مهمترین مورد آن در دو سال قبل رای نهایی دیوان عالی آمریکا بود که منجر به توقیف مقداری از اموال جمهوری اسلامی ایران شد، اموالی که در دولت نهم در یکی از بانک های آمریکایی سرمایه گذاری شده بود.
وزیرامورخارجه گفت: ادعاهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران در حوزه حقوقی هیچ وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی ایران تاکنون موفق بوده که مانع از اجرای این احکام در کشوری دیگری به جز کانادا شود.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ محمد جواد ظریف برای پاسخ به سوال جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مورد اعلام آخرین وضعیت خواسته مدعیان در محاکمه بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و دفاع مسوولین کشوردر این زمینه درجلسه علنی روز چهاشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
رییس دستگاه دیپلماسی ایران گفت: در بحث اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران همانطور که در کمیسیون به آن اشاره شد، دو دسته اقدام توسط ایالات متحده در حوزه حقوقی وجود دارد. یک گروه اقداماتی است که بدنبال توافق الجزایر در دیوان دعوایی ایران و آمریکا مطرح می شود یک دسته اقداماتی در محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود.
وی افزود: اقداماتی که در دیوان دعوایی ایران و آمریکا به دنبال بیانیه الجزایر ارایه می شود، اقداماتی است که طبق مصوبه دولت وقت ، مسوولیت پیگیری آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری در آن زمان و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در امروز است و وزارت امورخارجه هم در این دعاوی کمک کار دفتر خدمات است و مسوولیت مستقیمی در این زمینه برعهده ندارد.
ظریف یادآور شد: اما در دعاوی ، عموم این دعاوی حل و فصل شده است . آخرین دعوایی که در خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شد و وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی آن مذاکرات را دنبال کردند منجر به پرداخت یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار شد که یکی از قسمت های یک دعوای جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده مربوط به صندوق فروش های تسلیحاتی بود.
وی اضافه کرد: اما حوزه دوم دعاوی که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود دعاویی است که در دادگاه های آمریکایی علیه ایران مطرح می شود نه در محاکمه بین المللی. دادگاه های آمریکایی به موجب قانونی که در دهه 70 میلادی در مجلس نمایندگان این کشور تصویب کردند مجوز گرفتند برای اقامه دعوا و رسیدگی به دعوا علیه ادعاهایی که شهروندان آمریکایی در مورد کشورهایی که در فهرست به اصطلاح تروریسم آمریکا قرار دارند.
** اقدام سیاسی دولت آمریکا در سال 1984
ظریف به ' اقدام سیاسی دولت آمریکا درسال 1984 میلادی و 1363 هجری در وارد کردن ایران به فهرست کشورهای حامی تروریسم' اشاره کرد و گفت: نمایندگان و مردم اطلاع داشته باشند که این اقدام آن قدر سیاسی بود که در همان سال ایالات متحده دولت متجاوز صدام حسین را از فهرست کشورهای حامی تروریسم برداشت و جمهوری اسلامی را وارد آن فهرست کرد و این نشان دهنده میزان سیاسی بودن این حرکت آمریکایی ها است.
رییس دستگاه دیپلماسی گفت: بدنبال آن قانون و بدنبال قانونی که در دهه 70 شمسی در مجالس ایالات تصویب شد شهروندان آمریکایی این امکان را پیدا کردند که علیه جمهوری اسلامی در محاکم آمریکایی اقامه دعوا کنند و براثر آن دعواها اموالی از جمهوری اسلامی در ایالات متحده یا اموالی را که ادعا می کردند مربوط به ایران است مورد تصرف و بیشتر به صورت بلوکه شدن و مانع نقل و انتقال آن آموال شدند .
وزیر امور خارجه اظهار داشت: مهمترین مورد آن در دو سال قبل رای نهایی دیوان عالی آمریکا بود که منجر به توقیف مقداری از اموال جمهوری اسلامی ایران شد، اموالی که در دولت نهم در یکی از بانک های آمریکایی سرمایه گذاری شده بود.
** حدود 60 میلیارد دلار در آمریکا علیه ایران حکم صادر شده
ظریف گفت: جمهوری اسلامی در برابر آن اقدام در ابتدا با هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی قانون اقدام متقابل را تصویب کرد که این قانون تاکنون دوبار بازنگری شده و براساس آن شهروندان ایرانی هم توانسته اند در دادگاه های جمهوری اسلامی علیه اقدامات جنایتکارانه آمریکا اقامه دعوا کنند.
وی گفت: تقریبا تا امروز حدود60 میلیارد دلار در آمریکا علیه ایران حکم صادر شده و مبلغ مشابهی هم در جمهوری اسلامی علیه آمریکا حکم صادر شده است.
ظریف افزود: بازهم لازم است که تاکید کنم براساس مصوبه دولت در این حوزه نیز دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری که امروز به نام مرکز امورحقوقی بین المللی ریاست جمهوری است مسوولیت مستقیم را برعهده دارد و وزارت امورخارجه مسوولیت همکاری و هماهنگی و پیگیری را برعهده دارد. در تمامی موارد با همه امکاناتی که داشتیم با دفتر خدمات همکاری کردیم و این همکاری را ادامه خواهیم داد .
** پیگیری دعوا در دیوان بین المللی دادگستری
رییس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در مورد اقدامات کلی؛ ایالات متحده در دهه 70 شمسی - پایان دهه 90 میلادی - براساس تصمیم کنگره محاکم آمریکایی این مجوز را پیدا کردند. جمهوری اسلامی هم با ابتکار مجلس شورای اسلامی امکان اقامه دعوا را فراهم کرد و ما هم این اقدام را پیگیری کردیم و در ایران منجر به صدور 60 میلیارد دلار حکم شد.
وی گفت: نهایتا در برابر اقدامی که دیوان عالی ایالات متحده علیه اموال جمهوری اسلامی ایران صادر کرد جمهوری اسلامی با مسوولیت دفتر امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و حمایت وزارت امورخارجه دعوایی را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرده است که این دعوا در حال پیگیری است و هم اکنون در مرحله تبادل لایحه است برای رسیدگی به موضوع صلاحیت و در مرحله بعدی ماهیت
ظریف افزود: اقدمات ایالات متحده در این حوزه از نظر حقوقی و مبنای ادعاهای ایالات متحده هیچ وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی تاکنون موفق بوده که مانع از اجرای این احکام در هیچ کشوری دیگری به غیر از کانادا شود.
** نماینده سوال کننده قانع شد
جهانبخش محبی نیا نماینده سوال کننده پس از توضیحات ظریف اعلام کرد با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب، دولت و مردم از وزیر امور خارجه رضایت دارند، سوال را به رای مجلس نمی گذارم. اما ازدکتر ظریف می خواهم دغدغه ها را جدی بگیرند.
ارسال نظر
