وکیل خانواده روح‌الامینی:حکم مرتضوی لازم‌الاجراست

دادگاه شعبه ٢٢ تجدید‌نظر در حالی سعید مرتضوی را برای اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی به دو سال حبس محکوم کرده ‌است که سعید مرتضوی دیروز مدعی شد قاضی با او خصومت شخصی دارد. او در نامه‌ای که دیروز منتشر کرد، مدعی شد که قاضی شعبه ٢٢ تجدیدنظر پیش‌از‌این به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده (محمد بیجه) از سمت‌ خود عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست سابق قوه قضائیه تنزل مقام یافته و از حوزه قضائی پاکدشت اخراج شده است. او در نامه خود نوشته است: «به دلیل خصومت‌های آقای احمد شیری‌خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌ای که در زمان مستشاری علیه من انجام شده است، این‌جانب در دادسرای کارکنان دولت نسبت به نام‌برده اعلام شکایت کیفری کردم و همچنین در دادسرای انتظامی قضات با استناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک علیه او دارای پرونده کیفری و انتظامی هستم». او نوشته است: «متأسفانه آقای احمد شیری‌خان با وجود داشتن پرونده کیفری آن هم با این سابقه دیرینه دشمنی که به‌ طور قطع و یقین از موارد رد دادرس است، با عجله و آن هم اصرار در این مدت کوتاه استراحت مطلق پزشکی و بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور رأی محکومیت به دو سال حبس کرده‌اند». مرتضوی در حالی مدعی است که قاضی شیری‌خان با او خصومت شخصی دارد که همان‌طور که خود مرتضوی هم نوشته است، ماجرای برکناری برخی مقامات قضائی در پرونده بیجه ربطی به سعید مرتضوی نداشته است و براساس اطلاعات موجود، این حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود که به علت برخی کوتاهی‌های انجام‌شده به پرونده ورود کرد.
مرتضوی دیروز در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که با توجه به صدور حکم دو سال حبس، آیا شما باید خود را به دادگاه اجرای احکام معرفی کنید؟ گفت: «حکم قابل اعاده دادرسی است». او در پاسخ به این سؤال که اگر اعاده دادرسی شما رد شود، باید به زندان بروید، گفت: «بله اگر رد شود، باید بروم». او همچنین در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید با علی‌اکبر حیدری‌فرد هم‌بند شوید، گفت: «حالا دیگر باقی‌اش دست خداست».
او در پاسخ به این سؤال که چقدر امیدوار به رد حکم در اعاده دادرسی است، گفت: «حالا من امید دارم در دیوان‌عالی کشور احقاق حق شود». مرتضوی افزود: «از همان اول که ایشان شروع به رسیدگی کرده، در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان شکایت کردم که ایشان جزء موارد رد دادرس بوده است». او در پاسخ به این سؤال که چه زمانی از او شکایت کرده است، گفت: «قبل از رسیدگی شکایت کردم. قبل از اینکه ایشان حتی رئیس شعبه ٢٢ تجدید‌نظر شود. وقتی که به موجب قانون آیین دادرسی بین یکی از طرفین پرونده با قاضی، پرونده کیفری وجود داشته باشد، از موارد رد دادرسی است. طرف اصلا نمی‌تواند رسیدگی کند؛ اما ایشان به مورد رد توجه نکرده است. به گواهی پزشکی ما هم توجه نکرده و اصلا وقت رسیدگی به ما ابلاغ نکرده است و با عجله رأی داده است».

 او در پاسخ به این سؤال که تاریخ دقیق شکایت شما از قاضی پرونده چه زمانی است، گفت: «چند ساعت بعد تماس بگیرید تا تاریخ دقیق را بگویم»؛ اما تلفن او دیگر در دسترس نبود.

او پیش از قطع تماس در پاسخ به این سؤال که بالاخره مقام بالاتر قضائی صلاح دیده که ایشان به پرونده رسیدگی کند، گفت: «رئیس دادگاه قبلی شعبه ٢٢ تجدیدنظر آقای حیات‌مقدم بود که سال گذشته بعد از چند جلسه، حکم برائت من را تأیید کرد. رأی هم داد امضا هم کرد؛ اما نگذاشتند که ابلاغ شود». او در پاسخ به این سؤال که چه مقامی نگذاشت که رأی ابلاغ شود، گفت: «باید از خود رئیس دادگاه بپرسید که چه کسی نگذاشت». مرتضوی همچنین با طرح این ادعا که صددرصد در این پرونده اعمال نفوذ شده است، گفت انسان جایزالخطاست و رأی دادگاه وحی منزل نیست. وجود دادسرای انتظامی قضات برای این است که اگر قاضی یا محکمه اشتباه یا خطا کرد، رسیدگی شود.

مرتضوی قبلا نیز چنین مطالبی گفته است

میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی، در پاسخ به این سؤال که آیا این درست است که آقای مرتضوی در شعبه تجدیدنظر ابتدا حکم برائت گرفته است، گفت: «حکمی که دادگاه صادر می‌کند، باید به امضای دو قاضی برسد و شماره ثبت دادنامه بخورد و بعد از آن هم قابل تغییر نیست؛ درحالی‌که هیچ حکمی مبنی بر برائت آقای مرتضوی به ما که یک طرف دعوی هستیم، از سوی شعبه ٢٢ تجدیدنظر ابلاغ نشده است». او درباره اینکه علت تغییر قاضی شعبه و جایگزین‌شدن آقای شیری‌خان به جای حیات‌مقدم چیست؛ درحالی‌که آقای مرتضوی مدعی اعمال نفوذ هستند، گفت: «هیچ اعمال نفوذی نبوده است. آقای حیات‌مقدم بازنشسته شدند و این را همه می‌دانند». او در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه آقای مرتضوی گفته اعاده دادرسی خواهد کرد، آیا اجرای حکم معطل خواهد ماند، گفت: «خیر، حکم صادر‌شده قطعی است و اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نمی‌شود. آقای مرتضوی حق دارند که اعتراض کنند؛ اما صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نخواهد شد و فقط در صورت پذیرش اعاده دادرسی یا تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که تشریفات مربوط به درخواست اعاده طی نشده، متهم باید در زندان باشد و بر فرض پذیرش درخواست اجرای حکم متوقف خواهد شد».

او افزود: «به محض وصول پرونده به اجرای احکام، پرونده در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت و باید محکوم‌علیه خود را برای اجرای حکم به اجرای احکام معرفی كند در غیر این‌صورت طبق مقررات، اقدام لازم به عمل خواهد آمد». طاهری در پاسخ به این ادعای سعید مرتضوی مبنی‌بر اینکه به علت خصومت قاضی با او، از موارد رد دادرسی محسوب می‌شود، افزود: «تقریبا غالب افرادی که تجربه اندکی در پرونده‌های حقوقی دارند می‌دانند که رد دادرس باید از قبل باشد. قبلا نیز آقای مرتضوی در مورد قضات دیگری که نظر به محکومیت ایشان داشتند چنین مطالبی را بیان کردند و سعی مي‌كنند موضوع را شخصی نشان دهند. درحال‌حاضر حکم صادر شده و قطعی و لازم‌الاجراست».

کهریزک از ابتدا تاکنون

«محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیر جوادی‌فر» سه ‌بازداشتی‌ای بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تیر ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌ای که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه ‌نفر خطاب به دادستان وقت تهران می‌نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام می‌شود. بهداری زندان ٢١٠ «کهریزک» نیز علت اولیه فوت متهم «جوادی‌فر» را مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی اعلام کرده بود. در این نامه تأکید شده بود: «هیچ‌گونه ضرب‌وشتمی درخصوص متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب»، هیچ‌کدام حاضر به تأیید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف‌واقع از سوی دادستان تهران «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» از آنان خواسته چنین گزارشی را بنابر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند. سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، هم بعدا در گفت‌وگویی فاش کرد كه انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به «کهریزک» با اصرار «سعید مرتضوی» بوده ‌است. علت مرگ سه‌ جوان در حالی صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفونی‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوی مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکلیف شده‌ بوده که هرچه زودتر بازداشتی‌ها از «کهریزک» به اوین منتقل شوند؛ به احتمال قوی در صورت انتقال، هیچ‌کدام فوت نمی‌شدند.

 «سعید مرتضوی» مدعی شده‌ بود منتقل‌نشدن به اوین به علت محدودیت جا بوده، اما در گزارش کمیته ویژه مجلس درباره «کهریزک» آمده‌ بود: «در جلسه‌ای که هیئت مذکور با مسئولان زندان اوین و قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستانی تهران، داشتند، مسئولان اوین اذعان کرده ‌بودند انتقال بازداشت‌شدگان ١٨ تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست. زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است». برای «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فرد»، دادیار و «حسن حداد‌دهنوی»، معروف به قاضی «حداد»، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق ‌شده‌ بودند، دادگاه کیفری با پرونده‌ای سه‌هزارو٥٠٠صفحه‌ای در ١٧ جلد تشکیل شد. شاکیان هم خانواده سه درگذشته جنایت «کهریزک» بودند. نخستین جلسه دادگاه، هشتم ‌اسفند ٩١ آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. در جلسات‌ آخر دادگاه، خانواده جوادی‌فر از «سعید مرتضوی» اعلام رضایت کردند که همه را در شوک فروبرد. سعید مرتضوی مدتی قبل نامه عذرخواهی برای خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک نوشت و از ‌آنها با عنوان شهید یاد کرد، اما خواهر محمد کامرانی در پاسخ گفت: «عذرخواهی درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم نیست». در نهایت پرونده کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی و رفتن به دیوان‌عالی به حکم رسید. معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌واقع، اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بود. او به دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او به علت تنظیم گزارش خلاف‌واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌هزار تومان جریمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ دیوان‌عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد، اما بابت همین مورد اتهامی با شکایت خانواده روح‌الامینی محکوم شد. ماجرا از این قرار بود که در شکایت خانواده روح‌الامینی این مورد ضمیمه پرونده نشده بود و جداگانه رسیدگی شد تا اینکه بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، دو روز پیش منجر به صدور حکم دو سال حبس شد.