مساله بدهی‌ها مربوط به ۴ دهه پیش است و سال ۲۰۰۲ یک دادگاه عالی در بریتانیا رای به بازپرداخت آن داده بود، اما به این دلیل که وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت، امکان پرداخت این بدهی ایجاد نشده‌بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، تاکید کرد: پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران به پرونده خانم نازنین زاغری هیچ ارتباطی ندارد و این دو موضوع ، دو مقوله جدا از یکدیگر هستند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛بهرام قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا ، درپاسخ به سوالی در مورد اخبار برخی از رسانه‌های بریتانیایی مبنی بر پرداخت بدهی دولت انگلیس به ایران و تلاش آنها برای ارتباط این موضوع با پرونده نازنین زاغری اظهار کرد: پرونده خانم نازنین زاغری در دادگاه ایران بررسی و پس از طی مراحل حقوقی لازم ، برای ایشان محکومیت صادر شده است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از مدتها قبل برای دریافت حقوق حقه مردم ایران از دولت انگلیس تلاشی وافر و مذاکرات طولانی و مفصلی داشته و این موضوع را از طرق مختلف پیگیری کرده است، تاکید کرد: پرونده خانم نازنین زاغری و موضوع پرداخت بدهی دو مسئله جدا از یکدیگر هستند و هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد.
این دیپلمات ارشد کشورمان افزود : ارتباط دادن این موضوعات کاملا خلاف و مردود است .
برخی منابع خبری اعلام کردند که روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه این کشور نوشته است دولت بریتانیا در حال بررسی بازپرداخت بدهی ۴۵۰ میلیون پوندی این کشور به ایران است. گفته می شود، بدهی ۴۵۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران، مربوط به قرارداد فروش تانکهای «چیفتن» به ایران بود که پس از وقوع انقلاب و وضع تحریم تسلیحاتی علیه ایران عملی نشده‌است. رسانه‌های بریتانیایی از جمله تلگراف و خبرگزاری رویترز بازپرداخت این بدهی را با آزادی محکوم دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، نازنین زاغری که به دلایل امنیتی در ایران زندانی است گره زده‌اند .
روزنامه سان به نقل از یک مقام بلندپایه دولت بریتانیا می‌نویسد: مساله نازنین زاغری و بدهی بریتانیا دو مساله کاملا جدا هستند، اما جو بهبود روابط دو کشور ممکن است در آزادی این زندانی و بازگشت او به بریتانیا موثر باشد.
به نوشته دیلی میل یک سخنگوی دولت بریتانیا با رد ارتباط پرونده نازنین زاغری با مساله بدهی‌های بریتانیا به ایران گفت: مساله بدهی‌ها مربوط به ۴ دهه پیش است و سال ۲۰۰۲ یک دادگاه عالی در بریتانیا رای به بازپرداخت آن داده بود، اما به این دلیل که وزارت دفاع ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت، امکان پرداخت این بدهی ایجاد نشده‌بود.
به گفته این سخنگوی دولت بریتانیا کاملا غلط است که بازپرداخت این بدهی را با دیگر موضوعات مورد بحث در روابط دو جانبه دوکشور خلط کنیم.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
