ديگر نه كسي از وقوع دزدي‌هاي بزرگ شگفت‌زده مي‌شود، نه ارقام نجومي سرقت‌ها جلب‌توجه مي‌كند و نه فرار دزدان بزرگ تعجب برانگيز است. شايد حتي بايد از اينكه برخي از اين سارقان اموال عمومي نتوانسته‌اند فرار كنند، در شگفت شويم.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم بهمن كشاورز/ رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايراننوشت:ماجراي سرقت‌هاي بزرگ و فرار سارقان، ظاهرا به داستان دنباله‌دار و سريال تبديل شده است. ديگر نه كسي از وقوع دزدي‌هاي بزرگ شگفت‌زده مي‌شود، نه ارقام نجومي سرقت‌ها جلب‌توجه مي‌كند و نه فرار دزدان بزرگ تعجب برانگيز است. شايد حتي بايد از اينكه برخي از اين سارقان اموال عمومي نتوانسته‌اند فرار كنند، در شگفت شويم. به نظر مي‌رسد توان و امكان گريختن دزدان با ميزان اموال دزديده شده نسبت مستقيم دارد. هرچه بيشتر دزديده باشند راحت‌تر در مي‌روند.
تكرار اين مطلب كه با وجود سازمان‌هاي نظارتي گوناگون چرا با چنين رويدادهايي مواجه مي‌شويم، ملال‌انگيز است. اين حركات محيرالعقول معمولا در موسسات دولتي يا عمومي وابسته به دولت به معني اعم رخ مي‌دهد.
با يك نگاه مي‌توان افراد و موسسات و سازمان‌هاي مختلف نظارتي را ديد و شمرد: ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور (ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي كيفري) دادستان‌هاي عمومي، واحد اقتصادي وزارت اطلاعات و تشكيلات بازرسي بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور. چه بسا در جوار اين تاسيسات افراد و اشخاص ديگري هم هستند كه بدون داشتن ماموريت رسمي و بدون اينكه نظارت و پيگيري اموري از اين قبيل در وظايف‌شان تعريف و تصريح شده باشد، عملا به اين قبيل امور اشتغال دارند. چگونه است كه با اين وجود، دزدي‌ها فقط وقتي به «هزار ميليارد» رسيد كشف مي‌شود. (خوب است كه اجباري در نوشتن عددي ارقام دزدي‌ها نداريم وگرنه كميت‌مان به كلي لنگ بود.) درست است كه در امور خصوصي مردم، تجسس نبايد كرد و درست است كه بازپرس نبايد پيش از گردآوري ادله كافي، كسي را احضار يا جلب كند. اما مواردي كه مورد نظر است «امور خصوصي» نيست. مضافا اينكه ماده ٦٥ قانون آيين دادرسي كيفري مجوز ورود در اين مسائل را –بطور كلي- به دادستان داده است و به موجب ماده ٦٦ قانون مذكور سازمان‌هاي مردم نهادي كه به موجب اساسنامه خود حامي حقوق شهروندي هستند، مي‌توانند در اين موارد اعلام جرم كنند زيرا حمله و لطمه به منابع مالي فرد اجلاي مملكت، خدشه به حقوق شهروندي است. ماده ٦٧ قانون سابق‌الذكر نيز حتي گزارش‌ها و نامه‌هاي فاقد امضا و هويت گزارش‌دهنده و نويسنده را، در صورتي كه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا در صورت همراهي با قرائتي كه به نظر دادستان كافي باشد، براي شروع تعقيب كافي دانسته است. در عين حال به موجب ماده ٧٢ قانون پيش‌گفته، مقامات و اشخاص رسمي در صورت آگاهي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود، مكلفند موضوع را فورا به دادستان اطلاع دهند. عدم اعلام، آنان را در معرض تعقيب و مجازات قرار خواهد داد. در جوار همه اينها به نقش مطبوعات –به شرط آزادي- بايد توجه كرد كه اگر به هشدارها و اعلامات آنها، اگرچه به صورت تلويحي و توام با اشاره و كنايه باشد، به موقع توجه شود، چه بسا نوشدارو پيش از مرگ سهراب به دست آيد.
اما ماجراي فرار دزدان، داستان ديگري است. مسلم است كه دزد در پي فرار است اما، قانونگذار در مواد ٢١٧ به بعد قانون آيين دادرسي كيفري ابزارهاي لازم را براي در دسترس نگه داشتن متهم پيش‌بيني كرده است و در ماده ٢٤٧ همان قانون به مقام قضايي اختيار داده شده علاوه بر صدور قرار تامين، دستور ممنوعيت خروج متهم را از كشور صادر كند. به اين ترتيب اگر دزدان فراري پس از آغاز تعقيب از كشور خارج شده باشند، موضوع محل تامل بسيار خواهد بود. اينكه اميدوار باشيم، اينگونه متهمان به وسليه پليس بين‌المللي (اينترپل) دستگير و به كشور بازگردانده شوند، چندان قابل اتكا نيست زيرا با بسياري از كشورها قرارداد استرداد مجرمين نداريم و معمولا مقصد نهايي- و گاه مقصد اوليه- اين دزدان كشورهايي است گه به احتمال قوي حتي متهم به قتل را هم به ايران مسترد نخواهند كرد. از طرفي پول كلاني كه اينگونه سارقان در اختيار دارند در بسياري از كشورها –و اگر بدبين باشيم شايد بتوانيم بگوييم در همه كشورها- امكانات وسيعي را براي آنها فراهم مي‌كند و چه بسا آنچه انجام داده‌اند جرم سياسي تلقي مي‌شود. در پايان بايد گفت كه به نظر مي‌رسد اگر مقامات نظارتي و قضايي عنايتي در حد امور امنيتي به اينگونه امور داشته باشند، اينگونه موارد بسيار كاهش خواهد يافت. والله اعلم
ارسال نظر
