درآمد ناجا از گذرنامه و گواهینامه به شهرداری‌ها

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تشریح بخشی از مفاد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها، تصویب آن را منوط به تشکیل جلسه با وزارت اقتصاد و دارایی و رفع برخی معایرت‌های قانونی در حوزه مالیاتی بیان کرد.

هیربد معصومی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لایحه درآمد های پایدار شهرداری اظهار کرد: سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور لایحه درآمدهای پایدار، مشتمل بر ۲۲ ماده، را تهیه و برای تصویب به دولت فرستاد. دولت نیز کلیات آن را تصویب کرد امابه دلیل مغایرت بعضی از بندهای این لایحه با قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و ارزش افزوده، دستور داد تا جلساتی با حضور معاونان وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل تا این لایحه با نظر دو وزارتخانه تصویب نهایی شود.

وی ادامه داد: از ۵ ماده این لایحه با ۴ ماده آن موافقت شد و یک ماده نیز به لحاظ تضادی که با قانون مالیات‌ها داشت حذف شد. در نهایت۲۱ ماده نهایی شده به امضای دو وزیر خواهد رسید و برای تصویب نهایی به دولت فرستاده خواهد شد.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه در برنامه دوم توسعه کشور بحث خودکفایی شهرداری‌ها مطرح شد، اظهار کرد: قبل از برنامه دوم توسعه حدود ۸۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها از پول نفت پرداخت می‌شد اما در برنامه دوم توسعه بحث خودکفایی شهرداری‌ها مطرح شد یعنی هر شهر بایستی با توجه به پتانسیل‌های خود درآمدزایی کند.

اختصاص 10 درصد هزینه‌های گذرنامه و گواهینامه به شهرداری

به گفته وی براساس این لایحه معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها توسط گمرک جمهوری اسلامی وصول می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سنواتی در کشور اختصاص داده و در اختیار وزارت کشور گذاشته می شود.

وی در ادامه گفت: دولت نیز بایستی فارغ از پول نفت این درآمد را در اختیار شهرداری‌ها بگذارد.در واقع بایستی در کنار حمایت‌های دولتی، شهرها نیز از پتانسیل‌های‌خود برای درآمدزایی استفاده کنند. همچنین نیروی انتظامی نیز بر اساس این لایحه موظف است که ۱۰ درصد از موارد دریافتی از صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه را به عنوان عوارض به حساب شهرداری‌های محل واریز کند که البته این موارد بایستی در دولت تایید شود.

۱۵ درصد از درآمد شهرداری‌ها صرفا از ساختمان‌سازی باشد

معصومی در ادامه توضیحاتش در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهری اضافه کرد: از طرفی عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری برای اراضی و املاک و مستحدثات بایستی به عنوان درآمد اختصاصی شهرداری‌ها نیز تلقی شود. در حقیقت قصد داریم که ۱۵ درصد از درآمد شهرداری‌ها صرفا از ساختمان‌سازی باشد و باقی نیز از بخش‌های دیگر تامین شود.

وی در ادامه به لایحه مدیریت شهری نیز اشاره کرد و گفت: لایحه مدیریت شهری ۱۵۱ ماده دارد و در ادامه بررسی های این لایحه در دولت، مقرر شد که سازمان اداری و امور استخدامی موضوعات مرتبط با مدیریت ملی را از مدیریت محلی تفکیک نماید تا در خصوص واگذاری آنها ارزیابی های لازم انجام شود.

معصومی همچنین بااشاره به توزیع قیر رایگان بین شهرداری ها گفت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد قیمت آسفالت را بعضا قیر تشکیل می‌دهد، برنامه ریزی های لازم برای توزیع قیر رایگان بین شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صورت گرفته است.همچنین معادل ۲۷۰ میلیارد تومان قیر بین شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، که حدود ۱۰۵۷ شهر هستند، توزیع می‌شود که تاکنون ۷۵ درصد آن واگذار شده و در صورت تخصیص از سوی وزارت نفت،  مابقی آن هم توزیع خواهد شد.