سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران كه به اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الاميني در پي وقايع پسيني انتخابات سال ٨٨ به دو سال حبس قطعي محكوم شده است در پاسخ به گزارشي كه روز سه‌شنبه در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد جوابيه‌اي به شرح زير ارسال كرد. متن اين جوابيه در ادامه مي‌آيد:مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام به پيوست شش برگ جوابيه اينجانب در خصوص مطالبي كه در شماره‌هاي گذشته پيرامون شكايت جديد آقاي عبدالحسين روح‌الاميني و حكم شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر و موضوع شكايت سازمان تامين اجتماعي در بحث اتهام نارواي تحميل مال غيرقانوني و نامشروع چاپ و نشر نموده‌ايد مطابق ماده ٢٣ قانون مطبوعات ارسال مي‌نمايم. خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا جوابيه با رعايت شرايط قانوني چاپ و منتشر گردد.
با تقديم احترام
سعيد مرتضوي
حضور حقوقدانان محترم و مردم خوب و شهيدپرور ايران اسلامي
اينجانب سعيد مرتضوي دادستان سابق عمومي و انقلاب تهران كه صرفا به دليل ايفاي وظايف قانوني و تكليف الهي در مهار اغتشاشات و فتنه سال ١٣٨٨ از سوي شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران با اتهاماتي كه انتساب آن برخلاف تمام موازين شرعي و قانوني است و به دليل صراحت ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري قابل اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور است؛ به جهت اتهام نارواي معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الاميني از طريق عدم نظارت بر بازداشتگاه كهريزك و مامورين آن محل (ترك فعل) و محكوميت اينجانب به دو سال حبس تعزيري، لازم دانستم به عنوان فردي كه عمر مفيد و جواني خود را در راه حفظ امنيت نظام و آسايش شهروندان تهراني صرف نموده و از هيچ تلاشي در جهت ايفاي وظايف قانوني در دوره مسووليت دريغ نكردم مطالبي را به استحضار ولي‌نعمتان خود برسانم:
١- اينجانب افتخار مي‌نمايم كه در بيش از ٢٧ سال سابقه قضايي و ١٤ سال خدمت در عرصه‌هاي سخت نظام و خط مقدم برخورد قضايي با انواع فتنه‌ها و بحران‌هاي شهر تهران و زير بار فشار سنگين رواني و تبليغاتي به بهانه گناه نكرده و اتهامات ناروا كه رسانه‌ها و سايت‌هاي ضد انقلاب خارجي با دستاويز نمودن آن از هيچ اقدام تبليغاتي بي‌رحمانه در هتك آبرو و حيثيت و تهديد اينجانب دريغ ننموده‌اند، با احترام به مراجع قانوني كشور و قوه قضاييه تظلم‌خواهي خود را در چارچوب قوانين رسمي، تنظيم و ارايه و در نهايت نيز تابع حكم قطعي محكمه و ديوان عالي كشور خواهم بود. هرچند آن را خلاف قانون يا ناعادلانه بدانم.
٢- اتهام معاونت در قتل از نظر مباني شرعي و صراحت آيات نوراني قرآن كريم و موازين قانوني داراي چارچوب خاص و تعريف شده‌اي است كه هر اقدام يا ترك فعل فرضي را نمي‌توان با تفسير موسع، معاونت در قتل تلقي و فرد را محكوم به حبس نمود. نتيجه شكايت آقاي كامراني و آقاي جوادي‌فر در همين موضوع و مكان مشابه و اركان كاملا واحد از مرحله دادسرا و دادگاه كيفري استان و شعبه ٣٨ ديوان عالي كشور حكم برائت يا قرار منع تعقيب قطعي اينجانب بوده است و حتي در رابطه با شكايت آقاي عبدالحسين روح‌الاميني نيز در شعبه ١٥ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت به صورت مفصل و طي قرار مورخ ١٣٩١/٧/٥ در ٨٥ صفحه قرار منع تعقيب صادر و پس از تاييد آن قطعي شده است و داراي اعتبار امر مختومه بوده لذا شكايت جديد آقاي روح‌الاميني و به جريان افتادن مجدد رسيدگي و صدور راي محكوميت، فقط در رابطه با ايشان به دليل اينكه اين راي در موضوع واحد و اتهام واحد با ساير آراي قطعي، خصوصا راي شعبه ٣٨ ديوان عالي كشور كه مرجع بالاتر از دادگاه تجديدنظر محسوب مي‌شود در تضاد آشكار است. به استناد بند «ت» ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي‌دارد (درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.) صرفا همين امر را قانونگذار از موارد اعاده دادرسي دانسته كه البته موارد بند «ث» و «چ» نيز موجود است و پس از ابلاغ راي، از طريق اعاده دادرسي، قابل اعتراض در ديوان عالي كشور خواهد بود. مضافا در اين راي بيش از ده مورد تخلف قانوني و خروج از موازين شرعي و دلايل متقن وجود دارد كه هر يك به تنهايي از موارد مصرح در قانون آيين دادرسي كيفري جهت تجديدنظرخواهي فوق‌العاده در قالب اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور است.
خدا را شاهد مي‌گيرم كه اينجانب به عنوان دادستان وقت تهران هيچگونه شناخت و ارتباطي حتي در ادني مرتبه آن با مامورين خاطي بازداشتگاه كهريزك نداشته و آنان نيز در جريان محاكمه و دفاع از خويش چنين ادعايي نداشته‌اند و به موجب بخشنامه رسمي از سوي دادسراي تهران به مسوولان بازداشتگاه كهريزك بر رعايت حقوق شهروندي زندانيان و امكانات رفاهي و فرهنگي و بهداشتي و درماني آن محل تاكيد گرديده كه سوابق ابلاغ آن موجود است.
علي‌الاصول وحدت قصد و اتحاد نيت بين مباشر و معاون از اركان اساسي انتساب اتهام معاونت محسوب مي‌شود؛ حال آنكه مباشرين به استناد بند «ب» ماده ٢٠٦ قانون مجازات اسلامي محكوم شده‌اند. يعني بدون آنكه قصد قتل داشته باشند عمل آنها را خطرناك و نوعا كشنده تلقي نموده و محكوم كرده‌اند. بنابراين وقتي اصل قصد در مباشر و عامل، مفقود است و او به عنوان فردي كه قصد و نيت نداشته ولاكن عمل او خطرناك بوده است محكوم گرديده چگونه مي‌تواند وحدت قصد و اقتران زماني و مكاني كه لازمه انتساب معاونت است را به بهانه عدم نظارت و ترك فعل فرضي به اينجانب منتسب و بر خلاف صدر تبصره ماده ١٢٥ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٩٢ كه بر شرطيت وحدت قصد و تقدم و اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم تصريح نموده، اينجانب را به دو سال حبس محكوم نمايد؟
همچنين اقدام شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر مغاير است با آيات شريفه قرآن كريم از جمله آيه ١٦٤ سوره مباركه انعام «و لا تزِرُو وازِره وِزر اُخري» «و هيچ نفسي بار گناه ديگري را بر دوش نمي‌گيرد»؛ و آيه شريفه ٢٨٦ سوره مباركه بقره «لا يكلِفُ‌الله نفسا اِلا وسعها لها ماكسبت و عليها مااكتسبت» «خداوند هيچ‌كس را جز به قدر توانايي‌اش تكليف نمي‌كند. نيكي‌هاي هر شخص به سود خود او و بدي‌هايش نيز به زيان خود اوست» و نيز آيه شريفه ٣٨ سوره مباركه مدثر «كُلُّ نفسٍ بِما كسبت رهينه» «هركس در گرو اعمال خويش است» و همچنين آيه شريفه ٣٨ سوره نجم، آيه ٧ سوره زمر، آيه ١٨ سوره فاطر و آيه ١٥ سوره اسراء، كه تنها فرد مجرم بايد در مقابل جرم ارتكابي مجازات شود و ديگران به سبب جرم شخص گناهكار بازخواست و مجازات نمي‌شوند و هر شخص مسوول عمل خويش است. همچنين به دلالت اصل برائت و حديث نبوي «ولا يُوخذُ الرجُلُ بِجريره ابيه و بِجريره اخيه» (هيچ‌كس به جرم پدر يا به جرم برادرش مورد مواخذه و مسووليت قرار نمي‌گيرد) لذا مسووليت اعمال خودسرانه برخي ماموران مختلف در بازداشتگاه كهريزك متوجه خودشان است.
٣- در جريان مهار و برخورد فتنه سال ١٣٨٨ كه اينجانب دو محكوميت قطعي تا به حال صرفا به دليل ايفاي وظيفه شرعي و قانوني‌ام در اين رابطه دريافت نموده و به گناه نكرده محكوم شده‌ام به استحضار مي‌رساند آنچه براي هتك حيثيت و آبروي اينجانب دستاويز مطبوعات و رسانه‌ها گرديد و در موضوع تامين اجتماعي اينجانب را متهم به تحصيل مال غيرقانوني و نامشروع نمودند و متعاقب حدود ٥ سال جوسازي‌هاي مطبوعاتي كه حقيقت را غبارآلود نمود و اينجانب را به شش ماه حبس تعزيري و شش ماه حبس تعليقي محكوم و آن را به صورت مكرر چاشني تبليغات سوء و مسموم عليه اينجانب نمودند در همين شعبه توسط رييس سابق و مستشاران دادگاه براي بررسي اسناد و مدارك به هيات كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديد كه پس از بررسي كارشناسي اعلام شد هيچگونه خطا و اشتباه و اقدام خلاف قانون يا مغاير با آيين‌نامه‌هاي مصوب از سوي اينجانب مشاهده نگرديده و اقدامات اينجانب كاملا قانوني و مطابق موازين بوده است. لذا همين دادگاه در دادنامه اخيرالذكر، اينجانب را در موضوع شكايت سازمان تامين اجتماعي و تحقيق و تفحص مجلس در اين خصوص تبرئه نموده و بي‌گناهي مرا اعلام كرده است. وليكن متاسفانه رسانه‌ها و سايت‌هايي كه با انتشار اين اتهام و حكم غيرقطعي به صورت مستمر و بيش از صدها بار به انحاي مختلف موجب تشويش و فريب افكار عمومي شده‌اند در رابطه با حكم قطعي برائت و بي‌گناهي اينجانب و اعاده حيثيت در اين قسمت از موضوع سازمان تامين اجتماعي مطلبي انعكاس نمي‌دهند و در خصوص تكذيب اتهامات و اخبار دروغ قبلي هيچ‌اقدامي نمي‌نمايند.
٤- در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ١٣٨٨ كه اينجانب صرفا در رابطه با شكايت آقاي عبدالحسين روح‌الاميني به ٢ سال حبس محكوم گرديده‌ام شايان ذكر است نامبرده در جريان اغتشاشات و فتنه ١٨ تير ١٣٨٨ دستگير و بازداشت و به موجب گزارش رسمي سازمان بازرسي كل كشور صفحه ٩٨ و ٩٩ بند «الف» (فوت نامبرده، فرآيندي تدريجي و زمانبر بوده و بر اثر يك ضربه نوعا كشنده يا يك حادثه ناگهاني اتفاق نيفتاده) و به موجب محتويات پرونده در اغتشاشات روزهاي قبل از دستگيري نيز شركت داشته و در درگيري‌هاي مذكور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگيري در روز ١٨ تير قبل از اعزام به بازداشتگاه كهريزك نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساسا علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در كهريزك نبوده است. وليكن صرف نظر از اينكه دادسرا و دادگاه به هيچ يك از اين مدارك و مستندات توجهي ننموده‌اند پيرو شكايت جديد آقاي عبدالحسين روح‌الاميني، اتهام معاونت در قتل در ٢ صفحه قرار بازپرس شعبه ١٥ كاركنان دولت و يك برگ كيفرخواست دادستاني تهران براي اينجانب به عنوان ترك فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه كهريزك و مامورين آن صادر گرديده و دادگاه كه صرفا مي‌بايست در محدوده كيفرخواست رسيدگي نمايد ابتدا در شعبه نهم دادگاه كيفري يك تهران با استدلال متقن و قانوني و تبيين عدم وجود عناصر سه‌گانه تشكيل‌دهنده جرم به نحوه قاطع اين اتهام را مردود اعلام نموده و استدلال نموده كه هيچ يك از عناصر مادي و قانوني و معنوي كه لازمه انتساب جرم و اثبات اين اتهام است در مانحن فيه وجود ندارد و حكم برائت اينجانب صادر شده است. موضوع پس از تجديدنظرخواهي آقاي عبدالحسين روح‌الاميني به شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر ارجاع و رييس سابق دادگاه در سال ١٣٩٥ پس از برگزاري چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسيدگي در ٢٢ صفحه تاييد حكم برائت اينجانب را به استناد مجموع محتويات پرونده و مستندات فقهي و شرعي و آيات نوراني قرآن كريم و موازين قانوني صادر واعلام نمود. وليكن متاسفانه از طريق مقامات مافوق قضايي و اراده‌اي سياسي از ابلاغ اين راي جلوگيري به عمل آمد و رييس دادگاه را بازنشست نمودند. پس از بلا تكليف گذاشتن پرونده به مدت يك سال، اعلام نمودند كه اخذ توضيحات مجدد از اينجانب جهت صدور راي ضروري و اجتناب‌ناپذير است و در حالي كه از گواهي استراحت مطلق پزشكي اينجانب دراين ٢ ماه گذشته اطلاع داشتند در همين محدوده استراحت مطلق پزشكي به علت ديسكوپاتي حاد كمر و حتي بدن ابلاغ قانوني وقت رسيدگي و بدون تفهيم اتهام و اخذ توضيح با عجله ختم دادرسي را اعلام و تاييد رأي برائت اينجانب توسط رييس سابق دادگاه را به ٢ سال حبس تعزيري تبديل كردند كه در اين رابطه رييس جديد دادگاه آقاي احمد شيري‌خان كه عدم نظارت فرضي بر بازداشتگاه كهريزك و مامورين آن را از مصاديق معاونت و تسهيل در ارتكاب جرم آنهم معاونت در قتل تلقي نموده‌اند خودشان در سال ١٣٨٣ بازپرس پرونده جنايتكار تاريخي منطقه پاكدشت ورامين به نام (بيجه) بوده‌اند كه با آزاد كردن مكرر اين جنايتكار پس از هر بار دستگيري او توسط نيروي انتظامي، منتهي به قتل و تجاوز و آتش زدن ١٧ نفر كودك و نوجوان اين منطقه گرديد. (محمد‌بيجه) در بازجويي خود صراحتا اقرار و اذعان نموده كه عهد كرده بود اين تعداد را به ١٠٠ نفر برساند. ايشان به دليل كوتاهي و قصور در رسيدگي به پرونده (محمد بيجه) جنايتكار تاريخي آن منطقه به وسيله اطلاعيه رسمي قوه قضاييه و اعلام رسانه‌اي سخنگوي وقت قوه قضاييه و رييس كل اسبق دادگستري تهران كه در مطبوعات و رسانه‌هاي آبان ماه سال ١٣٨٣ منعكس و هم‌اكنون نيز موجود است از سمت خويش عزل و به موجب تصميم كميسيون نقل و انتقال قضات و رياست محترم سابق قوه قضاييه تنزل مقام و از حوزه قضايي پاكدشت اخراج گرديدند و پرونده به دادسراي تهران محول و اينجانب به عنوان دادستان وقت تهران مسوول رسيدگي به پرونده اين جنايتكار مخوف شدم كه در اسرع وقت با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست عليه او به عنوان مفسد‌في‌الارض حكم اعدام اين جنايتكار را در خارج از حوزه قضايي شهر تهران در پاكدشت ورامين در ملأعام به اجرا درآوردم و به دليل خصومت‌هاي آقاي احمد شيري‌خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌اي كه در زمان مستشاري عليه من انجام داده‌اند اينجانب در دادسراي كاركنان دولت نسبت به نامبرده اعلام شكايت كيفري نمودم و همچنين در دادسراي انتظامي قضات با استناد به ١٥٦ برگ سند و مدرك عليه او داراي پرونده كيفري و انتظامي مي‌باشم. متاسفانه آقاي احمد شيري‌خان با وجود اينكه داشتن پرونده كيفري آن هم با اين سابقه ديرينه دشمني كه به طور قطع و يقين از موارد رد دادرس است با عجله و آن هم اصرار در اين مدت كوتاه استراحت مطلق پزشكي و بدون ابلاغ قانوني وقت رسيدگي و بدون تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع مبادرت به صدور رأي محكوميت به ٢ سال حبس نموده‌اند ولي اگر يك درصد استدلال‌هاي وكلاي آقاي روح‌الاميني و ايشان را در خصوص انتساب معاونت در قتل صحيح فرض نماييم يا هر اقدامي را تسهيل در ارتكاب جرم بدانيم؛ آقاي احمد شيري‌خان رييس فعلي شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر تهران به دليل قصور و كوتاهي در سال ١٣٨٣ كه به صورت رسمي اعلام شده است متهم به معاونت در قتل عمدي ١٧ كودك و نوجوان منطقه پاكدشت ورامين به وسيله مباشر (محمد بيجه) هستند. كه ان‌شاء‌الله قضات ديوان عالي كشور در اجراي بند «ت»، «ث» و «چ» و ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به موارد اعلامي كه در اين مقال نمي‌گنجد توجه و رأي قانوني و شرعي و منطبق با حق و عدالت صادر خواهند نمود.
در هر حال تابع احكام قضايي مراجع عالي قوه قضاييه بوده و هيچگونه اقدام خارج از مجاري قانوني را ولو براي رهايي و استخلاص خويش نمي‌پسندم و رجاء واثق دارم پيگيري از طريق مجاري قانوني در مجموعه قوه قضاييه كه زيرنظر مقام عظماي ولايت است در نهايت منتهي به احقاق حق و عدالت خواهد شد و هر حكمي با طي جري مراحل قانوني به نتيجه قطعي و نهايي برسد نزد من لازم‌الاحترام خواهد بود.
با تقديم احترام
سعيد مرتضوي
ارسال نظر
