روزنامه شرق نوشت: تهران
در حداقل یک دهه گذشته شرایط خوب و بد و محدودیت و محرومیت زیادی را داشته و
هر سال هم بر پهنه و پیکرش بخش‌هایی اضافه شده است، محرومیت‌هایی که با
وجود اعتبارات زیادی که از دل شهر و از جیب مردمانش رفته، برای خودش هزینه
نشده یا خوب هزینه نشده است.
بخشي از اين محروميت‌ها به شکلي مستقيم به قهر و دعوا و اختلافات درون‌مديريتي شهرداري تهران و اختلافات حل‌نشده‌‌اش با دولت برمي‌گردد؛ اختلافاتي که در اين سال‌ها با تغيير شهردار و رئيس‌جمهور هم حل نشد و حالا با تغييرات جديدي که اتفاقا همسو با هم قرار گرفتهاند، اين اميد را زياد کرده که اختلافات شهرداري و دولت هم کم شده يا کنار برود و تهران آن روي خوش تدبير و اميد را ببيند؛ اما آيا چنين انتظاري مي‌شود داشت؟ دراین‌باره با حسن رسولي و ابراهيم اميني، دو نفر از اعضاي شوراي شهر دوره پنجم تهران که هم سابقه کار اجرائي در دولت دارند و هم آقاي اميني سابقه نمايندگي مجلس را در کارنامه خود دارد، درباره زمينه‌هاي افزايش ارتباط شهرداري تهران با دولت و در کنار آن ارتباط با مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ايم.
به‌تازگی شما به‌عنوان اعضاي شوراي شهر در تهران و نمايندگان پايتخت در مجلس مجمعي تشکيل داده‌ايد به نام اميد. اين مجمع قرار است چه کاري انجام بدهد؟ آيا از دل آن کاري هم براي تهران و ساکنانش خواهد شد يا هدف از ايجاد آن فقط تشکيل مجمعي سياسي است؟
حسن رسولي: پيشنهاد شکل‌گيري مجمع اميد متشکل از ٣١ نماينده تهران در مجلس و ٢١ نفر نمايندگان مردم در شوراي شهر تهران، ري و تجريش ابتدا و بلافاصله بعد از انتخابات از سوي دکتر عارف مطرح شد و تا به الان پنج جلسه را برگزار کرده‌ايم. با توجه به رأي معناداري که مردم در سال ٩٤ به ليست اميد دادند و سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان با جمله تاريخي رهبر اصلاحات به راه‌يافتن همه ٣٠ نفر منتهي شد. اين پيام مهمي بود که نشان‌دهنده گرايش مردم به گفتمان اصلاحات بود. در سال ٩٦ با همان سازوکار انتخاباتي دو پروژه انتخابات در شوراي عالي راهبردي اصلاح‌طلبان بررسي شد. در اين پروژه آقاي روحاني به‌عنوان کانديدای اصلاح‌طلبان براي بار دوم بعد از سال ٩٢ با حدود هفت ميليون رأي بيشتر انتخاب شد و ليست انتخابي ٢١نفره شوراي شهر تهران هم به شکل معناداري انتخاب شدند.
با توجه به اين اقبال و نيز با لحاظ رقابت‌هاي حذفي در ١٤ سال گذشته، اين ضرورت احساس شد که يکي از راه‌هاي پاسخ‌گويي اين راه‌يافتگان اين است که با حداکثرسازي انسجام از اين فرصت استثنائي براي چالش‌هاي بزرگ فراروي مديريت شهري استفاده كنيم. اين مجمع حوزه فعاليت و موضوعيت آن براي تهران است. يک مجمع عمومي با ٥١ نفر دارد که استاندار و شهردار تهران هم در آن حضور دارند. کميته راهبري دارد که شامل سه نماينده مجلس، سه عضو شوراي شهر تهران است که اساسنامه را هم تهيه کرده‌ايم.
در جلسات گذشته تاکنون سرفصل‌هايي را به‌عنوان مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي مديريت شهري احصا کرده‌ايم و مي‌خواهيم هم‌زمان با راهيابي مجدد شهردار تهران به دولت اين موارد را دنبال کنيم. به‌عنوان نمونه باید حدود ٥٠ مورد از برنامه‌هاي گذشته و آينده شهردار سابق و شهردار جديد تهران درباره وزراي دولت را در اولويت گذاشته و شروع به تحليل محتوا کنیم. پيش‌بيني ما اين است که در‌اين‌باره همواره دولت با توجه به نقش و حوزه تأثيرپذيري اجتماعي نگاهش به شهرداري، نگاه به يک رقيب بوده است و متقابلا شهرداران اسبق و سابق تهران هم که به شکل آشکارا درصدد بودند با استفاده از جايگاه شهرداري به جايگاه قوه مجريه صعود کنند، همواره در طراحي برنامه و اجراي پروژه و تدوين گفتمان ادبيات انتخاباتي داشته‌اند.
حاصل اين واگرايي و رقابت خسارت‌هاي جدي به شهر و شهروندان بوده است. براي اثبات اين پيش‌شرط برخي موارد آشکار را که در مجمع هم در حال بررسي است، برايتان مي‌گويم. در سال ٨٧ نمايندگان مجلس هشتم طرحي را تصويب مي‌کنند که دولت وقت مکلف مي‌شود مبلغ دو ميليارد دلار را از صندوق توسعه ملي براي حمايت از شبکه حمل‌ونقل عمومي تأمين و در اختيار شهرداري‌ها قرار دهد. چون طرح بوده و بار مالي داشته، شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد و طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و در نهايت در مجمع تصويب مي‌شود؛ اما محمود احمدي‌نژاد آن را اجرا نمي‌کند و درعينحال از ابلاغ آن هم امتناع مي‌کند و در نهايت اين قانون از سوی رئيس مجلس ابلاغ مي‌شود. امروز هم يکي از پرونده‌هاي حقوقي و قضائي آقاي احمدي‌نژاد هم همين موضوع است که در ديوان محاسبات و مراجع قضائي در حال بررسي است. از اين‌گونه موارد فراوان هستند؛ اما اصلاح‌طلبان بنا دارند تا به اين دور باطل پايان بدهند و به اين دليل بود که نامزدهاي شهرداري که مورد توجه بودند، اين شرط را گذاشتيم که راه رسيدن به پاستور از بهشت نمي‌گذرد و ديديد که آقاي نجفي در برنامه‌هاي قبل و بعد از انتخابشان اين موضوع را اعلام کردند.
گفته شده براي اين مجمع رديف بودجه و يک ساختمان و دبيرخانه و... تعيين شده است. اين بودجه و هزينه‌ها از چه منبعي تأمين شده است؟
اين‌طور
نيست، اين مجمع ساختمان و اعتباري ندارد و با استفاده از اختيارات قانون
جمعي را دور هم جمع کرده‌ايم و چند سرفصل را براي پيگيري تعيين کرده‌ايم که
يکي از مهم‌ترين آنها همين موضوع زنده‌کردن دو ميليارد دلار براي حمل‌ونقل
تهران و کلان‌شهرهاست. البته تأكيد مي‌کنم که کل ١٤ سال را در نظر داريم و
اين موارد شامل اتفاقات دوره آقاي روحاني هم مي‌شود. در واقع اين مجمع،
محلي براي پيگيري و احقاق حقوق بسياري از مطالبات و حقوق ازدست‌رفته مردم
تهران است که در پي آن برخوردهاي حذفي و سياسي و انتخاباتي اتفاق افتاده
است.
اين همراهي دولت و مجلس چه فوايدي دارد و چه کارهايي مي‌شود کرد و چه اميدي را براي شهروندان به همراه دارد؟
اميني: آسيب‌خوردن شهر تهران و شهروندان آن از اختلاف دولت و شهرداري تهران، طبيعي و اجتناب‌ناپذير بود. شهر تهران در سال‌هاي گذشته آسيب‌هايی جدي از اختلاف دولت، شهرداري و مجلس ديده است و دليل آن هم بخشي‌نگري افرادي است که در جايگاه‌هاي مختلف قرار گرفتهاند. يکي از آسيب‌هاي جدي که در همه عرصه‌ها شاهد هستيم، همين بخشي‌نگري است. نمونه اين اتفاق نیز بلايي است که بر سر درياچه اروميه آمده و هنوز هم در همان وضعيت است. در کلان‌شهر تهران اين بخشي‌نگري افراد در جايگاه‌هاي مختلف و اينکه تهران را پيشاني کل کشور نمي‌ديدند، مشکلات زيادي ايجاد کرد و حالا پس از سال‌ها، اولين‌بار است که دولت، شوراي شهر، شهرداري و مجلس با هم همسو شده‌اند. در اين شرايط، اگر آن بخشي‌نگري نیز کنار گذاشته شود، مي‌توان با پتانسيل بيشتري اين مشکلات را کنار گذاشت. هرچند شرط اين کار اين است که وضعيت اقتصادي کشور نیز منجر به بخشي‌نگري اشخاص در موقعيت‌هاي خاص نشود و دولت فکر نکند که در اين شرايط، اولويت را به امورات دولت بدهد و دوباره کاري به تهران نداشته باشد.
سؤال اين است که چه کارکردهاي عملي‌ای برای مقابله با اين بخشي‌نگري مي‌توان داشت؟
اميني: بخشي از اقدامات اين است که بتوانيم براي شهرداري توليد منبع کنيم، نه اينکه از همين منابع موجود استفاده شود و آن‌وقت دولت هم بگويد خودشان از پسش برمي‌آيند و در اولويت من نيست. درعينحال، بايد منابع جديدي تعريف شود که تاکنون نبوده است و تحميلي بر دولت نخواهد داشت. بايد توجه داشت که هر شهري را شهروندان آن اداره مي‌کنند و بايد مشارکت را نهادينه کنيم. درعينحال شهرداري تهران در مسائلي ورود کرده است که ضرورت ندارد و بايد بازنگري صورت گيرد.
تعبير شما اين است که اگر شهرداري تهران در هزينه‌ها و سرفصل‌هاي مختلف آن و محل‌هاي درآمدي جديد بازنگري کند و از نظر مالي مستقل شود، اين بخشي‌نگري کم مي‌شود؟
اميني: منظورم اين بود که اين راه‌حل براي تأمين منابع مورد نياز شهرداري است. ولي اصل تعامل دولت، شهرداري و مجلس حل نمي‌شود و اين‌گونه برداشت مي‌شود که رابطه دولت و شهرداري فقط بر اساس پول است.
اميني: تعبير مناسبي نيست. رابطه ميان دولت و شهرداري دوطرفه است و هر دو به يکديگر نياز دارند. همين حالا هم لايحه درآمدهاي پايدار کلان‌شهرها در دولت در حال بررسي است و بايد منابعي تعريف شود که تاکنون وجود نداشته است يا موردي مثل ارزش افزوده که در برنامه ششم اجحاف‌هاي زيادي را براي شهرداري‌ها داشت و بايد اصلاح شوند.
صحبت بر سر اين تعامل است که از جايي به بعد قطع مي‌شود. حافظي، عضو شوراي چهارم، موضوع کارخانه سيمان و روغن قو را دنبال کرد؛ اما آنجايي که کار نياز به ورود دولت داشت، متوقف ماند.
اميني: قوه مجريه بايد بپذيرد که شهرداري و شوراي شهر دولت محلي هستند؛ ولي بخشي از مشکلات تهران معلول اقدامات دستگاه‌هاي دولتي است. مثلا ايران‌خودرو و کارخانه‌هاي ديگري که اين خودروها را وارد تهران مي‌کنند، مشکلش براي تهران است؛ پس بايد بخشي از معضل ترافيک را دولت حل کند.
رسولي: به نظر مي‌رسد براي برون‌رفت از اين شرايط، تنظيم رابطه با دولت و ساير ارکان حاکميت و نهادها، امري لازم و واجب است؛ اما کافي نيست. کفايت به اين است که اصلاح‌طلبان انتخاب‌شده از سوي مردم و شهردار منتخب شورا با صداقت و شجاعت واقعيات اين حوزه را به مردم بگويند و براي بهسازي و نوسازي اقتصاد شهري چاره‌جويي کنند. امروز از ١٧هزار‌و ٩٠٠ ميليارد تومان اعتبار شهرداري تهران در سال ٩٦، بيش از ٧٩ درصد از محل منابع ناپايدار تأمين مي‌شود. در تمثيلي بين يک خانواده و کل مجموعه شهرداري، بايد گفت اقتصاد خانواري که مبتني بر فروش اسباب‌و‌اثاثيه، دارايي‌ها و استقراض باشد، مي‌تواند با همين روند گذر ايام کند؛ اما اين روند منتهي به سعادت و بهروزي نيست، بلکه اين اقتصاد شکننده است و دير يا زود لطمه‌ای جدي وارد مي‌کند. مي‌دانيد تا سال ١٣٦٢ حدود ٤٥ درصد اعتبارات شهرداري‌هاي کشور از محل کمک دولت تأمين مي‌شد و در سال ٦٢ تحت‌تأثير هيجانات اول انقلاب و رويکردهاي حمايتي از مردم، قانون خودکفايي شهرداري‌ها تصويب شد. حرف من اين است که علاوه بر شفاف‌کردن روابط اقتصادي و مالي بين دولت و شهرداري، وقت آن رسيده که با مردم نیز وارد گفت‌وگو شويم و بگوييم ديگر شهر تهران با اين ترکيب نمي‌تواند ادامه حيات دهد. دولت و مجلس بايد بدون رقابت‌هاي پيشين موارد مهم قانوني را حل کنند.
سؤال اين است که شورا و شهرداري ممکن است با اعمال مواردي زورشان به مردم برسد؛ اما چطور دولت را همراه مي‌کنند؟
رسولي: مسئله اعمال زور نيست؛ مسئله اجراي قانون است. اگر برای شهر تهران با يک گفت‌وگوي عمومي بين نمايندگان مردم، شورا و شهردار تصميمی شجاعانه نگيريم، آيندگان ما را نخواهند بخشيد.
با توجه به تعامل موجود در دولت و مجلس، در مجمع اميد شکل گرفته چه موارد مهمي از اختلافات دولت و مجلس با شهرداري تهران را مورد بازنگري و ارزيابي قرار مي‌دهيد؟
رسولي: حساب‌هاي بين دولت و شهرداري دو بخش دارد. قانون‌گذار برخي از تکاليف را تعيين کرده که در محدوده زماني بودجه‌هاي سنواتي است. مثلا در سال ٨٩ بندي را گذاشته‌‌اند که n ميزان به شهرداري تهران بابت موردي پرداخت شود، در بخش ديگر قانون به دولت اجازه داده است و در بخش ديگر قانون‌گذار دولت را مکلف به انجام اموري کرده است. آنچه بايد با دولت و مجلس از طريق مجمع اميد دنبال کنيم چنين مواردي هستند که سرفصل‌هاي اين موارد در ١٠ بند تفکيک شده است. اين پيگيري‌ها در بودجه‌هاي سنواتي چندان قابل پيگيري نيستند، اما در مواردي که دولت به انجام کاري مکلف شده است، قابليت پيگيري وجود دارد؛ برای نمونه در قانون دولت موظف شده از محل اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي ٦٠ درصد را به حساب شهرداري تهران واريز کند، اما پرداخت نمي‌شود. البته برخي از اين موارد از اختيار دولت هم خارج است و برخي از اين سرفصل‌ها را در همين فصل بودجه دنبال خواهيم کرد.
چه ضمانت اجرائي‌ای براي اين تصميمات مشترک و نتايج به‌دست‌آمده در مجمع اميد وجود دارد؟
اميني: درهرحال بايد تلاش کرد و از ظرفيت‌ها استفاده کرد. توجه داشته باشيد موفقيت شوراي شهر تهران بيشترين تأثير را در انتخابات آينده مجلس دارد و ترکيب مجلس آينده بيشترين تأثير را در ادامه فعاليت دولت تا پايان دارد. به اين ترتيب اگر دولت در مواردي تکاليفي را که روي زمين مانده است اجرائي کند و منابعي را تعريف کند براي تهران به شکل غيرمستقيم براي دولت و مجلس اثرگذار است. اگر اين واقعيت‌ها را بپذيريم، اين همسويي و هم‌افزايي بيشتر مي‌شود. درعينحال معتقدم شهردار و شوراي شهر تهران بايد بدبينانه تصور کنند از همه اين تلاش‌ها قراني عايدشان نمي‌شود و بايد براي خودشان منابعي را تعريف کنند تا کارهاي شهر روي زمين نماند.
رسولي: در ديدار با رئيس مجلس تصميم گرفته شد قانون مصوب سال ٨٧ از طريق استعلام از ديوان محاسبات مبني بر محرزبودن تخلف رئيس وقت دولت در ابلاغ‌نشدن مصوبه پرداخت دو ميليارد دلار به شهر تهران، پيگيري و احيا شود. امروز اين موضوع در دستور کار مجمع اميد است و نمايندگان در حال تهيه استفساريه آن هستند يا درباره ماليات بر ارزش افزوده در برنامه ششم، به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده که حق‌السهم پايتخت از محل ماليات بر ارزش افزوده که جايگزين قانون لايحه تجميع عوارض قبلي است به نصف کاهش پيدا کرده و ما در همين روزها که فصل بودجه شروع شده با يک طرح و يک استفساريه سراغش مي‌رويم. همچنين سه لايحه در همين سه ماه در دولت و مجلس و شورا در حال پيگيري است؛ اين سه طرح شامل لايحه درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها، اصلاح قانون شوراها و قانون مديريت يکپارچه شهري مي‌شود.
موضوع تحقيق‌وتفحص در فهرست بازبيني‌هاي مجمع اميد نيست؟
اميني: تابه‌حال در‌اين‌باره بحثي نشده است.
رسولي: شوراي شهر تهران طرحي را گذراند که شهردار و تيم او موظف شدند با مراجعه به اسناد حساب‌ها، گزارش دقيقی از آنچه تحويل گرفتهاند، در مدت صد روز ارائه کنند. براساس نتايج به‌دست‌آمده از اين گزارش مي‌توان وضعيت شهر را در شاخص‌هاي مختلف به دست آورد و سند تغيير و تحول شهري به دست مي‌آيد. طبعا اگر در خلال اين گزارش مشاهده شود که تخلفات بارز و آشکاري اتفاق افتاده است، حتما از کنار اين تخلفات احتمالي نخواهيم گذشت و مي‌توانيم تحقيق‌وتفحص جداگانه‌اي را در شورا کليد بزنيم. ما براي ورود به اين حوزه لکنت نداريم، اما رويکرد شورای پنجم رويکردي واقع‌گرايانه است.
در سال‌هاي گذشته بارها گفته مي‌شد يا اين‌طور احساس مي‌شد که نمايندگان مجلس اعضاي شورا را به چشم رقيب مي‌ديدند و حتي اعضاي شورا را کنار مي‌گذاشتند، با توجه به تعامل موجود مي‌توان گفت ديگر اين رويکرد بين نمايندگان نيست يا به‌دلیل همسويي سياسي کم‌رنگ شده است؟
اميني: تغيير نگرش‌ها در شوراي پنجم کاملا محسوس است و رأي بي‌سابقه مردم به شوراها که در برخي موارد از رأي نمايندگان مجلس هم بيشتر بوده است، پيامي به همه داد. به عبارتي شوراي شهر را مردم و مسئولان با وزن بالاتري که قبلا بود، مي‌بينند و اميدوارم که نمايندگان شورا و مسئولان شهرداري تهران از پسِ اين نگرش بربيايند چون مسئوليت بيشتري دارد.
رسولي: اگر رسوباتي از آن رقابت‌هاي ضمني بين نمايندگان ملي و محلي بوده و قابل کتمان نيست، بايد گفت در انتخابات تهران اين روند تغيير کرده است و ديگر رقابتي نيست و يک احساس حمايت متقابل برآمده از يکدستي و همفکري سياسي موجود است. سرنوشت مشترک، احساس کفالت به هم را بيشتر کرده است و به هم کمک مي‌کنيم. مي‌توانم بگويم بين نمايندگان اصلاح‌طلب شورا و مجلس اين احساس هوويي نيست، اما ممکن است بين ساير نمايندگان وجود داشته باشد.
