توکلی تهدید کرد
به اعتقاد او مؤسسات مالي مانند ساير نهادهاي اقتصادي نيستند كه اگر ورشكست شوند، دولت در قبال بازپرداخت بدهي‌هاي آنها هيچ مسئوليتي نداشته باشد بلكه از آنجا كه کارکرد بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر، مانند مؤسسات مالي و اعتباري نيست؛ دولت بايد خسارت مالباختگان مؤسسات مالي را پرداخت كند.
مؤسسه ثامنالحجج، يكي از نهادهاي پولي بود كه با همكاري دولت و قوه قضائيه منحل شد. بحران مالي و ناتواني تعاوني اعتبار غيرمجاز ثامنالحجج در بازپرداخت سپرده‌هاي مردم، منجر به تشکيل کارگروه ويژه رسيدگي به اين موضوع شد و اين کارگروه از نيمه دوم آذر ١٣٩٤ آغاز به‌کار کرد اما ديروز احمد توكلي، رئيس هيئت‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت از استعفاي دسته‌جمعي اعضاي هيئت رسيدگي به تخلفات مؤسسه اعتباري ثامنالحجج به‌دليل برخي فشارها خبرداد. آن‌طور كه او به رسانه‌ها اعلام كرده است: عمده تسهيلات‌گيرندگان اين مؤسسه غيرمجاز، فرزندان علما، شخصيت‌هاي سياسي و قضات با سابقه بوده‌اند.احمد توکلي، رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت، ديروز در جمع رسانه‌ها از فشار بر هيئت رسيدگي به تخلفات ثامنالحجج پرده برداشت و گفت: فشار بر اين هيئت منجر به استعفاي دسته‌جمعي آنها شده است. به گفته او سال گذشته سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت به بانک مرکزي، دادستاني و وزارت اطلاعات به‌عنوان سه نهادي که از طرف دولت مسئول رسيدگي به تخلفات مؤسسه ثامنالحجج بودند، پيشنهاد داده است يک نفر از سپرده‌گذاران اين مؤسسه نيز در جلسات سه‌نفره بررسي تخلفات، حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفته است اما چند ماه بعد يک هيئت اجرائي زير نظر اين گروه سه‌نفره تشکيل شد و در نهايت در آبان ۹۶ اين هيئت اجرائي استعفا داد. توكلي معتقد است كه بانك مركزي بايد به‌صورت شفاف توضيح دهد كه چرا در وصول تسهيلاتي كه مؤسسه ثامنالحجج به مردم پرداخت كرده، كوتاهي شده است و فشار كدام گروه سبب استعفاي هيئت اجرائي رسيدگي به تخلفات اين مؤسسه غيرمجاز شده است.
به گفته او عمده تسهيلات کلان مؤسسه ثامنالحجج به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصيت‌هاي سياسي پرداخت شده که ديده‌بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخ‌گويي بانک مرکزي، اسامي اين افراد را منتشر خواهد کرد.
بانك مركزي مسئول است
رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت همچنين از وجودنداشتن ضمانت بانك پارسيان به‌عنوان نهادي كه مسئول بازپرداخت بدهي سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجح است، خبر داد.
به اعتقاد او مؤسسات مالي مانند ساير نهادهاي اقتصادي نيستند كه اگر ورشكست شوند، دولت در قبال بازپرداخت بدهي‌هاي آنها هيچ مسئوليتي نداشته باشد بلكه از آنجا كه کارکرد بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر، مانند مؤسسات مالي و اعتباري نيست؛ دولت بايد خسارت مالباختگان مؤسسات مالي را پرداخت كند.
توكلي درباره دليل اين اعتقاد خود گفت: مؤسسات مالي و اعتباري به اعتبار تضمين دولت است که مي‌توانند از مردم منابع جمع‌آوري کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب‌وکار تسهيلات بدهند. مؤسسات مالي و اعتباري درآمد حاصل از فعاليت‌هاي بانکي را به‌عنوان سود سپرده به مردم پرداخت مي‌کنند و بخشي را نيز به‌عنوان سود خود برمي‌دارند. بنابراين بانک‌ها با اعتباري که دولت و بانک مرکزي به آنها داده، براي خود کسب درآمد مي‌کنند و با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي از اين نظر تفاوت دارند. از سوي ديگر بانک مرکزي از مؤسسات مالي و اعتباري يا بانک‌ها وجه ضمانت قانوني مي‌گيرد تا در‌صورتي‌که اين مؤسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزي بتواند بخشي از طلب مردم را پرداخت کند. او با اشاره به اختيارات گسترده بانک مرکزي در زمينه نظارت بر فعاليت‌هاي بانکي از مرحله صدور مجوز تا تشخيص تخلفات و بازرسي از بانک‌ها، بيان كرد: اين اختيارات سبب مي‌شود تا در صورت کوتاهي يا قصور مؤسسات مالي و اعتباري، بانک مرکزي مسئول شناخته شود.
مدير متخلفي كه تقدير‌نامه گرفت
ابوالفضل ميرعلي در حالي سال‌ها مديريت ثامنالحجج را بر عهده داشت كه گفته مي‌شود با عملکرد خود اين مؤسسه را تا مرحله بحران پيش برد. ضمن آنكه اين مدير براي شفاف‌شدن وضعيت اين مؤسسه، با نهادهاي دولتي همكاري نمي‌كرد. توكلي نيز در نشست ديروز به خبرنگاران گفت: بيشترين تخلفات مؤسسه ثامنالحجج در سال ۸۶ رخ داد ولي بهمني، رئيس وقت بانک مرکزي، از اين مؤسسه حمايت کرد. در‌حالي‌که مؤسسه ثامنالحجج بازرسان بانک مرکزي را به شعب راه نمي‌داد، مديرعامل اين مؤسسه از طرف رئيس‌کل بانک مرکزي وقت تشويق نامه دريافت کرد. در دولت يازدهم بانک مرکزي در برخورد با اقدامات مشابه اين مؤسسه جدي‌تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهي وجود داشت. در سوابق تخلفات مؤسسه ثامنالحجج آمده است كه اين مؤسسه بدون مجوز بانك مركزي به مقدار بيش از دو برابر حد تعيين‌شده در قانون اقدام به جذب سپرده‌هاي مردم كرده است. ضمن آنكه نسبت‌هاي سلامت و ثبات مالي نظير پرداخت تسهيلات کلان به افراد خاص بدون توجيه اقتصادي و در‌نظر‌گرفتن شاخص‌هاي مديريت ريسک را رعايت نكرده است. استخدام نيروهاي سفارشي، عدم ارائه اطلاعات صحيح و كافي به مراجع قانوني و مواردي از اين دست، در نهايت منجر به انحلال اين مؤسسه شد.
مؤسسه ثامنالحجج از طريق پرداخت سودهاي با نرخ فراتر از شبکه مجاز بانکي با ارائه آمار و ارقام نادرست، حساب‌سازي، بزرگ‌نمايي و ارزيابي غير‌واقعي دارايي‌ها و تعداد سپرده‌گذاران، سعي بر سودآور نشان‌دادن فعاليت‌هاي غيرقانوني خود داشت. بحران مالي و ناتواني تعاوني اعتبار غيرمجاز ثامنالحجج در بازپرداخت سپرده‌هاي مردم، منجر به تشکيل کارگروه ويژه رسيدگي به اين موضوع شد و اين کارگروه از نيمه دوم آذر ١٣٩٤ آغاز به کار کرد. در مرحله نخست با همکاري نهادهاي نظارتي، بازرسان بانک مرکزي در تعاوني مستقر شده و به جمع‌آوري اطلاعات و مستندات و تجزيه و تحليل آنها اقدام کردند و پس از حدود دو ماه از آغاز کار، با وجود تمام کارشکني‌ها، شناخت نسبي از تعاوني حاصل شد و با توجه به بازپرداخت سپرده‌هاي کلان به برخي افراد سفارش‌شده، به‌منظور جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي و ازبين‌رفتن منابع محدود موجود، حساب‌هاي تعاوني در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به دستور قضائي توقيف شدند و مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شدند. در مرحله دوم نيز بازپرداخت سپرده‌هاي اين مؤسسه با اولويت سپرده‌هاي خرد به بانك پارسيان واگذار شد كه احمد توكلي در نشست ديروز از نبود ضمانت اجرائي براي اين تصميم خبر داد.
عدم شفافيت يا فشار از بيرون، عامل توقف فعاليت هيئت بازرسي
اگرچه رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت فشارها را عامل استعفاي دسته‌جمعي هيئت رسيدگي به تخلفات ثامنالحجج اعلام كرده است، اما هنوز دليل روشن و شفافي درباره اين استعفاي دسته‌جمعي اعلام نشده است. برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين استعفا اطلاعي ندارند و الياس حضرتي به‌عنوان يكي از اعضاي اين كميسيون، به «شرق» گفت: خبر را به نقل از احمد توكلي خوانده است و احتمالا كورش پرويزيان، مديرعامل بانك پارسيان، در جريان جزئيات اين استعفا بايد باشد. تلاش‌هاي خبرنگار «شرق» براي انجام مصاحبه با مديرعامل بانك پارسيان هم بي‌نتيجه ماند و او به تماس‌هاي مكرر خبرنگار ما پاسخ نداد. در نتيجه همچنان ابهامات زيادي درباره دلايل اين استعفاي دسته‌جمعي وجود دارد و فقط مي‌توان به برخي گمانه‌زني‌ها بسنده كرد. بهاءالدين حسيني‌هاشمي، كارشناس بانكي، نيز درباره دلايل استعفاي دسته‌جمعي هيئت رسيدگي به تخلفات مؤسسه ثامنالحجج اطلاعي ندارد. او به اين پرسش كه چه عواملي باعث استعفاي اعضاي يك تيم رسيدگي‌كننده خواهد شد، اين‌گونه پاسخ داد: بايد دلايل را بررسي كرد. معمولا هيئت بازرسي وقتي استعفا مي‌دهد كه يا امكان بازرسي براي آنها فراهم نباشد و مؤسسه مربوطه همكاري لازم را نكند و اطلاعات لازم، سوابق و مستندات را ارائه نكند يا اينكه گروهي يا جايي بخواهند اظهارنظري خلاف‌واقع از سوی هيئت بررسي‌كننده، ارائه شود. در اين دو صورت حسابرس‌ها استعفا مي‌دهند، اما من نمي‌دانم كدام‌يك از اين عوامل منجر به استعفاي هيئت بررسي تخلفات مؤسسه ثامنالحجج شده است.
مؤسسه ثامنالحجج منحل شده است، آيا اين نكته مي‌تواند كار بازرسي را آسان‌تر كند؟ حسيني‌هاشمي در اين رابطه گفت: خير. صاحب اين مؤسسه ممكن است در فرايند رسيدگي اخلال ايجاد كند، زيرا حسابرس‌ها به يك‌سري مستندات و اطلاعات براي كامل‌كردن اطلاعات نياز دارند. بايد املاك و دارايي‌ها به آنها نشان داده شود. ممكن است در برخي قسمت‌ها نياز به شفافيت باشد. همه دارايي‌ها نيازمند شناسايي هستند. بدهي‌ها را بايد استعلام كرد كه آيا افراد اين بدهي‌ها را تأييد مي‌كنند يا خير. بايد استعلام كنند كه طلبكار واقعي وجود دارد يا نه. خيلي موارد وجود دارد كه حسابرس بايد بر اساس آن مستندات، اظهارنظر كند اگر اينها وجود نداشته باشد، حسابرس ممكن است عدم امكان رسيدگي را اعلام كند.
منبع: شرق
ارسال نظر
