اين كارشناس بانكي مي‌افزايد: در كشورهاي مختلف دسته‌چك‌ها و چك‌نوت‌ها هنوز مورد استفاده قرار مي‌گيرند ولي كمبودي كه در نظام بانكي كشور ما نسبت به كشورهاي پيشرفته وجود دارد، بحث اعتبار در حساب جاري و اعتباري است كه بسياري از مشتريان در دنيا از آن برخوردارند.
استفاده از دسته چك از سال‌هاي بسيار دور در دنيا امري رايج بوده و تا به امروز نيز ادامه يافته است. بر مبناي شواهد ريشه استفاده از آن به تمدن‌هاي باستاني مانند ايران و هند باز‌مي‌گردد...استفاده از دسته چك از سال‌هاي بسيار دور در دنيا امري رايج بوده و تا به امروز نيز ادامه يافته است. بر مبناي شواهد ريشه استفاده از آن به تمدن‌هاي باستاني مانند ايران و هند باز‌مي‌گردد. البته در دوران تمدن اسلامي نيز استفاده از اين برگه مرسوم بوده است. ولي آنچه تحت عنوان استفاده مدرن از چك وجود دارد، مربوط به قرن هفدهم ميلادي است؛ یعنی زمانی که استفاده از خدمات مالی در اقتصاد داخلی انگلستان به‌شدت رواج پيدا كرد و از قرن بيستم نيز به عنوان دوران درخشش چك ياد مي‌شود. ولي پس از آن، يعني از اواسط دهه1990 شكل‌گيري بانكداري الكترونيك به رقيبي جدي براي استفاده از چك در نظام‌هاي بانكي كشورهاي دنيا تبديل شد . با توجه به ورود تكنولوژي‌هاي نوين به نظام بانكي ديگر، استفاده از برگه‌اي به نام چك توجيه خاصي ندارد؛ به گونه‌اي‌كه در دنياي امروز استفاده از دسته چك به صورت امري منسوخ درآمده است و توسعه زيرساخت‌هاي روش‌هاي جايگزين در دنيا به راه حلي براي مشكلات مربوط به معاملات چكي تبديل شده‌است. با اين حال در نظام بانكي كشور ما با وجود پيشرفت بانكداري الكترونيك، هنوز استفاده از دسته چك در معاملات مرسوم است و مشكلات بسيار زيادي را نيز به بار مي‌آورد كه به نظر مي‌رسد بايد چاره اي براي اين مشكلات انديشيده شود. در همين راستا عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از اضافه‌شدن چک‌های الکترونیکی به سامانه بانکی کشور خبر داد.
اضافه شدن چك‌هاي الكترونيكي
یحیی کمالی‌پور، عضو هیات‌ريیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای کمیسیون به بررسی جزيیات طرح چک‌های الکترونیکی پرداختند، گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون، 6 ماده از طرح مذکور را با اصلاحاتی تصویب کردند. وي در توضیح ماده 1 طرح مذکور، تصریح کرد: با اصلاح و تصویب اعضا، چک الکترونیکی به مجموعه چک‌هایی که در گذشته وجود داشت، اضافه شد. توضيح چك الكترونيكي به اين صورت است كه به‌طور مثال شخص وارد سامانه شده، یک برگ مانند برگ چک‌های کاغذی به‌روی صفحه نمایش داده می‌شود و شخص پس از وارد کردن مشخصات و مبلغ چک و امضای الکترونیکی، چک را برای شخص مورد نظر ارسال می‌کند. در توضیح ماده 6 طرح اصلاح قانون چک نيز بايد گفت: نمایندگان سه تبصره را در حوزه اعتبارسنجی، هویت‌بخشی و صدور چک به‌طور متمرکز به این ماده اضافه کردند. کسانی که چک در اختیارشان قرار می‌گیرد، باید شرایط لازم برای اخذ دسته چک را داشته باشند و هر شخصی به‌فراخور اعتبار و آمار عملکردش در بانک‌ها به‌صورت متمرکز از سوی بانک مرکزی، برایش دسته چک صادر می‌شود.
تضعيف سيستم كنترل داخلي
در خصوص اضافه شدن چك‌هاي الكترونيكي به نظام بانكي كشور، كاظم دوست حسيني، كارشناس بانكي به «قانون» مي‌گويد: در بسياري از كشورهاي دنيا،چك هنوز منسوخ نشده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي بحث الكترونيكي شدن چك‌ها در كشور ما اگر به اين صورت باشد كه سيستم كنترل داخلي را تقويت كند، مي‌تواند موثر باشد و در غير اين صورت مفيد نخواهد بود. طبق مكانيسمي كه براي الكترونيكي شدن چك‌ها در حال حاضر اعلام شده است، به نظر نمي‌رسد كمك زيادي به نظام بانكي كشور صورت بگيرد و حتي ممكن است از لحاظ امنيتي، سيستم را تا حدي تضعيف كندزيرا به هر حال اين سيستم‌ها قابليت هك شدن دارند و چك در زمره اسنادي است كه بايد به صورت فيزيكي رد و بدل شود؛ يعني شخصي كه صادركننده چك است، بايد آن را در اختيار داشته باشد و امضا كند و آن را به همراه مستندات به بانك تحويل دهد. در شرايط الكترونيكي شدن چك، صاحب چك و گيرنده آن هر دو بايد آن را به صورت الكترونيك امضا كنند و به حساب بانك بخوابانند. به نظر من اين وضعيت به شرايط فعلي نظام بانكي كشور ما كمكي نخواهد كرد و همچنين نقش مثبتي نيز در جريان گردش پول در سيستم بانكي نخواهد داشت. از طرفي بحث امنيت شبكه تا حدي قابل خدشه است و به نوعي مي‌تواند سيستم كنترل داخلي را تضعيف كند.
ضرورت اعتبار حساب مشتري
اين كارشناس بانكي مي‌افزايد: در كشورهاي مختلف دسته‌چك‌ها و چك‌نوت‌ها هنوز مورد استفاده قرار مي‌گيرند ولي كمبودي كه در نظام بانكي كشور ما نسبت به كشورهاي پيشرفته وجود دارد، بحث اعتبار در حساب جاري و اعتباري است كه بسياري از مشتريان در دنيا از آن برخوردارند. بسياري از چك‌ها در دنيا ممكن است موجودي نداشته باشند ولي به‌دليل وجود اين اعتبار پاس شوند. اين تفاوت نظام بانكي كشور ما در بحث استفاده از چك در مقايسه با كشورهاي پيشرفته دنياست. در دنيا دسته چك به كساني اعطا مي‌شود كه تا حدي براي بانك اعتبار داشته باشند و به‌طورطبيعي از اين افراد، حمايت‌هايي نيز از سوي بانك صورت مي‌گيرد. بنابراين به راه افتادن نظام الكترونيكي چك در كشورهاي پيشرفته امكان‌پذير است و از اين جهت كه زحمت صدور چك را براي مشتري كمتر مي‌كند، مي‌تواند در اين كشورها مفيد باشد ولي نكته مهم در اين مورد، بحث سيستم‌هاي كنترل داخلي است كه نبايد دچار آسيب شوند.
قدمي در جلوگيري از صدور چك بي‌محل
در راستاي مزايا و معايب الكترونيكي شدن چك‌ها در كشور، محمد كهن‌دل، كارشناس بانكي نيز به «قانون» مي‌گويد: وقتي سيستم چك در نظام بانكي كشور به صورت الكترونيكي درآيد، شخصي كه به اندازه كافي در حساب بانكي خود پول نداشته باشد، قادر به كشيدن چك نخواهد بود. اگر به اين صورت باشد و اين سامانه به سامانه بانك مركزي متصل باشد و مبناي آن ميزان اعتبار بانكي شخص نزد نظام بانكي باشد، مي‌توان گفت حركت بسيار خوبي صورت گرفته است. توضيحي كه در اين‌خصوص بايد داد، اين است كه بانك در هردو صورت مي‌تواند چك را صادر كند، يكي اراده فرد و ديگر اعتبار بانكي فرد؛ به اين معنا كه فرد حداقل به ميزاني كه قصد تحرير چك را دارد، بايد در حساب بانكي خود موجودي داشته باشد. اگر سيستمي كه بانك مركزي براي الكترونيكي شدن چك پياده كرده است، به اين صورت باشد و مبنا اين باشد كه شخص نتواند بيش از ميزان اعتبار بانكي خود چك بنويسد و سيستم آن را قبول نكند، به طور حتم ديگر از اين پس هيچ‌گونه چك تاريخ‌دار يا برگشتي در كشور نخواهيم داشت. همان‌‌گونه كه مي‌دانيد، كشورهاي ديگر دنيا در حال پيش رفتن به سمتي هستند كه چك به طور كامل از نظام بانكي آن‌ها برداشته شود، به استفاده بيشتر از كارت‌هاي اعتباري روي مي‌آورند و وجه به طور معمول به صورت الكترونيكي منتقل مي‌شود. اگر الكترونيكي شدن چك در نظام بانكي كشور ما نيز به معناي پيش‌رفتن به سوي استفاده از كارت‌هاي اعتباري باشد، به طورحتم در جهت كاهش و مديريت نقدينگي و همچنين جلوگيري از صدور چك‌هاي بي‌محل، قدم بسيار بزرگي برداشته‌ايم. اگر غير از اين باشد، يعني مبلغ بر مبناي اعتبار صادركننده چك نباشد و سيستم نيز آن را بپذيرد، هيچ تفاوتي با پيش از اين نخواهد داشت؛ بنابراين بايد بانك‌مركزي، نرم‌افزار لازم را به‌گونه‌اي طراحي كند كه در صورت عدم وجود اعتبار، سيستم صدور چك را از شخص صادركننده نپذيرد.
ارسال نظر
