مجموعه‌اي
از تخلفات در حوزه‌هاي مختلف كه از سوي دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفت در
يك سالي كه از عمر دولت جديد گذشته است، افشا شده است. ميزان تخلفات در دو
دولت قبل تا آنجا بود كه پيشتر حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظري، رئيس کل
دیوان عدالت اداری كشور با انتقاد از تخلفات دولت دهم گفته بود: يكي از
مصيبت‌هاي ما در دوره گذشته اين بود كه متاسفانه رئيس‌جمهور قبلي قانون را
علناً زير پا مي‌گذاشت. در ماه‌هاي اخير نيز به جز انتشار گزارش
اختلاس‌هايي در سازمان تامين اجتماعي، شركت ملي صنايع مس و در روزهاي آخر
عمر دولت دهم، انتقال غيرقانوني 16 ميليارد تومان به حساب دانشگاه
ايرانيان، اقداماتي خارج از روال چون بورسيه سه هزار دانشجوي دوره دكترا و
استخدام دولتي 400 هزار نفر بدون آزمون و آگهي در قالب طرح مهر آفرين در
رسانه‌ها منتشر شده است. به تازگي نيز ابطال دو بند از مصوبه 8بندي دولت
دهم در مورد ضوابط مكمل ساخت در طرح تفصيلي جديد تهران كه منجر به افزايش
جمعيت 5/1 تا دو ميليوني اين كلانشهر مي‌شد، از سوي شوراي شهر خبر ساز شده
است. ارائه اين طرح كه منجر به افزايش خارج از ظرفيت پايتخت مي‌شد در حالي
از سوي دولت دهم ارائه شد كه اين دولت خود مدعي اجراي موفق طرح انتقال
پايتخت بود.
انتقال پايتخت با وعده وام
طرح انتقال پايتخت از تهران به دليل مشكلاتي چون تراكم جمعيت، قرار داشتن تهران روي گسل‌هاي زلزله خيز، فقدان زيرساخت‌هاي لازم در حريم شهر و معضلات زيست محيطي نخستين بار در سال 1364 مطرح شد، تا دولت دهم اما هيچ اقدام عملي مبني بر اجراي اين طرح برداشته نشده بود. در سال 89 براي اولين بار، رئيس‌جمهور وقت با تاكيد بر برنامه‌هاي دولت مبني بر كاهش جمعيت تهران از انتقال سازمان‌ها و كارمندان به شهرستان‌ها در ازاي اعطاي وام، يارانه و زمين به مهاجران خبر داد. در همان روزها محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد هدف از انتقال برخي از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌ها از تهران را «تمركز‌زدايي از پايتخت» اعلام كرد. زمين لرزه احتمالي تهران نيز دليل اصلي دولتي‌ها براي انتقال بخش‌هايي از پايتخت به ديگر شهرها بود. در همين راستا، دولت دهم شهر جديد پرند را به عنوان پايتخت اداري ايران در نظر گرفت و حتي ۴۰۰ هكتار از زمين‌هاي مجاور مسكن‌مهر در اين منطقه را براي ساخت وزارتخانه‌ها جانمايي كرد اما، اين امر محقق نشد و همچون طرح انتقال كارمندان از تهران به شهرستان‌ها كه تنها با انتقال 25 هزار كارمند همراه بود، شكست خورد.
دستكاري در طرح تفصيلي تهران
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در تازه‌ترين اظهارات خود با اشاره به برخي تغييراتي كه دولت دهم در طرح تفصيلي پايتخت ايجاد كرد، گفت: رئيس‌جمهور سابق به ناگاه در يكي از جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري حاضر شد و اعلام كرد چرا سقف جمعيتي تهران را روي 8- 7 ميليون نفر متوقف كرده‌ايد؟ تهران تا 5/10 ميليون نفر جا دارد و حاصل اين سخن، يك مصوبه سريع است كه كل طرح تفصيلي تهران را تغيير داده است. محمد سالاري با اشاره به لزوم بازنگري بر روند صدور پروانه ساخت و ساز در باغات تهران و با بيان اينكه دو بند از مصوبه هشت‌بندي دولت دهم در مورد ضوابط مكمل ساخت و ساز در طرح تفصيلي جديد تهران ابطال شد، افزود: تغييراتي كه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري دولت قبل، در متن نهايي طرح تفصيلي جديد تهران - درست يك ماه بعد از رونمايي و اجراي طرح - اعمال كرد، از حدود چهار ماه پيش به دليل آنچه دستكاري در ضوابط ساخت و ساز خوانده شد، مورد اشكال شوراي شهر تهران و شوراي‌عالي شهرسازي قرار گرفت. او درباره چالشي كه محتواي مصوبه هشت‌بندي دولت قبل براي اين كلانشهر به وجود آورده است، اظهار كرد: اين تغيير در طرح تفصيلي بارگذاري جمعيتي تهران را 5/1 تا دو ميليون نفر افزايش مي‌دهد و چون سقف جمعيت پايتخت نبايد به اين حد برسد، دستور اصلاح آن صادر شده است. در فاصله دو سالي كه از ابلاغ اين مصوبه مي‌گذرد، ساخت و سازهاي مشمول بندهاي هشت‌گانه، به اندازه يك ميليون نفر جمعيت مازاد به شهر تحميل كرده است. عضو شوراي شهر تهران در توضيح دلايل لغو دو بند از مصوبه، بيان كرد: يكي از اين دو به افزايش سطح اشغال ساختمان‌هاي احداثي در باغات تهران مربوط مي‌شد كه اجازه تغيير مساحت اشغال بنا از 15درصد مساحت باغ به 30درصد را داده بود و بند ديگر به تغيير كاربري زمين‌هاي ذخيره - زمين‌هايي كه در اختيار شهرداري و دولت قرار دارد - از خدماتي به مسكوني و تجاري اختصاص داشت كه هر دو ابطال شدند. سالاري با تاكيد بر اينكه در جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري گزارشي از سوي مشاوران دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور در مورد مغايرت‌هاي طرح تفصيلي و طرح جامع و عملكرد شهرداري‌هاي مناطق ارائه شد، گفت: بخشي از اين گزارش، مربوط به مصوبه هشت‌بندي مورخ چهارم ارديبهشت سال 91 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري دولت دهم بود. رئيس دولت سابق و وزير راه و شهرسازي دولت دهم با تصميمي كه در مورد تصويب اين مصوبه در طول چند ساعت گرفتند، به‌‌رغم هزاران ساعت كار كارشناسي كه در زمينه پهنه‌بندي طرح تفصيلي انجام شده بود، حدود 5/1 تا دو ميليون نفر به سقف جمعيت پذيري شهر تهران اضافه كردند. عضو شوراي شهر تهران همچنين به افزايش تراكم برخي از شهرك‌هاي تهران در نتيجه اجراي اين طرح عنوان كرد. به گزارش مهر، سالاري با اشاره به عدم امكان ابطال ساير بند‌ها در مدت زماني كوتاه گفت: نمي‌توان تصميمي كه چند سال است اجرايي مي‌شود طي دو ساعت ابطال كرد. در همين زمان كوتاه در بسياري از خيابان‌هاي شهر تهران به موجب همين مصوبه، 60 تا 70 درصد شكل گرفته‌اند و حقوقي براي شهروندان ايجاد شده است. به همين دليل تصميم گرفته شد تا پس از بررسي تبعات اجتماعي به صورت تدريجي اجراي شش بند باقيمانده متوقف شوند چون، در اين ميان شهرونداني وجود دارند كه با وجود دريافت مجوز براساس اين مصوبه هنوز موفق به ساخت‌وساز نشده‌اند يا در نيمه راه قرار دارند بنابراين، نه مي‌توان مجوز را لغو كرد و نه ساختمان نيمه كاره را رها كرد.
احتمال لغو كامل مصوبه دولت دهم
يك كارشناس مسائل شهري با تاكيد بر اشباع ظرفيت شهر تهران مي‌گويد: ظرفيت هر شهر بر اساس تامين خدمات رفاهي و شرايط محيط زيستي تعيين مي‌شود. از اين نظر تهران سال‌هاست كه اشباع شده است. افشين خاكي در ادامه عنوان مي‌كند: سياست اصلي طرح تفصيلي تهران مبتني بر بهبود كيفيت زندگي شهروندان است اما، در عمل با اجراي مصوبات دولت دهم به كيفيت زندگي در تهران كمك نكرده است زيرا، اجازه تبديل اماكن خدماتي چون پارك‌ها به فضاي مسكوني و تجاري از سوي دولت دهم و به دنبال آن افزايش جمعيت شهر تهران موجب شد تا فضاي زندگي سالم در اين شهر كاهش يابد. از اين رو مي‌توان گفت، ميان طرح تفصيلي شهر تهران و آنچه در عمل اجرا شد، تناقض زيادي وجود دارد. محسن سرخو از اعضاي شوراي شهر تهران نيز در گفت و گو با خبرنگار آرمان درباره به تاخير انداختن لغو مصوبات دولت دهم و جلوگيري از افزايش جمعيت شهر تهران مي‌گويد: شوراي چهارم كه از نيمه دوم سال گذشته شروع به كار كرد، با موضوعاتي چون متمم بودجه، برنامه پنج ساله شهر تهران و بودجه سال 93 رو به رو بود و چند كار سنگين را پشت سر گذاشته است. به همين دليل امكان پرداختن به جزئيات طرح تفصلي شهر را نداشته است. او در ادامه تصريح مي‌كند: در حال حاضر، ساز و كار‌هاي نظارتي شورا تقويت شده است و ما برنامه‌هاي مشخصي را براي نظارت بر برنامه پنج ساله شهر تهران تدوين كرده‌ايم تا به طور كامل به جزئيات آن بپردازيم. سرخو با اشاره بر امكان لغو شش بند باقيمانده از مصوبه دولت دهم، بيان مي‌كند: به طور حتم، با بررسي بيشتر جزئيات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مواردي را كه به نفع مردم نيست لغو مي‌كنيم. در حال حاضر، تاكيد شوراي شهر تهران، پس از حمل و نقل و ترافيك مساله شهرسازي است كه در همين راستا امكان دارد هر آيين نامه و مصوبه‌اي كه خلاف منفعت شهروندان شود، از اعتبار ساقط شود.
