یک وکیل دادگستری با اشاره به موضوع محکومیت ایران در دادگاه لاهه به دلیل لغو قرارداد سوآپ در زمان وزیر سابق نفت گفت که در صورت وجود سوءنیت دادستان باید به موضوع ورود کند.در این باره گفت: قرارداد «سوآپ» در حقوق تجارت بین‌الملل که برگردان فارسی آن «روش تعویض کالاهای مشابه» است به این شکل است که کالاهای مشابه در محل‌های فیزیکی مختلف با هم تعویض می‌شوند.
وی با بیان اینکه علت تعویض دو کالای مشابه کاهش مخارج حمل و نقل یا مرتفع کردن موانع حمل و نقل است، گفت: به عنوان مثال فرض کنید که یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر طی یک قرارداد بخواهد به قطر نفت بفروشد. این کشور باید نفت خود را حمل کند و با هزینه گزاف آن را به قطر بفروشد. در اینجا می‌آیند قراردادی را با کشورهایی که نزدیک کشور قطر هستند، منعقد می‌کنند و کشور واسط بابت تحویل هر بشکه بر اساس قراردادی که دارند هزینه‌ای دریافت می‌کند.
این حقوقدان افزود: نکته‌ای که در اینجا مهم است وجود یک کالای همسان و همگن است. یعنی در این قرادادها کشور صادرکننده و کشوری که سوآپ را انجام می‌دهد دقیقا همان کالایی را صادر کند که مورد توافق بوده است.
وی ادامه داد: در این نوع قرارداد مسائل مختلفی به چشم می‌خورد گفت: یکی از این مسائل این است که وزیر سابق نفت ما مدعی شده که ظاهر عملیات صورت گرفته سوآپ بوده اما عملا با توجه به تحریم‌ها، اولا خرید نفت انجام شده نه سوآپ، ثانیا عنوان مشابهت کالایی وجود نداشته است و چون ناشی از تقلب بوده قرارداد باید کان لم یکن تلقی می‌شده است.
پوربابایی گفت: به نظر می‌آید که در حالت دوم یعنی اینکه کالا مشابه نبوده وزیر نفت حق نداشته به طور کلی قرارداد را لغو کند.
وی تصریح کرد: درخصوص لغو قراردادی که وزیر نفت سابق انجام داده به فرض اینکه دلایل او را بپذیریم، وزارت نفت یا شرکت‌های تابعه مکلف بوده‌اند که طرف مقابل را به انجام قرارداد متعهد کنند یعنی شرکت صادرکننده را متعهد کنند کالایی که صادر می‌کند با آنالیز مشخص باشد و اگر این کار را نکرده‌اند مقصرند؛ زیرا باید پرسید چرا اجازه داده‌اند نفتی که شرایط کیفی لازم را ندارد را وارد کنند و در نتیجه آن به جای الزام طرف صادرکننده به ایفای تعهد، قرارداد را فسخ کنند و این یک عمل غیرحقوقی و غیرمنطقی است.
این وکیل دادگستری افزود: درباره اینکه گفته شده تقلب صورت گرفته و سوآپ نبوده می‌توان گفت که وزیر نفت به جای اینکه قرارداد را فسخ کند تا در نتیجه آن مجبور شویم خسارات هنگفتی پرداخت کنیم، باید مراتب را به مراجع بین‌المللی یا داخلی حسب مورد ارجاع می‌داد و این تقلب را پیگیری کند تا طرف متخلف هم به مجازات برسد.
وی گفت: به نظر می‌آید هر دو دلیل بیان شده در اظهارات وزیر نفت سابق توجیه قانونی ندارد و مسموع نیست، البته اگر صرفا متکی به این دو دلیل باشد.
پوربابایی اظهار کرد: در ماده 79 قانون تعزیرات به صراحت اعلام کرده که هر یک از مقامات دولتی از مقام خودش سوءاستفاده کنند یا از اجرای اوامر کتبی دولتی یا قوانین مملکتی جلوگیری کند محکوم به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا 5 سال خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورت وجود سوءنیت این حکم شامل موضوع می‌شود اما اگر سوءنیت وجود نداشته باشد و ناشی از تقصیر یا تخلف حرفه‌ای وزیر نفت بوده از باب تسبیب بنابر ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 39 هرکس به موجب عملی هرگونه خسارتی به شخصی وارد کند و رابطه سببیت بین عمل و خسارت وارده وجود داشته باشد، مکلف است خسارت را جبران کند.
این حقوقدان افزود: در اینگونه قراردادها، تقصیرها معمولا تقصیرات حرفه‌ای تلقی می‌شوند یعنی کسی که به عنوان یک حرفه خاص و به عنوان یک مسئول کارهای حرفه‌ای انجام می‌دهد استدلال‌های ناشی از سهل‌انگاری قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: به طور مثال ممکن است ما از یک فرد عادی سهل‌انگاری‌های عادی را بپذیریم و بگوییم ناشی از عدم اطلاع بوده ولی از یک مسوول یا پزشک پذیرفته نمی‌شود و باید بپذیریم که فرد مقصر باید جبران خسارت کند.
پوربابایی گفت: در صورتی که جرمی وجود نداشته باشد مجلس حق تحقیق و تفحص دارد و می‌تواند مراتب را اعلام کند. وزارت نفت هم به عنوان متولی امور چنانکه در خصوص «ب.ز» که بازداشت شده مراتب را اعلام کرد می‌تواند مراتب را اعلام کند و مرجع صالح به رسیدگی هم مرجع داخلی است.
وی افزود: اگر این عمل ناشی از سوءنیت باشد دادستان مکلف است پیگیری کند و پس از انجام تحقیقات در صورتی که عمل را ناشی از سوءنیت بداند کیفرخواست صادر کند و شرکت متضرر از وقوع جرم نیز می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه مطالبه کند و دادگاه نسبت به اصل جرم و خسارت وارده مبادرت به صدور حکم می‌کند.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
