تهران امروز نوشت: انحصاري بودن اعلام آمار و شاخص‌هاي
اقتصادي در اختيار دولت هميشه محل چالش بوده است. بسياري بر اين باورند كه
آمارهاي دولتي از اوضاع اقتصادي تا حدي توسط دولت دستكاري مي‌شود چرا كه
دولت خود بايد پاسخگوي وضعيت اقتصادي باشد و براي فرار از پاسخگويي يا
دست‌كم كاهش شدت انتقادات از خود سعي دارد در استخراج آمار و شاخص‌هاي
اقتصادي به نحوي عمل كند كه بيشترين بهره را براي دولت داشته باشد. چنين
مشكلي در دولت احمدي‌نژاد بيشتر ديده شد و حال بسياري از كارشناسان معتقدند
ساماندهي نظام آماري و شاخص‌هاي اقتصادي كشور اولين وظيفه دولت جديد است.
اما سوال مهم‌تر اين است که آيا هيچ امكاني وجود ندارد كه انحصار اعلام
آمار و شاخص‌هاي اقتصادي از دست دولت خارج شود؟ به عبارت ديگر چه كار
مي‌توان كرد كه نظام آماري و شاخص‌هاي اقتصادي كشور از دست دخالت‌هاي
احتمالي دولت خلاصي پيدا كند و اين آمارها فارغ از اميال و آروزهاي دولت
مستقر و طبق واقعيات موجود منتشر شود؟
محمدحسين ميرمحمدي عضو كميسيون اقتصادي مجلس راه حل را استقلال سازمان
آمار از دولت مي‌داند و مي‌گويد: «سازمان آمار هم مانند بانك مركزي بايد از
دولت مستقل باشد. چرا كه در سال‌هاي گذشته عدم استقلال بانك مركزي باعث شد
تا دولت به بانك مركزي به عنوان محلي براي رفع احتياج‌هاي اعتباري خود
بنگرد. البته بانك مركزي هم مانند مركز آمار بخشي از آمارهاي اقتصادي را
اعلام مي‌كند و لازم است كه مستقل باشد.»
قاسم عزيزي عضو كميسيون برنامه و بودجه به نكته ديگري اشاره مي‌كند و معتقد است، آمارهايي كه دولت اعلام مي‌كند بهبود در همه شاخص‌ها را نشان مي‌دهد. به عنوان مثال دولت آمارهاي بيكاري را رو به كاهش مي‌داند، اما در عمل ما به عنوان نمايندگان مردم، بيش از هر نكته ديگري با مردمي روبه‌رو هستیم كه درخواست شغل دارند و مشكل بيكاري دارند. در واقع آنچه در جامعه اتفاق مي‌افتد با آنچه دولت اعلام مي‌كند تفاوت دارد.
ابراهيم نكو عضو هيات رئيسه كميسيون اقتصاد مجلس هم
آمارهاي اعلامي فعلي را تا حد زيادي غيرقابل اعتماد مي‌داند و مي‌گويد:
«انحصاري عمل كردن دولت در حوزه آمارها باعث شده تا آمال و آرزوهاي خود را
به عنوان آمار اعلام كند. البته برخی مديران رده مياني در وزارتخانه‌ها و
دستگاه‌های دولتي هم براي آنكه خود را موفق نشان دهند به آمار‌سازي روي
آورده‌اند كه باعث مي‌شود اين آمارهاي غير واقعي تا رده‌هاي بالا بيايد و
گاه از زبان مسئولي ارشد، آماري غير واقعي بشنويم.»
اما آلبرت بغزيان به
عنوان استاد دانشگاه تهران عقيده ديگري دارد و معتقد است نمي‌توان دستگاه
آماردهي را از دولت منفك كرد. او مي‌گويد: «برخي از آمارها شكلي محرمانه
دارند و تنها دستگاه‌هاي ارشد دولتي به آن دست پيدا مي‌كنند و نمي‌توان
ريسك كرد و سيستم آماردهي را از دولت جدا دانست.»
اين مدرس دانشگاه معتقد
است كه در حال حاضر كه بانك مركزي و مركز آمار مستقل از دولت نيستند،
دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با آن همكاري مي‌كنند و آمارهاي خود را در اختيار
سازمان آمار قرار مي‌دهند و اين تصور غلطي است كه انتظار داشته باشيم همين
حد همكاري خارج از دستگاه‌هاي دولتي هم به وجود آيد.
تفاوت آمارها با زندگي روزمره مردم
يكي از نكاتي كه در سال‌هاي گذشته درخصوص آمارهاي دولتي اعلام مي‌شود،
تفاوت اين آمارها با زندگي روزمره مردم است. در واقع آمارهايي كه توسط دولت
اعلام مي‌شود با آنچه در جامعه رخ مي‌دهد تفاوت دارد. نكته‌اي كه به
اعتقاد كارشناسان باعث بي‌اعتمادي به آمارهاي دولتي مي‌شود و از سوي ديگر
مسير را براي برنامه‌ريزي‌هاي بعدي دچار مشكل مي‌كند.
محمدحسين ميرمحمدي، نماينده گلپايگان در مجلس با اشاره به عدم تطابق آمارهاي اعلامي توسط دولت با آنچه كه در جامعه رخ مي‌دهد، مي‌گويد: «اينكه آمار تورم و ديگر شاخص‌ها به شكلي اعلام مي‌شود كه گويي شاخص زندگي مردم بهبود يافته است؛ اما در بطن جامعه خلاف آن را مي‌بينيم نشان مي‌دهد كه به سهو يا عمد در آن آمارها دستكاري شده است. چون زندگي روزمره مردم بهترين نماد وضعيت اقتصاد و ديگر شاخص‌هاي رفاهي است.»
اين نماينده مجلس معتقد است، آمارهاي غلط باعث مي‌شود تا دستگاه‌هاي مختلف و حتي محققان و پژوهشگران با اين آمارهاي غلط، راه‌حل‌هاي نادرستي را پيشنهاد كنند.مشابه همين نظر را ابراهيم نكو، ديگر عضو كميسيون اقتصاد مجلس مي‌دهد و با تشبيه دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي به پزشكان مي‌گويد: «وقتي به پزشكي اطلاعات غلطي درخصوص بيمار داده مي‌شود، آن پزشك هم تصميم غلط خواهد گرفت و ممكن است جان بيمار به خطر بيفتد.
درخصوص وضعيت آمارهايي كه در كشور اعلام مي‌شود هم اين اتفاق افتاده است. يعني دولت يك آماري را مي‌دهد كه نشان از بهبود اوضاع دارد، اما در عمل مي‌بينيم كه در جامعه چيزي خلاف آن رخ مي‌دهد و اين از ايرادهاي مستقل نبودن سازمان آمار و بانك مركزي از دولت است.»ابراهيم عزيزي، نماينده شازند به گوشه‌اي از جرياني كه به آمارهاي غلط منتهي مي‌شود، اشاره كرده و مي‌گويد: «سازمان آمار بر اساس اطلاعاتي كه به آن داده مي‌شود، آمارها را اعلام مي‌كند. يكي از مهم‌ترين آمارهايي كه بين آنچه اعلام مي‌شود و آنچه حقيقت دارد تفاوت فاحش دارد، آمار بيكاري است.
روال اين است كه وقتي مجوز واحدي توليدي يا صنعتي صادر مي‌شود در آن تعداد
نيروي كار مورد نياز گمانه‌زني مي‌شود. اما دولت اين تعداد شغل ايجاد شده
روي كاغذ را به عنوان شغل محاسبه مي‌كند. در حالي كه در بسياري از موارد،
اين واحدها به مرحله توليد نمي‌رسند. حتي در چند سال گذشته در بسياري از
شهرك‌هاي صنعتي واحدهاي توليدي يا تعطيل شدند يا با حداقل نيمي از ظرفيت
اسمي در حال فعاليت هستند. اين شكل از آماردهي را به حوزه‌هاي ديگر هم
مي‌شود تعميم داد و دريافت كه چرا آنقدر ميان واقعيت با آنچه در آمارها
گفته مي‌شود، تفاوت وجود دارد.»
اما براي پايان دادن به اين وضعيت چه بايد كرد. محمدحسين ميرمحمدي
معتقد است، بايد هر چه سريع‌تر سازمان آمار را از دولت منفك كرد تا بتواند
به شكل مستقل فعاليت كند. از سوي ديگر عده‌اي معتقدند بايد سيستم آمار كشور
را در قالب دستگاهي تازه تعريف كرد و بخشي از آمارها را به دستگاه‌هاي
مرتبط با قواي ديگر تفويض كرد.
ابراهيم نكو با اين نظر مخالف است و مي‌گويد: «به نظرم راه حل اين نيست كه بياييم بخشي از آمارها را به دستگاهي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس بسپاريم. شايد بهتر اين است كه به تقويت سازمان آمار و بانك مركزي بپردازيم و براي هميشه كاري كنيم كه اين دستگاه‌هاي حياتي، به عنوان وسيله دست دولت‌ها قرار نگيرند.»
قاسم عزيزي هم نظر مشابه همكارانش دارد و مي‌گويد: «آمارهاي غلط باعث تاثير در نحوه عملكرد ما در برنامه‌ريزي‌هاي 5 ساله و حتي سالانه مي‌شود. قدر مسلم شيوه آماردهي در چند سال گذشته مطلوب نيست و بايد براي بهبود آن راه حلي جامع انديشيده شود.»
