تدوین «سیاست‌های کلی گردشگری» از سوی مجمع تشخیص مصلحت اقدام دیگری است که حتما باید انجام شود؛ چراکه براساس مورفولوژی ساحتِ قدرت در ایران، دولت تنها عامل مؤثر برای تحقق توسعه در کشور نیست و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باید براساس یک سند سیاستی بالادستی با یکدیگر مفاهمه و همکاری کنند.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم زهرا احمدی‌پور-رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نوشت:در تریبون‌های عمومی، سخنرانی‌ها و نطق‌های انتخاباتی و غیرانتخاباتی و اکنون که زمان ارائه لایحه بودجه است، به بیان‌های گوناگون گفته می‌شود که «توریسم راهی آسان، مؤثر و وسیله‌ای نسبتا ارزان برای بهبود وضع اقتصادی کشور است». بسیاری از مدیران عالی کشور برای اثبات حرفشان چه به‌تصریح و چه به‌تلویح کشور ترکیه را به‌عنوان شاهد مثال مطرح می‌کنند و می‌گویند درآمد حاصل از گردشگر خارجی در کشور ترکیه تقریبا با درآمد فروش نفت در ایران برابری می‌کند. از‌دیگر‌سو در سند چشم‌انداز ١٤٠٤ که حدود ١٢ سال پیش تهیه شده است، این‌چنین هدف‌گذاری شده که تا سال ١٤٠٤ کشورمان به رقم ٢٠میلیون گردشگر ورودی خواهد رسید. به‌عبارت دیگر «توریسم انبوه» یا Mass Tourism به‌عنوان یکی از برنامه‌های بالادستی کشور، تثبیت و تأیید شده است. با نظرداشت دو گزاره بالا سؤال این است که گردشگری در ایران در شرایط فعلی می‌تواند به حدی رشد کند و درآمد حاصل از آن به اندازه‌ای افزایش یابد که بیماری اقتصاد ایران و درد اقتصادی مردم را درمان کند؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی است، چه موانعی سبب شده است تا گردشگری در کشور توسعه نیابد؟ چرا وقتی همسایه غربی ما، ترکیه، توانسته ما نمی‌توانیم؟ و در کل چه باید بکنیم که تاکنون نکرده‌ایم؟ پاسخ بخشی از پرسش‌های فوق که به ترکیه برمی‌گردد، مجالی موسع می‌طلبد؛ چون راهی که ترکیه پیمود تا به بیش از ٣٠میلیون توریست ورودی برسد و درنهایت درآمد حاصل از آن با فروش نفت ما برابری کند، راهی کوتاه و آسان نبوده است. خوب است فقط به این نکته اشاره شود که فارغ از وجود برنامه ملی، استراتژی بلندمدت و برنامه اجرائی توسعه گردشگری، از ٥٤ سال پیش، یعنی از زمان تدوین نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه در ترکیه در سال ١٩٦٣ تا اکنون، برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت توریسم، یک زیربخش مهم و حیاتی در تمامی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه این کشور بوده است.
ولی از ترکیه بگذریم و به ایران برگردیم. برای توسعه گردشگری در کشور نه یک اقدام که مجموعه‌ای از اقدامات به شکل منسجم و به‌هم‌پیوسته باید انجام شود تا بتوان از منافع حاصل از این صنعت در اقتصاد کشور بهره برد. هم‌اکنون کشور ایران فاقد «برنامه ملی توسعه پایدار گردشگری» است. چنانچه بخواهیم این صنعت را توسعه دهیم، در گام نخست باید برنامه توسعه‌مان مشخص باشد تا هدف‌گذاری‌ها، نقاط ضعف و قوت، ملاحظات فرهنگی، محیط‌زیستی و امنیتی، پتانسیل‌های ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی‌مان روشن باشد و به بیان ساده در ابتدا باید بدانیم که پدیده‌ای که می‌خواهیم توسعه‌اش بدهیم چیست و راه توسعه‌اش در کشورمان چگونه است. تدوین «برنامه ملی توسعه گردشگری» که از قضا تکلیف سال اول برنامه ششم به دولت است، چنانچه به‌درستی و با استفاده از ظرفیت نیروهای نخبه و جوان کشور و با مشارکت بخش خصوصی این صنعت تهیه شود، گامی مهم و تعیین‌کننده برای هماهنگ‌سازی سایر اقدامات است.
تدوین «سیاست‌های کلی گردشگری» از سوی مجمع تشخیص مصلحت اقدام دیگری است که حتما باید انجام شود؛ چراکه براساس مورفولوژی ساحتِ قدرت در ایران، دولت تنها عامل مؤثر برای تحقق توسعه در کشور نیست و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باید براساس یک سند سیاستی بالادستی با یکدیگر مفاهمه و همکاری کنند. به عبارت دیگر «توسعه گردشگری باید هدف عمده، یکپارچه و تفاهم‌شده کشور باشد و نه صرفا هدف یک دولت». تدوین «استراتژی‌های بلندمدت توسعه گردشگری» و «برنامه اجرائی» آن گام دیگری است که در تعقیب دو گام نخست باید پی گرفته شود. اما همه این اقدامات اگرچه حیاتی‌اند ولی چنانچه ناظر بر تغییرات مهم در ساختار اجرائی و اقتصاد گردشگری نباشند، راه به جایی نخواهند برد و مانند بسیاری از برنامه‌های تدوین‌شده دیگر در کشور، عمدتا روی کاغذ باقی می‌مانند. ساختار به‌شدت متمرکز، دولتی و غیرمنعطف گردشگری کشور، ضعیف نگه‌داشته‌شدن بخش خصوصی این صنعت، نبود نهادهای مدنی قدرتمند و ضعف آموزش در اجزای این صنعت، مسائل مهمی است که باید بلافاصله برای آن تدبیری اندیشید. اقتصاد گردشگری اقتصادی بلورین است و هر ضربه کوچک، ترکی بزرگ در آن ایجاد می‌کند. اگر هدف کلی کشور جذب گردشگر به شکل عمده است، باید دانست که دستیابی به «گردشگری انبوه» فقط در ساخت هتل و توسعه فرودگاه خلاصه نمی‌شود، گردشگری انبوه یعنی برنامه‌ریزی منسجم ولی منعطف، وجود تنوع محصولات قابل‌عرضه، امنیت روانی و فیزیکی فراگیر، وجود یک برنامه گسترده بازاریابی بین‌المللی، وجود شبکه ارتباطی و حمل‌ونقل با استانداردهای بین‌المللی و‌هزار مؤلفه دیگر. برای دستیابی به چنین هدفی باید همه دستگاه‌های کشور در همه حوزه‌ها به شکل هماهنگ و منسجم نقشه راه توسعه گردشگری را که در بطن و متن برنامه ملی و استراتژی‌های آن نهفته است، پی بگیرند و به آن باور داشته باشند. در فقدان موارد پیش‌گفته، اگر نخواهیم چرخ را از نو اختراع کنیم، باید بدانیم که افزایش عوارض خروج از کشور و تزریق پول ناشی از آن به دستگاه دولتی متولی گردشگری، راه توسعه گردشگری نیست و ترکیه هم به این آسانی تبدیل به مقصد برتر گردشگری دنیا نشده است. در نبود منابع پایدار اقتصادی مانند نفت، توسعه گردشگری برای ترکیه نه یک هدف لوکس و زینتی که ضرورتی حیاتی بود و هست و به‌همین‌دلیل همه اجزای آن کشور به‌سختی تلاش می‌کنند تا از این منبع حیاتی پاسداری و به رشد آن کمک کنند. درست است که توریسم، ابزاری آسان و ارزان برای توسعه اقتصادی است ولی دستیابی به این ابزارِ سهولت‌بخش و حفظ و حراست از آن، چندان که ناطقان عرصه سیاست بیان می‌کنند، آسان نیست.
ارسال نظر
