مشکل این نیست که بازداشت آنها خودسرانه یا خارج از چارچوب‌های قانونی است یا اینکه شاهدی از خطای آنها در برابر دادگاه وجود ندارد. محمد بن‌نایف می‌گفت همه می‌دانند که افراد دستگیر شده به‌دلیل افراط‌گرایی گرفتار شده‌اند و این به نفع کشور است.
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر| اواخر سال ۲۰۰۶، به نمایندگی از دیده بان حقوق بشر و برای بحث درباره وضعیت حقوق بشر به عربستان سفر کردم و با شاهزاده محمد بن‌نایف که در آن زمان دستیار وزیر کشور در امور امنیتی بود دیدار کردم. او به من در مورد شایستگی‌های کشورش برای بازپروری افراطیون گفت؛ افراطیون زندانی می‌شوند تا رهبران مذهبی اعلام کنند که آنها اصلاح شده‌اند.همه در انتظار قربانی بعدی
او استدلال میکرد مشکل این نیست که بازداشت آنها خودسرانه یا خارج از چارچوب‌های قانونی است یا اینکه شاهدی از خطای آنها در برابر دادگاه وجود ندارد. محمد بن‌نایف می‌گفت همه می‌دانند که افراد دستگیر شده به‌دلیل افراط‌گرایی گرفتار شده‌اند و این به نفع کشور است. در واقع، او شخصا ناظر بر بازداشت صدها سعودی دیگر بود که تصور میکرد خطری برای کشور هستند. امسال، چرخش اوضاع به محمد بن‌نایف رسید. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ماه ژوئن، او با ممنوعیت سفر مواجه شد و در حبس خانگی قرار گرفت. در ماه نوامبر حساب‌های بانکی او مسدود شد.
درست مانند کمپین ضدافراطی‌گرایی که او به راه انداخته بود، این محدودیت‌های فعلی [کمپین مبارزه با فساد محمد بن‌سلمان] هم بر حسب موازین قانونی نبود. این بار تمام متهمان زیر تازیانه هوس‌های پسر عموی بن‌نایف یعنی محمد بن‌سلمان بازداشت شدند. برخی ممکن است این را به مثابه سرنوشت یا نتیجه کردار بن‌نایف بپندارند. اما در پرتو دستگیری‌ها و بازداشت اخیر – از جمله تاجران عالی رتبه، مقام‌های دولتی و امنیتی و برخی اعضای خاندان سلطنت و شاهزاده‌ها- این اقدامات باید به‌عنوان خبر بدی برای تمام شهروندان سعودی (اعم از قدرتمند و ضعیف) تلقی شود. شاید برای اولین بار، نخبگان سعودی به این درک رسیده‌اند که آنها هم ممکن است در معرض تعقیب‌ها و آزارهای غیرعادلانه، قانون گریزانه و دلبخواهانه‌ای قرار بگیرند؛ آزار و تعقیب‌هایی که قبلا شامل حال مخالفان سیاسی و مظنونان تروریستی می‌شد اما اکنون دست تقدیر شاهزاده‌ها را در سیبل قرار داده است.
عربستان سعودی فاقد مجموعه قوانین جزایی و کیفری مکتوب است. بنابراین، قاضی می‌تواند فردی را به مجموعه‌ای از اتهامات غیرجنایی مانند «جادوگری» یا «سحر» متهم کند یا وبلاگ‌نویسی را تازیانه بزند و او را به‌دلیل «توهین به اسلام» به ۱۰ سال زندان محکوم کند. نخبگان سعودی مدت‌ها در برابر بدترین ناکامی‌های این سیستم وحشی مصون بودند. ثروت و آزادی عمل آنها برای مسافرت- گاهی به واسطه موهبت برخورداری از پاسپورت یک کشور غربی- به آنها اجازه می‌داد تا از محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی و مذهبی منازل ریاض بگریزند. اکنون آنها دریافته‌اند که وقتی قانون یا نهادی برای مراقبت از افراد وجود نداشته باشد، هیچ‌کس ایمن نیست و از دست‌اندازی‌های حکومتی فاقد قانون امنیت ندارد.
برخی مدافعان محمد بن‌سلمان و پادشاهی سعودی چندان نگران حقوق متهمان نیستند و اطمینان دارند که آنها هرگز به دست عدالت سپرده نخواهند شد. آنها این بازداشت‌های فله‌ای را به مثابه شاهدی مورد تحسین و تمجید قرار می‌دهند که محمد در مبارزه با فساد جدی است. برخی حتی جریمه‌های نقدی میلیارد دلاری این متهمان را مابه ازایی برای آزادی عمل آنها در غرب می‌نگرند. برخی هم می‌گویند آنها بعدها می‌توانند در آمریکا دست به اعاده حیثیت و شکایت بزنند.
صرف‌نظر از اما و اگرهای این بازداشت‌ها و جریمه‌ها و الخ اما یک نکته روشن شده: اینکه متعب بن عبدالله، رئیس گارد ملی، با تقدیم یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود آزاد شده است. اینکه او بتواند بعدها اعاده حیثیت کند باید منتظر ماند و دید. در خارج از عربستان، یک عبارت بهتر برای این جریمه‌ها از سوی محبوسانی وجود دارد که بدون هیچ حکم قانونی یا ادله‌ای دستگیر می‌شوند: «زیر و رو کردن.» تصادفی نیست که این دستگیر شدگان نماینده معدود مراکز قدرتی بودند که خارج از کنترل محمد مانده بودند. آنها عبارت بودند از روسای تشکیلات مهم رسانه‌ای کشور، رئیس تنها نهاد امنیتی بازمانده که خارج از نفوذ محمد بودند و نمایندگان ثروتمندترین خانواده‌های شاهی. تصادفی نیست که این دستگیری‌ها در بحبوحه دستگیری‌های افراد با نفوذ از جمله روشنفکران، فعالان حقوق بشر و روحانیون در ماه سپتامبر انجام گرفت. بنابراین می‌توان گفت محمد بن‌سلمان کوشیده چهار طبقه از طبقات مهم در این کشور را در کنترل خود در آورد: طبقه تاجران و ثروتمندان در میان اعضای خاندان سلطنت و غیر آن؛ طبقه رسانه‌ها و روشنفکران و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی؛ طبقه روحانیون و در آخر طبقه نهادهای امنیتی.
اگر دولت در مورد مبارزه با فساد به راستی جدی بود، باید قانون تضاد منافع را برای رسیدگی به خودمختاری در میان مقام‌های محلی مطرح میکرد. دولت، در عوض، «قانون ضدتروریسم» را در اول نوامبر تصویب کرد که موجب تحکیم و تثبیت قدرت در دست «دادستان کل» و «رئیس امنیت ملی» شد که مستقیما به ملک سلمان و در نتیجه به محمد به‌عنوان مشاور امین پادشاه گزارش می‌دهند. بر اساس این قانون، هر سعودی می‌تواند به‌عنوان «تروریست» به ۵ تا ۱۰ سال زندانی شود و باعث می‌شود پادشاه یا ولیعهد «به‌گونه‌ای» ترسیم شوند که «دین و عدالت را زیر کنترل آنها در آورده و موجب بدنامی‌شان شود.» اگر این یادداشت در عربستان سعودی نوشته می‌شد می‌توانست حکم زندان را برای نویسنده به‌عنوان «تروریست» به ارمغان آورد. تردیدی نیست که محمد زیر فشار اصلاح در کشورش قرار گرفته است. اعتماد به نفس و محبوبیت فعلی او به محمد اجازه داده تا وعده تغییر سر دهد چراکه بر خلاف سایر شاهزاده‌ها، سال‌ها در ارکان قدرت نبوده و نسبت به بقیه ظاهرا «مبراتر» است.
اما این قلدری‌های بوالهوسانه موجب مهار سوء استفاده‌ها در عربستان نخواهد شد. حتی باعث نمی‌شود که سعودی‌ها به تعهد به اصلاح و حاکمیت قانون در کشور خود اعتماد کنند. اکنون، سعودی‌ها زیپ دهان خود را کشیده و سر خود را پایین انداخته‌اند و خموشانه منتظرند ببینند قربانی بعدی کیست.
منبع : دنیای اقتصاد
ارسال نظر
