یارانه به شرط‌ اثبات فقر

پنج ميليون، ١٠ ميليون، ١٥ ميليون، ٣٠ ميليون، اين اعداد يکي پس از ديگري در رسانه‌هاي مختلف به‌عنوان تعداد افرادي که از يارانه‌بگيران حذف خواهند شد اعلام مي‌شوند؛ اعدادي که با روش‌هاي مختلف آماري و چاشني گمانه‌زني محاسبه مي‌شوند و قرار است به ما اطلاعاتي درباره تصميماتي بدهند که هنوز گرفته نشده است! در آخرين اخبار رسيده از شيوه حذف تعدادي از يارانه‌بگيران، معاون رفاه اجتماعي وزير کار از برتري‌هاي استفاده از کد ملي به‌جاي کدپستي براي تشخيص درآمد افراد خبر داده است؛ مسئله‌اي که شايد در صدمين‌مرتبه اهميت مسائل کتاب قطور «يارانه‌ها» نباشد!
 
‌کد ملي بهتر از کدپستي

روز گذشته بود که احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، از آمادگي اين وزارتخانه براي شناسايي درآمد خانوارها خبر داد. به گفته ميدري، «کد ملي» ظرفيت‌هاي خوبي براي شناسايي درآمدهاي خانوار و تعريف نظام مالياتي دارد و خوشبختانه ايران کشوري است که کد ملي را در تمام سازمان‌ها به رسميت مي‌شناسد. اين مقام بلندپايه وزارت کار همچنين تأکيد کرد: امروز اطلاعات دقيقي از وضعيت خانوارها وجود دارد و کد ملي در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و ساير سازمان‌ها از افراد گرفته مي‌شود و در نتيجه مي‌توانيم از اين ظرفيت در نظام مالياتي استفاده کنيم. ميدري همچنين کد ملي را بسيار کارآمدتر از کد پستي دانست و گفت: «تغييرات کد پستي از سوی مردم به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي اطلاع داده نمي‌شود و به همين دليل در اين زمينه با نقصان اساسي روبه‌رو هستيم». با همه توضيحات وزارت کار اما سؤال اصلي اينجاست که آيا ملاک قراردادن کد ملي به‌جاي کدپستي حلال مشکلات خواهد بود؟

‌اعانه يا حق

نگاهي به کش‌وقوس‌هاي فراوان پرداخت يارانه نقدي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد تعلل در تعريف مبناي پرداخت يارانه نقدي و منابع آن از همان ابتداي پرداخت يارانه‌هاي نقدي باعث شد اين مبلغ به‌عنوان يک کمک مالي براي حمايت از اقشار ضعيف در سطح اجتماع شناخته نشود. روشن‌ترين تفسير و توضيح دولت وقت درباره يارانه نقدي آنجا بود که احمدي‌نژاد يارانه‌هاي نقدي را پول امام زمان(عج) خواند که بين مردم تقسيم مي‌شود و از آنها خواست اين پول حلال را با بقيه پول‌هايشان قاطي نکنند. اين تعلل همان نکته‌اي است که محمدحسين شريف‌زادگان، وزير سابق رفاه و تأمين اجتماعي، از آن به‌عنوان بي‌توجهي به يکي از اصول اوليه سياست‌هاي رفاهي و «تغيير مفهومي» پرداخت يارانه اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: هرگز نبايد اجازه داده مي‌شد که يک اعانه اجتماعي براي گروه‌هاي ضعيف به حقي براي همه تبديل شود، چراکه در اين صورت قطع آن بسيار سخت و پرهزينه مي‌شود. شريف‌زادگان در جاي ديگري نيز گرفتارشدن دولت در چنين وضعيتي را خودکشي تدريجي خوانده بود و به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، دولت بين پذيرش هزينه‌هاي اجتماعي حذف يارانه نقدي قسمتي از يارانه‌بگيران يا پذيرش آن خودکشي تدريجي مجبور به انتخاب است.

‌چه کساني از قطار يارانه پياده مي‌شوند؟

در لايحه بودجه سال آينده خالص وجوه ناشي از هدفمندکردن يارانه‌ها ٣٧هزار ميليارد تومان برآورد شده است که ١١هزار ميليارد تومان کمتر از سال جاري است. اين حقيقت نشان مي‌دهد يقينا دولت در سال آينده اقدام به حذف يارانه نقدي تعدادي از دهک‌هاي پردرآمدتر خواهد کرد، اما اينکه اين حذف چگونه و به چه تعدادي باشد سؤالي است که حتي محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوي دولت، نيز جواب آن را به‌درستي نمي‌داند، زيرا تعيين سازوکار چنين اقدامي نيازمند تبادل‌نظر با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تأييد آنهاست. تا اينجاي کار رئيس سازمان برنامه‌وبودجه اطمينان داده است که هيچ نيازمندي از پرداخت يارانه‌ها حذف نخواهد شد و همه نيازمندان؛ چه افرادي که شناسايي شده‌‌اند و چه کساني که خود اعلام مي‌کنند، مشمول پرداخت يارانه‌ها خواهند شد. بااين‌حال اما تعريف «نيازمندي» نيز بين آنچه نوبخت از آن برداشت مي‌کند با آنچه بخشي از مردم به آن اعتقاد دارند متفاوت است. همين تفاوت در تعريف نيازمندي است که تمام تلاش‌ها براي انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه را به شکست کشانده و آن‌طور که نوبخت مي‌گويد، حذف سه، چهار ميليون نفر از بي‌نيازها نيز در گذشته «باعث دعوا شده است». در اين شرايط به نظر مي‌رسد دولت تصميم دارد به‌جاي پياده‌کردن تعدادي از مسافران قطار يارانه نقدي، ابتدا همه مردم را از اين قطار پياده کند و سپس ابتدا نيازمندان شناسايي شده و سپس آنها که نيازمندي خود را ثابت کنند دوباره سوار کند. به گفته نوبخت، بخشي از افرادي که مستحق دريافت يارانه هستند شناسايي شده‌‌اند که عمده اين افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند. بخش ديگر افراد شناسايي‌ نشده، اما با اطلاعات مشخص نزد بيمه‌هاي تأمين اجتماعي هستند که اين افراد نيز در جمع يارانه‌بگيران حفظ خواهند شد. دسته سوم نيز افرادي هستند که خودشان را نيازمند مي‌دانند و در صورت تمايل به دريافت يارانه، نيازمندي‌شان بايد از سوی وزارت کار بررسي و صحت‌سنجي شود. نکته اينجاست که همين گام سوم که در چند کلمه ساده بيان مي‌شود احتمالا سال آينده حواشي بسياري را به وجود خواهد آورد. تجربه‌هاي پيشين براي کاهش تعداد يارانه‌بگيران نشان داده است که اغلب مردم خود را مستحق دريافت يارانه مي‌دانند و احتمالا تعداد بسيار زيادي از آنها با هر روشي که دولت درخواست کند نيازمندي خود را به وزارت کار يا هر مرجع ديگري اعلام کرده و بر آن پافشاري خواهند کرد. اين همان نکته‌اي است که ابراهيم اصغرزاده، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، در يکي از گفت‌وگوهاي خود و در حاشيه نقد به قضيه املاک و حقوق‌هاي نجومي به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: مردمي كه محتاج ۴۵ [هزار] تومان هستند و مي‌روند پاي آن سند [اعلام نياز به يارانه در فروردين و ارديبهشت سال٩٣] را امضا مي‌كنند، يا دارند به دولت دروغ مي‌گويند كه اين بسيار خطرناك است يا واقعا فقير هستند كه اين فاجعه است!

يا حالا يا هرگز

با توجه به همه اين قضايا بايد گفت امسال سالي طلايي براي تصميم‌گيري درباره حذف يارانه نقدي قسمتي از يارانه‌بگيران است، چون در صورت موکول‌شدن اين بحث به سال‌هاي آتي، با توجه به نزديکي انتخابات مجلس، يقينا نمايندگان حاضر به پذيرش تبعات اجتماعي اين حذف نخواهند بود و پس از آن نيز بعيد به نظر مي‌رسد در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري بعدي تواني براي انجام آن وجود داشته باشد. بنابراين مي‌توان گفت تصميم به حذف يارانه نقدي تعدادي از دهک‌هاي درآمدي، تصميمي مهم است که يا حالا و در ابتداي سال آينده بايد به اجرا برسد يا براي مدت‌زمان مديدي به فراموشي سپرده شود.