به نظر می‌رسد اتفاقات عجیب و جالب توجهی در انتظار مدیریت فوتبال ایران باشد.
به نظر می‌رسد اتفاقات عجیب و جالب توجهی در انتظار مدیریت فوتبال ایران باشد.پس از ابلاغیه رسمی سازمان بازرسی کل کشور که تا تاریخ ۲۰ آبان به دستگاه‌های دولتی برای عدم به کارگیری از افراد بازنشسته فرصت داده بود، مسئولان وزارت ورزش و جوانان هم برای تمکین از قانون مقدمات اصلاح ساختار و پایان مدیریت بازنشسته‌ها در فدراسیون‌های ورزشی را فراهم کردند.
به این ترتیب از آنجایی که اجرای قوانین داخلی در دستور کار دستگاه‌های مختلف قرار داشت محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال هم با وجود اینکه تنها چند ماه به برگزاری انتخابات ریاست این مجموعه باقی مانده بود از سمت خود استعفا داد.
علی اکبر طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم یکی دیگر از مدیران شناخته شده ورزشی بود که نتوانست به کار خود در این باشگاه ادامه بدهد و وزیر ورزش با استعفای اجباری او موافقت کرد.
در این میان، اما هنوز تکلیف یکی از مدیران بازنشسته‌ای که به کار خود ادامه می‌دهد مشخص نیست و کسی هم نمی‌داند بالاخره آیا قرار هست قانون درباره‌اش مثل سایر افراد اجرایی شود یا خیر! علی کفاشیان نایب رئیس اول کنونی فدراسیون فوتبال و سرپرست کمیته فوتسال که در عین واحد نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس کمیته فوتسال AFC هم هست، سال‌های سال است که صحبت‌هایی درباره کنار رفتن‌اش از مدیریت به خاطر بازنشسته بودن مطرح می‌شود.
حالا هم که سازمان بازرسی و دستگاه قضایی با سخت‌گیری خواهان اجرای درست قوانین و منع به کاری گیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های دولتی هستند، هنوز تکلیف کفاشیان در فدراسیون فوتبال روشن نشده است.
اخیرا مجلس شورای اسلامی تبصره قانون ۱ ممنوعیت به کاری گیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد. پیش از این تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا» نبود و برخی معتقد بودند کسانی می‌توانند طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که سابقاً در این جایگاه‌ها پست داشتند، ولی با تفسیری که اخیراً مجلس شورای اسلامی انجام داد، فقط افرادی مشمول استثنائات تبصره ۱ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که در جایگاه‌های مشخص شده در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند.
به این ترتیب سازمان بازرسی کل کشور در ابلاغیه‌ای رسمی به تمامی دستگاه‌ها اعلام کرد که از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌شده در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک پست می‌کردند که این اتفاق رخ داد تادرگیر مجازات قانونی نشوند.
سازمان بازرسی در آن مقطع تا تاریخ ۲۰ آبان برای اجرای کامل قانون مورد نظر به دستگاه‌ها فرصت داد که در شرایط کنونی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هنوز تصمیمی درباره آینده کفاشیان بازنشسته نگرفته‌اند.
نکته قابل تامل اینجاست که در تمام سال‌های گذشته فدراسیون فوتبال در واکنش به بحث‌های مطرح شده درباره بازنشستگی کفاشیان اعلام می‌کرد که او حقوقی از مجموعه دریافت نمی‌کند و از طرفی دیگر فدراسیون یک شرکت NGO عمومی است که زیر نظر قوانین فیفا فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد.
در واقع در تمام این مدت کفاشیان با استناد به تاکید فیفا به عدم دخالت سیاست در ورزش و بهانه تعلیق احتمالی با وجود بازنشسته بودن به مدیریت خود در فوتبال ادامه داده و در دوره جدید مدیریت فدراسیون هم به عنوان نایب رئیس اول تاج کار‌ها را انجام می‌دهد. در چنین شرایطی مسئولان فدراسیون فوتبال هم هنوز شفاف‌سازی لازم را درباره اینکه آیا این مدیر شامل قانون منع به کار گیری بازنشسته‌ها خواهد بود یا خیر را انجام نداده‌اند.
این در حالی است که منابع آگاه به خبرگزاری میزان اطلاع دادند کفاشیان هم شامل قانون بازنشستگی می‌شود و حتی این موضوع به اطلاع مقامات وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هم رسیده است.
به هر صورت اگر باز هم قرار باشد بهانه تعلیق و غیر دولتی بودن فدراسیون مورد توجه مدیران فوتبال قرار بگیرد، باز هم اهرم تعلیق می‌تواند مقدماتی را فراهم کند که در فاصله چند ماه مانده به جام جهانی کفاشیان مقابل قوانین داخلی ایستادگی کرده و به کار خود ادامه بدهد.
نکته اساسی اینجاست که کفاشیان با توجه به ارتباطات نزدیکی که با شیخ سلمان رئیس AFC دارد اگر بخواهد می‌تواند از سمت خود استعفا ندهد و در فوتبال با همین پست نایب رئیسی بماند. منتهی قانون رسمی در کشور هم باید اجرا شود و به همین ترتیب همانطور که قانون برای نفراتی، چون طاهری، مشحون، و حتی ۴۰ کارمند بازنشسته دیگر فدراسیون و سازمان لیگ اجرا شد، کفاشیان نباید با اهرم تعلیق از اجرای قانون تمکین نکند. فدراسیون فوتبال همین سال گذشته بود که به خاطر قوانین داخلی با چیزی نزدیک به ۴۰ مدیر بازنشسته شاغل در این سیستم و سازمان لیگ - اکثر آنها حقوق دریافت می‌کردند- قطع همکاری کرد و این اتفاق به خوبی نشان می‌دهد که مسئولان فوتبال هم ملزم به اجرای قوانین داخلی هستند.
در حال حاضر و با توجه به اینکه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون فوتبال در تاریخ ۲۹ آذرماه برگزار خواهد شد، با توجه به تاکید مسئولانبه اجرای قوانین، این احتمال وجود دارد که هر لحظه شاهد اعلام یک خبر جنجالی درباره تغییرات مدیریتی در فدراسیون با استعفای احتمالی علی کفاشیان باشیم. البته همه چیز بستگی به مذاکرات پشت پرده و تصمیم نهایی دارد که بر اساس شرایط نایب رئیس کنونی فدراسیون اتخاذ خواهد کرد.
گفتنی است استعفای کفاشیان از نایب رئیسی فدراسیون فوتبال به خاطر بازنشستگی می‌تواند روی سرنوشت انتخابات هیئت رئیسه هم تاثیر بسیار زیادی بگذارد. انتخاباتی که محمود اسلامیان و شهاب الدین عزیزی خادم رقابتی سخت و نزدیک برای تصدی کرسی هیئت رئیسه خواهند داشت و اگر کفاشیان با مهر قانون مجبور به استعفا شود، عملا شرایطی به وجود خواهد آمد که مهدی تاج تصمیم بگیرد اسلامیان را به عنوان نایب رئیس اول به جای کفاشیان به مجمع معرفی کند. از آنجایی که کفاشیان از مجlع عمومی رای اعتماد گرفته، اگر او ناچار به استعفا شود این اتفاق احتمال دارد در مجمع عمومی چهارشنبه هفته آینده هم رخ بدهد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد اتفاقات عجیب و جالب توجهی در انتظار مدیریت فوتبال ایران باشد. فعلا که همه چیز بستگی به تصمیم نهایی کفاشیان و میزان مقاوت مهدی تاج در مقابل اجرای قانون منع به کار گیری مدیران بازنشسته دارد.
منبع : میزان
ارسال نظر
