱۵ درصد به صورت پله‌ای تا سال ۱۳۹۸ در شورای عالی معادن دوباره مطرح شد که واکنش تولیدکنندگان را در پی داشت.

قدیر قیافه - عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران - با اشاره به موضوع تعرفه‌گذاری روی صادرات سنگ آهن اظهار کرد: موضوع تعرفه‌گذاری فقط بحث تولید را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد بلکه می‌تواند با ارسال علامت‌های منفی بحث سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی را نیز تحت تاثیر منفی قرار دهد.

موضوعی که در خصوص وضع تعرفه صادراتی برای سنگ آهن از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود، تامین مواد اولیه بازار داخلی است، چرا که این نظر وجود دارد که با وجود ایجاد ظرفیت‌های داخلی برای فرآوری سنگ آهن و راه‌اندازی واحدهای جدید که ظرفیت تولید کنسانتره را به ۱۹ میلیون تن و گندله را به ۱۷.۵ میلیون تن رسانده است، دیگر لزومی بر صادرات سنگ آهن وجود ندارد.

این در حالی است که تولیدکنندگان معتقدند که ساز و کار تعیین مقدار منطقی صادرات سنگ آهن وجود دارد و در صورتی که به قانون عمل شود، می‌توان مشکل سنگ آهن را بدون ایجاد وضع تعرفه صادراتی حل کرد.

بر اساس نظر تولیدکنندگان این بورس کالا است که می‌تواند کلید موضوع قیمت‌گذاری و تعیین حد صادراتی سنگ آهن دانه‌بندی شده باشد، چراکه بر اساس قانون در صورتی که کلیه خرید و فروش سنگ آهن از محل بورس کالا باشد، نه تنها مازاد عرضه سنگ آهن در بازار داخلی که می‌تواند به عنوان حجم منطقی صادرات سنگ آهن مطرح شود مشخص می‌شود بلکه پرداخت‌های خریداران داخلی نیز حل خواهد شد.

از جمله مشکلاتی که امروز معادن سنگ آهن از آن یاد می‌کنند، وصول مطالبات خود از واحدهای فرآوری است، چراکه برخی از تولیدکنندگان سنگ آهن از مطالبات یک ساله خود بعد از فروش سنگ آهن به فولادسازان خبر می‌دهند که به نظر می‌رسد در صورتی که ساز و کار عرضه محصول در بورس کالا برای سنگ آهن به طور کامل در پیش گرفته شود، مشکلاتی از این قبیل به وجود نخواهد آمد.