می‌توان از چند جهت به اداره صندوقهای بیمه‌ای نگاه كرد؛ باید دید چه بخشی از آنها از سیاست‌های دولت‌ها تاثیر پذیر بوده است كه به اصطلاح به آن آثار محیطی گفته می‌شود.
طی ماه‌های اخیر خبرهایی از گوشه و كنار مبنی بر اینكه صندوق بازنشستگی كشوری دچار بدهی‌های كلانی شده و نتوانسته بدهی خود را تسویه كند به گوش می‌رسد. روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استعفای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری موافقت کرده‌ام و دنبال جایگزینی برای او هستم. محسن ایزدخواه، كارشناس حوزه بیمه و بازنشستگی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «در حال حاضر نزدیك به 24 صندوق بیمه‌ای در ایران وجود دارد. این صندوق‌ها خدمات بازنشستگی و از كار افتادگی را ارائه می‌دهند. از این 24 صندوق،20صندوق آن صندوق بیمه اختصاصی است كه اقشاری خاص را حمایت می‌كنند یا به وزارتخانه و دستگاهی وصل هستند.»روند كاری صندوقهای بازنشستگی در كشور چگونه است؟
در حال حاضر نزدیك به 24 صندوق بیمه‌ای در ایران وجود دارد. این صندوق‌ها خدمات بازنشستگی و از كار افتادگی را ارائه می‌دهند. از این 24 صندوق،20 صندوق آن صندوق بیمه اختصاصی است كه اقشاری خاص را حمایت می‌كنند یا به وزارتخانه و دستگاهی وصل هستند. برای نمونه صندوق بازنشستگی شهرداری، صندوق بازنشستگی بانك‌ها، صندوق بازنشستگی نفت و... از جمله این صندوق‌ها هستند. چهار صندوق بازنشستگی عمومی نیز وجود دارد كه طیف وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهند. این صندوق‌ها شامل صندوق بازنشستگی كشوری، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر است. شاخصی را سازمان بین‌المللی كار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی تعریف كرده است. با این شاخص می‌شود سنجش كرد كه صندوقهای بیمه‌ای به‌لحاظ منابع و مصارف در چه وضعیتی هستند و آیا آنها می‌توانند روی پای خود بایستند. شاخص مورد نظر عبارت است از ضریب پشتیبانی و این ضریب نشان می‌دهد چه تعداد از افراد حق هزینه پرداخت می‌كنند و در قبال آن چه تعدادی از این حق بیمه‌ها برخوردار هستند. چه تعداد بیمه‌شده اشتغال دارند و حق بیمه‌های خود را به صندوق‌ها پرداخت می‌كنند و در قبال آن چه تعداد افراد بازنشسته از این مزایا استفاده می‌كنند. از نظر سازمان بین‌المللی كار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، اگر این شاخص به سمت شش برود و یك نفر از این مزایا برخوردار باشد، می‌توان گفت این صندوق آهسته به سمتی حركت می‌كند كه منجر به پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع آن می‌شود. اگر این كاركرد به زیر پنج برسد، این مفهوم را می‌دهد كه پنج نفر حق بیمه پرداخت كنند و تنها یك نفر دریافت داشته باشد، این صندوق‌ها برای ادامه حیات خود دچار مشكل هستند. از 20 صندوقی كه عنوان شد، متوسط ضریب پشتیبانی آنها حدود دو است؛ یعنی دو نفر حق بیمه پرداخت می‌كنند و یك نفر از این مزایا برخوردار می‌شود. بنابراین 20 صندوق از نظر تامین منابع در موقعیت خطیر و خطرناكی قرار گرفته‌اند كه اگر كمك‌ها و برخورداری رانت‌ها توسط دستگاه‌های ذیربط نباشد، هرگز نمی‌توانند ادامه حیات دهند. چهار صندوق عمومی نیز وضعیتی بهتر از 20 صندوق ندارند. در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بدون كمك دولت این ضریب كمتر از پنج است. به این دلیل سازمان تامین اجتماعی هر ماه مجبور است، چندین‌هزار‌میلیارد تومان از بانك‌ها وام بگیرد تا بتواند حقوق مستمری‌بگیران خود را پرداخت كند. در این راستا نزدیك هشت ماه است كه نتوانسته هزینه‌های بیمارستانی بیمه‌شدگان را كه به مراكز دولتی، كلینیكی و پاراكلینیكی مراجعه كرده‌اند، پرداخت کند. این نسبت در صندوق بازنشستگی كشوری و در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح كمتر از یك است؛ پس این صندوق‌ها ورشكسته هستند. اگر دولت در بودجه عمومی خود به آنها كمك نكند آنها قادر نیستند حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت كنند. تا نیمه اول سال جاری شاهد این بودیم كه حداقل دو بار صندوق بازنشستگی كشوری به‌علت اینكه خزانه نتوانسته بودجه آن را تامین كند و سازمان برنامه و بودجه به آن بودجه اختصاص نداده، نتوانسته به‌موقع حقوق خود را پرداخت كند. در صندوق نیروهای مسلح نیز این مساله تكرار شده است. تنها صندوقی كه در حال حاضر هنوز جوان است و می‌تواند روی پای خود بایستد صندوق بیمه روستاییان و عشایر است كه ضریب پشتیبانی آن حدود 50 است. بی‌‌‌تدبیری و بی‌سیاستی نیز در رابطه با این صندوق صورت گرفته و به‌نظر می‌آید كه در چند سال آینده مشكل صندوقهای دیگر را پیدا كند.
علل وضعیت كنونی و نابسامان صندوقهای بازنشستگی را در چه چیزی می‌بینید؟
می‌توان از چند جهت به اداره صندوقهای بیمه‌ای نگاه كرد؛ باید دید چه بخشی از آنها از سیاست‌های دولت‌ها تاثیر پذیر بوده است كه به اصطلاح به آن آثار محیطی گفته می‌شود. بخشی از این مشكلات به ساختار و اداره این صندوق‌ها بازمی‌گردد. برای مثال كشور در زمانی كه در حالت رونق اقتصادی باشد، شاخص‌های كلان اقتصادی آن بهبود یابد، نرخ بیكاری كاهش داشته باشد و ثبات در سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد به‌طور طبیعی صندوقهای بیمه‌ای نیز می‌توانند تاثیر بپذیرند و به سمت رشد حركت كنند. در شش یا هفت سال گذشته شاهد این بودیم كه كشور در حالت ركود تورمی قرار گرفته است و ایران دارای نرخ بیكاری سرسام‌آور است. با محاسبات سرانگشتی می‌توان گفت حداقل شش یا هفت‌میلیون نفر بیكار در جامعه وجود دارد. با احتساب آنهایی كه هفته‌ای یك ساعت كار می‌كنند و اگر آنها را در زمره جویندگان كار قرار دهیم، ایران هفت‌میلیون بیكار دارد. اگر این هفت‌میلیون نفر می‌توانستند به گردونه اشتغال بازگردند، بخش قابل توجهی از آنها به صندوق بازنشستگی كشوری و سایر صندوقهای دیگر حق بیمه پرداخت می‌كردند. بنابراین آثار غلط سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها روی كاركرد صندوقهای بیمه‌ای می‌تواند اثرات سازنده و اثرات محرك داشته باشد. نكته بعدی كه صندوق‌ها را به ورشكستگی می‌كشاند، نبود شناخت و معرفت لازم نسبت به صندوقهای بیمه‌ای در عالی‌ترین سطوح است. این شناخت باید به وجود بیاید. متاسفانه مجلس، دولت، سایر قوا و كارفرما برای اینكه بتوانند بر برخی از مشكلات غلبه پیدا كنند، بعضی از مسئولیت‌ها و تكالیف را متوجه صندوقهای بیمه‌ای كرده‌اند. دولت دنبال خصوصی‌سازی بود و در سال‌های قبل كارگران در معرض اخراج قرار می‌گرفتند و تصور می‌شد بحران اشتغال را می‌شود از طریق بازنشستگی‌های پیش از موعد حل‌وفصل كرد. بازنشستگی‌های زودهنگام به مجموعه صندوقهای بازنشستگی تحمیل شد و این مساله موجب شد كه افراد در طول زمان كمتری حق بیمه پرداخت كنند. آنها حق بیمه پرداخت نكردند و متاسفانه زودتر بازنشسته شدند. این یكی از آسیب‌های جدی بود كه به صندوق بازنشستگی زده شد. نكته سومی كه موجب شد صندوقهای بیمه‌ای زودتر از موعد مورد انتظار به این اوضاع گرفتار شوند، بحث دخالت‌های دولت و شفاف‌نبودن كاركردهای صندوقهای بیمه‌ای بود.
با توجه به اینكه مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری استعفا دادند، مدیرعامل بعدی باید چه جوانبی را برای اداره صندوق‌ها در نظر بگیرد؟
در نحوه اداره این صندوق‌ها هزینه عدم اجرای قانون بالا رفت و در طی چهار سال گذشته روال‌های غیرقانونی در صندوقهای بیمه‌ای رواج یافت. نمونه آن طرح تحول سلامت بود كه به‌علت سهل‌انگاری شورای عالی خدمات درمانی كه زیر نظر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی است، بیشتر منابع سازمان تامین اجتماعی صرف هزینه‌های طرح تحول سلامت شد. به‌طوری كه طی سه سال و نیم اجرای طرح تحول سلامت دو برابر 52سال گذشته هزینه‌های درمان را بالا برد و نزدیك 10ماه است كه حق و حقوق پزشكان به‌علت فقدان منابع مالی پرداخت نشده است. باید وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی بپذیرد که مسئولیت‌ها باید تعریف شوند. در حالی كه دوران هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یا صندوقهای وابسته پایان یافته و هنوز انتخاب جدید صورت نگرفته است. روند كاری صندوق‌ها كاملا اشتباه است.
ارسال نظر
