این نگاه حقوق بشری به نهاد خانواده را می توان در کنوانسیون حقوق کودک ملاحظه کرد که از قضا، کشورمان نیز به آن پیوسته است. مطابق این نظام حقوقی دولت‌ها موظفند تضمین کنند که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرايی یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات باشد.
«پوسیدگی دندان دختر محصل در آمریکا به بازداشت پدر و مادر او منجر شد. زوج آمریکایی ساکن فلوریدا به جرم سهل انگاری درمراقبت از دخترشان که دچارپوسیدگی شدید17دندان شده، دستگیر و راهی زندان شدند». انتشار این خبر و اخبار دیگری از این دست در شبکه های اجتماعی موجب شگفتی مخاطب ایرانی می شود. چگونه قوه قاهره حکومتی به خود حق می دهد که به دلیل پوسیدگی دندان فرزند، والدین را مجازات کند؟ مگر «بچه ی خودشان» نیست؟ شاید همه بحث این نوشتار را بتوان در اشاره به همان «ی» مالکیت میان بچه و خودشان خلاصه کرد که« العاقل یکفیه الاشاره». چنین واکنش اجتماعی و مجازاتی البته نه فقط از منظر عرف، سنت و هنجارهای اجتماعی ما غیرقابل پذیرش و نارواست بلکه نظام حقوقی کنونی ما نیز چنین رویکرد و معیاری را نمی پذیرد. اجازه دهید نگاه کوتاهی کنیم به رابطه حقوقی (حق و تکلیف) میان فرزند و والدین از منظر قوانین خودمان. در قوانین ما که منبعث از موازین فقهی است این رابطه حقوقی به طور عمده ذیل نهادی تحت عنوان «ولایت» سامان می يابد. بلافاصه متذکر شوم که در این چارچوب ولیّ طفل پدر و جد پدری به موازات یکدیگرند و مادر فرزند در اینجا نقشی ندارد. مطابق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی «هر یک از پدر و جدّ پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند». در فقه، ولایت را ولایت بر نفس، مال و حقوق اطفال می دانند. دراین زمینه برخی فقهای مشهور معتقدند که مبنای ولایت بر کودک، رعایت عدم مفسده است. یعنی لازم نیست عملی را که ولی برای فرزندش انجام می دهد، درآن مصلحت یا نفعی برای کودک وجود داشته باشد. به طورخلاصه در این دیدگاه ولی قهری کودک صاحب مال و جان طفل صغیر خود است. از همین روست که مطابق بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«اقدامات والدین ... که به منظور تادیب یا حفاظت آن‌ها (اطفال) انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد». حتی اگر جرم باشد قابل مجازات نیست. حد اعلای این رویکرد را البته در نفی قصاص در شرایطی که پدر، فرزند خود را به قتل برساند می توان مشاهده کرد.با این حال و از سوی دیگر، امروزه قواعدی به حقوق خانواده در دنیای مدرن شکل می‌دهد که در خصوص وضعیت رابطه والدین با فرزندان بالاترین اهمیت را به «حفظ مصالح و منافع عالیه کودک» می دهد. این نگاه حقوق بشری به نهاد خانواده را می توان در کنوانسیون حقوق کودک ملاحظه کرد که از قضا، کشورمان نیز به آن پیوسته است. مطابق این نظام حقوقی دولت‌ها موظفند تضمین کنند که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرايی یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات باشد. همچنین از منظر این کنوانسیون، پدر و مادر کودک مسئولیت‌های مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند و اساسی‌ترین مساله آنان باید حفظ منافع عالیه کودک باشد. (ماده18) مطابق این نظام حقوقی که اکنون حدود200 کشور به آن ملحق شده و مکلفند که نظام حقوقی خود را مطابق آن اصلاح و تنظیم کنند دولت‌ها متعهدند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار ازجمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل آورند. کنوانسیون تاکید می کند که این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات موثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازم از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای پیشگیری، شناسایی، گزارش‌دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پیگیری موارد بدرفتاری‌ها و نیز بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضايی باشد. (ماده 19)
اکنون با ملاحظه قواعد مدرن و حقوق بشری در خصوص نقش و مسئولیت والدین در رابطه با فرزند که در واقع پدرومادر را تنها وکلای جامعه برای حفظ منافع کودک (به مثابه یک انسان صاحب حق) می داند و دولت‌ها را مکلف به نظارت بر عملکرد آن‌ها می کند، شاید خبر مجازات پدر و مادری که با سهل انگاری خود موجبات صدمه به دندان‌های فرزند خود را فراهم کرده اند، بیشتر قابل فهم باشد.
حسن اسدی زید آبادی/ حقوقدان
منبع: قانون
ارسال نظر
