مشمولان‌مرحله‌بعددریافت‌سبدغذایی‌چه‌کسانی‌اند؟

بر این اساس مقرر شد تا برای هر نفر در هر مرحله از توزیع 200 هزار ریال و برای هر خانوار حداکثر تا سقف یک میلیون و چهارصد هزار ریال اعتبار (معادل 140 هزار تومان) پیش‌بینی شود اما در دستورالعمل مذکور، اعتبار ریالی بسته‌های غذایی برای خانوار تک نفره در هر مرحله از توزیع 300 هزار ریال، برای خانوار دو نفره 600 هزار ریال، خانوارهای بیش از دو نفر به ازای هر نفر اضافی 100 هزار ریال و در هر خانوار حداکثر یک میلیون و دویست هزار ریال تعیین شده است که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مطابق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعتبار مورد نیاز بسته حمایت غذایی را اختصاص خواهد داد.

همچنین بر اساس این دستورالعمل اجرایی، اقلام بسته حمایت غذایی برای مرحله اول اجرا، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن مایع، رب و خرما تعیین شده است ولی دریافت کنندگان بسته حمایت غذایی می‌توانند به جای دریافت کالا با کسر 20 درصد از ارزش ریالی بسته حمایت غذایی، پول نقد دریافت کنند.

ساز و کار تامین و شیوه توزیع بسته حمایت غذایی هم با مسوولیت و نظارت وزارت کار و همکاری وزارتخانه‌های مرتبط از طریق عاملان توزیع منتخب، فروشگاههای زنجیره‌ای و اتحادیه‌های تعاونی با گستره توزیع سراسری مناسب صورت خواهد گرفت.

برای دریافت اقلام بسته حمایت غذایی هم پیش بینی شده که از کارتهای متصل به حسابهای بانکی هدفمندی یارانه‌ها استفاده و اعتبار کارتهای بانکی یاد شده نیز به گونه‌ای تعریف شود که محدودیتی برای مشمولان در انتخاب فروشگاه توزیع کننده مجاز وجود نداشته باشد.

بانک مرکزی هم با همکاری شبکه بانکی ونظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شده است تا نسبت به کد گذاری کالاها طبق فهرست اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی کارتهای بانکی اقدام کند.

اما نکته اساسی در دستور العمل اجرایی حمایت غذایی، زمان بندی شناسایی افراد مشمول است که به موجب آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده ظرف مدت یک ماه، برنامه شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع بسته حمایت غذایی را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه کند.

به عبارتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران در این جریان موظفند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شناسایی اقتصادی خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود (از جمله اطلاعات درآمدی خانوارها در بازه‌های کمتر از شش میلیون ریال وبین شش تا 10 میلیون ریال) را ظرف مدت یک ماه صورت دهند.

به نظر می‌رسد با ماموریت جدیدی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده است شناسایی اقشار و گروههای نیازمند حمایت وارد مرحله تازه‌ای شده باشد چرا که تا قبل از آغاز مرحله نخست توزیع سبد کالای حمایتی، دولت مصمم بود تا اطلاعات خانوارهای نیازمند را به طور دقیق در اختیار بگیرد ولی آن زمان به دلیل عدم دسترسی به زیرساختهای لازم و زمان بر بودن کار پایش و شناسایی ناگزیر به همان آمارهای موجود استناد کرد تا آنجا که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با اعتماد به همان آمارها به اجرا در آورد تا به تدریج رصد اطلاعات و شناسایی دهکها و گروههای هدف را در اختیار بگیرد.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله کانادا مجموع درآمدها و هزینه‌های افراد به دقت ثبت می‌شود و ضریب دقت و اعتماد این آمار و اطلاعات به قدری است که دولتها می‌توانند به راحتی میزان درآمدها و هزینه‌های ماهانه را رصد کنند و در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی به کار بگیرند بر این اساس کشور ما هم نیازمند داشتن چنین سامانه و بانک اطلاعاتی جامع است تا دولت بتواند بر اساس میزان درآمدهای افراد، تعهدات و نحوه فعالیت آنها در شرایط لازم از جمله هدفمندی یارانه‌ها و توزیع سبد کالا از این آمار استفاده کند، چرا که اساسا وجود چنین بانک اطلاعاتی یک نیاز ملی است و دولت برای آنکه بتواند درباره گروهها و دهکهای نیازمند عادلانه تصمیم گیری و مشمولان واقعی را شناسایی کند نیازمند اطلاعات جامع شهروندان است.

در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - معتقد است: این یک ضعف بزرگ در بدنه دولت است که نمی‌تواند در مواقع لزوم گروههای هدف را برای تصمیمات خاص شناسایی کند.از همان آغاز بحث هدفمندی یارانه‌ها این ضعفها را به صورت جدی احساس می‌کردیم و در جریان توزیع کالاهای اساسی هم این احساس نیاز بیشتر شد.

وی می‌گوید: وجود چنین ضعفی در تصمیم‌گیریها و برنامه‌ریزیهای کلان کشور موجب می‌شود تا نتوانیم افراد و گروهها را به طور دقیق طبقه‌بندی کنیم و بخش اعظمی از اهداف و برنامه‌های دولت هم محقق نمی‌شود.

البته حاج اسماعیلی اشاره‌ای هم به وعده‌های دولت داشته و می‌گوید: دولت طبق وعده‌ای که در سال گذشته داد قرار بود تا در دو مرحله برای توزیع سبد کالا اقدام کند ولی یک مرحله بیشتر عمل نکرد؛ امسال هم اعلام کرد که برای 5 تا 6 مرحله سبد کالای حمایتی را توزیع می‌کند ولی با گذشت سه ماهه اول سال هنوز تصمیم جدی در این باره نگرفته است و به نظر می‌رسد که دولت باید یک برنامه دقیق داشته باشد و مطابق وعده‌ها و اخباری که منتشر می کند، عمل کند.

به گفته این کارشناس حوزه کار دولت در مرحله دوم دایره مشمولان را کوچکتر کرده و مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را جزو جامعه هدف قرار داده است، به این ترتیب گروههای کارگری علیرغم تلاش مداوم و نامه‌نگاری در لیست مشمولان قرار نگرفته‌اند.

مدت زمانی که برای شناسایی افراد مشمول در مراحل بعدی توزیع سبد حمایت غذایی به وزارت کار داده شده یک ماه است و وزارت کار در این فاصله موظف است تا اطلاعات افراد شناسایی شده را از طریق بانک اطلاعاتی موجود نظیر اطلاعات درآمدی خانوارهای با درآمد کمتر از 600 هزار تومان و بین 600 هزار تا یک میلیون تومان، به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه دهد اما مهلت تعیین شده چقدر به وزارت کار کمک می‌کند تا با پایش آمارها افراد مشمول در مرحله بعد را شناسایی کند؟

حمید حاج اسماعیلی معتقد است: در کوتاه مدت و مدت زمان یکماهه این کار امکانپذیر نیست زیرا باید اطلاعات تخصصی و بخشی از کلیه سازمانها و ارگانها دریافت و در یک سامانه متمرکز شود و پس از آن به دقت مورد پایش قرار گیرد تا بتواند به عنوان اطلاعات تکمیل شده استخراج و قابل استناد شود.

به اعتقاد وی دولت باید مشمولان دریافت بسته حمایت غذایی را فراتر از مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی ببیند چرا که هم اکنون گروههای کارگری، روستاییان محروم و سرپرست خانوار بسیاری وجود دارند که نیازمند حمایت دولت هستند.

به گفته حاج اسماعیلی با وجود آنکه بیش از 70 درصد مستمری بگیران مشمول دریافت سبد حمایت غذایی هستند در گروههای کارگری هم هستند افرادی که دریافتی‌شان از مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کمتر است چون در کارگاههای کوچک همان حداقل حقوق هم به درستی اجرا نمی‌شود.

 هم اکنون بخش اعظمی از جمعیت شاغل کشور و حقوق بگیران را کارگران تشکیل می‌دهند که بر اساس برآوردها درآمدی کمتر از 600 هزار تومان و بین 600 هزار تا یک میلیون تومان دارند و اگر شاخصه‌ها و مولفه‌های مدنظر دولت را در نظر بگیریم جمعیتی در حدود 25 میلیون نفر در کشور نیازمند بهره‌مندی از حمایتها دولت خواهند بود که در گروههای کارگری این رقم نزدیک به 70 درصد افراد را شامل می‌شود، بر این اساس دولت باید این جامعه آماری را در نظر بگیرد؛همچنین دولت باید به سمت اصلاح ساختارها حرکت و به بهبود شرایط بازار کار کشور کمک کند تا افراد با میزان فعالیت استاندارد خود حقوق مکفی دریافت کنند و بر طبق آن نیازهای خودشان را تامین کنند.