چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده حميد بقايي، معاون اجرائي دولت دهم هم روز گذشته در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت برگزار شد و همان‌طور که پيش‌بيني مي‌شد، او همانند جلسه سوم در دادگاه حضور نيافت. سخنگوي قوه قضائيه اتهامات حميد بقايي را مالي اعلام کرده است.
جلسات دادگاه «سعيد مرتضوي» دادستان سابق تهران، «حميد بقايي» معاون سابق احمدي‌نژاد و «محمودرضا خاوري» رئيس فراري بانک ملي ايران، روز گذشته در حالي به صورت مجزا برگزار شد که همان‌طور که پيش‌بيني مي‌شد، متهمان در آن حضور پيدا نکردند. مرتضوي بهانه آورد که وقت جلسه به او ابلاغ نشده، بقايي همانند جلسه قبلي، به دادگاه نيامد و خاوري هم در ايران نيست که در دادگاهش شرکت کند؛ اما هر‌کدام از اين دادگاه‌ها و متهمان‌شان داستاني براي خود دارند.دادگاه سعيد مرتضوي، درباره پرونده کهريزک بود. پس از پايان جلسه دادگاه، ميرمجيد طاهري، وکيل اولياي‌دم محسن روح‌الاميني، به ايسنا گفت: «در جلسه دادگاه اظهارات‌مان را بيان کرديم و دفاعيات انجام شد. ختم دادرسي درباره اين پرونده اعلام نشده است. اميدواريم که هرچه زودتر رأي اين پرونده صادر شود». او همچنين با اشاره به حضور‌نیافتن سعيد مرتضوي در دادگاه، گفت: «او به دادگاه نيامد؛ اما لايحه دفاعيه خود را به دادگاه ارائه داده است»؛ اما سعيد مرتضوي در گفت‌وگو با ايرنا گفت که وقت رسيدگي دادگاه به او و وکيلش اعلام و ابلاغ نشده است. او گفت: «درباره شکايت قبلي به شماره تلفن همراه اين‌جانب از طريق دفتر دادگاه تماس مي‌گرفتند و وقت رسيدگي را اعلام مي‌کردند و من هم به همراه وکيلم حاضر مي‌شدم؛ اما اين بار چنين اقدامي هم از سوي دفتر دادگاه به عمل نيامده است. در ضمن وکيل اين‌جانب به همراه لايحه به دادگاه مراجعه کرد».
مرتضوي با نتيجه‌گيري از سخنان خود افزود: «بنابراين وقتي که وقت رسيدگي به من يا وکيلم ابلاغ نشده است، در حقيقت يعني ما به دادگاه دعوت نشده‌ايم و ديگر اينکه وکيلم آقاي رضا جعفري امروز (سه‌شنبه) به همراه لايحه رفته بود؛ اما رئيس محترم دادگاه از پذيرش لايحه خودداري کرد. توضيحات مفصل است؛ اما نمي‌خواهم وارد جزئيات پرونده شوم؛ چون معمولا در رسانه‌ها اين جزئيات منعکس نمي‌شود».
اما وکيل خانواده روح‌الاميني درباره اين سخنان مرتضوي به ايلنا، گفت: «اينکه آقاي مرتضوي بيان مي‌کند از وقت دادرسي اطلاع نداشته، به نظر درست نيست؛ زيرا ايشان لايحه دفاعيه‌اي براي دادگاه ارسال کرده که چند روز پيش ثبت شده است».
ميرمجيد طاهري تأکيد کرد: «به نظر مي‌رسد اين اقدامات براي اطاله دادرسي باشد. به‌هرحال در اين جلسه دادگاه اظهارات ما استماع شد و لايحه دفاعيه ايشان قرائت شد که ايراد شکلي گرفته بودند».
اين جلسه دادگاه تجديدنظر دادستان سابق تهران قرار بود ١٨ مهر برگزار شود؛ اما به دليل حضورنيافتن سعيد مرتضوي به ديروز موکول شد. او روز ١٧ مهر و براي دادگاه خود درباره پرونده سازمان تأمين اجتماعي، «گواهي پزشکي» ارائه داده بود و آن جلسه هم برگزار نشده بود. قاضي مرتضوي، بعد از حادثه کهريزک که در سال ٨٨ اتفاق افتاد، در اسفند سال ٩١ به همراه علي‌اکبر حيدري‌فرد، داديار و حسن حداد‌دهنوي، معاون امنيت وقت دادستان تهران، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع» محاکمه شدند. او به صورت دائم از شغل قضا منفصل شد و درباره اتهام معاونت در قتل براساس شکايت خانواده‌هاي محمد کامراني و امير جوادي‌فر، از کشته‌شدگان حادثه کهريزک، تبرئه شد؛ اما خانواده محسن روح‌الاميني پيگير شکايت خود از سعيد مرتضوي به اتهام معاونت در قتل شدند. اين اتهام که مرتضوي قبلا بابت آن تبرئه شده بود، در شکايت خانواده محسن روح‌الاميني نيامده بود و دادگاه روز گذشته درباره همين پرونده بود.
بقايي دوباره به حرم رفت
چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده حميد بقايي، معاون اجرائي دولت دهم هم روز گذشته در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت برگزار شد و همان‌طور که پيش‌بيني مي‌شد، او همانند جلسه سوم در دادگاه حضور نيافت. سخنگوي قوه قضائيه اتهامات حميد بقايي را مالي اعلام کرده است.
محسن اسماعيلي، رئيس کل دادگستري استان تهران، هم در گفت‌وگو با ميزان درباره پرونده حميد بقايي گفت که با توجه به نظر رئيس دادگاه ختم رسيدگي به اين پرونده در دادگاه بدوي اعلام شده است و دادگاه در مهلت قانوني و پس از بررسي نهايي رأي خود را اعلام خواهد کرد.
به گزارش ايسنا، قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده، استعلاماتي را به عمل آورده که پس از اخذ جواب استعلامات، پرونده آماده صدور رأي است. عادل حيدري، وکيل بقايي، هم به ايرنا گفته بود که من هم مانند موکلم در دادگاه شرکت نکردم.
از چهار جلسه غيرعلني که براي پرونده حميد بقايي در نظر گرفته شده بود، او فقط در دو دادگاه اول شرکت کرد که با حواشي‌ای همراه بود. معاون احمدي‌نژاد به جاي حضور در جلسه سوم هم به شهر ري رفت و بست نشست.
او پيش از دادگاه اول در ١٢ مهر نامه‌اي خطاب به قاضي حيدري، رئيس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت، نوشت و خواستار برگزاري علني دادگاهش شد؛ اما دادگاه غيرعلني برگزار شد. پنج روز بعد، دومين جلسه دادگاه برگزار شد و بقايي با يک زنبيل قرمز در دادگاه حضور يافت. او قبل از شروع جلسه دادگاه اعلام کرد که همه اتهاماتش سياسي است و به‌خوبي از پسِ همه آنها برمي‌آيد. پس از پايان دادگاه هم درگيري بين مأموران و اطرافيان حميد بقايي صورت گرفت. جلسه سوم دادگاه او، پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد؛ اما او به همراه علي‌اکبر جوانفکر و حبيب‌الله جزء‌خراساني، ذي‌حساب و مديرکل امور مالي سابق نهاد رياست‌جمهوري در زمان احمدي‌نژاد، در حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) بست نشست؛ اما شنبه‌‌شب پس از درگيري بين برخي افراد و تيم همراه بست‌نشينان، بقايي و همراهانش با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کردند: «تا فراهم‌شدن شرايط مقتضي، بست‌نشيني در اين مکان شريف را به طور موقت متوقف مي‌کنیم». البته آنها دوباره روز گذشته به حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) رفتند. اما اين بار اسفنديار رحيم‌مشايي، رئيس‌دفتر سابق دولت دهم و رفيق گرمابه و گلستان احمدي‌نژاد هم آنها را همراهي مي‌کرد. اين در حالي است که مشايي دو روز پيش در دادسراي فرهنگ و رسانه به‌دليل توهين به مسئولان، تصرف غيرقانوني اموال دولتي و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي حاضر شده بود و با قرار کفالت آزاد شد.
دادگاه غيابي خاوري
جلسه رسيدگي به پرونده محمودرضا خاوري، مديرعامل وقت بانک ملي و يکي از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکي هم روز گذشته و بدون حضور او و وکيلش به‌صورت غيرعلني، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد.
به گزارش مهر، در ابتداي اين جلسه نماينده دادستان کيفرخواست صادره براي خاوري را قرائت کرد که در اين کيفرخواست اخلال در نظام اقتصادي، پولي و بانکي به‌عنوان اتهام اصلي او مطرح شد.
غلامحسين اسماعيلي رئيس‌کل دادگستري استان تهران هم در تشريح برگزاري جلسه محاکمه غيابي خاوري گفت: «جلسه رسيدگي به اتهامات خاوري و سه نفر از متهمان برگزار شد و اين جلسه دادرسي قانوني و تمام‌عيار بوده است. سه نفر از متهمان اين پرونده به‌همراه وکلايشان در دادگاه حضور داشته و نظر دادگاه اين است که جلسه نياز به تجديد وقت ديگري ندارد؛ لذا آخرين جلسه بوده است و در مهلت قانوني دادگاه رأي خود را صادر خواهد کرد».
به گزارش ميزان، او در رابطه با اتهامات سه‌نفري که به همراه خاوري محاکمه شده‌اند، عنوان کرد: «اين افراد از متهمان ديگر پرونده مه‌آفريد بودند و اتهاماتي در ارتباط با جعل و استفاده از سند مجعول و همچنين مخفي‌كردن ادله جرم داشتند كه در كيفرخواست اخير دادسرا براي اين سه متهم هم در كنار خاوري كيفرخواست صادر و دادگاه چهار نفر اين افراد امروز برگزار شد». اسماعيلي در پاسخ به اين سؤال که برخي ادعا کرده‌اند برگزاري محاکمه غيابي خاوري خروجي ندارد؛ چراکه امکان استرداد خاوري به‌خاطر عدم معاضدت قضائي ايران با کانادا وجود ندارد، عنوان کرد: «از نظر نگرش حقوقي به موضوع وضعيت اينکه فرد به‌عنوان متهم تحت تعقيب باشد يا اينکه داراي محکوميت باشد، آثار و تبعات متفاوتي دارد و بر اساس قوانين مربوط به استرداد مجرمين، وقتي که فردي محکوميت قطعي داشت، زمينه استرداد تقويت مي‌شود. معتقديم حتي اگر متهم فراري در دسترس نباشد و اطلاع هم نداشته باشيم که در کدام نقطه اين کره خاکي مخفي شده است، رسيدگي قضائي را برابر ضوابط و مقررات انجام مي‌دهيم؛ چون احکام قضائي بعد از قطعيت آثار و تبعات خاص خود را دارد، در داخل کشور هم نتيجه رأي دادگاه مي‌تواند اثر‌بخش باشد؛ البته پيش‌داوري نمي‌کنيم که دادگاه چه رأيي را صادر خواهد کرد».
او با اشاره به اينکه در‌حال‌حاضر وضعيت فعلي کانادا را لحاظ نمي‌کنيم و ما قواعد و قوانين حقوقي کشور خودمان و قواعد بينالمللي را در رسيدگي مورد لحاظ قرار مي‌دهيم، بيان کرد: «چه بسا در آينده قرارداد‌ها و معاضدت‌هاي قضائي بين ايران و کانادا و کشور‌هاي ديگر تنظيم شود و چه بسا که ايشان از کانادا به کشور ديگر نقل مکان کند و ما نبايد بر اعتبار اينکه فرد در کجاست، امورات قضائي را معطل کنيم».
برگزاري دادگاه غيابي يک امر استثنا در سيستم حقوقي کشور است که در آن بدون حضور متهم اصلي رسيدگي انجام و حکم مقتضي صادر مي‌شود. در اين پرونده هم قوه قضائيه از طريق رسانه‌ها اقدام به اطلاع‌رساني در رابطه با برگزاري دادگاه کرده بود. ارديبهشت ٩٤، سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد که اميدي به بازگشت محمود خاوري نداريم و او را غيابي محاکمه مي‌کنيم که دادستان کل کشور هم در مهر امسال رسما خبر داد که محاکمه غيابي خاوري ٣٠ آبان برگزار خواهد شد. محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق و فراري بانک ملي است که در سال ٩٠ به کانادا گريخت. خاوري از متهمان پرونده اختلاس سه‌‌هزار ميلياردي است و اتهام او «کلاهبرداري» است.
ابعاد بينالمللي حکم خاوري
ابراهيم ايوبي
برگزاري دادگاه غيابي براي محمودرضا خاوري، از متهمان پرونده فساد بانکي و همچنين حکمي که براي او صادر خواهد شد، مي‌تواند نکات جالب حقوقي در ابعاد بينالمللي براي کشور داشته باشد. براساس قانون آيين دادرسي کيفري جديد که از تاريخ ١/٤/١٣٩٤ در دادسرا و دادگاه‌ها اجرائي شده است، در تمام جرائم به استثناي جرائمي که صرفا جنبه حق اللهي دارند (مانند بعضي از حدود)، هرگاه متهم يا وکيل او در جلسات دادگاه حاضر نشوند يا دفاع مکتوبي نيز ارائه نکنند، دادگاه پس از رسيدگي رأي غيابي صادر مي‌کند. اين رأي ظرف ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ به محکوم عليه، قابل اعتراض در همان دادگاه و سپس ظرف ٢٠ روز قابل تجديدنظر‌خواهي در مرجع تجديدنظر خواهد بود. حکم صادره پس از انقضاي مهلت‌هاي اعتراض، لازم‌الاجراست. با وجود اين محکوم عليه پس از اطلاع از مفاد حکم، مي‌تواند نسبت به آن اعتراض و درخواست تجديدنظر کند. در رويه محاکم ايران و پرونده‌هايي با متهمان مشابه مانند بابک زنجاني و مه‌آفريد خسروي، قانون اصلي در زمينه رسيدگي به اتهامات «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» مصوب سال ١٣٦٩ بوده است. طبق ماده ٢ اين قانون، هر يک از اعمال مجرمانه مندرج در اين قانون چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا ٢٠ سال محکوم مي‌شود. به نظر مي‌رسد در‌صورتي‌که حکم نهايي براي خاوري اعدام باشد (که با توجه به عناوين اتهامي، ميزان اموال حيف و ميل شده و اهميت ماجرا به دليل جايگاه متهم دور از ذهن نيست)، پليس بين‌الملل به بهانه‌هاي حقوق‌بشري از دستگيري و استرداد آن به ايران براي هميشه خودداري کند و در نهايت رسيدگي غيابي به نفع مديرعامل پيشين بانک ملي تمام شود. از سوي ديگر با توجه به تکرار مفهوم «اخلال در نظام اقتصادي کشور» به‌عنوان مصداقي از افساد في الارض در ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامي (مصوب ١٣٩٢) در کتاب حدود و در فصلي با عنوان «بغي و محاربه و افساد في‌الارض»، ممکن است اين شبهه ايجاد شود که با توجه به جنبه حق اللهي‌بودن حدود، موضوع قابليت رسيدگي غيابي را ندارد. از آنجايي که قانون آيين دادرسي کيفري جرائمي را که «صرفا» جنبه حق اللهي دارد، قابل رسيدگي غيابي مي‌داند و نه همه جرائم داراي جنبه حق اللهي و نظر به ابعاد مختلف (حق اللهي و حق‌الناسي) جرم اخلال در نظام اقتصادي، بعيد است اين شبهه مانع رسيدگي به اتهامات شود. علاوه بر اين ممکن است قاضي موضوع را در حد افساد في‌الارض تشخيص ندهد و متهم را فقط به پنج تا ٢٠ سال زندان محکوم کند.
منبع: شرق
ارسال نظر
